مغروور قطر
09-04-2006, 05:12 AM
بيان للاستثمار: هبوط أسواق المال الخليجية 'راحة' لابد منها بعد سنوات الازدهار
09/04/2006 تناولت بيان للاستثمار اداء اسواق المال الخليجية خلال الربع الاول في تقرير لها اصدرته امس، قالت فيه: لم تشفع قوة الاقتصاد وانتعاش اسواق النفط لاسواق المال الخليجية التي شهدت ازدهارا كبيرا على مدى الاعوام الثلاثة الماضية، فمنذ العام 2003، انتعشت العجلة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ تزامنا مع تحرير العراق وما ترتب عليه من آفاق جديدة في مجالات الاعمال، ترافق هذا النشاط مع نمو كبير في اسعار النفط في الاسواق العالمية، الامر الذي مكن مختلف دول الخليج من تحقيق فوائض مالية كبيرة في ميزانياتها خلال الفترة المذكورة وكان ذلك حافزا للحكومات لزيادة الانفاق الحكومي والمضي في خطط اصلاحية وتطويرية على اكثر من صعيد. وادت هذه الطفرة الاقتصادية الى انتعاش الاعمال في مختلف القطاعات وكان على راسها قطاعا العقار والمال. وقادت هذه الاجواء الايجابية اسواق الاسهم الخليجية الى النمو بشكل كبير واستمرت الشركات في تحقيق ارباح مجزية فكانت الاسهم محط انظار الجميع. وانعكس نمو اسواق الاسهم الخليجية ايجابا على سوق الاصدارات الاولية في المنطقة فازدحمت الساحة بعدد كبير من الطروحات الاولية، الاكتتابات وتأسيس الشركات والبنوك فضلا عن عدد كبير من الصناديق الاستثمارية. وترافق ذلك مع استمرار ارتفاع معدلات الفوائد على مختلف العملات الخليجية نظرا لارتباطها المباشر بالفائدة الأميركية التي شهدت بدورها ارتفاعا خلال الفترة المذكورة. وفي ظل هذه الاجواء، كان لمعدلات التضخم حصتها في هذه المعادلة، وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي تسجل نموا في التضخم عاما تلو الآخر.
راحة
وعلى اثر انعكاس النمو الاقتصادي على الاسواق، ونشاط اسواق الاصدارات وبعد مرور ثلاث سنوات من الازدهار المستمر، كان لا بد لاسواق الاسهم الخليجية من ان ترتاح بعض الشيء وخصوصا ان سمة المضاربة طبعت اغلب التداولات في العام 2005 مع دخول المزيد من المستثمرين للتداول مباشرة في الاسهم. وبدأت موجة من التصحيح بنهاية العام 2005 في بعض الاسواق الا انها توسعت لتشمل جميع البورصات مع عمليات بيع واسعة بهدف جني الارباح، فشهدت هذه الاسواق بداية سنة صعبة نسبيا لكنها كانت بمثابة فرصة لحكومات دول الخليج للنظر في سبل تطوير البورصات وقوانين جذب الاستثمار.
وخلال الربع الاول من العام 2006، قادت الاسهم الاماراتية مسيرة التراجع والهبوط حيث شهد سوقا المال في كل من دبي وابو ظبي الكثير من التراجع منذ بداية السنة، وبالرغم من هدوء الاوضاع نسبيا في سوق ابو ظبي المالي خلال مارس، الا ان سوق دبي تراجع بشكل كبير خلال الشهر نفسه ليتصدر الاسواق الخاسرة خلال الربع الاول بخسائر بلغت نسبتها 31.55% من قيمة المؤشر.
اما سوق الدوحة للاوراق المالية، فبالرغم من انه عكس مساره من الخسائر الى الربح خلال مارس، الا انه بقي ثاني اكبر الخاسرين خلال الربع الاول بهبوط نسبته 19.13%. في حين تمكن سوق ابو ظبي من تعويض بعض الخسائر وجاء في المركز الثالث للاسواق المتراجعة بخسائر بلغت 13.91%.
وكان الابرز خلال شهر مارس التحول الكبير في اداء سوق الكويت للاوراق المالية ليكون اكثر الاسواق تراجعا خلال الشهر حيث خسر 14.26% وتحول اداؤه في الربع الاول من المكاسب الى تراجع نسبته 13.53%.
وفي البحرين كان الوضع مشابها، اذ تحول سوق الاوراق المالية الى التراجع خلال شهر مارس حيث خسر 5.63% لتكون حصيلة ادائه في الربع الاول 2.63%.
الرابحان الوحيدان
في الجانب الرابح خلال الربع الاول، لم يكن مستغربا وجود سوقين فقط هما سوق الاسهم السعودي وسوق مسقط للاوراق المالية، وقد اختلف اداء الاخير بشدة عن الاول ففي حين اضاف سوق مسقط المزيد من الارباح خلال شهر مارس ليصبح الافضل اداء خلال الربع الاول بمكاسب نسبتها 9.77%، كان وضع سوق الاسهم السعودي مختلفا حيث تكبد خسائر كبيرة خلال مارس بلغت نسبتها 12.52% ما قلص مكاسبه خلال الربع الاول من السنة من 16.7% بنهاية فبراير الى 2.08% بنهاية مارس ليكون ثاني وآخر الاسواق الرابحة خلال الربع الاول.
التدخل الحكومي
تميز الربع الاول ايضا بموجة من التدخل الحكومي في مختلف اسواق الاسهم الخليجية، وتراوحت الاجراءات المتخذة بين تغيير في المناصب الى السماح بالاستثمار للمقيمين، تجزئة الاسهم وتغيير القيمة الاسمية لها، كيفية احتساب المؤشرات، الزام الادراج للشركات المساهمة وجملة من التعديلات الضرورية لتسهيل وتفعيل عملية الاستثمار غير المباشر عبر شراء الاسهم من الاسواق. وادركت الحكومات الخليجية اهمية تدخلها اصلاحيا وليس عبر عمليات الشراء فقط، اذ من الضروري ان ينحصر دور هذه الحكومات بالتطوير على مختلف الاصعدة في سبيل انعاش اسواق الاسهم. كما تقف دول الخليج حاليا امام تحد مهم يتمثل في التطوير الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل والتخفيف من الدور المباشر الذي يلعبه النفط في هذه الاقتصاديات.
09/04/2006 تناولت بيان للاستثمار اداء اسواق المال الخليجية خلال الربع الاول في تقرير لها اصدرته امس، قالت فيه: لم تشفع قوة الاقتصاد وانتعاش اسواق النفط لاسواق المال الخليجية التي شهدت ازدهارا كبيرا على مدى الاعوام الثلاثة الماضية، فمنذ العام 2003، انتعشت العجلة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ تزامنا مع تحرير العراق وما ترتب عليه من آفاق جديدة في مجالات الاعمال، ترافق هذا النشاط مع نمو كبير في اسعار النفط في الاسواق العالمية، الامر الذي مكن مختلف دول الخليج من تحقيق فوائض مالية كبيرة في ميزانياتها خلال الفترة المذكورة وكان ذلك حافزا للحكومات لزيادة الانفاق الحكومي والمضي في خطط اصلاحية وتطويرية على اكثر من صعيد. وادت هذه الطفرة الاقتصادية الى انتعاش الاعمال في مختلف القطاعات وكان على راسها قطاعا العقار والمال. وقادت هذه الاجواء الايجابية اسواق الاسهم الخليجية الى النمو بشكل كبير واستمرت الشركات في تحقيق ارباح مجزية فكانت الاسهم محط انظار الجميع. وانعكس نمو اسواق الاسهم الخليجية ايجابا على سوق الاصدارات الاولية في المنطقة فازدحمت الساحة بعدد كبير من الطروحات الاولية، الاكتتابات وتأسيس الشركات والبنوك فضلا عن عدد كبير من الصناديق الاستثمارية. وترافق ذلك مع استمرار ارتفاع معدلات الفوائد على مختلف العملات الخليجية نظرا لارتباطها المباشر بالفائدة الأميركية التي شهدت بدورها ارتفاعا خلال الفترة المذكورة. وفي ظل هذه الاجواء، كان لمعدلات التضخم حصتها في هذه المعادلة، وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي تسجل نموا في التضخم عاما تلو الآخر.
راحة
وعلى اثر انعكاس النمو الاقتصادي على الاسواق، ونشاط اسواق الاصدارات وبعد مرور ثلاث سنوات من الازدهار المستمر، كان لا بد لاسواق الاسهم الخليجية من ان ترتاح بعض الشيء وخصوصا ان سمة المضاربة طبعت اغلب التداولات في العام 2005 مع دخول المزيد من المستثمرين للتداول مباشرة في الاسهم. وبدأت موجة من التصحيح بنهاية العام 2005 في بعض الاسواق الا انها توسعت لتشمل جميع البورصات مع عمليات بيع واسعة بهدف جني الارباح، فشهدت هذه الاسواق بداية سنة صعبة نسبيا لكنها كانت بمثابة فرصة لحكومات دول الخليج للنظر في سبل تطوير البورصات وقوانين جذب الاستثمار.
وخلال الربع الاول من العام 2006، قادت الاسهم الاماراتية مسيرة التراجع والهبوط حيث شهد سوقا المال في كل من دبي وابو ظبي الكثير من التراجع منذ بداية السنة، وبالرغم من هدوء الاوضاع نسبيا في سوق ابو ظبي المالي خلال مارس، الا ان سوق دبي تراجع بشكل كبير خلال الشهر نفسه ليتصدر الاسواق الخاسرة خلال الربع الاول بخسائر بلغت نسبتها 31.55% من قيمة المؤشر.
اما سوق الدوحة للاوراق المالية، فبالرغم من انه عكس مساره من الخسائر الى الربح خلال مارس، الا انه بقي ثاني اكبر الخاسرين خلال الربع الاول بهبوط نسبته 19.13%. في حين تمكن سوق ابو ظبي من تعويض بعض الخسائر وجاء في المركز الثالث للاسواق المتراجعة بخسائر بلغت 13.91%.
وكان الابرز خلال شهر مارس التحول الكبير في اداء سوق الكويت للاوراق المالية ليكون اكثر الاسواق تراجعا خلال الشهر حيث خسر 14.26% وتحول اداؤه في الربع الاول من المكاسب الى تراجع نسبته 13.53%.
وفي البحرين كان الوضع مشابها، اذ تحول سوق الاوراق المالية الى التراجع خلال شهر مارس حيث خسر 5.63% لتكون حصيلة ادائه في الربع الاول 2.63%.
الرابحان الوحيدان
في الجانب الرابح خلال الربع الاول، لم يكن مستغربا وجود سوقين فقط هما سوق الاسهم السعودي وسوق مسقط للاوراق المالية، وقد اختلف اداء الاخير بشدة عن الاول ففي حين اضاف سوق مسقط المزيد من الارباح خلال شهر مارس ليصبح الافضل اداء خلال الربع الاول بمكاسب نسبتها 9.77%، كان وضع سوق الاسهم السعودي مختلفا حيث تكبد خسائر كبيرة خلال مارس بلغت نسبتها 12.52% ما قلص مكاسبه خلال الربع الاول من السنة من 16.7% بنهاية فبراير الى 2.08% بنهاية مارس ليكون ثاني وآخر الاسواق الرابحة خلال الربع الاول.
التدخل الحكومي
تميز الربع الاول ايضا بموجة من التدخل الحكومي في مختلف اسواق الاسهم الخليجية، وتراوحت الاجراءات المتخذة بين تغيير في المناصب الى السماح بالاستثمار للمقيمين، تجزئة الاسهم وتغيير القيمة الاسمية لها، كيفية احتساب المؤشرات، الزام الادراج للشركات المساهمة وجملة من التعديلات الضرورية لتسهيل وتفعيل عملية الاستثمار غير المباشر عبر شراء الاسهم من الاسواق. وادركت الحكومات الخليجية اهمية تدخلها اصلاحيا وليس عبر عمليات الشراء فقط، اذ من الضروري ان ينحصر دور هذه الحكومات بالتطوير على مختلف الاصعدة في سبيل انعاش اسواق الاسهم. كما تقف دول الخليج حاليا امام تحد مهم يتمثل في التطوير الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل والتخفيف من الدور المباشر الذي يلعبه النفط في هذه الاقتصاديات.