مغروور قطر
09-04-2006, 05:33 AM
النمو هائل والتقلبات فرص سانحة لخوض غمار سوق الأسهم
المدينة - جدة
لدى الهند والصين عدة اشياء مشتركة وكثير من وجوه الاختلاف فالاثنتان ضخمتان من حيث السكان ومعدلات النمو الاقتصادي الرائعة وقد جذب الاثنان مستويات عالية من المستثمرين بالاسهم ينشدون الاستفادة من ذلك النمو غير انه بينما الهند هي اكبر بلد ديمقراطي في العالم تحتفظ الصين بنظام الحكم الواحد وبينما اصبحت الصين مركزاً لصناعة الكثرة العالمية طورت الهند صناعة عالية المنافسة ونعني بها خدمات تكنولوجيا المعلومات وقد شهدت شنغهاي تحسينات مثيرة في البنية التحتية الطبيعية بينما بقيت مومباي في المستوى المتخلف فكيف ينبغي ان نحكم على هذين البلدين العملاقين الآسيويين؟
اذا نظرنا إلى محض الحجم لرأينا ان الصين تتقدم على الهند فقد انطلقت بالصين باصلاحاتها الاقتصادية منذ 1979م وراحت تتمتع بنمو اقتصادي مرتفع جداً(يفوق 10% في 2005 بالقيمة الحقيقية) حتى بلغ دخل الفرد 1500 دولار امريكي مقابل 600 دولار في الهند وقد حرك هذا الجزء الاكبر من هذا النمو الانفاق على الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يقدر بمبلغ 50 مليار دولار سنوياً كما ان الصادرات نمت بطريقة مثيرة نجم عنها فائض في الميزان التجاري واحتكاكات مع الولايات المتحدة ويسيطر على الاقتصاد القطاع الصناعي لكن الاستثمار المفرط ادى إلى احوال تنافسية شرسة الامر الذي انتج في اغلب الاحيان ربحية متدنية ولا يزال القطاع المصرفي في تملكه الدولة وسجله حافل بالتسليف السيئ بسبب عدم الالتفات إلى ناحية المخاطر والعوائد.
ان الاصلاح في الهند حديث العهد ابتداء في اوائل التسعينيات دون ان تغيب عنه حنكة رجال الاعمال حتى في ظل الحكم الاشتراكي في السبعينيات والثمانينيات فقد نهض البلد من جديد مع الاصلاح ولكن النمو في الهند قد تعثر بسبب البنية التحتية الرديئة والبيروقراطية المفرطة اما في ما يتعلق بالبنية التحتية فقد انطلق العمل باصلاحها حسب خطة ضخمة لبناء الطرق والمرفأ والمطار وغير ذلك من المشاريع ونفذ الكثير منها اما بالتمويل الخاص او بالشراكة بين الخاص والعام.
اما من ناحية اصلاح الادارة فان ذلك يتطلب وقتاً اطول وقد حدث حتى الآن في هذا المجال تحسن لا بأس به وغني عن القول ان القرارات تأخذ وقتاً اطول في الديمقراطيات لكن يبدو الان ان هناك توافقاً بين مختلف الفئات السياسية في الهند يرمي إلى الاصلاح الاقتصادي.
المدينة - جدة
لدى الهند والصين عدة اشياء مشتركة وكثير من وجوه الاختلاف فالاثنتان ضخمتان من حيث السكان ومعدلات النمو الاقتصادي الرائعة وقد جذب الاثنان مستويات عالية من المستثمرين بالاسهم ينشدون الاستفادة من ذلك النمو غير انه بينما الهند هي اكبر بلد ديمقراطي في العالم تحتفظ الصين بنظام الحكم الواحد وبينما اصبحت الصين مركزاً لصناعة الكثرة العالمية طورت الهند صناعة عالية المنافسة ونعني بها خدمات تكنولوجيا المعلومات وقد شهدت شنغهاي تحسينات مثيرة في البنية التحتية الطبيعية بينما بقيت مومباي في المستوى المتخلف فكيف ينبغي ان نحكم على هذين البلدين العملاقين الآسيويين؟
اذا نظرنا إلى محض الحجم لرأينا ان الصين تتقدم على الهند فقد انطلقت بالصين باصلاحاتها الاقتصادية منذ 1979م وراحت تتمتع بنمو اقتصادي مرتفع جداً(يفوق 10% في 2005 بالقيمة الحقيقية) حتى بلغ دخل الفرد 1500 دولار امريكي مقابل 600 دولار في الهند وقد حرك هذا الجزء الاكبر من هذا النمو الانفاق على الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يقدر بمبلغ 50 مليار دولار سنوياً كما ان الصادرات نمت بطريقة مثيرة نجم عنها فائض في الميزان التجاري واحتكاكات مع الولايات المتحدة ويسيطر على الاقتصاد القطاع الصناعي لكن الاستثمار المفرط ادى إلى احوال تنافسية شرسة الامر الذي انتج في اغلب الاحيان ربحية متدنية ولا يزال القطاع المصرفي في تملكه الدولة وسجله حافل بالتسليف السيئ بسبب عدم الالتفات إلى ناحية المخاطر والعوائد.
ان الاصلاح في الهند حديث العهد ابتداء في اوائل التسعينيات دون ان تغيب عنه حنكة رجال الاعمال حتى في ظل الحكم الاشتراكي في السبعينيات والثمانينيات فقد نهض البلد من جديد مع الاصلاح ولكن النمو في الهند قد تعثر بسبب البنية التحتية الرديئة والبيروقراطية المفرطة اما في ما يتعلق بالبنية التحتية فقد انطلق العمل باصلاحها حسب خطة ضخمة لبناء الطرق والمرفأ والمطار وغير ذلك من المشاريع ونفذ الكثير منها اما بالتمويل الخاص او بالشراكة بين الخاص والعام.
اما من ناحية اصلاح الادارة فان ذلك يتطلب وقتاً اطول وقد حدث حتى الآن في هذا المجال تحسن لا بأس به وغني عن القول ان القرارات تأخذ وقتاً اطول في الديمقراطيات لكن يبدو الان ان هناك توافقاً بين مختلف الفئات السياسية في الهند يرمي إلى الاصلاح الاقتصادي.