بو خليفه 123
01-12-2010, 07:52 AM
صدر عن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات اقتصادية هامة، تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل ملحوظ مصاحبة لتراجع مبيعات التجزئة الذي أثر بشكل مباشر على الشركات اليابانية والقطاع الصناعي بشكل عام، على أثر انخفاض المعدلات الإنتاجية لدى الشركات نتيجة ضعف الطلب العالمي إلى جانب تراجع الإنفاق المحلي من قبل المستهلكين في اليابان الأمر الذي أدى إلى حدوث تذبذب في الاقتصاد الياباني في هذه الفترة.
أيضا صدرت بيانات معدل البطالة في اليابان لشهر تشرين الأول، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.0%، وهي نفس النسبة المتوقعة.
من ناحية أخرى جاءت بيانات الإنتاج الصناعي السنوي خلال تشرين الأول مسجلة تراجع بنسبة 1.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 3.2%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.6%.
قفزت معدلات البطالة في اليابان لتصل إلى نسبة 5.1% خلال شهر أيلول، وذلك على إثر انتهاء خطة التحفيز الحكومية، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج لدى الشركات وضعف الطلب العالمي، مع استمرار ارتفاع قيمة الين أمام الدولار والعملات الرئيسية، مما يعد مؤشرا على ضعف التعافي الاقتصادي في اليابان في الفترة الحالية.
أيضا تشير البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الياباني يفقد توازنه بتراجع حجم الصادرات، بالإضافة إلى استغلال المستهلكين فترة التحفيز الحكومي في زيادة حجم الإنفاق مما أدى إلى نمو الاقتصاد ولكن بمستويات بسيطة لتصل إلى 3.9%، ومع انتهاء خطة التحفيز تراجعت الصادرات ، الأمر الذي دفع شركة مثل بيونير للاستغناء عن قطاع تصنيع أجهزة التلفاز وتسريح العاملين من هذا القطاع ولجوئها لشركة هوندا التي قامت بمساندة الشركة لمعاودة تحقيق أرباح مرة أخرى في خطوة من شركة بيونير لتقليل تكاليف الإنتاج لتتاح لها فرصة تحقيق أرباح مرة أخرى.
على غرار ذلك مع أزمة البطالة هناك مؤشر على ابتداء التعافي عن طريق إعلانات التقدم للوظائف التي تشير إلى أن هناك 56 فرصة عمل من بين كل 100 متقدم على وظيفة، تعد هذه خطوة نحو التعافي ولكن تبقى المشكلة قائمة بسبب قرارات البنك المركزي في اليابان التي لم تكن كافية لتجنيب الاقتصاد حالة التذبذب التي يمر بها وعدم كفاية الوسائل المستخدمة من قبل البنك في حل الأزمة، خصوصا بعد قرار البنك المركزي بإبقاء معدل سعر الفائدة عند معدلات صفرية بين نسبتي 0.0% و0.10%، وقيام الحكومة اليابانية بمطالبة البنك المركزي بوضع خطة محددة تنتهي في وقت محدد لإيجاد نتائج وحلول جذرية لتخطي أزمة ارتفاع قيمة الين وتراجع مبيعات التجزئة وارتفاع معدلات البطالة.
لا شك أن اعتماد اليابان على الصادرات أدى إلى إحداث قلق كبير بعد تراجعها، لتتيح الفرصة لمنافستها الأولى الصين لتحتل مكانها في العالم في هذه الفترة، خصوصا بعد تصريح شركة تويوتا التي تعد أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم أن مبيعاتها الداخلية قد تراجعت بالإضافة إلى هوندا ونيسان وذلك بعد انتهاء البرنامج الحكومي الخاص بالسيارات، بالإضافة إلى تراجع الطلب العالمي على الصناعات اليابانية مما يستدعي استخدام سياسات إضافية لسياسة معدل سعر الفائدة، وعلى صعيد آخر أدى قلة الإنفاق الداخلي لإحداث حالة من الانكماش التضخمي لقلة السيولة في الأسواق المالية.
أيضا تراجعت الصادرات اليابانية خلال شهر تشرين الأول بنسبة 7.8%، مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة بنسبة 14.3%، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستهلكين في اليابان إشارة إلى أن الاقتصاد الياباني سيشهد معدلات نمو بطيئة خلال الفترة القادمة، أيضا بعد قيام الحكومة برفع الضرائب على السجائر للعمل على رفع معدلات التضخم ولتحقيق معدلات نمو أكبر لمساندة التعافي الاقتصادي ومواجهة الانكماش التضخمي.
أيضا صدرت بيانات معدل البطالة في اليابان لشهر تشرين الأول، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.0%، وهي نفس النسبة المتوقعة.
من ناحية أخرى جاءت بيانات الإنتاج الصناعي السنوي خلال تشرين الأول مسجلة تراجع بنسبة 1.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 3.2%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.6%.
قفزت معدلات البطالة في اليابان لتصل إلى نسبة 5.1% خلال شهر أيلول، وذلك على إثر انتهاء خطة التحفيز الحكومية، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج لدى الشركات وضعف الطلب العالمي، مع استمرار ارتفاع قيمة الين أمام الدولار والعملات الرئيسية، مما يعد مؤشرا على ضعف التعافي الاقتصادي في اليابان في الفترة الحالية.
أيضا تشير البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الياباني يفقد توازنه بتراجع حجم الصادرات، بالإضافة إلى استغلال المستهلكين فترة التحفيز الحكومي في زيادة حجم الإنفاق مما أدى إلى نمو الاقتصاد ولكن بمستويات بسيطة لتصل إلى 3.9%، ومع انتهاء خطة التحفيز تراجعت الصادرات ، الأمر الذي دفع شركة مثل بيونير للاستغناء عن قطاع تصنيع أجهزة التلفاز وتسريح العاملين من هذا القطاع ولجوئها لشركة هوندا التي قامت بمساندة الشركة لمعاودة تحقيق أرباح مرة أخرى في خطوة من شركة بيونير لتقليل تكاليف الإنتاج لتتاح لها فرصة تحقيق أرباح مرة أخرى.
على غرار ذلك مع أزمة البطالة هناك مؤشر على ابتداء التعافي عن طريق إعلانات التقدم للوظائف التي تشير إلى أن هناك 56 فرصة عمل من بين كل 100 متقدم على وظيفة، تعد هذه خطوة نحو التعافي ولكن تبقى المشكلة قائمة بسبب قرارات البنك المركزي في اليابان التي لم تكن كافية لتجنيب الاقتصاد حالة التذبذب التي يمر بها وعدم كفاية الوسائل المستخدمة من قبل البنك في حل الأزمة، خصوصا بعد قرار البنك المركزي بإبقاء معدل سعر الفائدة عند معدلات صفرية بين نسبتي 0.0% و0.10%، وقيام الحكومة اليابانية بمطالبة البنك المركزي بوضع خطة محددة تنتهي في وقت محدد لإيجاد نتائج وحلول جذرية لتخطي أزمة ارتفاع قيمة الين وتراجع مبيعات التجزئة وارتفاع معدلات البطالة.
لا شك أن اعتماد اليابان على الصادرات أدى إلى إحداث قلق كبير بعد تراجعها، لتتيح الفرصة لمنافستها الأولى الصين لتحتل مكانها في العالم في هذه الفترة، خصوصا بعد تصريح شركة تويوتا التي تعد أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم أن مبيعاتها الداخلية قد تراجعت بالإضافة إلى هوندا ونيسان وذلك بعد انتهاء البرنامج الحكومي الخاص بالسيارات، بالإضافة إلى تراجع الطلب العالمي على الصناعات اليابانية مما يستدعي استخدام سياسات إضافية لسياسة معدل سعر الفائدة، وعلى صعيد آخر أدى قلة الإنفاق الداخلي لإحداث حالة من الانكماش التضخمي لقلة السيولة في الأسواق المالية.
أيضا تراجعت الصادرات اليابانية خلال شهر تشرين الأول بنسبة 7.8%، مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة بنسبة 14.3%، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستهلكين في اليابان إشارة إلى أن الاقتصاد الياباني سيشهد معدلات نمو بطيئة خلال الفترة القادمة، أيضا بعد قيام الحكومة برفع الضرائب على السجائر للعمل على رفع معدلات التضخم ولتحقيق معدلات نمو أكبر لمساندة التعافي الاقتصادي ومواجهة الانكماش التضخمي.