NooR_88
28-11-2010, 03:35 PM
خبراء: 2000 وحدة فائض القطاع السكني..5 مليارات ريال حجم القروض العقارية المتعثرة
الشرق القطرية 28/11/2010
استضافت "الشرق" ندوة صحفية بعنوان "القطاع العقاري – الواقع والتطلعات"، وشارك فيها كل من المهندس ناصر المير – رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر، السيد خليفة المسلماني – خبير ومثمن عقاري، المحلل الاقتصادي السيد عبدالله الخاطر، والسيد أحمد العروقي- مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري.
.وكشفت الندوة الصحفية التى ادارها الزميل حسن ابوعرفات مساعد مدير التحرير ورئيس القسم الاقتصادى عن وجود مشكلة كبيرة تلوح في الأفق القريب وتتعلق بالقروض العقارية التي لم يتمكن مقترضوها من تسديدها للبنوك وتراكمت عليهم لتصبح قروضا متعثرة.
وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن حجم هذه القروض المتعثرة يتجاوز الخمسة مليارات ريال، وأن المهلة الممنوحة للمتعثرين في السداد سوف تنتهي بنهاية العام الجاري، مما يعني أن المشكلة سوف تطفو على السطح في مطلع العام 2011 المقبل.
وأشاروا إلى أنه بعد الطفرة العقارية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في السنوات الأخيرة، اتجه معظم القطريين إلى الاستثمار العقاري باعتبار أنه أفضل أنواع الاستثمارات، وقام الكثير من المواطنين بالاقتراض من البنوك لبناء عقارات بهدف عرضها للإيجار، حيث كانت أسعار الإيجارات السكنية قد وصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، لافتين إلى أنه في خضم ذلك جاءت الأزمة المالية العالمية والتي حدت من النشاط الاقتصادي .
وأدت إلى ركود الطلب على العقارات، وكانت النتيجة أن أعدادا كبيرة من أصحاب العقارات لم يفلحوا بتأجيرها، وظلت عقاراتهم خاوية في حين استحقت أقساط القروض التي حصلوا عليها من البنوك لبناء عقاراتهم، ومن هنا ظهرت مشكلة القروض المتعثرة.
وكشفت الندوة العقارية أيضاً عن تفوق العرض على الطلب بالنسبة للعقارات سواء السكنية أو التجارية، وقال المتحدثون في الندوة إن استمرار تزايد العرض في مقابل طلب محدود أدى إلى تراجع أسعار العقارات سواء في المبايعات أو التأجير، مشيرين إلى أنه يوجد حاليا نحو 2000 وحدة سكنية يمكن اعتبارها فائضا بالنسبة لقطاع المساكن حيث إنها جاهزة للسكن، ولكن لا تجد من يستأجرها.
ووجه المشاركون في الندوة الدعوة إلى ملاك العقارات للتعامل مع الواقع وتخفيض الأسعار بما يمليه السوق، مع ضرورة وجود بيوت خبرة تحلل البيانات وتقدم تقارير حول السوق العقاري، والاهتمام بدراسات الجدوى للمشاريع العقارية قبل القيام بها، بحيث يكون لدى البنوك جهات استشارية ترشح لها المشاريع المناسبة.
ودعا المشاركون في الندوة إلى تغيير عقود الإذعان التي هي من طرف واحد وتملي على المشترين من قبل المطورين العقاريين، مشددين على أهمية وجود قاعدة بيانات شاملة للسوق العقاري، وأن تكون هناك شفافية في طرح المناقصات، وضرورة سن قوانين وضوابط للمكاتب العقارية
بحيث تكون مظلة تحمي السوق العقاري من الدخلاء.
وقد تضمنت الندوة عدة محاور حول القطاع العقاري في قطر أبرزها: التحديات التي تواجه القطاع العقاري والآثار السلبية للأزمة العالمية على العقارات، كيفية النهوض بالقطاع العقاري، صعوبات التمويل العقاري وأثرها على تطوير القطاع، سوق الإيجارات السكنية والتجارية، الآمال المعقودة على ملف قطر 2022 وانعكاساته الإيجابية المتوقعة على القطاع العقاري، التوقعات حول النشاط العقاري في العام 2011، سوق المكاتب الإدارية أصبح مشبعا في ظل وجود أبراج عديدة بالدفنة من دون تأجير، والمبايعات العقارية سواء للأراضي الفضاء أو العقارات السكنية والتجارية والإدارية من واقع التقرير الأسبوعي لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وأثر التقرير في توفير قاعدة بيانات للقطاع العقاري تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في القطاع العقاري.
طالب بإيجاد منظومة قانونية تحمي المتعاملين..المسلماني: 5 مليارات ريال قروضاً عقارية متعثرة في السوق القطري
أكد السيد خليفة المسلماني خبير ومثمن عقاري أن أكثر من 5 مليارات ريال من القروض العقارية هي عبارة عن قروض متعثرة، مشيراً إلى أن أكثر من 2000 وحدة سكنية جاهزة للسكن معروضة الآن لا تجد من يؤجرها، وهو ما يشير إلى أن العرض اكبر من الطلب في الوقت الحالي، لافتا إلى المطورين الذين يعملون لحسابهم الخاص لا يعانون من مشكلة، في حين أن المستثمرين المرتبطين بقروض يعانون من مشاكل بسبب الأسعار الحالية التي شهدت تراجعا وانخفاضا كبيرا، فمثلا سعر المتر المربع في منطقة الأبراج انخفض من 300 ريال إلى حوالي 150 ريالا.
أضاف المسلماني خلال المناقشات في ندوة "الشرق" حول القطاع العقاري القطري، أن التأجير من الباطن هو سبب الأزمة التي شهدتها أسعار العقارات في الفترة الماضية، لافتا إلى وجود العديد من القضايا أمام المحاكم القطرية بسبب الفوضى التي شهدتها السوق في الفترة الماضية ودخول العديد من الغرباء علي هذا السوق، رغم وجود بعض المكاتب العقارية المتخصصة.
اعتبر المسلماني أن القطاع العقاري يعاني من غياب منظومة قانونية واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف من مستثمر ومالك ومؤجر، داعيا إلى الشفافية في إعطاء المعلومات سواء من إدارة السجل العقاري بوزارة العدل أو من التخطيط العمراني، ووضع ضوابط ومعايير واضحة تتيح للخبير العقاري أن يلعب دوره بشكل كامل وإعطائه كافة التسهيلات التي تمكنه من أداء واجبه بما يخدم القطاع.
وأوضح المسلماني أن معظم عمليات البيع في القطاع العقاري تتم الآن من الباطن، وهذا ما يفتح المجال للغش، لافتا إلى أن بعض القضايا المرفوعة أمام المحاكم سببها الغش حيث إن البعض يبيع عقارات على أساس أنها سكنية وهي في الأساس تجارية والعكس، مشددا على أن الأثر السلبي لدخول الغرباء على القطاع كبير ويجب محاربته، ومع ذلك اعتبر المسلماني أن الاستثمار في القطاع العقاري مازال جاذبا ويحقق عوائد أفضل من أي استثمار آخر، مشيراً إلى أن أقل عائد على عقار يؤمن 80 % سنويا.
دعا إلى توفير معلومات شفافة لرجال الأعمال..الخاطر: أزمة القطاع العقاري نشأت من التوقعات المبالغ فيها
قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي السيد عبد الله الخاطر إن الأزمة الاقتصادية العالمية لا يمكن اعتبارها بحال من الأحوال الشماعة التي يعلق عليها القطاع العقاري في قطر أخطاءه، مقدما في هذا المجال قراءة لتطور الأزمة العالمية وتداعياتها على مختلف الاقتصادات وتأثيرها على السوق العقاري المحلي.
قال الخاطر إن الأزمة العالمية يمكن قرأتها من خلال نظرة البنوك العالمية للاقتصاد العالمي الذي هيمنت عليه الاقتصادات الغربية باعتبارها قائدة النمو خلال الفترة التي سبقت الأزمة، في حين أنها كانت تنظر إلى الاقتصادات الآسيوية ببعض الدونية على حد تعبيره، نظرا لمساهمتها الأقل درجة في النمو العالمي وفق منظور هذه البنوك.
أشار الخاطر إلى أن الاقتصادات الآسيوية كان لها التأثير الإيجابي على الطلب على أسعار البترول على اختلاف الطلب في الاقتصادات الغربية الذي كان له الأثر السلبي، قائلا: " هذا الاختلاف حمى المنطقة من تداعيــات الأزمة بشكل كبير ".
قال الخاطر إنه رغم المشاكل التي يعرفها الاقتصاد الياباني في الفترات الماضية، خاصة تلك المشاكل المتعلقة بـ"الانكماش التضخمي "، فإن نمو الاقتصادات الآسيوية أصبح واضحا للجميع، مشيدا في هذا الصدد بالسياسات الصينية المتحفظة مما أهلها لتكون في وضع أفضل من باقي الاقتصادات العالمية.
ودعا الخاطر دول مجلس التعاون لأخذ الحيطة والحذر في سياساتها الاقتصادية في المراحل القادمة للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
أشار الخاطر إلى المجهودات التي قامت بها الحكومة القطرية في دعم الاقتصاد القطري من خلال دعمها للقطاع المصرفي ومن ورائه مختلف الأنشطة الاقتـــصادية.
لفت الخاطر إلى أزمة القطاع العقاري في قطر نشأت من التوقعات المبالغ فيها، موضحا: " في النهاية، قرار الاستثمار يبقى قرار رجل الأعمال وكثير من المشاريع كانت عليها عديد الاستفهامات خلال فترة الطفرة على اعتبار أسعارها الخيالية ".
وشدد الخاطر التأكيد على ضرورة تسمية الأسماء بمسمياتها وأن الأخطاء التي حدثت كانت ناتجة عن قصور.
قال الخاطر إن عدم وجود بيانات ومعطيات يعتمد عليها المستثمر كانت وراء الأزمة التي يعيشها القطاع العقاري حاليا.
تساءل الخاطر في مداخلته خلال ندوة "الشرق" حول واقع القطاع العقاري عن مدى استفادة القطاع الخاص القطري من المشاريع الحكومية، مشيراً إلى أن النمو الكبير الذي شهده القطاع العقاري في الفترة الماضية كان بسبب المشاريع التي نفذها القطاع العام.
ودعا الخاطر مختلف الأطراف إلى توفير المعلومة الصحيحة لرجال الأعمال حتى يستفيدوا من مثل هذه المشاريع، قائلا: "من المهم وجود قواعد للمعلومات والبيانات.. وأعتقد أن الحكومة ومصرف قطر المركزي معنيين بتوفير المـــعلومات ".
وشدد الخاطر على شفافية المعلومات التي توفر لرجال الأعمال من بناء قواعد اللعبة على أسس سليمة.
قال الخاطر إنه من الأسباب الحقيقة لتأزم القطاع العقاري هو دخول عديد الأطراف اللذين لا تربطهم بالمهنة صلة، مشيراً إلى بروز ظاهرة التأجير من الباطن التي تسبب فيها الدخلاء على القطاع العقاري والذي سهام في رفع أسعار.
حول الإشكاليات التي تعرفها القطاعات التجارية وخاصة مسألة تواجدها في المناطق السكنية وخروج قرار بضرورة انتقالها إلى منطقة الأبراج أو الدفنة أوضح الخاطر أن كلفة الانتقال تعد من أبرز العوائق التي تخفض من وتيرة انتقال الشركات إلى هذه المكاتب، بالإضافة إلى غياب بعض الخدمات عن هذه المنطقة والمتمثلة أساسا في عدم توفر مواقف سيارات بالقدر الكافي للاستجابة لحاجيات الشركات الراغبة في التواجد في هذه المناطق.
حول تأثيرات فوز ملف قطر بتنظيم كأس العالم في أفق العام 2022، أشار الخاطر إلى أن هذا الحدث يعتبر الأمل لعديد العاملين في القطاع العقار في الدولة مشيراً إلى أن هناك قطاعات ستتأثر بصفة مباشرة بهذا الحدث على غرار القطاع العقاري وأن هناك أطراف أو قطاعات أخرى لن تتأثر بتنظيم كأس العالم.
أكد الخاطر على عامل الاستمرارية في تنفيذ المشاريع، حتى لا يدخل القطاع العقاري في مرحلة فقد المكاسب، مشيراً إلى أن الشوائب القليلة التي تلف القطاع قد يكون لها التأثير الكبير على هذا النشاط الحيوي..
شدد الخاطر على دور جمعية حماية المستهلك من أجل ضمان حقوق مختلف الأطراف.
رئيس لجنة المقاولات في الغرفة .. ناصر المير: عدم وضوح الرؤية في القطاع العقاري أوصلنا لسياسة التقليد
قال المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر إن صناعة البناء تعتبر من أهم مقومات الاقتصاد في قطر والدول الخليجية حيث تعتمد هذه الدول أساسا على صناعة البناء والعقار والتطوير العقاري في المنطقة، لافتا إلى أن المشكلة الكبيرة بالنسبة للقطاع العقاري هي أنه ليس لدينا شفافية أو قاعدة بيانات أو وضوح في الرؤية،مضيفا: "حاولنا كأصحاب أعمال أن نستشف هذه المعلومات لكن دائما يوجد ذرائع ونعاني كثيرا من هذه المشكلة، فما يزال جميع الشركات القطرية والمسؤولين يفضلون المنطقة الرمادية – لا أسود ولا أبيض، مما يجرّنا أحيانا إلى مخاطر كبيرة بسبب عدم وضوح الرؤية فنتبع سياسة التتابع أو التقليد في المشروعات، فإذا بني أحدهم عمارة سكنية مكونة من شقق بمساحات ضيقة وقام بتأجيرها يلحقه الكثيرون في بناء عمارات على نفس الشاكلة لتأجيرها.
واستدرك المير قائلا: "لكن هذه الشقق الضيقة لن يكون لها سوق بعد اكتمال البنية التحتية بل ستصبح "عششا للحمام" لأن أحدا لن يقبل السكن فيها عندما يتوفر العرض الوافر من الشقق السكنية الرحبة".
وتابع يقول: "طلبنا مرة من إدارة التخطيط التي تصدر التراخيص بالقيام بتقديم النصح والإرشاد إلى المستثمر عندما يقدم طلب الحصول على ترخيص وذلك قبل منحه الموافقة على التراخيص، كما أنه يجب في حالة رفض الترخيص أن يتم تبرير الرفض وإطلاع المستثمر على أسباب رفض الترخيص للاستفادة منها لاحقا".
وأشار إلى أنه في أحد المشاريع العقارية الكبرى قامت الشركة المالكة للمشروع بجلب المطورين العقاريين ولكنها وقعت في نفس الأخطاء التي حدثت في الدول المجاورة وهي أخطاء من مانح الترخيص والمطور معا، حيث لم يكن هنالك وضوح تام للعملية، فالمطور العقاري حصل على الأرض مقابل مبلغ من المال وبدأ بطرح المشروع وجمع الدفعات من المشترين ولكنه في مرحلة ما لم يستطع إكمال المشروع في الوقت المحدد وصار هنالك سلسة من التأخير، وبعد ذلك طلبت الشركة المالكة شروط جديدة والنتيجة الآن أن المشروع حتى الآن غير مأهول بالسكان والأبراج فيه شبه خالية، والسبب من وراء ذلك يكمن في الشروط الجديدة والعقود المبهمة وغير الواضحة مما قاد إلى وجود قضايا منظورة في المحاكم الآن.
وبالنسبة للقروض العقارية المتعثرة التي أثيرت خلال الندوة، قال المير إن المشكلة سوف تبرز بشكل كبير خلال السنة المقبلة ونتوقع أن تحدث أزمة كبيرة في السداد وسوف تطال مطورين عقاريين كبارا.
وأشار المهندس ناصر المير إلى مشكلة التأجير من الباطن والتي تعتبر أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى رفع قيمة الإيجارات في السنوات الماضية، وقال إنه يوجد الآن قضايا في المحاكم بسبب التأجير من الباطن، مشيراً إلى أن البعض كان يستأجر عمارة كاملة ويقوم بتأجيرها لآخرين ثم يأخذ الشيكات والنقود ويهرب من البلد.
وأشار إلى أن عدم وجود قوانين وضوابط للمكاتب العقارية يزيد الوضع سوءا، فيجب أن تكون هنالك مظلة تحمي السوق العقاري، فالوضع الآن أن أي شخص يستطيع أن يبيع عقارات الغير وهؤلاء هم دخلاء على السوق العقاري.
وتابع يقول: "لا يوجد رؤية واضحة لمناطق التطوير، لقد اقترحت في السابق أن تتم زيادة الارتفاعات في بعض المناطق مثل الدائري الأول والثاني والثالث والرابع، كما اقترحت قبل بضعة سنوات أن يتم استغلال الطريق الساحلي من دوار الجولف ولغاية الخور من خلال إنشاء شارع تجاري مواز، فالأراضي على محاذاة الطريق الساحلي كلها ملك للدولة ولا يوجد عليها خدمات ويمكن إنشاء شارع تجاري هنالك.
وقال إن إلغاء الفلل التجارية ونقل الشركات المستأجرة في الفلل إلى منطقة الأبراج لا يجب أن يطبق على جميع الأنشطة التجارية، فمثلا إذا كان مكتب محاماة أو محاسبة أو غيره يمكن نقله إلى منطقة الدفنة، ولكن عندما تكون شركة مقاولات مثلا فإن انتقالها إلى الأبراج في الدفنة لن يكون مرحبا به وذلك لأن شركة المقاولات يدخل إليها ويخرج منها يوميا عشرات العمال الذين يأتون من موقع العمل وبملابس العمل وآثار العمل، وبالتالي فإن دخولهم إلى الأبراج لن يكون مرحبا به.
وأشار المير إلى أن دور غرفة تجارة وصناعة قطر واضح وهو إيصال صوت التاجر إلى الجهات العليا وإيصال مطالب القطاع الخاص إلى أصحاب القرار، مضيفا: "لقد وضعنا خطة للجان القطاعية كما أنه يوجد في الغرفة لجان تنسيقية مشتركة مع مختلف الوزارات والهيئات التي لها علاقة بالقطاع الخاص وهذه اللجان يترأسها رئيس الغرفة من جانب الغرفة وتقوم بدور كبير في حل مشاكل القطاع الخاص، وقد حللنا مشاكل كثيرة مع وزارة العمل والداخلية ولدينا الآن رؤية جديدة مع وزارة البيئة".
وفيما يتعلق بملف 2022،
قال المير إن هذا الملف يعتبر الآن أمل كل المقاولين والاقتصاديين، مضيفا أنه مندفع كثيرا ومتفائل جدا لأن فوز قطر في استضافة كأس العالم سوف يخلق جوا جديدا للمنطقة ككل وليس لدولة قطر فحسب، وسوف يؤدي إلى طفرة نوعية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها ودول الخليج العربي بشكل خاص، وسيكون هنالك تغيير جذري في البنية التحتية لقطر وتهيئة الجو العام النفسي والثقافي للمجتمع، وسوف يخلق أجيالا جديدة متطورة في فكرها وثقافتها.
وتابع يقول: "سوف نحتاج إلى الموارد البشرية والإنتاجية وسوف نحتاج كذلك إلى دعم من الدول المجاورة سواء في الصناعات أو الأيدي العاملة وبالتالي سوف يكون هنالك حراك اقتصادي كبير للمنطقة ككل" وأضاف: "أما الخطة البديلة فإذا لم نفز بتنظيم المونديال، فإن الدولة لديها ميزانية لم تستخدمها بالكامل وحدث هنالك تأجيل لبعض المشاريع لحين اتضاح الرؤية المتعلقة بملف قطر 2022 وفي حالة عدم فوزنا بتنظيم المونديال فإن الدولة سوف تسارع إلى طرح المناقصات للمشروعات الموجودة في خطتها التنموية حيث إن مشاريع التنمية مستمرة ولا تتوقف". وأضاف المير: "اعتقد أن الذي لا يستثمر في العقار في الفترة الحالية سوف يكون خاسرا، لأن الاستثمار في الوقت الحالي يعتبر مناسبا جدا ومغريا للغاية،
فالذي يبني الآن سوف يحصل على أسعار مواد بناء مناسبة وأسعار مكاتب استشارية ومقاولين مناسبة أيضا، وبالتالي فإنه سوف يجني ربحا وافرا خصوصا إذا فازت قطر بتنظيم المونديال حيث سيصبح هنالك طلبا كبيرا ومضاعفا على العقارات، كما أنه في الزاوية الثانية فإنه إذا فازت قطر في تنظيم المونديال فإن أسعار مواد البناء سوف تتصاعد ومن لم يبن الآن سوف تزداد عليه تكلفة البناء في الفترة المقبلة، إذ الأفضل أن يقوم بالاستثمار العقاري من الآن. وفيما يتعلق بقضية التمويل العقاري، قال المير إن التمويل للمشاريع الحكومية سهل جدا ولا توجد فيه أية صعوبات، ولكن التمويل الشخصي لا يزال صعبا، وقد أثرت صعوبة التمويل البنكي على القطاع الخاص من جهة المطور الشخصي.
وأضاف: "لكي تسير الحركة الاقتصادية بشكل واضح فإن أهم شئ هو أن يكون لدينا خطة ورؤية واضحة من قبل المسؤولين.. يوجد لدينا رؤية قطر الوطنية 2030، ولا بد من الجميع العمل على مواكبة هذه الرؤية وتحقيقها، ونحتاج إلى أن تكون هنالك رؤية عند الإدارات والجهات المنفذة وأن يكون هنالك شفافية في طرح المناقصات واستدراك ما فات بخصوص عقود الإذعان بالنسبة للمطور، وتسهيل عملية تنفيذ المشاريع من إدخال المواد وتنمية الموارد البشرية واللوجستية.
الشرق القطرية 28/11/2010
استضافت "الشرق" ندوة صحفية بعنوان "القطاع العقاري – الواقع والتطلعات"، وشارك فيها كل من المهندس ناصر المير – رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر، السيد خليفة المسلماني – خبير ومثمن عقاري، المحلل الاقتصادي السيد عبدالله الخاطر، والسيد أحمد العروقي- مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري.
.وكشفت الندوة الصحفية التى ادارها الزميل حسن ابوعرفات مساعد مدير التحرير ورئيس القسم الاقتصادى عن وجود مشكلة كبيرة تلوح في الأفق القريب وتتعلق بالقروض العقارية التي لم يتمكن مقترضوها من تسديدها للبنوك وتراكمت عليهم لتصبح قروضا متعثرة.
وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن حجم هذه القروض المتعثرة يتجاوز الخمسة مليارات ريال، وأن المهلة الممنوحة للمتعثرين في السداد سوف تنتهي بنهاية العام الجاري، مما يعني أن المشكلة سوف تطفو على السطح في مطلع العام 2011 المقبل.
وأشاروا إلى أنه بعد الطفرة العقارية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في السنوات الأخيرة، اتجه معظم القطريين إلى الاستثمار العقاري باعتبار أنه أفضل أنواع الاستثمارات، وقام الكثير من المواطنين بالاقتراض من البنوك لبناء عقارات بهدف عرضها للإيجار، حيث كانت أسعار الإيجارات السكنية قد وصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، لافتين إلى أنه في خضم ذلك جاءت الأزمة المالية العالمية والتي حدت من النشاط الاقتصادي .
وأدت إلى ركود الطلب على العقارات، وكانت النتيجة أن أعدادا كبيرة من أصحاب العقارات لم يفلحوا بتأجيرها، وظلت عقاراتهم خاوية في حين استحقت أقساط القروض التي حصلوا عليها من البنوك لبناء عقاراتهم، ومن هنا ظهرت مشكلة القروض المتعثرة.
وكشفت الندوة العقارية أيضاً عن تفوق العرض على الطلب بالنسبة للعقارات سواء السكنية أو التجارية، وقال المتحدثون في الندوة إن استمرار تزايد العرض في مقابل طلب محدود أدى إلى تراجع أسعار العقارات سواء في المبايعات أو التأجير، مشيرين إلى أنه يوجد حاليا نحو 2000 وحدة سكنية يمكن اعتبارها فائضا بالنسبة لقطاع المساكن حيث إنها جاهزة للسكن، ولكن لا تجد من يستأجرها.
ووجه المشاركون في الندوة الدعوة إلى ملاك العقارات للتعامل مع الواقع وتخفيض الأسعار بما يمليه السوق، مع ضرورة وجود بيوت خبرة تحلل البيانات وتقدم تقارير حول السوق العقاري، والاهتمام بدراسات الجدوى للمشاريع العقارية قبل القيام بها، بحيث يكون لدى البنوك جهات استشارية ترشح لها المشاريع المناسبة.
ودعا المشاركون في الندوة إلى تغيير عقود الإذعان التي هي من طرف واحد وتملي على المشترين من قبل المطورين العقاريين، مشددين على أهمية وجود قاعدة بيانات شاملة للسوق العقاري، وأن تكون هناك شفافية في طرح المناقصات، وضرورة سن قوانين وضوابط للمكاتب العقارية
بحيث تكون مظلة تحمي السوق العقاري من الدخلاء.
وقد تضمنت الندوة عدة محاور حول القطاع العقاري في قطر أبرزها: التحديات التي تواجه القطاع العقاري والآثار السلبية للأزمة العالمية على العقارات، كيفية النهوض بالقطاع العقاري، صعوبات التمويل العقاري وأثرها على تطوير القطاع، سوق الإيجارات السكنية والتجارية، الآمال المعقودة على ملف قطر 2022 وانعكاساته الإيجابية المتوقعة على القطاع العقاري، التوقعات حول النشاط العقاري في العام 2011، سوق المكاتب الإدارية أصبح مشبعا في ظل وجود أبراج عديدة بالدفنة من دون تأجير، والمبايعات العقارية سواء للأراضي الفضاء أو العقارات السكنية والتجارية والإدارية من واقع التقرير الأسبوعي لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وأثر التقرير في توفير قاعدة بيانات للقطاع العقاري تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في القطاع العقاري.
طالب بإيجاد منظومة قانونية تحمي المتعاملين..المسلماني: 5 مليارات ريال قروضاً عقارية متعثرة في السوق القطري
أكد السيد خليفة المسلماني خبير ومثمن عقاري أن أكثر من 5 مليارات ريال من القروض العقارية هي عبارة عن قروض متعثرة، مشيراً إلى أن أكثر من 2000 وحدة سكنية جاهزة للسكن معروضة الآن لا تجد من يؤجرها، وهو ما يشير إلى أن العرض اكبر من الطلب في الوقت الحالي، لافتا إلى المطورين الذين يعملون لحسابهم الخاص لا يعانون من مشكلة، في حين أن المستثمرين المرتبطين بقروض يعانون من مشاكل بسبب الأسعار الحالية التي شهدت تراجعا وانخفاضا كبيرا، فمثلا سعر المتر المربع في منطقة الأبراج انخفض من 300 ريال إلى حوالي 150 ريالا.
أضاف المسلماني خلال المناقشات في ندوة "الشرق" حول القطاع العقاري القطري، أن التأجير من الباطن هو سبب الأزمة التي شهدتها أسعار العقارات في الفترة الماضية، لافتا إلى وجود العديد من القضايا أمام المحاكم القطرية بسبب الفوضى التي شهدتها السوق في الفترة الماضية ودخول العديد من الغرباء علي هذا السوق، رغم وجود بعض المكاتب العقارية المتخصصة.
اعتبر المسلماني أن القطاع العقاري يعاني من غياب منظومة قانونية واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف من مستثمر ومالك ومؤجر، داعيا إلى الشفافية في إعطاء المعلومات سواء من إدارة السجل العقاري بوزارة العدل أو من التخطيط العمراني، ووضع ضوابط ومعايير واضحة تتيح للخبير العقاري أن يلعب دوره بشكل كامل وإعطائه كافة التسهيلات التي تمكنه من أداء واجبه بما يخدم القطاع.
وأوضح المسلماني أن معظم عمليات البيع في القطاع العقاري تتم الآن من الباطن، وهذا ما يفتح المجال للغش، لافتا إلى أن بعض القضايا المرفوعة أمام المحاكم سببها الغش حيث إن البعض يبيع عقارات على أساس أنها سكنية وهي في الأساس تجارية والعكس، مشددا على أن الأثر السلبي لدخول الغرباء على القطاع كبير ويجب محاربته، ومع ذلك اعتبر المسلماني أن الاستثمار في القطاع العقاري مازال جاذبا ويحقق عوائد أفضل من أي استثمار آخر، مشيراً إلى أن أقل عائد على عقار يؤمن 80 % سنويا.
دعا إلى توفير معلومات شفافة لرجال الأعمال..الخاطر: أزمة القطاع العقاري نشأت من التوقعات المبالغ فيها
قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي السيد عبد الله الخاطر إن الأزمة الاقتصادية العالمية لا يمكن اعتبارها بحال من الأحوال الشماعة التي يعلق عليها القطاع العقاري في قطر أخطاءه، مقدما في هذا المجال قراءة لتطور الأزمة العالمية وتداعياتها على مختلف الاقتصادات وتأثيرها على السوق العقاري المحلي.
قال الخاطر إن الأزمة العالمية يمكن قرأتها من خلال نظرة البنوك العالمية للاقتصاد العالمي الذي هيمنت عليه الاقتصادات الغربية باعتبارها قائدة النمو خلال الفترة التي سبقت الأزمة، في حين أنها كانت تنظر إلى الاقتصادات الآسيوية ببعض الدونية على حد تعبيره، نظرا لمساهمتها الأقل درجة في النمو العالمي وفق منظور هذه البنوك.
أشار الخاطر إلى أن الاقتصادات الآسيوية كان لها التأثير الإيجابي على الطلب على أسعار البترول على اختلاف الطلب في الاقتصادات الغربية الذي كان له الأثر السلبي، قائلا: " هذا الاختلاف حمى المنطقة من تداعيــات الأزمة بشكل كبير ".
قال الخاطر إنه رغم المشاكل التي يعرفها الاقتصاد الياباني في الفترات الماضية، خاصة تلك المشاكل المتعلقة بـ"الانكماش التضخمي "، فإن نمو الاقتصادات الآسيوية أصبح واضحا للجميع، مشيدا في هذا الصدد بالسياسات الصينية المتحفظة مما أهلها لتكون في وضع أفضل من باقي الاقتصادات العالمية.
ودعا الخاطر دول مجلس التعاون لأخذ الحيطة والحذر في سياساتها الاقتصادية في المراحل القادمة للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
أشار الخاطر إلى المجهودات التي قامت بها الحكومة القطرية في دعم الاقتصاد القطري من خلال دعمها للقطاع المصرفي ومن ورائه مختلف الأنشطة الاقتـــصادية.
لفت الخاطر إلى أزمة القطاع العقاري في قطر نشأت من التوقعات المبالغ فيها، موضحا: " في النهاية، قرار الاستثمار يبقى قرار رجل الأعمال وكثير من المشاريع كانت عليها عديد الاستفهامات خلال فترة الطفرة على اعتبار أسعارها الخيالية ".
وشدد الخاطر التأكيد على ضرورة تسمية الأسماء بمسمياتها وأن الأخطاء التي حدثت كانت ناتجة عن قصور.
قال الخاطر إن عدم وجود بيانات ومعطيات يعتمد عليها المستثمر كانت وراء الأزمة التي يعيشها القطاع العقاري حاليا.
تساءل الخاطر في مداخلته خلال ندوة "الشرق" حول واقع القطاع العقاري عن مدى استفادة القطاع الخاص القطري من المشاريع الحكومية، مشيراً إلى أن النمو الكبير الذي شهده القطاع العقاري في الفترة الماضية كان بسبب المشاريع التي نفذها القطاع العام.
ودعا الخاطر مختلف الأطراف إلى توفير المعلومة الصحيحة لرجال الأعمال حتى يستفيدوا من مثل هذه المشاريع، قائلا: "من المهم وجود قواعد للمعلومات والبيانات.. وأعتقد أن الحكومة ومصرف قطر المركزي معنيين بتوفير المـــعلومات ".
وشدد الخاطر على شفافية المعلومات التي توفر لرجال الأعمال من بناء قواعد اللعبة على أسس سليمة.
قال الخاطر إنه من الأسباب الحقيقة لتأزم القطاع العقاري هو دخول عديد الأطراف اللذين لا تربطهم بالمهنة صلة، مشيراً إلى بروز ظاهرة التأجير من الباطن التي تسبب فيها الدخلاء على القطاع العقاري والذي سهام في رفع أسعار.
حول الإشكاليات التي تعرفها القطاعات التجارية وخاصة مسألة تواجدها في المناطق السكنية وخروج قرار بضرورة انتقالها إلى منطقة الأبراج أو الدفنة أوضح الخاطر أن كلفة الانتقال تعد من أبرز العوائق التي تخفض من وتيرة انتقال الشركات إلى هذه المكاتب، بالإضافة إلى غياب بعض الخدمات عن هذه المنطقة والمتمثلة أساسا في عدم توفر مواقف سيارات بالقدر الكافي للاستجابة لحاجيات الشركات الراغبة في التواجد في هذه المناطق.
حول تأثيرات فوز ملف قطر بتنظيم كأس العالم في أفق العام 2022، أشار الخاطر إلى أن هذا الحدث يعتبر الأمل لعديد العاملين في القطاع العقار في الدولة مشيراً إلى أن هناك قطاعات ستتأثر بصفة مباشرة بهذا الحدث على غرار القطاع العقاري وأن هناك أطراف أو قطاعات أخرى لن تتأثر بتنظيم كأس العالم.
أكد الخاطر على عامل الاستمرارية في تنفيذ المشاريع، حتى لا يدخل القطاع العقاري في مرحلة فقد المكاسب، مشيراً إلى أن الشوائب القليلة التي تلف القطاع قد يكون لها التأثير الكبير على هذا النشاط الحيوي..
شدد الخاطر على دور جمعية حماية المستهلك من أجل ضمان حقوق مختلف الأطراف.
رئيس لجنة المقاولات في الغرفة .. ناصر المير: عدم وضوح الرؤية في القطاع العقاري أوصلنا لسياسة التقليد
قال المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر إن صناعة البناء تعتبر من أهم مقومات الاقتصاد في قطر والدول الخليجية حيث تعتمد هذه الدول أساسا على صناعة البناء والعقار والتطوير العقاري في المنطقة، لافتا إلى أن المشكلة الكبيرة بالنسبة للقطاع العقاري هي أنه ليس لدينا شفافية أو قاعدة بيانات أو وضوح في الرؤية،مضيفا: "حاولنا كأصحاب أعمال أن نستشف هذه المعلومات لكن دائما يوجد ذرائع ونعاني كثيرا من هذه المشكلة، فما يزال جميع الشركات القطرية والمسؤولين يفضلون المنطقة الرمادية – لا أسود ولا أبيض، مما يجرّنا أحيانا إلى مخاطر كبيرة بسبب عدم وضوح الرؤية فنتبع سياسة التتابع أو التقليد في المشروعات، فإذا بني أحدهم عمارة سكنية مكونة من شقق بمساحات ضيقة وقام بتأجيرها يلحقه الكثيرون في بناء عمارات على نفس الشاكلة لتأجيرها.
واستدرك المير قائلا: "لكن هذه الشقق الضيقة لن يكون لها سوق بعد اكتمال البنية التحتية بل ستصبح "عششا للحمام" لأن أحدا لن يقبل السكن فيها عندما يتوفر العرض الوافر من الشقق السكنية الرحبة".
وتابع يقول: "طلبنا مرة من إدارة التخطيط التي تصدر التراخيص بالقيام بتقديم النصح والإرشاد إلى المستثمر عندما يقدم طلب الحصول على ترخيص وذلك قبل منحه الموافقة على التراخيص، كما أنه يجب في حالة رفض الترخيص أن يتم تبرير الرفض وإطلاع المستثمر على أسباب رفض الترخيص للاستفادة منها لاحقا".
وأشار إلى أنه في أحد المشاريع العقارية الكبرى قامت الشركة المالكة للمشروع بجلب المطورين العقاريين ولكنها وقعت في نفس الأخطاء التي حدثت في الدول المجاورة وهي أخطاء من مانح الترخيص والمطور معا، حيث لم يكن هنالك وضوح تام للعملية، فالمطور العقاري حصل على الأرض مقابل مبلغ من المال وبدأ بطرح المشروع وجمع الدفعات من المشترين ولكنه في مرحلة ما لم يستطع إكمال المشروع في الوقت المحدد وصار هنالك سلسة من التأخير، وبعد ذلك طلبت الشركة المالكة شروط جديدة والنتيجة الآن أن المشروع حتى الآن غير مأهول بالسكان والأبراج فيه شبه خالية، والسبب من وراء ذلك يكمن في الشروط الجديدة والعقود المبهمة وغير الواضحة مما قاد إلى وجود قضايا منظورة في المحاكم الآن.
وبالنسبة للقروض العقارية المتعثرة التي أثيرت خلال الندوة، قال المير إن المشكلة سوف تبرز بشكل كبير خلال السنة المقبلة ونتوقع أن تحدث أزمة كبيرة في السداد وسوف تطال مطورين عقاريين كبارا.
وأشار المهندس ناصر المير إلى مشكلة التأجير من الباطن والتي تعتبر أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى رفع قيمة الإيجارات في السنوات الماضية، وقال إنه يوجد الآن قضايا في المحاكم بسبب التأجير من الباطن، مشيراً إلى أن البعض كان يستأجر عمارة كاملة ويقوم بتأجيرها لآخرين ثم يأخذ الشيكات والنقود ويهرب من البلد.
وأشار إلى أن عدم وجود قوانين وضوابط للمكاتب العقارية يزيد الوضع سوءا، فيجب أن تكون هنالك مظلة تحمي السوق العقاري، فالوضع الآن أن أي شخص يستطيع أن يبيع عقارات الغير وهؤلاء هم دخلاء على السوق العقاري.
وتابع يقول: "لا يوجد رؤية واضحة لمناطق التطوير، لقد اقترحت في السابق أن تتم زيادة الارتفاعات في بعض المناطق مثل الدائري الأول والثاني والثالث والرابع، كما اقترحت قبل بضعة سنوات أن يتم استغلال الطريق الساحلي من دوار الجولف ولغاية الخور من خلال إنشاء شارع تجاري مواز، فالأراضي على محاذاة الطريق الساحلي كلها ملك للدولة ولا يوجد عليها خدمات ويمكن إنشاء شارع تجاري هنالك.
وقال إن إلغاء الفلل التجارية ونقل الشركات المستأجرة في الفلل إلى منطقة الأبراج لا يجب أن يطبق على جميع الأنشطة التجارية، فمثلا إذا كان مكتب محاماة أو محاسبة أو غيره يمكن نقله إلى منطقة الدفنة، ولكن عندما تكون شركة مقاولات مثلا فإن انتقالها إلى الأبراج في الدفنة لن يكون مرحبا به وذلك لأن شركة المقاولات يدخل إليها ويخرج منها يوميا عشرات العمال الذين يأتون من موقع العمل وبملابس العمل وآثار العمل، وبالتالي فإن دخولهم إلى الأبراج لن يكون مرحبا به.
وأشار المير إلى أن دور غرفة تجارة وصناعة قطر واضح وهو إيصال صوت التاجر إلى الجهات العليا وإيصال مطالب القطاع الخاص إلى أصحاب القرار، مضيفا: "لقد وضعنا خطة للجان القطاعية كما أنه يوجد في الغرفة لجان تنسيقية مشتركة مع مختلف الوزارات والهيئات التي لها علاقة بالقطاع الخاص وهذه اللجان يترأسها رئيس الغرفة من جانب الغرفة وتقوم بدور كبير في حل مشاكل القطاع الخاص، وقد حللنا مشاكل كثيرة مع وزارة العمل والداخلية ولدينا الآن رؤية جديدة مع وزارة البيئة".
وفيما يتعلق بملف 2022،
قال المير إن هذا الملف يعتبر الآن أمل كل المقاولين والاقتصاديين، مضيفا أنه مندفع كثيرا ومتفائل جدا لأن فوز قطر في استضافة كأس العالم سوف يخلق جوا جديدا للمنطقة ككل وليس لدولة قطر فحسب، وسوف يؤدي إلى طفرة نوعية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها ودول الخليج العربي بشكل خاص، وسيكون هنالك تغيير جذري في البنية التحتية لقطر وتهيئة الجو العام النفسي والثقافي للمجتمع، وسوف يخلق أجيالا جديدة متطورة في فكرها وثقافتها.
وتابع يقول: "سوف نحتاج إلى الموارد البشرية والإنتاجية وسوف نحتاج كذلك إلى دعم من الدول المجاورة سواء في الصناعات أو الأيدي العاملة وبالتالي سوف يكون هنالك حراك اقتصادي كبير للمنطقة ككل" وأضاف: "أما الخطة البديلة فإذا لم نفز بتنظيم المونديال، فإن الدولة لديها ميزانية لم تستخدمها بالكامل وحدث هنالك تأجيل لبعض المشاريع لحين اتضاح الرؤية المتعلقة بملف قطر 2022 وفي حالة عدم فوزنا بتنظيم المونديال فإن الدولة سوف تسارع إلى طرح المناقصات للمشروعات الموجودة في خطتها التنموية حيث إن مشاريع التنمية مستمرة ولا تتوقف". وأضاف المير: "اعتقد أن الذي لا يستثمر في العقار في الفترة الحالية سوف يكون خاسرا، لأن الاستثمار في الوقت الحالي يعتبر مناسبا جدا ومغريا للغاية،
فالذي يبني الآن سوف يحصل على أسعار مواد بناء مناسبة وأسعار مكاتب استشارية ومقاولين مناسبة أيضا، وبالتالي فإنه سوف يجني ربحا وافرا خصوصا إذا فازت قطر بتنظيم المونديال حيث سيصبح هنالك طلبا كبيرا ومضاعفا على العقارات، كما أنه في الزاوية الثانية فإنه إذا فازت قطر في تنظيم المونديال فإن أسعار مواد البناء سوف تتصاعد ومن لم يبن الآن سوف تزداد عليه تكلفة البناء في الفترة المقبلة، إذ الأفضل أن يقوم بالاستثمار العقاري من الآن. وفيما يتعلق بقضية التمويل العقاري، قال المير إن التمويل للمشاريع الحكومية سهل جدا ولا توجد فيه أية صعوبات، ولكن التمويل الشخصي لا يزال صعبا، وقد أثرت صعوبة التمويل البنكي على القطاع الخاص من جهة المطور الشخصي.
وأضاف: "لكي تسير الحركة الاقتصادية بشكل واضح فإن أهم شئ هو أن يكون لدينا خطة ورؤية واضحة من قبل المسؤولين.. يوجد لدينا رؤية قطر الوطنية 2030، ولا بد من الجميع العمل على مواكبة هذه الرؤية وتحقيقها، ونحتاج إلى أن تكون هنالك رؤية عند الإدارات والجهات المنفذة وأن يكون هنالك شفافية في طرح المناقصات واستدراك ما فات بخصوص عقود الإذعان بالنسبة للمطور، وتسهيل عملية تنفيذ المشاريع من إدخال المواد وتنمية الموارد البشرية واللوجستية.