رجل مثالي
01-12-2010, 11:37 AM
القبض على عصابة تزوير فئة خمسمائة ريال قطري لاشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب جريمة تقليد وتزوير العملة الوطنية المتداولة في الدولة بأن " قلدوا الورقة النقدية من فئة ال" 500 ريال. والتهمة الثانية أنهما شرعا في إدخال الأوراق النقدية المزورة إلى
البلاد مع علمهما بتزويرها غير أنّ أثر جريمتهما خاب لسبب لادخل
لإرادتهما فيه، وتمّ إلقاء القبض على المتهم الأول أثناء محاولته الدخول بالعملة المزورة من منفذ أبو سمرة الحدودي. والتهمة الثالثة أنهما ارتكبا جريمة
حيازة وترويج العملة المقلدة والمزورة والمزيفة مع علمهما بذلك. ورد بأدلة الثبوت أنّ اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبوسمرة ذكرت أنه تمّت إحالة متهمين الأول
سائق والثاني عامل للاشتباه بتزويرهما عملات نقدية من فئة ال" 500 " ريال وإجمالي المبلغ المضبوط " 9500 " ريال محاولين
إدخالها للبلاد. كما ورد في تقرير المختبر الجنائي أنّ الأوراق النقدية ال" 19 " ورقة من فئة ال" 500 " ريال موضوع الفحص رغم التشابه بينها وبين نظائرها الصحيحة من نفس الفئة والإصدار إلا أنها أوراق نقدية مزورة تزويراً كلياً عن طريق طباعتها طباعة رقمية باستخدام
طابعة ملونة تعمل بتقنية نفث الحبر، وإضافة وسائل التأمين المرئية المقلدة وهي بدرجة تنطلي على بعض الأشخاص العاديين ويقبلونها في التداول على أنها
أوراق صحيحه
وقال المحامي سعدون العذبه نقلا عن جريدة الشرق
قضايا المحاكم بالنمو الاجتماعي السريع والتطور الاقتصادي في الدولة، ودخول أعداد كبيرة من البشر ينحدرون من جنسيات وثقافات وديانات مختلفة، مما أوجد نوعيات معينة من القضايا أبرزها السرقات وتعاطي المخدرات والتزوير، أما بالنسبة لقضايا الجنح فتأتي تحرير الشيكات بدون رصيد في أول القائمة تليها المشاجرات
ومخالفات البناء. في محكمة الأسرة تأتي نزاعات الطلاق والخلافات الأسرية وحضانة الأطفال
والنفقات في أول قائمة الدعاوى، وفي المحكمة المدنية تتصدر قضايا الحقوق المالية بين الأطراف، وفي المحكمة الإدارية تزداد قضايا الترقيات والامتيازات المالية. وفي رده حول ارتفاع أتعاب المحامين قال: إنّ مهنة المحاماة مهنة إنسانية سامية وأخلاقية أولاً وقبل كل شيء إلا أنّ ممارستها على أرض الواقع تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، وهناك إلتزامات
مالية أيضاً.. ولا أبالغ أن أقول إنها مكلفة للغاية نظراً لارتفاع أسعار العقارات والإتصالات والمصروفات الإدارية ورواتب الاستشاريين والإداريين
والفنيين إلى جانب مكتب المحاماة الذي يمارس منه المهنة. وأضاف أنّ أتعاب المحاماة في الدولة ليست مرتفعة بالشكل الذي يقال عنه إذا ماقارناه بدول أخرى تصل فيها أتعاب المحامي إلى أضعاف ماهو موجود لدينا. وذكر أنّ المحامي عندما يتسلم قضية ما فإنه في البداية يراعي
رقابة الله عليه ثم يقوم بما يمليه عليه ضميره، وعندما يستقبل موكله في مكتبه ويستمع إليه بإصغاء يقرأ ملف الدعوى بما يحويه من مستندات يستند إليها عند دراسة الموقف بشكل
قانوني. وأضاف أنّ المحامي يتخذ قراره بشأن الدعوى سواء بتقديم نصيحة أو رأي قانوني، فالمحامي لايختلف عن
لطبيب الذي يعالج الأمراض العضوية ويجري الفحوصات الطبية اللازمة ثم تبيان المرض وتشخيص حالته ويقدم توصيته بشأن الحالة التي أمامه. المحامي بدوره كالطبيب يبدأ قراءة ملف الدعوى بتمعن ويصغي للمتضرر قبل أن يتخذ القرار، ثم تأخذ الإجراءات القانونية مجراها في المحكمة، مضيفاً أنّ المحامي يقدر
تعابه حسب الفترة الزمنية
منقول جريدة الشرق اليوم
البلاد مع علمهما بتزويرها غير أنّ أثر جريمتهما خاب لسبب لادخل
لإرادتهما فيه، وتمّ إلقاء القبض على المتهم الأول أثناء محاولته الدخول بالعملة المزورة من منفذ أبو سمرة الحدودي. والتهمة الثالثة أنهما ارتكبا جريمة
حيازة وترويج العملة المقلدة والمزورة والمزيفة مع علمهما بذلك. ورد بأدلة الثبوت أنّ اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبوسمرة ذكرت أنه تمّت إحالة متهمين الأول
سائق والثاني عامل للاشتباه بتزويرهما عملات نقدية من فئة ال" 500 " ريال وإجمالي المبلغ المضبوط " 9500 " ريال محاولين
إدخالها للبلاد. كما ورد في تقرير المختبر الجنائي أنّ الأوراق النقدية ال" 19 " ورقة من فئة ال" 500 " ريال موضوع الفحص رغم التشابه بينها وبين نظائرها الصحيحة من نفس الفئة والإصدار إلا أنها أوراق نقدية مزورة تزويراً كلياً عن طريق طباعتها طباعة رقمية باستخدام
طابعة ملونة تعمل بتقنية نفث الحبر، وإضافة وسائل التأمين المرئية المقلدة وهي بدرجة تنطلي على بعض الأشخاص العاديين ويقبلونها في التداول على أنها
أوراق صحيحه
وقال المحامي سعدون العذبه نقلا عن جريدة الشرق
قضايا المحاكم بالنمو الاجتماعي السريع والتطور الاقتصادي في الدولة، ودخول أعداد كبيرة من البشر ينحدرون من جنسيات وثقافات وديانات مختلفة، مما أوجد نوعيات معينة من القضايا أبرزها السرقات وتعاطي المخدرات والتزوير، أما بالنسبة لقضايا الجنح فتأتي تحرير الشيكات بدون رصيد في أول القائمة تليها المشاجرات
ومخالفات البناء. في محكمة الأسرة تأتي نزاعات الطلاق والخلافات الأسرية وحضانة الأطفال
والنفقات في أول قائمة الدعاوى، وفي المحكمة المدنية تتصدر قضايا الحقوق المالية بين الأطراف، وفي المحكمة الإدارية تزداد قضايا الترقيات والامتيازات المالية. وفي رده حول ارتفاع أتعاب المحامين قال: إنّ مهنة المحاماة مهنة إنسانية سامية وأخلاقية أولاً وقبل كل شيء إلا أنّ ممارستها على أرض الواقع تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، وهناك إلتزامات
مالية أيضاً.. ولا أبالغ أن أقول إنها مكلفة للغاية نظراً لارتفاع أسعار العقارات والإتصالات والمصروفات الإدارية ورواتب الاستشاريين والإداريين
والفنيين إلى جانب مكتب المحاماة الذي يمارس منه المهنة. وأضاف أنّ أتعاب المحاماة في الدولة ليست مرتفعة بالشكل الذي يقال عنه إذا ماقارناه بدول أخرى تصل فيها أتعاب المحامي إلى أضعاف ماهو موجود لدينا. وذكر أنّ المحامي عندما يتسلم قضية ما فإنه في البداية يراعي
رقابة الله عليه ثم يقوم بما يمليه عليه ضميره، وعندما يستقبل موكله في مكتبه ويستمع إليه بإصغاء يقرأ ملف الدعوى بما يحويه من مستندات يستند إليها عند دراسة الموقف بشكل
قانوني. وأضاف أنّ المحامي يتخذ قراره بشأن الدعوى سواء بتقديم نصيحة أو رأي قانوني، فالمحامي لايختلف عن
لطبيب الذي يعالج الأمراض العضوية ويجري الفحوصات الطبية اللازمة ثم تبيان المرض وتشخيص حالته ويقدم توصيته بشأن الحالة التي أمامه. المحامي بدوره كالطبيب يبدأ قراءة ملف الدعوى بتمعن ويصغي للمتضرر قبل أن يتخذ القرار، ثم تأخذ الإجراءات القانونية مجراها في المحكمة، مضيفاً أنّ المحامي يقدر
تعابه حسب الفترة الزمنية
منقول جريدة الشرق اليوم