مغروور قطر
09-04-2006, 05:08 AM
الغانم: إنشاء هيئة السوق مرتبط تماماً بخصخصة التداول والتسرع في إقرار تشريعاتها يمكن أن يؤدي إلى أخطاء
كتبت أمل عاطف: بعيداً عن حرارة الأجواء الانتخابية التي كانت «تسخن»، من وقت إلى آخر، اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، وجد رئيس الغرفة في المناسبة الجامعة لأهل الاقتصاد، فرصة لطرح المطالب الساخنة، بعقل انكليزي بارد.
ففي حين أكد الغانم ان «إقامة هيئة رقابة سوق المال أمر مطلوب ومرغوب وملح»، حذر في المقابل «أن التسرع في اقرار الأنظمة والتشريعات الكفيلة به تحت ضغوط اللحظة يمكن أن يؤدي إلى أخطاء كثيرة».
وفيما كانت أجواء الانتخابات تخيم على الجمعية العمومية كان «الصدر الواسع» لرئيس الغرفة في إدارة الاجتماع و«خبرته» في الاستماع وتقديم التوضيحات تبقي المداخلات تحت سقف الانضباط، رغم بعض الخروقات.
وكان تدخل الغانم حاسماً في إعادة الأمور إلى نصابها، عندما كان «الخطاب الانتخابي» يتصاعد, ولعل المثال الأبرز على ذلك، عندما توجه المرشح ناصر المطير بهجوم شديد على المدير العام للغرفة أحمد الهارون، فما كان من الغانم إلا أن تولى الاجابة، بدلاً من الهارون، مؤكدا ثقته بإدارة الغرفة وما حققته من انجازات، توجت بالحصول على جوائز عالمية عدة أبرزها جائزة أفضل غرفة تستخدم تكنولوجيا المعلومات.
واقتصر رد الهارون بعد ذلك على ابداء الاستعداد لمواجهة القضاء في التهم الموجهة اليه من المطير.
ومن الأمثلة الأخرى، ان الغانم أعطى فسحة واسعة من الوقت للمرشح خالد المبارك لطرح ملاحظاته، ومنها اعتراضه على النظام الانتخابي، واقتراحه اعطاء الحق لكل عضو بالتصويت لثلاثة أو أربعة مرشحين فقط بدلاً من 12 واعطاء مجال أكبر لدخول دماء جديدة، فما كان من الغانم إلا أن أبدى استعداده لدراسة أي اقتراح.
وأكد ان غرفة التجارة لا تتبنى أياً من المرشحين موضحا ان قائمة الأسرة الاقتصادية هي ثمرة اتفاق بين عدد من المرشحين، ولا علاقة للغرفة بها.
وقال الغانم في كلمته امام الجمعية العمومية للغرفة أمس «ان حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رجل مسيرة قيادية طويلة وغنية، وحامل ملف التنمية والانفتاح إلى دول العالم شرقه وغربه، وصاحب الرؤية الاستراتيجية بجعل الكويت مركزا اقليميا ودوليا للتجارة والتمويل والاستثمار».
وأكد الغانم «ان اطمئنان الغرفة وتفاؤلها بتسريع خطى التنمية والاصلاح الاقتصادي ازدادا كثيرا بعد ان حظيت يوم 13 مارس الماضي باجتماع طويل وصريح مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، لما وجدته لدى سموه- وصحبه الافاضل من أركان الحكومة والادارة الاقتصادية- من تفهم عميق لطبيعة المرحلة واحتياجاتها، ومن تصميم أكيد على تنفيذ الرؤية التنموية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو الأمير، خاصة وان الاجتماع انتهى إلى تشكيل فريق عمل من ممثلين عن الحكومة والغرفة مهمته دراسة كافة القضايا الاقتصادية التي طرحت في الاجتماع، وترتيب أولوياتها، واقتراح الاجراءات اللازمة بشأنها ضمن جدول زمني محدد».
وأوضح الغانم انه «في العام الماضي، وأمام الجمعية العامة، تحدث عن الاجتهاد المثير للجدل الذي خرجت به وزارة المالية في تفسير المادة 286 من قانون التجارة, وهو الاجتهاد الذي أدى إلى ان تكون الكويت البلد الوحيد في العالم الذي يفرض ضريبة دخل بنسبة 55 في المئة على الشركات الأجنبية المصدرة له، لمجرد انها تصدر من خلال موزع وحيد وليس من خلال موزعين ا ثنين أو أكثر, ويؤسفني اليوم أن أجد نفسي مضطرا للعودة إلى الموضوع ذاته رغم كل الجهود والمحاولات التي بذلتها الغرفة وعلى كل المستويات لتطويق انعكاساته السلبية».
وأضاف الغانم قائلاً ان اصرار وزارة المالية على اخضاع عقد التوزيع لضريبة الدخل الكويتية لا يشكل فقط خطأ قانونياً، بل يمثل ايضا تناقضاَ واضحاً مع الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الكويت والتي تهدف إلى جعل الكويت مركزا اقليميا ودوليا للتجارة والاستثمار والخدمات, ذلك ان هذه الاستراتيجية تقتضي وضوح التشريعات واحترامها، كما تقتضي تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ناهيك عن المساواة والعدل في تطبيق القوانين, ويظهر التناقض الكبير بين الاستراتيجية التنموية للدولة وتفسير وزارة المالية للمادة 286 من قانون التجارة بأوضح صوره في إضعاف تنافسية الكويت الاقتصادية، وفي زيادة أسعار البضائع المستوردة وضغوطها على مستوى معيشة المواطن, كما ان ممارسة وزارة المالية هذه لا تتفق مع التزامات دولة الكويت تجاه منظمة التجارة العالمية، وتقف عقبة في وجه التعاون الاقتصادي بين الكويت والعديد من دول العالم, وما يلفت الانتباه ويثير الاستغراب فعلاً ان جميع المراجع الرسمية والاختصاصية في البلاد- بما فيها وزارة المالية- تجمع على أن المرسوم 3/1955 قانون معيب ومعيق للتنمية، كما تجمع على الضرورة الملحة لوقف تطبيقاته الخاطئة بانتظار صدور تشريع ضريبي حديث وعادل, ورغم هذا الاجماع، لا يزال السير في الخطأ مستمراً لكي لا أقول متسارعاً».
وذكر الغانم ان الدراسات العلمية الحديثة جداً قد أثبتت ان الفساد في العديد من صوره لا يعكس تشوها في القيم بقدر ما يعبر عن نقص في الحرية الاقتصادية, وبتعبير آخر؛ إن الفساد ليس سببا في ضعف الأداء الاقتصادي بل هو نتيجة للأداء الاقتصادي المتعثر بسبب انحراف السياسات وهشاشة المؤسسات وعجز الادارة, وبالنسبة لدولة الكويت بالذات، يعزى تعثر الجهود التنموية وضعف التنافسية الاقتصادية، وبالتالي، يعزى انتشار ظاهرة الفساد الاداري إلى هيمنة القطاع العام، وارتفاع نسبة الانفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي، والاعتماد الكبير على انتاج وتصدير المواد الخام، وتضخم الجهاز الوظيفي، وتشويه قوى السوق، وسوء تخصيص الموارد، وتعميق الانحراف في توزيع الدخل, وهذه الحقيقة- التي تربط الفساد بالخلل الاقتصادي- تكشف لنا بوضوح ان اهم آليات تطويق ظاهرة الفساد الاداري في الكويت تكمن في الاصلاح الاقتصادي الهيكلي والمؤسسي، وصولا إلى توفير أعلى مستوى ممكن للحرية الاقتصادية التي تنقلنا من اقتصاد يحكمه الانفاق العام إلى اقتصاد يحركه القطاع الخاص، يعمل في اطار المنافسة الخلاقة وبعيدا عن الاستثناءات والاحتكارات وتعطيل قوى السوق، وفي ظل اشراف ادارة اقتصادية مقتدرة فنيا على الرقابة والتوجيه، وقادرة سياسيا على فرض سيادة القانون.
وأوضح الغانم انه لا يزعم ابدا ان «الحرية الاقتصادية هي الشرط اللازم والوحيد لمحاربة الفساد، ولا انكر مطلقا ان ظاهرة الفساد الاداري اعم واعمق واعقد من ان تكون قاصرة على الجانب الاقتصادي، وكل ما اريد قوله هو ان الحرية الاقتصادية شرط اساسي للحيلولة دون ايجاد بيئة حاضنة للفساد, ومن هذا المنطلق، يصبح الاسراع في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي ضرورة اخلاقية إلى جانب كونه ضرورة تنموية، وتصبح محاربة الفساد مسؤولية كل المواطنين وكل منظمات المجتمع المدني، شريطة أن تصدق عزيمة الدولة في مواجهة هذه الظاهرة تشريعا وتنفيذا».
وتطرق الغانم إلى سوق الكويت للأوراق المالية حيث قال إن «المنطلقات الأساسية لهذا الموقف, وأولها؛ ان صعود الاسعار وهبوطها سمة اساسية في الاسواق المالية، ومن الخطأ الفادح الاعتقاد ان الوضع في الكويت مختلف, فالقواعد الأساسية التي تحكم اداء هذه الاسواق وتقلباتها واحدة، واي محاولة للخروج عليها ستضر الاقتصاد الوطني وتجرح العدل الاجتماعي وترهق المال العام, وثانيها: ان التدخل في حركة الاسعار ليس من مسؤولية السلطات العامة ولا في مقدورها, غير ان مسؤولية هذه السلطات تتمثل في توفير المعلومات والشفافية والافصاح، والحرص على وجود صناع السوق لترشيد الاسعار والحفاظ على حجم مقبول من التداول، ووضع السياسات والتشريعات التي تحسن اداء الاقتصاد الوطني وشركاته، وحماية حقوق الاقلية, وثالث هذه المنطلقات: هو عدم تسييس التعامل مع المؤسسات الاقتصادية ذات الدور الرقابي والاشرافي وفي طليعتها البنك المركزي وسوق الاوراق المالية».
ودعا الغانم إلى وضع ضوابط تنظيمية ومعايير فنية لتأسيس الشركات التابعة، وزيادة رأس المال، وتوزيع اسهم المنحة، وتحديد علاوة الاصدار، وتقييم الاصول، فضلا عن فرض معايير واضحة وموحدة للافصاح عن النتائج المالية للمحافظ والصناديق الاستثمارية.
وشدد الغانم على «ان اقامة هيئة رقابة سوق المال أمر مطلوب ومرغوب وملح»، لكنه حذر من «ان التسرع في اقرار الانظمة والتشريعات الكفيلة به تحت ضغوط اللحظة يمكن ان يؤدي إلى اخطاء كثيرة, وللتوفيق بين الضرورة الملحة وتجنب التسرع والارتجال، يمكن اقرار المبدأ واعطاء مهلة لا تقل عن ستة أشهر لاستكمال الخطوات, علما ان اقامة هيئة رقابة سوق المال ترتبط تماما بخصخصة سوق التداول».
كتبت أمل عاطف: بعيداً عن حرارة الأجواء الانتخابية التي كانت «تسخن»، من وقت إلى آخر، اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، وجد رئيس الغرفة في المناسبة الجامعة لأهل الاقتصاد، فرصة لطرح المطالب الساخنة، بعقل انكليزي بارد.
ففي حين أكد الغانم ان «إقامة هيئة رقابة سوق المال أمر مطلوب ومرغوب وملح»، حذر في المقابل «أن التسرع في اقرار الأنظمة والتشريعات الكفيلة به تحت ضغوط اللحظة يمكن أن يؤدي إلى أخطاء كثيرة».
وفيما كانت أجواء الانتخابات تخيم على الجمعية العمومية كان «الصدر الواسع» لرئيس الغرفة في إدارة الاجتماع و«خبرته» في الاستماع وتقديم التوضيحات تبقي المداخلات تحت سقف الانضباط، رغم بعض الخروقات.
وكان تدخل الغانم حاسماً في إعادة الأمور إلى نصابها، عندما كان «الخطاب الانتخابي» يتصاعد, ولعل المثال الأبرز على ذلك، عندما توجه المرشح ناصر المطير بهجوم شديد على المدير العام للغرفة أحمد الهارون، فما كان من الغانم إلا أن تولى الاجابة، بدلاً من الهارون، مؤكدا ثقته بإدارة الغرفة وما حققته من انجازات، توجت بالحصول على جوائز عالمية عدة أبرزها جائزة أفضل غرفة تستخدم تكنولوجيا المعلومات.
واقتصر رد الهارون بعد ذلك على ابداء الاستعداد لمواجهة القضاء في التهم الموجهة اليه من المطير.
ومن الأمثلة الأخرى، ان الغانم أعطى فسحة واسعة من الوقت للمرشح خالد المبارك لطرح ملاحظاته، ومنها اعتراضه على النظام الانتخابي، واقتراحه اعطاء الحق لكل عضو بالتصويت لثلاثة أو أربعة مرشحين فقط بدلاً من 12 واعطاء مجال أكبر لدخول دماء جديدة، فما كان من الغانم إلا أن أبدى استعداده لدراسة أي اقتراح.
وأكد ان غرفة التجارة لا تتبنى أياً من المرشحين موضحا ان قائمة الأسرة الاقتصادية هي ثمرة اتفاق بين عدد من المرشحين، ولا علاقة للغرفة بها.
وقال الغانم في كلمته امام الجمعية العمومية للغرفة أمس «ان حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رجل مسيرة قيادية طويلة وغنية، وحامل ملف التنمية والانفتاح إلى دول العالم شرقه وغربه، وصاحب الرؤية الاستراتيجية بجعل الكويت مركزا اقليميا ودوليا للتجارة والتمويل والاستثمار».
وأكد الغانم «ان اطمئنان الغرفة وتفاؤلها بتسريع خطى التنمية والاصلاح الاقتصادي ازدادا كثيرا بعد ان حظيت يوم 13 مارس الماضي باجتماع طويل وصريح مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، لما وجدته لدى سموه- وصحبه الافاضل من أركان الحكومة والادارة الاقتصادية- من تفهم عميق لطبيعة المرحلة واحتياجاتها، ومن تصميم أكيد على تنفيذ الرؤية التنموية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو الأمير، خاصة وان الاجتماع انتهى إلى تشكيل فريق عمل من ممثلين عن الحكومة والغرفة مهمته دراسة كافة القضايا الاقتصادية التي طرحت في الاجتماع، وترتيب أولوياتها، واقتراح الاجراءات اللازمة بشأنها ضمن جدول زمني محدد».
وأوضح الغانم انه «في العام الماضي، وأمام الجمعية العامة، تحدث عن الاجتهاد المثير للجدل الذي خرجت به وزارة المالية في تفسير المادة 286 من قانون التجارة, وهو الاجتهاد الذي أدى إلى ان تكون الكويت البلد الوحيد في العالم الذي يفرض ضريبة دخل بنسبة 55 في المئة على الشركات الأجنبية المصدرة له، لمجرد انها تصدر من خلال موزع وحيد وليس من خلال موزعين ا ثنين أو أكثر, ويؤسفني اليوم أن أجد نفسي مضطرا للعودة إلى الموضوع ذاته رغم كل الجهود والمحاولات التي بذلتها الغرفة وعلى كل المستويات لتطويق انعكاساته السلبية».
وأضاف الغانم قائلاً ان اصرار وزارة المالية على اخضاع عقد التوزيع لضريبة الدخل الكويتية لا يشكل فقط خطأ قانونياً، بل يمثل ايضا تناقضاَ واضحاً مع الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الكويت والتي تهدف إلى جعل الكويت مركزا اقليميا ودوليا للتجارة والاستثمار والخدمات, ذلك ان هذه الاستراتيجية تقتضي وضوح التشريعات واحترامها، كما تقتضي تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ناهيك عن المساواة والعدل في تطبيق القوانين, ويظهر التناقض الكبير بين الاستراتيجية التنموية للدولة وتفسير وزارة المالية للمادة 286 من قانون التجارة بأوضح صوره في إضعاف تنافسية الكويت الاقتصادية، وفي زيادة أسعار البضائع المستوردة وضغوطها على مستوى معيشة المواطن, كما ان ممارسة وزارة المالية هذه لا تتفق مع التزامات دولة الكويت تجاه منظمة التجارة العالمية، وتقف عقبة في وجه التعاون الاقتصادي بين الكويت والعديد من دول العالم, وما يلفت الانتباه ويثير الاستغراب فعلاً ان جميع المراجع الرسمية والاختصاصية في البلاد- بما فيها وزارة المالية- تجمع على أن المرسوم 3/1955 قانون معيب ومعيق للتنمية، كما تجمع على الضرورة الملحة لوقف تطبيقاته الخاطئة بانتظار صدور تشريع ضريبي حديث وعادل, ورغم هذا الاجماع، لا يزال السير في الخطأ مستمراً لكي لا أقول متسارعاً».
وذكر الغانم ان الدراسات العلمية الحديثة جداً قد أثبتت ان الفساد في العديد من صوره لا يعكس تشوها في القيم بقدر ما يعبر عن نقص في الحرية الاقتصادية, وبتعبير آخر؛ إن الفساد ليس سببا في ضعف الأداء الاقتصادي بل هو نتيجة للأداء الاقتصادي المتعثر بسبب انحراف السياسات وهشاشة المؤسسات وعجز الادارة, وبالنسبة لدولة الكويت بالذات، يعزى تعثر الجهود التنموية وضعف التنافسية الاقتصادية، وبالتالي، يعزى انتشار ظاهرة الفساد الاداري إلى هيمنة القطاع العام، وارتفاع نسبة الانفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي، والاعتماد الكبير على انتاج وتصدير المواد الخام، وتضخم الجهاز الوظيفي، وتشويه قوى السوق، وسوء تخصيص الموارد، وتعميق الانحراف في توزيع الدخل, وهذه الحقيقة- التي تربط الفساد بالخلل الاقتصادي- تكشف لنا بوضوح ان اهم آليات تطويق ظاهرة الفساد الاداري في الكويت تكمن في الاصلاح الاقتصادي الهيكلي والمؤسسي، وصولا إلى توفير أعلى مستوى ممكن للحرية الاقتصادية التي تنقلنا من اقتصاد يحكمه الانفاق العام إلى اقتصاد يحركه القطاع الخاص، يعمل في اطار المنافسة الخلاقة وبعيدا عن الاستثناءات والاحتكارات وتعطيل قوى السوق، وفي ظل اشراف ادارة اقتصادية مقتدرة فنيا على الرقابة والتوجيه، وقادرة سياسيا على فرض سيادة القانون.
وأوضح الغانم انه لا يزعم ابدا ان «الحرية الاقتصادية هي الشرط اللازم والوحيد لمحاربة الفساد، ولا انكر مطلقا ان ظاهرة الفساد الاداري اعم واعمق واعقد من ان تكون قاصرة على الجانب الاقتصادي، وكل ما اريد قوله هو ان الحرية الاقتصادية شرط اساسي للحيلولة دون ايجاد بيئة حاضنة للفساد, ومن هذا المنطلق، يصبح الاسراع في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي ضرورة اخلاقية إلى جانب كونه ضرورة تنموية، وتصبح محاربة الفساد مسؤولية كل المواطنين وكل منظمات المجتمع المدني، شريطة أن تصدق عزيمة الدولة في مواجهة هذه الظاهرة تشريعا وتنفيذا».
وتطرق الغانم إلى سوق الكويت للأوراق المالية حيث قال إن «المنطلقات الأساسية لهذا الموقف, وأولها؛ ان صعود الاسعار وهبوطها سمة اساسية في الاسواق المالية، ومن الخطأ الفادح الاعتقاد ان الوضع في الكويت مختلف, فالقواعد الأساسية التي تحكم اداء هذه الاسواق وتقلباتها واحدة، واي محاولة للخروج عليها ستضر الاقتصاد الوطني وتجرح العدل الاجتماعي وترهق المال العام, وثانيها: ان التدخل في حركة الاسعار ليس من مسؤولية السلطات العامة ولا في مقدورها, غير ان مسؤولية هذه السلطات تتمثل في توفير المعلومات والشفافية والافصاح، والحرص على وجود صناع السوق لترشيد الاسعار والحفاظ على حجم مقبول من التداول، ووضع السياسات والتشريعات التي تحسن اداء الاقتصاد الوطني وشركاته، وحماية حقوق الاقلية, وثالث هذه المنطلقات: هو عدم تسييس التعامل مع المؤسسات الاقتصادية ذات الدور الرقابي والاشرافي وفي طليعتها البنك المركزي وسوق الاوراق المالية».
ودعا الغانم إلى وضع ضوابط تنظيمية ومعايير فنية لتأسيس الشركات التابعة، وزيادة رأس المال، وتوزيع اسهم المنحة، وتحديد علاوة الاصدار، وتقييم الاصول، فضلا عن فرض معايير واضحة وموحدة للافصاح عن النتائج المالية للمحافظ والصناديق الاستثمارية.
وشدد الغانم على «ان اقامة هيئة رقابة سوق المال أمر مطلوب ومرغوب وملح»، لكنه حذر من «ان التسرع في اقرار الانظمة والتشريعات الكفيلة به تحت ضغوط اللحظة يمكن ان يؤدي إلى اخطاء كثيرة, وللتوفيق بين الضرورة الملحة وتجنب التسرع والارتجال، يمكن اقرار المبدأ واعطاء مهلة لا تقل عن ستة أشهر لاستكمال الخطوات, علما ان اقامة هيئة رقابة سوق المال ترتبط تماما بخصخصة سوق التداول».