ROSE
01-12-2010, 05:23 AM
الغرفة توقع مذكرة تفاهم مع بورصة قطر
لتعزيز استفادة الشركات من فرص التمويل المتاحة
خليفة بن جاسم : نواصل البحث عن أساليب جديدة لمساعدة الشركات للتوسع في أعمالها
وينت : مذكرة التفاهم مع الغرفة تتوافق مع الرؤية الخاصة ببورصة قطر
العمادي: نعمل على توعية الشركات غير المدرجة بالحلول التمويلية المتاحة
نطمح لزيادة عدد الشركات المدرجة ضمن استراتيجية النمو التي نعمل على تطبيقها
كتب - طوخي دوام: وقعت أمس غرفة تجارة وصناعة قطر مذكرة تفاهم مع بورصة قطر لتعزيز التعاون بين الجانبين.وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، فيما وقعها من جانب البورصة السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز استفادة الشركات المنتسبة للغرفة من فرص التمويل المتاحة التي توفرها البورصة وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها وتندرج في سياق دعم العمل المشترك نحو تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري.
وتعد مذكرة التفاهم هذه اطاراً مرجعياً للتعاون والتنسيق فيما بين الغرفة وبورصة قطر حيث سيعمل كلا الطرفين مع بعضهما البعض لزيادة الوعي بأهمية الإدراج في البورصة من خلال الطرح للاكتتاب العام كمصدر تمويلي هام للشركات القطرية.
وفي الاجتماع الذي عقد بهذه المناسبة ظهر امس بمقر الغرفة أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمة له:ان الغرفة وهي تقترب من الذكرى الخمسين على تأسيسها تواصل البحث عن أساليب جديدة لمساعدة الشركات القطرية للتوسع في أعمالها والاقتصاد القطري نحو النمو.مشيرا إلى إن هذه المذكرة ستفضي إلى بناء علاقة وطيدة مع بورصة قطر، من خلال تَطوير سلسلة من المبادرات لإفادة القطاع الخاص وكافة المتعاملين مع البورصة والعمل كشركاء طبيعيين لتعزيز الأنشطة التجارية لشركات القطاع الخاص القطري.
وقال سعادته :إن الغرفة تضم كافة فعاليات القطاع الخاص بدولة قطر، مشيرا الى أنه، وعلى مدى السنوات القادمة، فإن عدداً متزايداً من الشركات ستتطلع إلى بورصة قطر كأحد البدائل الفعالة للتمويل.
ونوه سعادته: "الى قوة الاقتصاد القطري، مشيرا الى نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام نمواً غير مسبوق، الأمر الذي سيضع دولة قطر في مقدمة تطلعات المستثمرين، ليس على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، وإنما على الصعيد العالمي ككل".
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني "إن الشركات الأعضاء في الغرفة تمثل جزءاً هاماً من قصة النمو المثيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري، موضحا ان المعرفة المتنامية للشركات الأعضاء في الغرفة بالأسواق المالية، مدعومة بالعلاقة المتميزة مع البورصة من خلال هذه المذكرة من شأنها أن تمكن تلك الشركات من الاستفادة من فرص التمويل المتاحة لها فيما إذا ما تم إدراجها في بورصة قطر.
وتوقع سعادته أن تواصل الشركات القطرية مساهمتها في النمو المستمر للاقتصاد القطري وبناء سمعته عالمياً بما يمكنها من الارتقاء بأعمالها للوصول إلى مصاف الشركات العالمية الرائدة في القطاعات التي تنتمي إليها".
ومن جانبه، اكد السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمة له امام الحضورً: "على مذكرة التفاهم بين البورصة وغرفة تجارة وصناعة قطر وذلك بهدف تطوير النشاطات التجارية والصناعية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القطري وعلى الشركات الأعضاء فيها، مشيرا الى ان هذا التوجه يتوافق مع الرؤية الخاصة ببورصة قطر التي تعتبر جزءاً مهماً من المشهد المالي في دولة قطر.
وأشاد بالعلاقات المتينة التي سيتم تطويرها مع غرفة تجارة وصناعة قطر من خلال هذه المذكرة ستعزز موقعنا كلاعب أساسي في الاقتصاد القطري، وهذا بمجمله يتوافق مع رؤية قطر 2030.
وأضاف السيد أندريه وينت قائلاً: "إن بورصة قطر ملتزمة بتطوير جميع جوانب عملها حيث قامت مؤخراً بمحاولة تعزيز الاستثمارات الأجنبية في شركاتها المدرجة، ونأمل من خلال هذه المذكرة أن نكون قادرين على العمل مع الشركات غير المدرجة من خلال شراكتنا المثمرة مع غرفة تجارة وصناعة قطر.
وبدوره شدّد السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في البورصة على أهمية الدافع الذي سيعمل بموجبه كلا الطرفين معاً بما يعود بالفائدة على دولة قطر والشركات العاملة فيها.
وقال السيد عبد العزيز في هذا السياق: "فيما تتفاوت أهداف الشركات وراء سعيها نحو الإدراج في بورصة قطر، نحن على ثقة بأنّ طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام من قبل الجمهور وقبولها للتداول في البورصة سيكون بمثابة الفرصة الثمينة التي ينبغي اقتناصها إذ ما سعت الشركات غير المدرجة إلى التطور.
وأشار العمادي إلى انه مهما تباينت الفوائد التي يتوقعها أصحاب الشركات من وراء إدراج شركاتهم في البورصة، سواء هدفوا إلى تنويع قاعدة الاستثمار أو رفع مكانة شركاتهم محلياً وعالمياً أو تحقيق قيمة وسيولة أكبر لأسهم شركاتهم، فلا شكّ بأنّ الطرح العام هو استراتيجية تعود بالفائدة الكبيرة على الشركات.
وأضاف مدير إدارة الإدراج في البورصة :انه ومن هذا المنطلق، يتمحور هدفنا في العمل بشكل وثيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر حول توعية أكبر عدد ممكن من الشركات القطرية غير المدرجة وجذب انتباهها إلى الحلول التمويلية المهمة التي ستكون مُتاحة لها بما في ذلك الطرح العامّ".
وتابع السيد العمادي قائلاً: "يوجد حالياً في بورصة قطر 43 شركة مُدرجة، لكننا نطمح إلى تخطي هذا العدد ضمن استراتيجية النمو التي نعمل على تطبيقها. كما أننا ندرك بأنّ قاعدة الاستثمار المحلية والعالمية حريصة على الاستفادة من فرص النموّ التي يقدمها الاقتصاد القطري، والتي تكمن في زيادة عدد ونوعية الشركات المُدرجة في البورصة القطرية. ولهذا فإن البرنامج التثقيفي الذي نسعى إلى إطلاقه بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر، والهادف إلى تطوير الرؤية المستقبلية لدولة قطر، سيكون جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا الداعية إلى التطور.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن بورصة قطر تنظم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر أول حدث مشترك في السابع من ديسمبر 2010 تحت عنوان: ندوة "الإدراج في بورصة قطر". والغاية من هذا الندوة هي استقطاب الشركات الخاصّة التي تنظر في مسألة الإدراج في البورصة كجزء من استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المزيد من الندوات والمؤتمرات ستلي هذه الندوة بحضور خبراء في هذا المجال وذلك للتطرق إلى الإجراءات والخطوات الأكثر دقة وتفصيلاً فيما يتعلق بمسألة الطرح العامّ وصولاً إلى الإدراج في البورصة.
لتعزيز استفادة الشركات من فرص التمويل المتاحة
خليفة بن جاسم : نواصل البحث عن أساليب جديدة لمساعدة الشركات للتوسع في أعمالها
وينت : مذكرة التفاهم مع الغرفة تتوافق مع الرؤية الخاصة ببورصة قطر
العمادي: نعمل على توعية الشركات غير المدرجة بالحلول التمويلية المتاحة
نطمح لزيادة عدد الشركات المدرجة ضمن استراتيجية النمو التي نعمل على تطبيقها
كتب - طوخي دوام: وقعت أمس غرفة تجارة وصناعة قطر مذكرة تفاهم مع بورصة قطر لتعزيز التعاون بين الجانبين.وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، فيما وقعها من جانب البورصة السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز استفادة الشركات المنتسبة للغرفة من فرص التمويل المتاحة التي توفرها البورصة وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها وتندرج في سياق دعم العمل المشترك نحو تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري.
وتعد مذكرة التفاهم هذه اطاراً مرجعياً للتعاون والتنسيق فيما بين الغرفة وبورصة قطر حيث سيعمل كلا الطرفين مع بعضهما البعض لزيادة الوعي بأهمية الإدراج في البورصة من خلال الطرح للاكتتاب العام كمصدر تمويلي هام للشركات القطرية.
وفي الاجتماع الذي عقد بهذه المناسبة ظهر امس بمقر الغرفة أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمة له:ان الغرفة وهي تقترب من الذكرى الخمسين على تأسيسها تواصل البحث عن أساليب جديدة لمساعدة الشركات القطرية للتوسع في أعمالها والاقتصاد القطري نحو النمو.مشيرا إلى إن هذه المذكرة ستفضي إلى بناء علاقة وطيدة مع بورصة قطر، من خلال تَطوير سلسلة من المبادرات لإفادة القطاع الخاص وكافة المتعاملين مع البورصة والعمل كشركاء طبيعيين لتعزيز الأنشطة التجارية لشركات القطاع الخاص القطري.
وقال سعادته :إن الغرفة تضم كافة فعاليات القطاع الخاص بدولة قطر، مشيرا الى أنه، وعلى مدى السنوات القادمة، فإن عدداً متزايداً من الشركات ستتطلع إلى بورصة قطر كأحد البدائل الفعالة للتمويل.
ونوه سعادته: "الى قوة الاقتصاد القطري، مشيرا الى نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام نمواً غير مسبوق، الأمر الذي سيضع دولة قطر في مقدمة تطلعات المستثمرين، ليس على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، وإنما على الصعيد العالمي ككل".
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني "إن الشركات الأعضاء في الغرفة تمثل جزءاً هاماً من قصة النمو المثيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري، موضحا ان المعرفة المتنامية للشركات الأعضاء في الغرفة بالأسواق المالية، مدعومة بالعلاقة المتميزة مع البورصة من خلال هذه المذكرة من شأنها أن تمكن تلك الشركات من الاستفادة من فرص التمويل المتاحة لها فيما إذا ما تم إدراجها في بورصة قطر.
وتوقع سعادته أن تواصل الشركات القطرية مساهمتها في النمو المستمر للاقتصاد القطري وبناء سمعته عالمياً بما يمكنها من الارتقاء بأعمالها للوصول إلى مصاف الشركات العالمية الرائدة في القطاعات التي تنتمي إليها".
ومن جانبه، اكد السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمة له امام الحضورً: "على مذكرة التفاهم بين البورصة وغرفة تجارة وصناعة قطر وذلك بهدف تطوير النشاطات التجارية والصناعية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القطري وعلى الشركات الأعضاء فيها، مشيرا الى ان هذا التوجه يتوافق مع الرؤية الخاصة ببورصة قطر التي تعتبر جزءاً مهماً من المشهد المالي في دولة قطر.
وأشاد بالعلاقات المتينة التي سيتم تطويرها مع غرفة تجارة وصناعة قطر من خلال هذه المذكرة ستعزز موقعنا كلاعب أساسي في الاقتصاد القطري، وهذا بمجمله يتوافق مع رؤية قطر 2030.
وأضاف السيد أندريه وينت قائلاً: "إن بورصة قطر ملتزمة بتطوير جميع جوانب عملها حيث قامت مؤخراً بمحاولة تعزيز الاستثمارات الأجنبية في شركاتها المدرجة، ونأمل من خلال هذه المذكرة أن نكون قادرين على العمل مع الشركات غير المدرجة من خلال شراكتنا المثمرة مع غرفة تجارة وصناعة قطر.
وبدوره شدّد السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في البورصة على أهمية الدافع الذي سيعمل بموجبه كلا الطرفين معاً بما يعود بالفائدة على دولة قطر والشركات العاملة فيها.
وقال السيد عبد العزيز في هذا السياق: "فيما تتفاوت أهداف الشركات وراء سعيها نحو الإدراج في بورصة قطر، نحن على ثقة بأنّ طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام من قبل الجمهور وقبولها للتداول في البورصة سيكون بمثابة الفرصة الثمينة التي ينبغي اقتناصها إذ ما سعت الشركات غير المدرجة إلى التطور.
وأشار العمادي إلى انه مهما تباينت الفوائد التي يتوقعها أصحاب الشركات من وراء إدراج شركاتهم في البورصة، سواء هدفوا إلى تنويع قاعدة الاستثمار أو رفع مكانة شركاتهم محلياً وعالمياً أو تحقيق قيمة وسيولة أكبر لأسهم شركاتهم، فلا شكّ بأنّ الطرح العام هو استراتيجية تعود بالفائدة الكبيرة على الشركات.
وأضاف مدير إدارة الإدراج في البورصة :انه ومن هذا المنطلق، يتمحور هدفنا في العمل بشكل وثيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر حول توعية أكبر عدد ممكن من الشركات القطرية غير المدرجة وجذب انتباهها إلى الحلول التمويلية المهمة التي ستكون مُتاحة لها بما في ذلك الطرح العامّ".
وتابع السيد العمادي قائلاً: "يوجد حالياً في بورصة قطر 43 شركة مُدرجة، لكننا نطمح إلى تخطي هذا العدد ضمن استراتيجية النمو التي نعمل على تطبيقها. كما أننا ندرك بأنّ قاعدة الاستثمار المحلية والعالمية حريصة على الاستفادة من فرص النموّ التي يقدمها الاقتصاد القطري، والتي تكمن في زيادة عدد ونوعية الشركات المُدرجة في البورصة القطرية. ولهذا فإن البرنامج التثقيفي الذي نسعى إلى إطلاقه بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر، والهادف إلى تطوير الرؤية المستقبلية لدولة قطر، سيكون جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا الداعية إلى التطور.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن بورصة قطر تنظم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر أول حدث مشترك في السابع من ديسمبر 2010 تحت عنوان: ندوة "الإدراج في بورصة قطر". والغاية من هذا الندوة هي استقطاب الشركات الخاصّة التي تنظر في مسألة الإدراج في البورصة كجزء من استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المزيد من الندوات والمؤتمرات ستلي هذه الندوة بحضور خبراء في هذا المجال وذلك للتطرق إلى الإجراءات والخطوات الأكثر دقة وتفصيلاً فيما يتعلق بمسألة الطرح العامّ وصولاً إلى الإدراج في البورصة.