مقطع حق
30-11-2010, 08:33 AM
الرأي الآخر
.. ما قصرت يا بن صميخ.. وهكذا حقوق الإنسان!!
جريدة الراية
بقلم الكاتبة : مريم آل سعد
كان لحديث الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع جريدة الشرق صدى طيبا لدى المتابعين المهتمين بالشأن العام، وكيف لا وهو يسلط الضوء على قضايا حساسة طالما أرهقت الناس وظلت معاناة داخلية ومجرد شكاوى وفضفضة بالأعلام دون أن تتبناها جهاتها الرسمية وتعالج قصورها كواجب منوط بها وأمانة عليها أدائها.
لماذا الاهتمام بما قاله رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهويسرد معاناة لقضايا طالما سمعناها ورددناها في الصحف وبرنامج وطني الحبيب صباح الخير..؟؟
ذلك لأنها تكتسب مصداقيتها وتنتقل من مجرد كلام وإشاعات وتضخيم وتلفيق إلى حقائق لم ينطق بها الدكتور المري إلا بعد تأكدت اللجنة من تفاصيلها وأسماء أصحابها، وبعد نقلها ومناقشتها مع الجهات المختصة.
ما قاله تمحور في مسائل موجعة يعاني منها المواطنون مثل القصور في توظيف القطريين مبديا استعداده لتقديم قائمة بأسماء من يبحثون عن عمل ولم يتم توظيفهم، وعن عدم عدالة توزيع الأراضي والقروض حيث يحصل عليها البعض فورا بينما يظل آخرون على قائمة الانتظار لسنوات، وقد عانى الكثيرون من هذه التفرقة التي يلمسها الأفراد العاديون غير الملحقين بواسطات أو نفوذ أومنتمين لطبقات ذات مكانة اجتماعية معينة، أليسوا كلهم جميعا مواطنون ..؟؟ أم أن هناك درجات في المواطنة ليست مكتوبة ولكنها تحتمي بالأعراف والتمييز الشخصي..؟؟
أيضا فتح الملف الصحي وكشف عن حالات نجمت عن الأخطاء الطبية ونتيجة للإهمال والعجز عن نيل الموافقة للعلاج للخارج رغم فشل مستشفى حمد في علاجهم وضيق يدهم للصرف على أنفسهم، وكلنا سمعنا وعايشنا أفرادا من المجتمع تعرضوا لخطأ التشخيص، وكيف يتم علاجهم للمرض الخطأ ما يؤدي لاستفحال حالتهم الصحية.
وانتقد سوء حال سجن الإبعاد وطالب بتعديل أماكن الاحتجاز البائسة، ولا يعني بأنها ليست مخصصة لحبس المواطنين بأن تتجاهل الدولة شأنه، ويغض الناس الطرف عن حاله، فما دمنا مسلمين فعلينا ترجمة تعاليم ديننا لفعل، وهوما تنادي به الشرائع السماوية وإنسانية البشر قبل الوثائق الدولية والقوانين البشرية.
من منا يتصور أن هناك أطفالا لا يستطيعون دخول المدرسة إما لأنهم بدون وثائق وجنسية أولأنهم فقراء..؟؟ للأسف تصرف الجمعيات الخيرية من عشرين إلى ثلاثين مليونا لتعليم هذه الفئات، بينما تقوم اللجنة بعد معاناة وبصعوبة بالغة بإدخالهم المدارس التي رفضتهم لأنهم بلا هوية..؟؟ أين مجانية التعليم..؟؟ ولم يحرم أبناء الوافدين العاملين بالقطاع الخاص منها..؟؟
ولم يعاقب أبناء البدون لأنهم بلا جنسية..؟؟ وهل معقول أن يحدث هذا بالبلاد يمنع طفل من التعليم لأنه بلا هوية..؟؟ فهل معنى ذلك أن يحرم البدون من التعليم والعلاج وربما السكن ويقولون أن البدون لا يعانون بالخليج..؟؟
أليسوا بشرا أم لأنهم فقراء وبلا سند وبلا هوية يتم إسقاطهم من الاعتبار..؟؟ على الأقل يعد استقطابهم بمثابة حماية للمجتمع عندما يكون سكانه مرتاحين، وعلى قدر من التعليم والوعي والرضا عن حياتهم، وإلا سينقلب وجودهم إلى كراهية وحقد على أعضاءه الموسرين، وستدفع البلاد غاليا ثمن احتضان جماعات من البشر لا توفر لهم أبسط الحقوق الإنسانية كالعلاج والتعليم والعمل والسكن.
وحتى من لديه جنسية ولكنه يعتبر نفسه مواطنا كأبناء المواطنة القطرية الذين تربوا وتعلموا بالبلاد وتأثروا بخلفية والدتهم، فمن الصعب عيشهم بهذه الازدواجية التي تضر أكثر مما تنفع، وهذا ما وصفه المري بأنها قضية شائكة وأن اللجنة تبحث مخرجا لهم، وفي النهاية هي حق سيادي للدولة ولكن ألا يعتبر أبناء القطرية قطريين ما دام قد عاشوا طول عمرهم بالبلاد ولم يعرفوا غيرها..؟؟ وأليسوا أحق من غيرهم في الذوبان بالمجتمع ونحن أفراد قلة نحتاج لزيادة السكان لرفع مستوى الدولة..؟؟
وفي شجاعة وتجرد انتقد الدكتور المري وزارة الداخلية لاستخدامها قانون حماية المجتمع الذي يتيح حجز أي متهم من ستة أشهر إلى سنة رغم تبرئته من قبل النيابة العامة, لأنه انتهاك لحريات أفراد واستغلال للقانون، وأيضا نوه بملاحقة ومضايقة من يلجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان متظلما ورافعا مشكلته، فمن هنا يمكن تفسير سلبية الناس وعدم اهتمامهم بالشأن العام إذا كان شأنهم الخاص يسبب لهم المزيد من المضايقة والترصد فما لهم بمشاكل الغير.
ما هو المطلوب من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان..؟؟ بالطبع أن رصدها للانتهاكات وتسجيلها ونقلها إلى المسؤولين خطوة هامة، وليست باليسيرة والهينة ولكن الأصعب منها هوالمطالبة بتصحيح انحرافها وتغيير مساره في ظل تذمر الوزارات والمؤسسات ورفضها تدخل الغير في عملها، فمعرفة الخطأ بداية ولكن المساهمة بتصليحه هو التكملة المطلوبة له.
فمجرد العلم والتسجيل والنقل لا يجدي ويظل كالأسطوانة المشروخة بلا جدوى لذلك لابد من العلاج وتقديم الحلول، وبالطبع اللجنة لا تستطيع إصدار القرارات ولا تغيير قرارات وقوانين الدولة ومؤسساتها ولكن كثر الدق يفك اللحام، ومواصلة إثارة هذه المواضيع وطرحها وتسليط الأضواء الكاشفة عليها، ومقابلة المسؤولين بشأنها في الوزارات والهيئات المسؤولة يساعد كثيرا في التعجيل بتعديل قوانينها وسياساتها والحد من انتهاكاتها.
إذا سارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الأسلوب القوي المتمسك بثوابت واجباته فأنها تحتاج إلى مزيد من دعم الدولة والعناصر الوطنية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان، فمساندة الدولة لها يمدها بالزخم لمواجهة مقاومة من لا يحبذ نشاطها وملاحقتها وتنديدها بالمخالفات الإنسانية، ومشاركة العناصر الشبابية المتحمسة, العاملين كمتطوعين في عمليات الرصد ونقل الشكاوى وتفعيل الحلول يجعل لها مصداقية المجتمع المدني الذي يساندها في تحركاتها ويصعد من دائرة اهتماماتها الشعبية.
تحية لجريدة الشرق وللدكتور علي بن صميخ المري على لقائهما الجميل الذي عبر وفتح قنوات الحوار بين المواطنين واللجنة، وكل بداية ولها مساراتها وقنواتها المتفرعة، ونتمنى مع الدكتور المري ونطالبه بالإصرار على تحقيق الهدف الذي أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجله، وهو تعزيز وحماية كرامة حقوق الإنسان سواء أكان مواطنا أو مقيما في دولة قطر.
mariam.alsaad@gmail.com
********************************
شكرا للدكتور علي بن صميخ وشكرا للكاتبه مريم السعد وشكرا لكل من ناقش ويناقش المواضيع الوطنيه والإنسانية الهامه والحساسه قبل وبعد.
(شكرا للجميع)
التوقيع: (مقطع حق)
.. ما قصرت يا بن صميخ.. وهكذا حقوق الإنسان!!
جريدة الراية
بقلم الكاتبة : مريم آل سعد
كان لحديث الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع جريدة الشرق صدى طيبا لدى المتابعين المهتمين بالشأن العام، وكيف لا وهو يسلط الضوء على قضايا حساسة طالما أرهقت الناس وظلت معاناة داخلية ومجرد شكاوى وفضفضة بالأعلام دون أن تتبناها جهاتها الرسمية وتعالج قصورها كواجب منوط بها وأمانة عليها أدائها.
لماذا الاهتمام بما قاله رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهويسرد معاناة لقضايا طالما سمعناها ورددناها في الصحف وبرنامج وطني الحبيب صباح الخير..؟؟
ذلك لأنها تكتسب مصداقيتها وتنتقل من مجرد كلام وإشاعات وتضخيم وتلفيق إلى حقائق لم ينطق بها الدكتور المري إلا بعد تأكدت اللجنة من تفاصيلها وأسماء أصحابها، وبعد نقلها ومناقشتها مع الجهات المختصة.
ما قاله تمحور في مسائل موجعة يعاني منها المواطنون مثل القصور في توظيف القطريين مبديا استعداده لتقديم قائمة بأسماء من يبحثون عن عمل ولم يتم توظيفهم، وعن عدم عدالة توزيع الأراضي والقروض حيث يحصل عليها البعض فورا بينما يظل آخرون على قائمة الانتظار لسنوات، وقد عانى الكثيرون من هذه التفرقة التي يلمسها الأفراد العاديون غير الملحقين بواسطات أو نفوذ أومنتمين لطبقات ذات مكانة اجتماعية معينة، أليسوا كلهم جميعا مواطنون ..؟؟ أم أن هناك درجات في المواطنة ليست مكتوبة ولكنها تحتمي بالأعراف والتمييز الشخصي..؟؟
أيضا فتح الملف الصحي وكشف عن حالات نجمت عن الأخطاء الطبية ونتيجة للإهمال والعجز عن نيل الموافقة للعلاج للخارج رغم فشل مستشفى حمد في علاجهم وضيق يدهم للصرف على أنفسهم، وكلنا سمعنا وعايشنا أفرادا من المجتمع تعرضوا لخطأ التشخيص، وكيف يتم علاجهم للمرض الخطأ ما يؤدي لاستفحال حالتهم الصحية.
وانتقد سوء حال سجن الإبعاد وطالب بتعديل أماكن الاحتجاز البائسة، ولا يعني بأنها ليست مخصصة لحبس المواطنين بأن تتجاهل الدولة شأنه، ويغض الناس الطرف عن حاله، فما دمنا مسلمين فعلينا ترجمة تعاليم ديننا لفعل، وهوما تنادي به الشرائع السماوية وإنسانية البشر قبل الوثائق الدولية والقوانين البشرية.
من منا يتصور أن هناك أطفالا لا يستطيعون دخول المدرسة إما لأنهم بدون وثائق وجنسية أولأنهم فقراء..؟؟ للأسف تصرف الجمعيات الخيرية من عشرين إلى ثلاثين مليونا لتعليم هذه الفئات، بينما تقوم اللجنة بعد معاناة وبصعوبة بالغة بإدخالهم المدارس التي رفضتهم لأنهم بلا هوية..؟؟ أين مجانية التعليم..؟؟ ولم يحرم أبناء الوافدين العاملين بالقطاع الخاص منها..؟؟
ولم يعاقب أبناء البدون لأنهم بلا جنسية..؟؟ وهل معقول أن يحدث هذا بالبلاد يمنع طفل من التعليم لأنه بلا هوية..؟؟ فهل معنى ذلك أن يحرم البدون من التعليم والعلاج وربما السكن ويقولون أن البدون لا يعانون بالخليج..؟؟
أليسوا بشرا أم لأنهم فقراء وبلا سند وبلا هوية يتم إسقاطهم من الاعتبار..؟؟ على الأقل يعد استقطابهم بمثابة حماية للمجتمع عندما يكون سكانه مرتاحين، وعلى قدر من التعليم والوعي والرضا عن حياتهم، وإلا سينقلب وجودهم إلى كراهية وحقد على أعضاءه الموسرين، وستدفع البلاد غاليا ثمن احتضان جماعات من البشر لا توفر لهم أبسط الحقوق الإنسانية كالعلاج والتعليم والعمل والسكن.
وحتى من لديه جنسية ولكنه يعتبر نفسه مواطنا كأبناء المواطنة القطرية الذين تربوا وتعلموا بالبلاد وتأثروا بخلفية والدتهم، فمن الصعب عيشهم بهذه الازدواجية التي تضر أكثر مما تنفع، وهذا ما وصفه المري بأنها قضية شائكة وأن اللجنة تبحث مخرجا لهم، وفي النهاية هي حق سيادي للدولة ولكن ألا يعتبر أبناء القطرية قطريين ما دام قد عاشوا طول عمرهم بالبلاد ولم يعرفوا غيرها..؟؟ وأليسوا أحق من غيرهم في الذوبان بالمجتمع ونحن أفراد قلة نحتاج لزيادة السكان لرفع مستوى الدولة..؟؟
وفي شجاعة وتجرد انتقد الدكتور المري وزارة الداخلية لاستخدامها قانون حماية المجتمع الذي يتيح حجز أي متهم من ستة أشهر إلى سنة رغم تبرئته من قبل النيابة العامة, لأنه انتهاك لحريات أفراد واستغلال للقانون، وأيضا نوه بملاحقة ومضايقة من يلجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان متظلما ورافعا مشكلته، فمن هنا يمكن تفسير سلبية الناس وعدم اهتمامهم بالشأن العام إذا كان شأنهم الخاص يسبب لهم المزيد من المضايقة والترصد فما لهم بمشاكل الغير.
ما هو المطلوب من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان..؟؟ بالطبع أن رصدها للانتهاكات وتسجيلها ونقلها إلى المسؤولين خطوة هامة، وليست باليسيرة والهينة ولكن الأصعب منها هوالمطالبة بتصحيح انحرافها وتغيير مساره في ظل تذمر الوزارات والمؤسسات ورفضها تدخل الغير في عملها، فمعرفة الخطأ بداية ولكن المساهمة بتصليحه هو التكملة المطلوبة له.
فمجرد العلم والتسجيل والنقل لا يجدي ويظل كالأسطوانة المشروخة بلا جدوى لذلك لابد من العلاج وتقديم الحلول، وبالطبع اللجنة لا تستطيع إصدار القرارات ولا تغيير قرارات وقوانين الدولة ومؤسساتها ولكن كثر الدق يفك اللحام، ومواصلة إثارة هذه المواضيع وطرحها وتسليط الأضواء الكاشفة عليها، ومقابلة المسؤولين بشأنها في الوزارات والهيئات المسؤولة يساعد كثيرا في التعجيل بتعديل قوانينها وسياساتها والحد من انتهاكاتها.
إذا سارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الأسلوب القوي المتمسك بثوابت واجباته فأنها تحتاج إلى مزيد من دعم الدولة والعناصر الوطنية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان، فمساندة الدولة لها يمدها بالزخم لمواجهة مقاومة من لا يحبذ نشاطها وملاحقتها وتنديدها بالمخالفات الإنسانية، ومشاركة العناصر الشبابية المتحمسة, العاملين كمتطوعين في عمليات الرصد ونقل الشكاوى وتفعيل الحلول يجعل لها مصداقية المجتمع المدني الذي يساندها في تحركاتها ويصعد من دائرة اهتماماتها الشعبية.
تحية لجريدة الشرق وللدكتور علي بن صميخ المري على لقائهما الجميل الذي عبر وفتح قنوات الحوار بين المواطنين واللجنة، وكل بداية ولها مساراتها وقنواتها المتفرعة، ونتمنى مع الدكتور المري ونطالبه بالإصرار على تحقيق الهدف الذي أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجله، وهو تعزيز وحماية كرامة حقوق الإنسان سواء أكان مواطنا أو مقيما في دولة قطر.
mariam.alsaad@gmail.com
********************************
شكرا للدكتور علي بن صميخ وشكرا للكاتبه مريم السعد وشكرا لكل من ناقش ويناقش المواضيع الوطنيه والإنسانية الهامه والحساسه قبل وبعد.
(شكرا للجميع)
التوقيع: (مقطع حق)