مغروور قطر
09-04-2006, 05:32 AM
10 مليارات ريال حجم سوق المساهمات العقارية بالمملكة
عبدالقادر حسين -جدة
نشط سوق العقار خلال الاسبوع الماضي بعدما شهد سوق الاسهم المحلية ارتفاعا في كافة قطاعاته المختلفة خاصة بعد هبوط حاد مؤخرا وشهدت قطاعات العقار في المملكة ارتفاعا نسبة بلغت اكثر من 70% الامر الذي شهد ارتفاعاً في كافة مجالات الاسمنت والحديد وملحقات البناء وذلك بسبب ضخ ملايين الريالات في سوق العقار.
وكانت دراسة اقتصادية صدرت من مجلس الغرف السعودي تؤكد ان قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية في دعم الاقتصاد من خلال إقامة بنية أساسية تواكب التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده البلاد ..وتوقع عدد من خبراء العقار في المملكة ان تشهد المنطقة خاصة المنطقة الساحلية من المملكة ارتفاعا في قيمة العقار تصل الى 70% عما كانت عليه في السنوات الماضية وارجعوا السبب الى عودة رؤوس الاموال المهاجرة الى المملكة واقبال التجار على الاستثمار في مجال العقار الامر الذي ادى الى تدفق الاموال والتي بلغت اكثر من 750مليون ريال اموال جديدة تضاف في انشاء عدد من المخططات المختلفة ومساهمة تدفق الاموال في عدد من الشوارع الرئيسية في جدة واكدوا انه خلال الثلاث سنوات القادمة سيكون الارتفاع في مجال العقار كبيراً جدا مما يؤدي الى ارتفاع في اسعار المخططات الى الضعف.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات داخل المملكة يربو على 13 ألف وحدة اقتصادية يتركز اغلبها في المباني العامة والتي تمثل اكثر من 43% ثم التشغيل والصيانة، واللذين يشكلان حوالي 25% وهناك ما يقرب من 25 نشاطا مستقلا تمثل حوالي 17 % والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن وتركز معظم شركات المقاولات السعودية أعمالها في المنطقة الشرقية التي تحظى بأكثر من 35% ثم جدة بحوالي 25% ثم الرياض وحصتها 20% من إجمالي عدد الشركات بالمملكة وتستحوذ القصيم على ما نسبته 15% ثم المدينة المنورة بنسبة 10% والنسبة الباقية على جازان وباقي مناطق المملكة ويلعب قطاع البناء والتشييد دورا أساسيا في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى عبر الأواصر التي تربط هذا القطاع بتلك القطاعات ويعد حجم الاستثمارات الكبيرة في بناء التجهيزات الأساسية والإسكان الداعم الرئيسي لصناعة مواد البناء ونتيجة لجهود التنمية خلال مراحل النمو المتعاقبة فقد تجاوز إنتاج المملكة في بعض أنواع مواد البناء مرحلة تلبية احتياجات السوق المحلية إلى مراحل التصدير لدول أخرى مجاورة وتشير خطة التنمية السادسة إلى ان قطاع البناء والتشييد قد شهد استقرارا في العامين الأولين من الخطة التي تعكس الزيادة في استثمارات القطاعين الحكومي والخاص في مجالات متعددة مثل إنشاء المجمعات التجارية والسكنية والمناطق الترفيهية والتوسعات في الصناعات النفطية والبتروكيماوية وهو ما نتج عنه ارتفاع نصيب قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلى الإجمالي غير النفطي إلى 13% بنهاية خطة التنمية الخامسة.
ويواجه قطاع البناء والتشييد بالمملكة صعوبة عند الانتظام في تحديث المواصفات النوعية وتوحيد المقاييس للمشاريع الإنشائية ومعدات ومواد البناء مما يؤدي إلى الحد من مستوى الكفاءة كما ان خطوات وإجراءات إصدار مواصفات جديدة وضبط الجودة النوعية بحاجة لمزيد من دعم الجانب التطبيقي وتحتاج إلى إجراء الاختبارات المعملية .
ومن المستهدف خلال المرحلة القادمة زيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تنمية قطاع البناء والتشييد لتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والتشغيلية المدرجة في خطة التنمية السادسة حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مجالات عديدة ومتنوعة سواء بصفة مستقلة أو بالمشاركة والتنسيق مع القطاع الحكومي وذلك بحسب نتائج دراسات الجدوى ذات العلاقة ومن أمثلة تلك الفرص الاستثمارية إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تمويل بعض المرافق العامة وإنشائها وتأجيرها للجهة ومن ثم تحويل ملكيتها للدولة بعد فترة محددة متفق عليها.
وسوف يتم إثراء الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في قطاع البناء والتشييد أيضا من خلال تكثيف فاعلية دور كل من صناديق الإقراض المتخصصة والبنوك التجارية لتقديم التسهيلات الملائمة وسيتم الاستمرار في تصنيف المقاولين في المجالات والدرجات المختلفة من خلال تقويم قدراتهم والتأكد من إمكاناتهم في تنفيذ العقود بالاضافة إلى البدء في تصنيف الاستشاريين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتالي المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية .
هذا ومن المستهدف ان ينمو قطاع البناء والتشييد خلال خطة التنمية السادسة بمعدل سنوي متوسط مقداره 4% وتعتمد توقعات النمو في هذا القطاع على البيانات التاريخية وأهداف خطة التنمية السادسة كما انه من المتوقع ان يتوفر عرض كاف من المباني التجارية الخاصة بالمكاتب والمراكز التسويقية.
واكدت الدراسة ان السياسات القصيرة التي لابد ان تتخذ تجاه هذه الصناعة والمؤسسات القائمة ان تعد التوجهات المناسبة لتنميتها وحمايتها من المنافسة الأجنبية وذلك يتم بتجميع القوى والإمكانيات وإعطائها الصلاحيات والطاقة التي تمكنها من المواجهة المستمرة والدائمة وتطوير ذاتها عمليا وتقنيا .
وقال مصدر خبير اقتصادي بجدة إن حجم سوق المساهمات العقارية بالسعودية عموماً يقدر بحوالي 10 مليارات ريال سنوياً (2.7 مليار دولار أمريكي ) وذلك لأن المساهمات العقارية تعتبر أفضل الأدوات الاستثمارية المتاحة في هذا المجال. ويبين العلي أن حجم الموال المستثمرة حتى الآن يزيد عن 900 مليار ريال (240 مليار دولار أمريكي) مما يساهم بما نسبته 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن احتياجات السعودية تقدر بحوالي 4.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 020. وأوضح أن هذه الاحتياجات تدفع إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 4.2 في المائة. فإذا كان عدد سكان السعودية الآن أكثر من 17 مليون نسمة تقريباً فإن العدد سوف يتضاعف على وجه التقريب إلى أكثر من 30 مليون نسمة تقريباً في عام 2020م.
عبدالقادر حسين -جدة
نشط سوق العقار خلال الاسبوع الماضي بعدما شهد سوق الاسهم المحلية ارتفاعا في كافة قطاعاته المختلفة خاصة بعد هبوط حاد مؤخرا وشهدت قطاعات العقار في المملكة ارتفاعا نسبة بلغت اكثر من 70% الامر الذي شهد ارتفاعاً في كافة مجالات الاسمنت والحديد وملحقات البناء وذلك بسبب ضخ ملايين الريالات في سوق العقار.
وكانت دراسة اقتصادية صدرت من مجلس الغرف السعودي تؤكد ان قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية في دعم الاقتصاد من خلال إقامة بنية أساسية تواكب التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده البلاد ..وتوقع عدد من خبراء العقار في المملكة ان تشهد المنطقة خاصة المنطقة الساحلية من المملكة ارتفاعا في قيمة العقار تصل الى 70% عما كانت عليه في السنوات الماضية وارجعوا السبب الى عودة رؤوس الاموال المهاجرة الى المملكة واقبال التجار على الاستثمار في مجال العقار الامر الذي ادى الى تدفق الاموال والتي بلغت اكثر من 750مليون ريال اموال جديدة تضاف في انشاء عدد من المخططات المختلفة ومساهمة تدفق الاموال في عدد من الشوارع الرئيسية في جدة واكدوا انه خلال الثلاث سنوات القادمة سيكون الارتفاع في مجال العقار كبيراً جدا مما يؤدي الى ارتفاع في اسعار المخططات الى الضعف.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات داخل المملكة يربو على 13 ألف وحدة اقتصادية يتركز اغلبها في المباني العامة والتي تمثل اكثر من 43% ثم التشغيل والصيانة، واللذين يشكلان حوالي 25% وهناك ما يقرب من 25 نشاطا مستقلا تمثل حوالي 17 % والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن وتركز معظم شركات المقاولات السعودية أعمالها في المنطقة الشرقية التي تحظى بأكثر من 35% ثم جدة بحوالي 25% ثم الرياض وحصتها 20% من إجمالي عدد الشركات بالمملكة وتستحوذ القصيم على ما نسبته 15% ثم المدينة المنورة بنسبة 10% والنسبة الباقية على جازان وباقي مناطق المملكة ويلعب قطاع البناء والتشييد دورا أساسيا في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى عبر الأواصر التي تربط هذا القطاع بتلك القطاعات ويعد حجم الاستثمارات الكبيرة في بناء التجهيزات الأساسية والإسكان الداعم الرئيسي لصناعة مواد البناء ونتيجة لجهود التنمية خلال مراحل النمو المتعاقبة فقد تجاوز إنتاج المملكة في بعض أنواع مواد البناء مرحلة تلبية احتياجات السوق المحلية إلى مراحل التصدير لدول أخرى مجاورة وتشير خطة التنمية السادسة إلى ان قطاع البناء والتشييد قد شهد استقرارا في العامين الأولين من الخطة التي تعكس الزيادة في استثمارات القطاعين الحكومي والخاص في مجالات متعددة مثل إنشاء المجمعات التجارية والسكنية والمناطق الترفيهية والتوسعات في الصناعات النفطية والبتروكيماوية وهو ما نتج عنه ارتفاع نصيب قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلى الإجمالي غير النفطي إلى 13% بنهاية خطة التنمية الخامسة.
ويواجه قطاع البناء والتشييد بالمملكة صعوبة عند الانتظام في تحديث المواصفات النوعية وتوحيد المقاييس للمشاريع الإنشائية ومعدات ومواد البناء مما يؤدي إلى الحد من مستوى الكفاءة كما ان خطوات وإجراءات إصدار مواصفات جديدة وضبط الجودة النوعية بحاجة لمزيد من دعم الجانب التطبيقي وتحتاج إلى إجراء الاختبارات المعملية .
ومن المستهدف خلال المرحلة القادمة زيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تنمية قطاع البناء والتشييد لتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والتشغيلية المدرجة في خطة التنمية السادسة حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مجالات عديدة ومتنوعة سواء بصفة مستقلة أو بالمشاركة والتنسيق مع القطاع الحكومي وذلك بحسب نتائج دراسات الجدوى ذات العلاقة ومن أمثلة تلك الفرص الاستثمارية إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تمويل بعض المرافق العامة وإنشائها وتأجيرها للجهة ومن ثم تحويل ملكيتها للدولة بعد فترة محددة متفق عليها.
وسوف يتم إثراء الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في قطاع البناء والتشييد أيضا من خلال تكثيف فاعلية دور كل من صناديق الإقراض المتخصصة والبنوك التجارية لتقديم التسهيلات الملائمة وسيتم الاستمرار في تصنيف المقاولين في المجالات والدرجات المختلفة من خلال تقويم قدراتهم والتأكد من إمكاناتهم في تنفيذ العقود بالاضافة إلى البدء في تصنيف الاستشاريين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتالي المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية .
هذا ومن المستهدف ان ينمو قطاع البناء والتشييد خلال خطة التنمية السادسة بمعدل سنوي متوسط مقداره 4% وتعتمد توقعات النمو في هذا القطاع على البيانات التاريخية وأهداف خطة التنمية السادسة كما انه من المتوقع ان يتوفر عرض كاف من المباني التجارية الخاصة بالمكاتب والمراكز التسويقية.
واكدت الدراسة ان السياسات القصيرة التي لابد ان تتخذ تجاه هذه الصناعة والمؤسسات القائمة ان تعد التوجهات المناسبة لتنميتها وحمايتها من المنافسة الأجنبية وذلك يتم بتجميع القوى والإمكانيات وإعطائها الصلاحيات والطاقة التي تمكنها من المواجهة المستمرة والدائمة وتطوير ذاتها عمليا وتقنيا .
وقال مصدر خبير اقتصادي بجدة إن حجم سوق المساهمات العقارية بالسعودية عموماً يقدر بحوالي 10 مليارات ريال سنوياً (2.7 مليار دولار أمريكي ) وذلك لأن المساهمات العقارية تعتبر أفضل الأدوات الاستثمارية المتاحة في هذا المجال. ويبين العلي أن حجم الموال المستثمرة حتى الآن يزيد عن 900 مليار ريال (240 مليار دولار أمريكي) مما يساهم بما نسبته 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن احتياجات السعودية تقدر بحوالي 4.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 020. وأوضح أن هذه الاحتياجات تدفع إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 4.2 في المائة. فإذا كان عدد سكان السعودية الآن أكثر من 17 مليون نسمة تقريباً فإن العدد سوف يتضاعف على وجه التقريب إلى أكثر من 30 مليون نسمة تقريباً في عام 2020م.