ROSE
01-12-2010, 05:19 AM
قطر حريصة على الانضمام للمجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إجراءات وتدابير قوية لإرساء نظام رقابي فعال في مواجهة الجرائم
برنامج لتقييم المخاطر شاركت فيه جميع الجهات الوطنية المختصة
الأزمة المالية العالمية أكدت أهمية التزام جميع الدول بمبادئ الشفافية
القليش: تطوير التشريعات القطرية محل إشادة من الجهات الدولية
كتب - عبد اللاه محمد :
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي حرص قطر على انضمامها للمجتمع الدولي منذ بداية اهتمامه بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في إطار سعيها الجاد لمحاربة هذه الجرائم الخطيرة وحماية اقتصادها وأمنها من تأثيراتها الضارة.
وكشف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال افتتاحه أعمال الاجتماع العام الثاني عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يستمر 3 أيام كشف عن الجهود التي بذلتها كل الجهات المعنية في الدولة من خلال اتخاذها للعديد من الإجراءات والتدابير بهدف ارساء نظام رقابي فعال في مواجهة هذه الجرائم معتبرا أن حرص هذه الجهات على الإلتزام بالمعايير الدولية أدى إلى إنشاء نموذج رقابي محدد بحيث ساهمت إجراءات المتابعة الخاصة بمجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لمجموعة العمل المالي ( fatf ) في تعزيز خطة العمل الوطنية الخاصة به مؤكداً على أهمية استكمال تعزيز إجراءات المتابعة هذه من خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوه سعادته بالانجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على مدى ثمانية أعوام وذلك بهدف إرساء نظام مكافحة وطني فعال حيث نجحت في الانضمام إلى العديد من أنشطة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنها استضافتها لهذا الاجتماع.
وتطرق الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى الخطوات التي قامت بها قطر في سبيل مكافحة هذه الجريمة من خلال إرساء قواعد البناء التشريعي وذلك عبر إصدار التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنوعيها الأساسي والثانوي حيث تكللت هذه الجهود باصدار القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستصدار جميع التعليمات والضوابط الرقابية من الجهات والسلطات المعنية.
وقال إنه ورغبة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين النظام الوطني من المتابعة الدؤوبة لمكافحة هذه الجرائم فقد اعتمدت دولة قطر برنامجاً لتقييم المخاطر شاركت فيه جميع الجهات والسلطات الوطنية المختصة بحيث كانت أهم مخرجات هذا البرنامج وضع خطة وطنية شاملة في إطار زمني محدد يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مبادرة المصرف
ولفت سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى مبادرة المصرف بدعوة الجهات الرقابية التي تشرف على القطاع المالي في دولة قطر لإنشاء فريق عمل مشترك والذي تعتبر احد اهم أهدافه توحيد التعليمات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها بما يتوافق مع التشريع الوطني الأساسي مؤكدا على نجاح هذه المبادرة في تطبيق وتفعيل النظام الوطني حيث ارتأت الجهات الرقابية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة بالدولة الحذو به في تطبيق نظام المكافحة في هذا القطاع.
وتطرق سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى التغيرات الهائلة التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة والتي كان أبرزها الأزمة المالية العالمية لافتا إلى أن ذلك دعا العديد من المؤتمرات ومنها قمة مجموعة العشرين إلى المطالبة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الآثار الخطيرة لهذه الأزمة.
وأشار إلى ما طالبت به مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعات الاقليمية الأخرى إلى بذل المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل دعم الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تؤكد على الدورالمهم الذي تلعبه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) وبالتالي تعزيز الدور الذي تقوم به دول المنطقة.
وقال ان وقوع الأزمة المالية العالمية ساعد على تأكيد أهمية التزام جميع الدول بمبادئ الشفافية والافصاح والعواقب الخطيرة التي يمكن ان تحدث من عدم الإلتزام بهذه المبادئ لافتا إلى ما نادى به قادة العالم في المحافل الدولية من ضرورة دعم وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والإلتزام بالشفافية من أجل التغلب على آثار الأزمة العالمية.
وأكد في هذا السياق أن هذه المطالب تعتبر من اولويات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مشددا على دورها الاساسي في مواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب من أجل المحافظة على سلامة وامن واستقرار النظام المالي العالمي.
وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى ما تقوم به مجموعة العمل المالي من مراجعة للمعايير الدولية الصادرة عنها لضمان مواجهة التحديات الدولية الناشئة إضافة إلى قيامها بالتركيز على التنفيذ الفعال لمعايير المجموعة من قبل البلدان الأعضاء مع حرصها على منح فرص متكافئة للجميع في المشاركة في هذه المراجعة.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل جنبا إلى جنب مع غيرها من مجموعات العمل الإقليمية الأخرى في مراجعة المعايير الدولية في مجموعة العمل الدولي مشددا على اهمية المتابعة وتقديم الاقتراحات من خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكي ينتج عن ذلك مخرجات تتوافق مع مختلف الأنظمة في المنطقة. وطالب بضرورة ابداء مزيد من الاهتمام بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وأعرب عن اعتزاز دولة قطر باستضافة هذا الاجتماع معتبرا أن ذلك يلقي عليها مسؤولية أكبر لبذل مزيد من الجهد والعمل من أجل استمرار دعم هذه الفعاليات الاقليمية وما يخرج عنها من قرارات وتوصيات قيمة تهدف إلى تعزيز الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بانضمام صندوق النقد العربي إلى المجموعة بصفة مراقب ,الأمر الذي يأتي في اطار تعزيز التعاون الاقليمي وتحقيق أكبر قدر من التفاعل بين الجهات الاقليمية المعنية معبرا عن شكره لسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ولمشاركتها في عدد من المناسبات الوطنية ودعمها غير المحدود في الندوات والمؤتمرات وورش التدريب التي عقدتها الجهات المعنية.
إنجازات متميزة
من جهته عدد عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الانجازات المتميزة لدولة قطر خلال الفترة الأخيرة خاصة المتمثلة في تحسين وتطوير الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي كان محل إشادة من جهات دولية.
وبين القليش خلال كلمته ان المجموعة انشئت في أواخر عام 2004م وتحديداً في مثل هذا اليوم ولكن منذ ستة أعوام مضت حين عقد الاجتماع الوزاري التأسيسي للمجموعة والذي تم خلاله الإعلان عن ميلاد هذه المجموعة بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت عليها حكومات أربع عشرة دولة عربية.
مشيراً إلى انه تم انشاؤها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وحددت مذكرة التفاهم بوضوح الأهداف التي على المجموعة أن تعمل على تحقيقها. ولا شك أن قدرة المجموعة على القيام بدورها وتحقيق أهدافها يستلزم توافر الأدوات اللازمة والمناسبة التي تمكنها من ذلك مشيرا في هذا الصدد إلى ان مذكرة التفاهم قد تضمنت أحكاماً أساسية وتناولت موضوعات رئيسية منها العضوية والمراقبين والتمويل.
كما حددت هيكل المجموعة والذي يتكون من جهازين أساسيين هما الاجتماع العام والسكرتارية التنفيذية كما أعطت مذكرة التفاهم الاجتماع العام الحق في إنشاء مجموعات عمل عند الضرورة للقيام بمهام خاصة، إذ تم مؤخراً استحداث منتديين الأول للحوار مع القطاع الخاص والثاني لوحدات المعلومات المالية بدول المجموعة اضافة إلى ما سبق تشكيله من فريقي العمل الدائمين و اللجان الخاصة للقيام بمهام محددة.
وبين القليش أن وجود المجموعة ككيان إقليمي قوي وفريد من نوعه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المنطقة وكمجموعة عمل مالي إقليمية تعمل على غرار المجموعة الدولية (الفاتف)، وقدرتها على القيام بدورها على أكمل وجه، وتحقيق أهدافها وهي أمور ترتكز في الأساس على قيام الجهازين المكونين لها بدورهما بشكل أمثل فالاجتماع العام – بموجب مذكرة التفاهم – هو الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات في المجموعة وتحديد خططها وبرامج عملها، ومن هنا تكمن أهميته. وحددت مذكرة التفاهم الوظائف التي يقوم بها الاجتماع العام.
وتطرق إلى اهمية دور السكرتارية التنفيذية باعتبارها الجهاز المعاون للاجتماع العام حيث تكمن أهميتها في توفير الوظائف الفنية والإدارية، وقد حددت مذكرة التفاهم أيضاً وظائفها الرئيسية والتي من أهمها تنفيذ برنامج العمل الذي يُقره الاجتماع العام، وتنسيق عمليات التقييم المشترك، ومساعدة الدول الأعضاء في الحصول على احتياجاتها من المساعدات الفنية، ومتابعة التطورات العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير المعلومات المناسبة للاجتماع العام للمجموعة.
وقال تتواجد السكرتارية التنفيذية في جميع فرق العمل واللجان التي ينشئها الاجتماع العام وتمثل المجموعة مع الرئاسة في اجتماعات المنظمات والجهات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشارك أيضاً في الفعاليات المهمة التي يتوجب حضورها. وهذا يوضح تمركز السكرتارية التنفيذية مع الأطراف ذات العلاقة.
ولفت إلى ان من ينظر بحيادية وإنصاف إلى برامج عمل المجموعة المكثفة والتقدم الذي يتم إحرازه والإنجازات التي تتحقق يلمس الجهد الكبير الذي تبذله أجهزة المجموعة المتعددة، وتتجسد أمامه ما يتصف به العمل من تفانٍٍ وإخلاص لا يراعي سوى الصالح العام للدول الأعضاء.
وتحدث السكرتير التنفيذي عن بعض التحديات التي تواجهها المجموعة والمتأتية من التطورات العالمية والتي يمكن التغلب عليها من خلال الاستفادة بشكل أكبر من آليات العمل المطروحة سواء من قبل الرئاسة أو فرق العمل والتي تسمح للدول الأعضاء بأن تساهم وبشكل أكبر في مبادراتها، وتزيد من مساحة التعاون. ولضمان استمرار قيام كل طرف بدوره المطلوب منه.
وقال في هذا السياق تؤكد السكرتارية التنفيذية على استمرارها كأحد الأطراف المعنية في بذل كل ما لديها من جهد والتعاون مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة للعمل على استمرار نجاح المجموعة وتواجدها على الساحة الإقليمية والعالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات وتدابير قوية لإرساء نظام رقابي فعال في مواجهة الجرائم
برنامج لتقييم المخاطر شاركت فيه جميع الجهات الوطنية المختصة
الأزمة المالية العالمية أكدت أهمية التزام جميع الدول بمبادئ الشفافية
القليش: تطوير التشريعات القطرية محل إشادة من الجهات الدولية
كتب - عبد اللاه محمد :
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي حرص قطر على انضمامها للمجتمع الدولي منذ بداية اهتمامه بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في إطار سعيها الجاد لمحاربة هذه الجرائم الخطيرة وحماية اقتصادها وأمنها من تأثيراتها الضارة.
وكشف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال افتتاحه أعمال الاجتماع العام الثاني عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يستمر 3 أيام كشف عن الجهود التي بذلتها كل الجهات المعنية في الدولة من خلال اتخاذها للعديد من الإجراءات والتدابير بهدف ارساء نظام رقابي فعال في مواجهة هذه الجرائم معتبرا أن حرص هذه الجهات على الإلتزام بالمعايير الدولية أدى إلى إنشاء نموذج رقابي محدد بحيث ساهمت إجراءات المتابعة الخاصة بمجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لمجموعة العمل المالي ( fatf ) في تعزيز خطة العمل الوطنية الخاصة به مؤكداً على أهمية استكمال تعزيز إجراءات المتابعة هذه من خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوه سعادته بالانجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على مدى ثمانية أعوام وذلك بهدف إرساء نظام مكافحة وطني فعال حيث نجحت في الانضمام إلى العديد من أنشطة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنها استضافتها لهذا الاجتماع.
وتطرق الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى الخطوات التي قامت بها قطر في سبيل مكافحة هذه الجريمة من خلال إرساء قواعد البناء التشريعي وذلك عبر إصدار التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنوعيها الأساسي والثانوي حيث تكللت هذه الجهود باصدار القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستصدار جميع التعليمات والضوابط الرقابية من الجهات والسلطات المعنية.
وقال إنه ورغبة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين النظام الوطني من المتابعة الدؤوبة لمكافحة هذه الجرائم فقد اعتمدت دولة قطر برنامجاً لتقييم المخاطر شاركت فيه جميع الجهات والسلطات الوطنية المختصة بحيث كانت أهم مخرجات هذا البرنامج وضع خطة وطنية شاملة في إطار زمني محدد يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مبادرة المصرف
ولفت سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى مبادرة المصرف بدعوة الجهات الرقابية التي تشرف على القطاع المالي في دولة قطر لإنشاء فريق عمل مشترك والذي تعتبر احد اهم أهدافه توحيد التعليمات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها بما يتوافق مع التشريع الوطني الأساسي مؤكدا على نجاح هذه المبادرة في تطبيق وتفعيل النظام الوطني حيث ارتأت الجهات الرقابية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة بالدولة الحذو به في تطبيق نظام المكافحة في هذا القطاع.
وتطرق سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى التغيرات الهائلة التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة والتي كان أبرزها الأزمة المالية العالمية لافتا إلى أن ذلك دعا العديد من المؤتمرات ومنها قمة مجموعة العشرين إلى المطالبة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الآثار الخطيرة لهذه الأزمة.
وأشار إلى ما طالبت به مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعات الاقليمية الأخرى إلى بذل المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل دعم الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تؤكد على الدورالمهم الذي تلعبه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) وبالتالي تعزيز الدور الذي تقوم به دول المنطقة.
وقال ان وقوع الأزمة المالية العالمية ساعد على تأكيد أهمية التزام جميع الدول بمبادئ الشفافية والافصاح والعواقب الخطيرة التي يمكن ان تحدث من عدم الإلتزام بهذه المبادئ لافتا إلى ما نادى به قادة العالم في المحافل الدولية من ضرورة دعم وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والإلتزام بالشفافية من أجل التغلب على آثار الأزمة العالمية.
وأكد في هذا السياق أن هذه المطالب تعتبر من اولويات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مشددا على دورها الاساسي في مواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب من أجل المحافظة على سلامة وامن واستقرار النظام المالي العالمي.
وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى ما تقوم به مجموعة العمل المالي من مراجعة للمعايير الدولية الصادرة عنها لضمان مواجهة التحديات الدولية الناشئة إضافة إلى قيامها بالتركيز على التنفيذ الفعال لمعايير المجموعة من قبل البلدان الأعضاء مع حرصها على منح فرص متكافئة للجميع في المشاركة في هذه المراجعة.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل جنبا إلى جنب مع غيرها من مجموعات العمل الإقليمية الأخرى في مراجعة المعايير الدولية في مجموعة العمل الدولي مشددا على اهمية المتابعة وتقديم الاقتراحات من خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكي ينتج عن ذلك مخرجات تتوافق مع مختلف الأنظمة في المنطقة. وطالب بضرورة ابداء مزيد من الاهتمام بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وأعرب عن اعتزاز دولة قطر باستضافة هذا الاجتماع معتبرا أن ذلك يلقي عليها مسؤولية أكبر لبذل مزيد من الجهد والعمل من أجل استمرار دعم هذه الفعاليات الاقليمية وما يخرج عنها من قرارات وتوصيات قيمة تهدف إلى تعزيز الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بانضمام صندوق النقد العربي إلى المجموعة بصفة مراقب ,الأمر الذي يأتي في اطار تعزيز التعاون الاقليمي وتحقيق أكبر قدر من التفاعل بين الجهات الاقليمية المعنية معبرا عن شكره لسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ولمشاركتها في عدد من المناسبات الوطنية ودعمها غير المحدود في الندوات والمؤتمرات وورش التدريب التي عقدتها الجهات المعنية.
إنجازات متميزة
من جهته عدد عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الانجازات المتميزة لدولة قطر خلال الفترة الأخيرة خاصة المتمثلة في تحسين وتطوير الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي كان محل إشادة من جهات دولية.
وبين القليش خلال كلمته ان المجموعة انشئت في أواخر عام 2004م وتحديداً في مثل هذا اليوم ولكن منذ ستة أعوام مضت حين عقد الاجتماع الوزاري التأسيسي للمجموعة والذي تم خلاله الإعلان عن ميلاد هذه المجموعة بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت عليها حكومات أربع عشرة دولة عربية.
مشيراً إلى انه تم انشاؤها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وحددت مذكرة التفاهم بوضوح الأهداف التي على المجموعة أن تعمل على تحقيقها. ولا شك أن قدرة المجموعة على القيام بدورها وتحقيق أهدافها يستلزم توافر الأدوات اللازمة والمناسبة التي تمكنها من ذلك مشيرا في هذا الصدد إلى ان مذكرة التفاهم قد تضمنت أحكاماً أساسية وتناولت موضوعات رئيسية منها العضوية والمراقبين والتمويل.
كما حددت هيكل المجموعة والذي يتكون من جهازين أساسيين هما الاجتماع العام والسكرتارية التنفيذية كما أعطت مذكرة التفاهم الاجتماع العام الحق في إنشاء مجموعات عمل عند الضرورة للقيام بمهام خاصة، إذ تم مؤخراً استحداث منتديين الأول للحوار مع القطاع الخاص والثاني لوحدات المعلومات المالية بدول المجموعة اضافة إلى ما سبق تشكيله من فريقي العمل الدائمين و اللجان الخاصة للقيام بمهام محددة.
وبين القليش أن وجود المجموعة ككيان إقليمي قوي وفريد من نوعه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المنطقة وكمجموعة عمل مالي إقليمية تعمل على غرار المجموعة الدولية (الفاتف)، وقدرتها على القيام بدورها على أكمل وجه، وتحقيق أهدافها وهي أمور ترتكز في الأساس على قيام الجهازين المكونين لها بدورهما بشكل أمثل فالاجتماع العام – بموجب مذكرة التفاهم – هو الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات في المجموعة وتحديد خططها وبرامج عملها، ومن هنا تكمن أهميته. وحددت مذكرة التفاهم الوظائف التي يقوم بها الاجتماع العام.
وتطرق إلى اهمية دور السكرتارية التنفيذية باعتبارها الجهاز المعاون للاجتماع العام حيث تكمن أهميتها في توفير الوظائف الفنية والإدارية، وقد حددت مذكرة التفاهم أيضاً وظائفها الرئيسية والتي من أهمها تنفيذ برنامج العمل الذي يُقره الاجتماع العام، وتنسيق عمليات التقييم المشترك، ومساعدة الدول الأعضاء في الحصول على احتياجاتها من المساعدات الفنية، ومتابعة التطورات العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير المعلومات المناسبة للاجتماع العام للمجموعة.
وقال تتواجد السكرتارية التنفيذية في جميع فرق العمل واللجان التي ينشئها الاجتماع العام وتمثل المجموعة مع الرئاسة في اجتماعات المنظمات والجهات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشارك أيضاً في الفعاليات المهمة التي يتوجب حضورها. وهذا يوضح تمركز السكرتارية التنفيذية مع الأطراف ذات العلاقة.
ولفت إلى ان من ينظر بحيادية وإنصاف إلى برامج عمل المجموعة المكثفة والتقدم الذي يتم إحرازه والإنجازات التي تتحقق يلمس الجهد الكبير الذي تبذله أجهزة المجموعة المتعددة، وتتجسد أمامه ما يتصف به العمل من تفانٍٍ وإخلاص لا يراعي سوى الصالح العام للدول الأعضاء.
وتحدث السكرتير التنفيذي عن بعض التحديات التي تواجهها المجموعة والمتأتية من التطورات العالمية والتي يمكن التغلب عليها من خلال الاستفادة بشكل أكبر من آليات العمل المطروحة سواء من قبل الرئاسة أو فرق العمل والتي تسمح للدول الأعضاء بأن تساهم وبشكل أكبر في مبادراتها، وتزيد من مساحة التعاون. ولضمان استمرار قيام كل طرف بدوره المطلوب منه.
وقال في هذا السياق تؤكد السكرتارية التنفيذية على استمرارها كأحد الأطراف المعنية في بذل كل ما لديها من جهد والتعاون مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة للعمل على استمرار نجاح المجموعة وتواجدها على الساحة الإقليمية والعالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.