ROSE
02-12-2010, 06:06 AM
التقرير الشهري لـ "سنشري 21":
انتعاش في قطاع المكاتب .. وإشغال 95 ألف متر مربع لمؤسسات حكومية
الدوحة-الشرق:
كثرت في الآونة الأخيرة التوقعات المتفائلة بخصوص السوق العقارية القطرية حيث إن إشارات التحسن التدريجي بدت ظاهرة لسكان الدولة، خاصة في قطاع التأجير السكني، حيث بدت الحركة محمومة خلال فترة الشهرين الماضيين في هذا القطاع وتركز نشاط الشركات العقارية على تأجير عقاراتها السكنية إن كانت مفروشة أو غير مفروشة، شققا أو فللا.
وقال التقرير الشهري الذي تصدره شركة سنشري 21 إن هذا النشاط المتزايد يأتي استجابة لطلب متنام، ووجود وفرة نوعية تتميز بجودة تتماشى مع معظم الطلب السائد وبمستويات إيجارات متدنية نسبياً مكنت بشكل أساسي لهذا النشاط الفرصة بأن ينمو ويستمر.
وأشار التقرير إلى أن هذا النشاط هو جزء من نشاط اقتصادي حيث تشهده الدولة بمختلف قطاعاتها مدعومة من الحكومة القطرية عبر الإنفاق السخي والتوسع المستمر في الخطط التنموية وبخاصة في مجال البنية التحتية وتحسين الخدمات بمختلف أنواعها. هذا التسارع في النمو مع نهاية السنة تزامن مع حركة ملحوظة لمختلف الاستثمارات في المنطقة نحو قطر أثمر عن الإعلان عن عدد من المشاريع العقارية الكبيرة أثبتت بدورها الثقة المتزايدة في الاستقرار الاقتصادي لدولة قطر وأسهم في تمكين هذا الاستقرار وتعزيزه.
وشهد شهر نوفمبر تحرك مؤشر إيجارات الشقق السكنية غير المفروشة صعوداً بقيمة 1%، كما أظهرت الفلل السكنية في شهر نوفمبر ارتفاعاً نسبياً في الإيجارات في معظم المناطق المدروسة بينما انخفضت في أربع من هذه المناطق فقط، وهذه إشارة جيدة في ضوء الانخفاضات السابقة في قطاع الفلل السكنية.
وشهد نوفمبر الماضي تحسناً طفيفاً لسوق المكاتب لتجارية حيث تحرك الطلب في مختلف مناطق الدوحة وتم امتصاص مساحات مكتبية تقدر بحوالي 95.000 متر مربع، منها عدد من الأبنية لصالح مؤسسات حكومية أهمها في منطقة أبراج الخليج الغربي.
ومما لا شك فيه، أن الأنظار تتجه صوب الحدث الأبرز في الحياة الاقتصادية للدولة هذه الأيام، ألا وهو استحقاق استضافة بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 التي تأمل قطر أن تنال حق استضافتها. مما لا شك فيه أيضاً أن هذا الاستحقاق في حال فوز قطر بتنظيمه سيعيد دورة الحياة الاقتصادية في الدولة إلى سابق عهدها من الازدهار منقطع النظير، لكن عدم الفوز به ربما لن يؤثر على مجريات الأمور بحكم أن الأداء الحالي للاقتصاد القطري يؤمن نمواً مستداماً للسنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الحركة العقارية في شهر نوفمبر هي بمثابة استمرار للحركة النشطة التي شهدتها السوق في أكتوبر الماضي، وتمثلت في نشاط مختلف الشركات على اختلاف أنواعها كجزء من الحركة الاقتصادية الأعم التي تشهدها الدولة. وعلى وجه الخصوص نشط قطاع العقارات التأجيرية بشقيه السكني والتجاري، وقد لوحظ امتصاص جزء مهم من المعروض في السوق نتيجة لنمو حقيقي في الطلب يعزى إلى عدد من الأسباب في طليعتها استمرار انخفاض المؤشرات الإيجارية واستمرار حركة التنقل باتجاه العقارات الأكثر جودة وباتجاه مركز المدينة بالنسبة للشقق السكنية والمكاتب التجارية وباتجاه الأحياء السكنية الجيدة بالنسبة للفلل السكنية. في الوقت نفسه، لا يزال استمرار تدفق المعروض إلى السوق بمختلف أنواع العقارات يلقي بظلاله على المؤشرات العقارية التي لا تزال تتعرض لضغوط نحو التخفيض جراء التنافسية العالية التي أصبحت أحد أهم المظاهر الحديثة بين الشركات العقارية.
ورغم أن الأزمة العقارية قد عملت على تصفية جزء لا يستهان به من الشركات التي كانت تعمل في السوق العقارية بدون اختصاص أو بدون خبرة كافية، إلا أنه من الملاحظ خلال العام 2010 ظهور عدد من الشركات الجديدة التي إما أنشئت محلياً أو أتت قادمة بخبرة إقليمية، وكذلك الأمر فإن عدداً من الشركات الموجودة أصلاً بدأت بالظهور بقوة للتنافس مع غيرها على استقطاع جزء من شريحة الطلب المتوفرة في السوق. هذا النشاط تترجم في حملات إعلانية عبر مختلف الوسائط الإعلامية مع مساعٍ لزيادة الخدمات المقدمة في العقارات المختلفة وكذلك تقديم إغراءات من شأنها استقطاب مزيد من العملاء. أهم هذه الإغراءات تمثل في تقديم خدمات للعقارات المعروضة كتوفير المكيفات كجزء من العقار أو أدوات المطبخ (أي تأجير الوحدة السكنية نصف مفروشة بنفس السعر)، وكذلك فقد ازدادت عروض فترة السماح المجانية التي وصلت في بعض الأحيان إلى أربعة شهور.
هذه المساعي بدأت تأتي ثمارها بالفعل، مع تنامي الطلب وبالتالي تنامي حصة كل من هذه الشركات العقارية.
ومن الجدير بذكره هنا هو تفاعل شركات التسويق العقاري مع حالة السوق واتخاذها أكثر من منحى لتأمين أكبر عدد من الزبائن، من ضمنها الخضوع لحالة السوق وعرض وحداتهم العقارية بشكل مفرد وليس بشكل مجتمع، ومحاولة طرق كثير من الأبواب لاستقطاب المستأجرين، والتوجه بشكل أكبر نحو أقسام التوظيف في الشركات الكبرى والشركات الحكومية. وبالفعل، فقد استفادت الشركات العقارية من عمليات انتقال المستأجرين بشكل كبير. وعادة ما تؤمن عقود الإيجار مع الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية للملاك دخلاً ثابتاً آمناً وبمدد طويلة نسبياً، ويؤمن لشركات التسويق حصة معقولة من العوائد.
مهما كثر الحديث عن الدور الإيجابي الحكومة الذي تلعبه في إطار سعيها الدائم لإيجاد التوازن المنشود في السوق، ولبناء اقتصاد مستدام، يبقى هذا الحديث مدار اهتمام الأوساط الاقتصادية في الدولة لما له من أهمية عظمى ونتائج ملموسة تعود بالفائدة على مختلف شرائح المجتمع باختلاف نشاطاتها الاقتصادية. هذا الدور الذي يتمثل في الإنفاق الحكومي المستمر على مختلف الأصعدة والمجالات وبخاصة في مجال مشروعات البنية التحتية ودعم القطاعات الخدمية عبر المشاريع التعليمية والصحية وغيرها. وكذلك الأمر فإن دعم الحكومة للاستثمار في المشاريع العقارية يسهم في نمو ثقة المستثمرين في المنطقة والعالم بسوق الاستثمار القطري مما يستقطب مزيداً من هذه الاستثمارات. ولعل المشاريع المعلنة في الأشهر القليلة الماضية ودعم الحكومة لها أصدق دليل على ذلك.
ومن جهة أخرى لا تزال الحكومة تساهم مساهمة كبيرة في المساعدة على إنعاش السوق العقارية عبر امتصاص مساحات من المعروض العقاري، بعد أن أسهمت في مد يد العون إلى المحافظ العقارية المتعثرة عبر دعم البنوك وتسهيل القروض العقارية. ففي الشهر الفائت قامت الحومة القطرية عبر عدد من مؤسساتها باستئجار عدد كبير من الوحدات السكنية والمساحات المكتبية المعروضة في السوق كان آخرها مدينة بروة التي أعلن مؤخراً عن تأجيرها لإحدى المؤسسات الوطنية.
انتعاش في قطاع المكاتب .. وإشغال 95 ألف متر مربع لمؤسسات حكومية
الدوحة-الشرق:
كثرت في الآونة الأخيرة التوقعات المتفائلة بخصوص السوق العقارية القطرية حيث إن إشارات التحسن التدريجي بدت ظاهرة لسكان الدولة، خاصة في قطاع التأجير السكني، حيث بدت الحركة محمومة خلال فترة الشهرين الماضيين في هذا القطاع وتركز نشاط الشركات العقارية على تأجير عقاراتها السكنية إن كانت مفروشة أو غير مفروشة، شققا أو فللا.
وقال التقرير الشهري الذي تصدره شركة سنشري 21 إن هذا النشاط المتزايد يأتي استجابة لطلب متنام، ووجود وفرة نوعية تتميز بجودة تتماشى مع معظم الطلب السائد وبمستويات إيجارات متدنية نسبياً مكنت بشكل أساسي لهذا النشاط الفرصة بأن ينمو ويستمر.
وأشار التقرير إلى أن هذا النشاط هو جزء من نشاط اقتصادي حيث تشهده الدولة بمختلف قطاعاتها مدعومة من الحكومة القطرية عبر الإنفاق السخي والتوسع المستمر في الخطط التنموية وبخاصة في مجال البنية التحتية وتحسين الخدمات بمختلف أنواعها. هذا التسارع في النمو مع نهاية السنة تزامن مع حركة ملحوظة لمختلف الاستثمارات في المنطقة نحو قطر أثمر عن الإعلان عن عدد من المشاريع العقارية الكبيرة أثبتت بدورها الثقة المتزايدة في الاستقرار الاقتصادي لدولة قطر وأسهم في تمكين هذا الاستقرار وتعزيزه.
وشهد شهر نوفمبر تحرك مؤشر إيجارات الشقق السكنية غير المفروشة صعوداً بقيمة 1%، كما أظهرت الفلل السكنية في شهر نوفمبر ارتفاعاً نسبياً في الإيجارات في معظم المناطق المدروسة بينما انخفضت في أربع من هذه المناطق فقط، وهذه إشارة جيدة في ضوء الانخفاضات السابقة في قطاع الفلل السكنية.
وشهد نوفمبر الماضي تحسناً طفيفاً لسوق المكاتب لتجارية حيث تحرك الطلب في مختلف مناطق الدوحة وتم امتصاص مساحات مكتبية تقدر بحوالي 95.000 متر مربع، منها عدد من الأبنية لصالح مؤسسات حكومية أهمها في منطقة أبراج الخليج الغربي.
ومما لا شك فيه، أن الأنظار تتجه صوب الحدث الأبرز في الحياة الاقتصادية للدولة هذه الأيام، ألا وهو استحقاق استضافة بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 التي تأمل قطر أن تنال حق استضافتها. مما لا شك فيه أيضاً أن هذا الاستحقاق في حال فوز قطر بتنظيمه سيعيد دورة الحياة الاقتصادية في الدولة إلى سابق عهدها من الازدهار منقطع النظير، لكن عدم الفوز به ربما لن يؤثر على مجريات الأمور بحكم أن الأداء الحالي للاقتصاد القطري يؤمن نمواً مستداماً للسنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الحركة العقارية في شهر نوفمبر هي بمثابة استمرار للحركة النشطة التي شهدتها السوق في أكتوبر الماضي، وتمثلت في نشاط مختلف الشركات على اختلاف أنواعها كجزء من الحركة الاقتصادية الأعم التي تشهدها الدولة. وعلى وجه الخصوص نشط قطاع العقارات التأجيرية بشقيه السكني والتجاري، وقد لوحظ امتصاص جزء مهم من المعروض في السوق نتيجة لنمو حقيقي في الطلب يعزى إلى عدد من الأسباب في طليعتها استمرار انخفاض المؤشرات الإيجارية واستمرار حركة التنقل باتجاه العقارات الأكثر جودة وباتجاه مركز المدينة بالنسبة للشقق السكنية والمكاتب التجارية وباتجاه الأحياء السكنية الجيدة بالنسبة للفلل السكنية. في الوقت نفسه، لا يزال استمرار تدفق المعروض إلى السوق بمختلف أنواع العقارات يلقي بظلاله على المؤشرات العقارية التي لا تزال تتعرض لضغوط نحو التخفيض جراء التنافسية العالية التي أصبحت أحد أهم المظاهر الحديثة بين الشركات العقارية.
ورغم أن الأزمة العقارية قد عملت على تصفية جزء لا يستهان به من الشركات التي كانت تعمل في السوق العقارية بدون اختصاص أو بدون خبرة كافية، إلا أنه من الملاحظ خلال العام 2010 ظهور عدد من الشركات الجديدة التي إما أنشئت محلياً أو أتت قادمة بخبرة إقليمية، وكذلك الأمر فإن عدداً من الشركات الموجودة أصلاً بدأت بالظهور بقوة للتنافس مع غيرها على استقطاع جزء من شريحة الطلب المتوفرة في السوق. هذا النشاط تترجم في حملات إعلانية عبر مختلف الوسائط الإعلامية مع مساعٍ لزيادة الخدمات المقدمة في العقارات المختلفة وكذلك تقديم إغراءات من شأنها استقطاب مزيد من العملاء. أهم هذه الإغراءات تمثل في تقديم خدمات للعقارات المعروضة كتوفير المكيفات كجزء من العقار أو أدوات المطبخ (أي تأجير الوحدة السكنية نصف مفروشة بنفس السعر)، وكذلك فقد ازدادت عروض فترة السماح المجانية التي وصلت في بعض الأحيان إلى أربعة شهور.
هذه المساعي بدأت تأتي ثمارها بالفعل، مع تنامي الطلب وبالتالي تنامي حصة كل من هذه الشركات العقارية.
ومن الجدير بذكره هنا هو تفاعل شركات التسويق العقاري مع حالة السوق واتخاذها أكثر من منحى لتأمين أكبر عدد من الزبائن، من ضمنها الخضوع لحالة السوق وعرض وحداتهم العقارية بشكل مفرد وليس بشكل مجتمع، ومحاولة طرق كثير من الأبواب لاستقطاب المستأجرين، والتوجه بشكل أكبر نحو أقسام التوظيف في الشركات الكبرى والشركات الحكومية. وبالفعل، فقد استفادت الشركات العقارية من عمليات انتقال المستأجرين بشكل كبير. وعادة ما تؤمن عقود الإيجار مع الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية للملاك دخلاً ثابتاً آمناً وبمدد طويلة نسبياً، ويؤمن لشركات التسويق حصة معقولة من العوائد.
مهما كثر الحديث عن الدور الإيجابي الحكومة الذي تلعبه في إطار سعيها الدائم لإيجاد التوازن المنشود في السوق، ولبناء اقتصاد مستدام، يبقى هذا الحديث مدار اهتمام الأوساط الاقتصادية في الدولة لما له من أهمية عظمى ونتائج ملموسة تعود بالفائدة على مختلف شرائح المجتمع باختلاف نشاطاتها الاقتصادية. هذا الدور الذي يتمثل في الإنفاق الحكومي المستمر على مختلف الأصعدة والمجالات وبخاصة في مجال مشروعات البنية التحتية ودعم القطاعات الخدمية عبر المشاريع التعليمية والصحية وغيرها. وكذلك الأمر فإن دعم الحكومة للاستثمار في المشاريع العقارية يسهم في نمو ثقة المستثمرين في المنطقة والعالم بسوق الاستثمار القطري مما يستقطب مزيداً من هذه الاستثمارات. ولعل المشاريع المعلنة في الأشهر القليلة الماضية ودعم الحكومة لها أصدق دليل على ذلك.
ومن جهة أخرى لا تزال الحكومة تساهم مساهمة كبيرة في المساعدة على إنعاش السوق العقارية عبر امتصاص مساحات من المعروض العقاري، بعد أن أسهمت في مد يد العون إلى المحافظ العقارية المتعثرة عبر دعم البنوك وتسهيل القروض العقارية. ففي الشهر الفائت قامت الحومة القطرية عبر عدد من مؤسساتها باستئجار عدد كبير من الوحدات السكنية والمساحات المكتبية المعروضة في السوق كان آخرها مدينة بروة التي أعلن مؤخراً عن تأجيرها لإحدى المؤسسات الوطنية.