كبير المتداولين
28-11-2010, 08:40 AM
فى البداية فإننا نرغب فى أن نناقش قانون إمارة أبوظبى
رقم ( 9) لسنة 2008 بإعادة تنظيم قروض المساكن
الخاصة ففى المادة ( 11 ) نص بأن يكون القرض الممنوح
للمواطن بموجب أحكام هذا القانون بلا فوائد ودون أية
إضافة أخرى تحت أى مسمى. وبما أن أبوظبى وشعبها
يدينون بالإسلام فقد أتت هذه المادة لتبعد الإمارة
والمواطنين من شبهة التعامل الربوى التى حرمها رب
العالمين. أما المادة ( 17 ) فقد نصت على أن يكون الحد
الأقصى المسموح به للاقتراض مبلغ مليونى درهم، والحد
الأدنى خمسمائة ألف درهم، تسدد خلال ثلاثين عاماً.
وهذه المادة تركت الخيار للمواطن ليقترض ما يناسبه
ويناسب دخله الشهرى ليبنى مسكنه الخاص به مع
علمه الكامل أن المبلغ المقترض يجب تسديده خلال 30
عاماً. ولم يكتف هذا القانون بتحديد قيمة القرض بل
(% وأضاف فى المادة ( 20 ) يعفى المقترض بنسبة ( 25
من قيمة القرض الممنوح له، عند اكتمال تشييد المسكن
وتزويده بالماء والكهرباء. فإذا المواطن اقترض، على سبيل
المثال، الحد الأعلى وهو مليونى درهم فإنه يعفى من 500
ألف درهم قبل البدء فى السداد. وتستمر المادة ( 20 ) فى
تقدير المواطن بذكر أنواع الخصومات الأخرى للراغبين
فى تعجيل السداد فتذكر أن المواطن المقترض يمنح عند
قيامه بتعجيل سداد القرض، الإعفاء لمرة واحدة وفقاً
للنسب والحالات الآتية:
.% • خصم 15 % لمن يسدد نسبة 20 % إلى أقل من 35
.% • خصم 20 % لمن يسدد نسبة 35 % إلى أقل من 50
• خصم 25 % لمن يسدد نسبة 50 % أو أكثر.
والمعروف أن قروض الإسكان فى قطر يحكمها قانون
رقم ( 1) لسنة 1964 ، والمرسوم رقم ( 7) لسنة 1977
وينص على منح قرض سكنى لكبار الموظفين قدره 612
ألف ريال فى حين يحصل الموظفون الصغار على قرض
قيمته 315 ألف ريال. وبالطبع عندما صدر هذا القانون
كانت أسعار مواد البناء فى ذلك الوقت معقولة ولا يحتاج
المستفيد من القرض إلا لمبلغ متواضع يضيفه إلى قيمة
القرض الحكومى حتى يستطيع بناء مسكن يليق به
وبمكانته الاجتماعية. واستمرت الأمور تسير بوتيرة
منضبطة ومرضية حتى بدأت مؤخرا الموجات المتتالية
للتضخم، الأمر الذى أدى إلى ظهور موجة غلاء حادة لم
يشهدها السوق القطرى من قبل ومعها ارتفعت أسعار
مواد البناء بشكل غير مسبوق. ومع الصعود السريع فى
الأسعار عجزت قروض الإسكان "القديمة" عن تحقيق
حلم الآلاف من المواطنين القطريين فى الحصول على
مسكن مناسب وبدأت الأصوات تتعالى مطالبة بزيادة
قروض الإسكان. عندها صدر
قانون الإسكان رقم ( 2) لسنة
2007 م والذى حدد فى الفقرة
2) من المادة ( 2) على منح قرض )
إسكان مقداره 600 ألف ريال
للمواطنين الذين تسمح مواردهم
المالية بتسديد قيمة القرض،
مع تحصيل مصاريف إدارية
مقدارها 1 % سنوياً. وفى المادة
14 ) أجاز القانون الإعفاء بحوالى )
25 % من قيمة القرض عند سداد الأقساط بانتظام. وفى
26 مارس 2008 وبتوجيه من سمو الأمير المفدى أصدر
مجلس الوزراء قراره بمضاعفة قيمة قرض الإسكان
الممنوحة للمواطنين من 600 ألف ريال إلى 1.2 مليون
ريال. وبهذا أصبح قرض الإسكان لكل مواطن قرضين
احدهما أساسى وقدره 600 ألف ريال برسوم إدارية
1 % والثانى إضافى بواقع 600 ألف ريال أخرى. ولم
يفرق هذا القانون بين الموظفين حسب درجاتهم الوظيفية.
وتم تكليف بنك قطر للتنمية لإدارة هذه القروض. ومع
أن البنك مملوك بالكامل لدولة قطر، إلا إن القائمين على
إدارته قد قاموا بتحويله ليصبح أكثر من بنك تجاري.
وعليه وقبل أن يفرح المواطنون بقرار مجلس الوزراء
الموقر فرض البنك ما نسبته 3 % على تلك الزيادة كأن
سمو أميرنا المفدى أو حكومته الرشيدة تهمهم هذه
النسبة الربوية المفروضة على قروض المواطنين (الحمد
لله أن البنك لم يدخل فى تمويل تعمير قرى الجنوب
اللبنانى فلو دخل فربما انقلبت فرحة اللبنانيين بعطية
سمو الأمير المجانية لهم إلى حزن). وهذه النسبة الربوية
أثارت لغطاً كبيراً بين المواطنين فقد ذكر الدكتور على
السالوس ان أى قرض يتم سداده مع زيادة قليلة أو كثيرة
يعتبر من الربا المحرم والإقراض بالربا محرم لا تبيحه
حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم فمعناه ان
القارض والمقترض دخلا فى شبهة الربا المحرم بل وكما
حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله "لعن الله آكل
الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" وهذا يجر
الكل فى هذا التحريم. وللخروج من هذا المأزق الدينى
فقد عقد رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية مؤتمرا
صحفيا أكد فيه أن تنفيذ القرضين سوف يتم بطريقة
التمويل الإسلامى حيث يصبح القرض الأول عقد وكالة
بالأجر والثانى عقد استصناع. ومن المعروف أن البنك لا
يحقق نسبة الفائدة المذكورة فقط بل يقوم بتأخير صرف
القروض لأصحابها حتى يتمكن من تشغيلها ليضاعف
ربحيته من هذه الأموال ولذلك فإنه ليس من المستغرب
وجود عدد كبير من المستفيدين المواطنين يرفعون
أصواتهم بالشكوى المريرة بسبب تأخر صرف دفعات
2009 ) مما /1/ القرض (انظر جريدة الشرق بتاريخ 26
ترتب على ذلك تأخر فى عملية البناء فضلا عن الأعباء
التى يتحملها المستفيد نتيجة التغير فى أسعار مواد
البناء بين يوم وآخر.
وبعد هذه المعطيات لنسأل أنفسنا هل قروض الإسكان
التى وفرتها الحكومة هى لمنفعة مواطنيها فى العيش
الكريم؟ أم هى تجارية أوجدتها الحكومة لتربح من
مواطنيها؟ وهذا من وجهة نظري، أمر مستبعد أم هى
قروض حسنة من الحكومة قامت جهات أخرى لتحويلها
إلى أرباح مضاعفة؟ (من نسبة الفائدة ومن تشغيل تلك
الأموال). هذا والعلم عند الله
والله من وراء القصد،،
مقال
محمد بن على الكبيسي
رقم ( 9) لسنة 2008 بإعادة تنظيم قروض المساكن
الخاصة ففى المادة ( 11 ) نص بأن يكون القرض الممنوح
للمواطن بموجب أحكام هذا القانون بلا فوائد ودون أية
إضافة أخرى تحت أى مسمى. وبما أن أبوظبى وشعبها
يدينون بالإسلام فقد أتت هذه المادة لتبعد الإمارة
والمواطنين من شبهة التعامل الربوى التى حرمها رب
العالمين. أما المادة ( 17 ) فقد نصت على أن يكون الحد
الأقصى المسموح به للاقتراض مبلغ مليونى درهم، والحد
الأدنى خمسمائة ألف درهم، تسدد خلال ثلاثين عاماً.
وهذه المادة تركت الخيار للمواطن ليقترض ما يناسبه
ويناسب دخله الشهرى ليبنى مسكنه الخاص به مع
علمه الكامل أن المبلغ المقترض يجب تسديده خلال 30
عاماً. ولم يكتف هذا القانون بتحديد قيمة القرض بل
(% وأضاف فى المادة ( 20 ) يعفى المقترض بنسبة ( 25
من قيمة القرض الممنوح له، عند اكتمال تشييد المسكن
وتزويده بالماء والكهرباء. فإذا المواطن اقترض، على سبيل
المثال، الحد الأعلى وهو مليونى درهم فإنه يعفى من 500
ألف درهم قبل البدء فى السداد. وتستمر المادة ( 20 ) فى
تقدير المواطن بذكر أنواع الخصومات الأخرى للراغبين
فى تعجيل السداد فتذكر أن المواطن المقترض يمنح عند
قيامه بتعجيل سداد القرض، الإعفاء لمرة واحدة وفقاً
للنسب والحالات الآتية:
.% • خصم 15 % لمن يسدد نسبة 20 % إلى أقل من 35
.% • خصم 20 % لمن يسدد نسبة 35 % إلى أقل من 50
• خصم 25 % لمن يسدد نسبة 50 % أو أكثر.
والمعروف أن قروض الإسكان فى قطر يحكمها قانون
رقم ( 1) لسنة 1964 ، والمرسوم رقم ( 7) لسنة 1977
وينص على منح قرض سكنى لكبار الموظفين قدره 612
ألف ريال فى حين يحصل الموظفون الصغار على قرض
قيمته 315 ألف ريال. وبالطبع عندما صدر هذا القانون
كانت أسعار مواد البناء فى ذلك الوقت معقولة ولا يحتاج
المستفيد من القرض إلا لمبلغ متواضع يضيفه إلى قيمة
القرض الحكومى حتى يستطيع بناء مسكن يليق به
وبمكانته الاجتماعية. واستمرت الأمور تسير بوتيرة
منضبطة ومرضية حتى بدأت مؤخرا الموجات المتتالية
للتضخم، الأمر الذى أدى إلى ظهور موجة غلاء حادة لم
يشهدها السوق القطرى من قبل ومعها ارتفعت أسعار
مواد البناء بشكل غير مسبوق. ومع الصعود السريع فى
الأسعار عجزت قروض الإسكان "القديمة" عن تحقيق
حلم الآلاف من المواطنين القطريين فى الحصول على
مسكن مناسب وبدأت الأصوات تتعالى مطالبة بزيادة
قروض الإسكان. عندها صدر
قانون الإسكان رقم ( 2) لسنة
2007 م والذى حدد فى الفقرة
2) من المادة ( 2) على منح قرض )
إسكان مقداره 600 ألف ريال
للمواطنين الذين تسمح مواردهم
المالية بتسديد قيمة القرض،
مع تحصيل مصاريف إدارية
مقدارها 1 % سنوياً. وفى المادة
14 ) أجاز القانون الإعفاء بحوالى )
25 % من قيمة القرض عند سداد الأقساط بانتظام. وفى
26 مارس 2008 وبتوجيه من سمو الأمير المفدى أصدر
مجلس الوزراء قراره بمضاعفة قيمة قرض الإسكان
الممنوحة للمواطنين من 600 ألف ريال إلى 1.2 مليون
ريال. وبهذا أصبح قرض الإسكان لكل مواطن قرضين
احدهما أساسى وقدره 600 ألف ريال برسوم إدارية
1 % والثانى إضافى بواقع 600 ألف ريال أخرى. ولم
يفرق هذا القانون بين الموظفين حسب درجاتهم الوظيفية.
وتم تكليف بنك قطر للتنمية لإدارة هذه القروض. ومع
أن البنك مملوك بالكامل لدولة قطر، إلا إن القائمين على
إدارته قد قاموا بتحويله ليصبح أكثر من بنك تجاري.
وعليه وقبل أن يفرح المواطنون بقرار مجلس الوزراء
الموقر فرض البنك ما نسبته 3 % على تلك الزيادة كأن
سمو أميرنا المفدى أو حكومته الرشيدة تهمهم هذه
النسبة الربوية المفروضة على قروض المواطنين (الحمد
لله أن البنك لم يدخل فى تمويل تعمير قرى الجنوب
اللبنانى فلو دخل فربما انقلبت فرحة اللبنانيين بعطية
سمو الأمير المجانية لهم إلى حزن). وهذه النسبة الربوية
أثارت لغطاً كبيراً بين المواطنين فقد ذكر الدكتور على
السالوس ان أى قرض يتم سداده مع زيادة قليلة أو كثيرة
يعتبر من الربا المحرم والإقراض بالربا محرم لا تبيحه
حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم فمعناه ان
القارض والمقترض دخلا فى شبهة الربا المحرم بل وكما
حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله "لعن الله آكل
الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" وهذا يجر
الكل فى هذا التحريم. وللخروج من هذا المأزق الدينى
فقد عقد رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية مؤتمرا
صحفيا أكد فيه أن تنفيذ القرضين سوف يتم بطريقة
التمويل الإسلامى حيث يصبح القرض الأول عقد وكالة
بالأجر والثانى عقد استصناع. ومن المعروف أن البنك لا
يحقق نسبة الفائدة المذكورة فقط بل يقوم بتأخير صرف
القروض لأصحابها حتى يتمكن من تشغيلها ليضاعف
ربحيته من هذه الأموال ولذلك فإنه ليس من المستغرب
وجود عدد كبير من المستفيدين المواطنين يرفعون
أصواتهم بالشكوى المريرة بسبب تأخر صرف دفعات
2009 ) مما /1/ القرض (انظر جريدة الشرق بتاريخ 26
ترتب على ذلك تأخر فى عملية البناء فضلا عن الأعباء
التى يتحملها المستفيد نتيجة التغير فى أسعار مواد
البناء بين يوم وآخر.
وبعد هذه المعطيات لنسأل أنفسنا هل قروض الإسكان
التى وفرتها الحكومة هى لمنفعة مواطنيها فى العيش
الكريم؟ أم هى تجارية أوجدتها الحكومة لتربح من
مواطنيها؟ وهذا من وجهة نظري، أمر مستبعد أم هى
قروض حسنة من الحكومة قامت جهات أخرى لتحويلها
إلى أرباح مضاعفة؟ (من نسبة الفائدة ومن تشغيل تلك
الأموال). هذا والعلم عند الله
والله من وراء القصد،،
مقال
محمد بن على الكبيسي