المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في تقرير للاتحاد العربي للتأمين : 13 مليار ريال أصول شركات التأمين القطرية



NooR_88
28-11-2010, 03:43 PM
في تقرير للاتحاد العربي للتأمين : 13 مليار ريال أصول شركات التأمين القطرية
الراية 28/11/2010
أكد تقرير الاتحاد العربي للتأمين أن أصول شركات التأمين القطرية المساهمة في نهاية مارس الماضي زادت بنحو 8% لتصل إلى نحو 13 مليار ريال قطري . وأضاف التقرير أن أداء شركات التأمين القطرية قد استفاد من نمو موجوداتها المالية بالتزامن مع صعود أصولها المدرجة في اسواق المال المحلية والاقليمية خلال الربع الاول من العام الجاري ، فيما تستفيد هذه الشركات بشكل واضح من عملياتها الاستثمارية التي توازي أحيانا عائدات التشغيل.

واوضح التقرير أن موجودات هذه الشركات قد بلغت نحو 12.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي ، فيما كان مؤشر السوق يكفي بصعود قدره 1% على غير عادة أسواق المال الاخرى ، في حين زاد مؤشر السوق السعودي 27 % مقابل 34% لنظيرتها المصرية ، قبل أن يستهل تعاملات العام بأداء قوى. واضاف التقرير ان شركات التأمين القطرية تعول على تحسن المناخ الاقتصادي المحلي بما يعزز من حصتها في سوق التأمينات المستندة للقوة الادخارية للمقيمين والمواطنين من جهة ، كما تستفيد هذه الشركات من المشاريع الكبرى التي يتم الاعلان عنها مؤخرا بغية توفير التغطيات اللازمة لها من جهة ثانية ، وهو ما يمثله التعاون بين شركة الدوحة للتأمين وقطر للألومنيوم التي تم اطلاقها مؤخرا.

واشار التقرير الى أن الاداء المقبل لقطاع التأمين بجانب النمو الاقتصادي العام ، بالإضافة الى التزام الحكومة بإنشاء بنية تحتية كبيرة سيكون عاملا قويا في زيادة الطلب على منتجات التأمين. وأوضح القرير أن حصة قطاع التأمين من الناتج القومي القطري لا يتعدى 0.5% وذلك فإن التوقعات تسير بتمثيل نحو 2% بحلول عام 2013 وحينها ستزيد أقساط التأمين على 3 مليارات دولار ، فيما بلغ حجمها في عام 2008 1.54 ملياردولار.

وأضاف التقرير ان شركة الضمان للتأمين الاسلامي (بيمة) بدأت نشاطها رسميا في السوق القطرية برأسمال 200 مليون ريال لتقديم منتجات تأمين إسلامية ، ويشترك في الشركة كل من مصرف قطر الاسلامي وقطر للتأمين ومصرف الريان وبروة العقارية بالاضافة الى (كيو انفست).
وأوضح التقرير أن شركة الضمان للتأمين تعول على الزيادة الهائلة في حجم الطلب على التأمين التكافلي المحلي ، نظرا لتوافقه مع الشريعة الاسلامية ، فضلا عن توفير الحماية التأمينية للاقتصاد القطري الوطني