Love143
10-04-2006, 01:21 AM
دعوة الشركات العائلية للتحول إلى مساهمة عامة
صالح الحمصي:
تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة انطلقت أمس فعاليات مؤتمر خصخصة المرافق الأساسية '' التحديات والفرص'' الذي تنظمه هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالتعاون مع شركة كنزاى للمؤتمرات بحضور سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وبمشاركة عدد من المسؤولين في دولة الإمارات والدول العربية والأجنبية· وحضر الجلسة الافتتاحية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة ومعالي جوعان الظاهري رئيس دائرة البلديات والزراعة وعدد من المسؤولين ووفود عربية وأجنبية ورجال السلك الدبلوماسي لدى الدولة·
وقال سعادة عبد الله سيف النعيمي مدير دائرة الخصخصة بهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي خلال الكلمة الافتتاحية إن المؤتمر يركز على جملة من المسائل الحيوية المتعلقة بالخصخصة كخيار استراتيجي أثبت جدواه في معظم التجارب العالمية خاصة في مجال خصخصة المرافق الأساسية حيث فرض القطاع الخاص حضوره من خلال مساهمته الفعالة في بناء وإدارة وتشغيل هذه المرافق الحيوية بكفاءة عالية أهلته إلى تحمل دوره بنجاح بالمساهمة في عملية البناء والتقدم التي تعيشها دول العالم التي امنت بدور هذا القطاع وقدرته التنافسية·
وقال النعيمي إن العالم اليوم يشهد تطورات وتحولات كبيرة هي نتاج طبيعي للتطورات التكنولوجية غير المسبوقة خاصة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات والتي تتزامن مع مزيد من التوجه العالمي نحو الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسواق وعولمتها وكذلك تكامل عمليات الإنتاج مع الدول وترابط الأسواق المالية والاندماج في تجمعات اقتصادية عملاقة أضحت العلامة الفارقة لعالمنا اليوم·
وأضاف أن الموضوعات المهمة التي يتصدى لها المؤتمر تجعل من البحوث والدراسات والمداخلات التي تلقى فيه غاية الأهمية خاصة أنها تقدم من قبل نخبة من المختصين والخبراء والمخططين والاستراتيجيين المعروفين الذين يبحثون في واحد من أهم الأسئلة التي تواجهها حكومات الدول النامية وهي خصخصة المرافق الأساسية· وأوضح أن الإقدام على خصخصة هذه المرافق يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومات للتنازل عن دورها التقليدي في بنائها وإدارتها الأمر الذي يحتم على دول منطقتنا مزيداً من التعاطي مع التفاهم الحديث وأن تتبنى برامج وخيارات جديدة بشأن هذه العلاقة والتي لا تعني بأي حال من الأحوال تخلي الدولة عن مواجهة تحديات التنمية بل يضعها أمام دور مختلف يتمركز حول توسيع فرص التعليم والارتقاء بنوعيته ومحاولة الوصول إلى مستويات أعلى من الصحة والتغذية وفقر أقل وبيئة أنظف ومساواة أعلى في الفرص وحياة ثقافية أكثر عمقاً وثراءً·
من جهته قال حارب مسعود الدرمكي رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية إنه من الضروري خصخصة الشركات الحكومية وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة لافتاً إلى أن السوق تشهد في المستقبل زيادة حدة التنافس في القطاع الخاص· وأشار الدرمكي - في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية - إلى أن استمرارية التنافس في القطاع الخاص ضرورة لنمو السوق وخلق الخيار الأكبر · وأضاف ''يمكنني القول ببساطة بأنه لا توجد لدينا المهارات، التقنية، الخبرة، الموارد البشرية والأشخاص المفكرون والحرف الاستهلالية غير المالية لإدارة وتطبيق النمو بمستوى مساوٍ لرؤية الدولة''·
وأكد الدرمكي أن العمل المشترك مع القطاع الخاص هو أكثر طريقة فعالة لتحقيق نمو إمارة أبو ظبي ومخططها للتطوير· وشدد على ضرورة تشجيع إدراج الشركات الخاصة التي تعود ملكيتها للعائلات لتصبح شركات مساهمة عامة مؤكدا أن إدراج تلك الشركات سينعكس ايجابياً على الأسواق·
وقال'' يوجد نمو متزايد لتبني الشركات العائلية الخاصة لبرامج حوكمة الشركات للتأكد من الاستمرارية في الإدارة والنجاح والمحافظة على نمو وتوليد الثروات''
وقال الدرمكي'' ستشارك هذه الشركات المخاطر مع المستثمرين، وستكتسب فرصة الحصول على النمو المالي والمحافظة على حصتها في السوق طبقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهيئة التجارة الاتحادية والالتزامات الدولية الأخرى لتقليل مستوى الحماية المحلية المتوافر حالياً للشركات العائلية''· وأوضح الدر مكي أن الخصخصة كانت مثار جدل بين وجهات نظر مختلفة مسؤولة عن تشجيع إعادة الهيكلة الاقتصادية، النمو والتقدم لبعض الدول إلى تدمير الإنعاش الاجتماعي وأنظمة دعم المؤسسات العامة للآخرين· وأكد أن التركيز على الخصخصة في جميع المستويات الحكومية يهدف إلى السعي لتقليل التكلفة للحكومة من خلال التحول للقطاع الخاص وتوفير بعض الخدمات التي توفرها عادة الهيئات والشركات الحكومية·
وقال '' يوجد القلق عن جودة الخدمة، المساواة الاجتماعية وظروف التعيين التي تثير الشكوك للخصخصة، لذلك يجب على الحكومة دعم الخصخصة للحصول مجدداً على النمو الاقتصادي''· وتحدث في المؤتمر معالي الدكتور محمد أبو حمور رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية في المملكة الأردنية الهاشمية حول دور الخصخصة في الاقتصاد الحر المعتمد على مبادرات القطاع الخاص واتفاقيات التجارة الحرة ·وقال ''في ظل احتدام المنافسة لم تعد الخصخصة مجرد نظرية تطرح أو فلسفة تقال وإنما أصبحت برامج تنفذ ومشاريع تنجز على أرض الواقع وغدت من المكونات الأساسية للسياسات الاقتصادية في مختلف دول العالم·
وأضاف وزير الخصخصة الأردني أن الأردن عمل على توفير إطار مؤسسي وتشريعي داعم ومعزز لعملية الخصخصة حيث تم إعداد استراتيجية وطنية للخصخصة عام 9991 تضمنت الأسس والمرتكزات الأساسية لبرنامج الخصخصة والتي تتلخص بتصويب دور القطاع العام في العملية الإنتاجية مع تحفيز القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه للاضطلاع بدوره الطبيعي في النشاط الاقتصادي·
و يناقش المؤتمر خلال جلساته التي تمتد إلى سبع جلسات مجموعة من المحاور المهمة التي تشغل صناع القرار في دول العالم كافة ودول المنطقة على وجه التحديد· كما يناقش عدة محاور تتمثل في الخصخصة وتوجهاتها العالمية والخصخصة علمياً و يتضمن عدداً من الطاولات المستديرة التي تضم نخبة من المخططين الاستراتيجيين والخبراء
صالح الحمصي:
تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة انطلقت أمس فعاليات مؤتمر خصخصة المرافق الأساسية '' التحديات والفرص'' الذي تنظمه هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالتعاون مع شركة كنزاى للمؤتمرات بحضور سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وبمشاركة عدد من المسؤولين في دولة الإمارات والدول العربية والأجنبية· وحضر الجلسة الافتتاحية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة ومعالي جوعان الظاهري رئيس دائرة البلديات والزراعة وعدد من المسؤولين ووفود عربية وأجنبية ورجال السلك الدبلوماسي لدى الدولة·
وقال سعادة عبد الله سيف النعيمي مدير دائرة الخصخصة بهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي خلال الكلمة الافتتاحية إن المؤتمر يركز على جملة من المسائل الحيوية المتعلقة بالخصخصة كخيار استراتيجي أثبت جدواه في معظم التجارب العالمية خاصة في مجال خصخصة المرافق الأساسية حيث فرض القطاع الخاص حضوره من خلال مساهمته الفعالة في بناء وإدارة وتشغيل هذه المرافق الحيوية بكفاءة عالية أهلته إلى تحمل دوره بنجاح بالمساهمة في عملية البناء والتقدم التي تعيشها دول العالم التي امنت بدور هذا القطاع وقدرته التنافسية·
وقال النعيمي إن العالم اليوم يشهد تطورات وتحولات كبيرة هي نتاج طبيعي للتطورات التكنولوجية غير المسبوقة خاصة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات والتي تتزامن مع مزيد من التوجه العالمي نحو الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسواق وعولمتها وكذلك تكامل عمليات الإنتاج مع الدول وترابط الأسواق المالية والاندماج في تجمعات اقتصادية عملاقة أضحت العلامة الفارقة لعالمنا اليوم·
وأضاف أن الموضوعات المهمة التي يتصدى لها المؤتمر تجعل من البحوث والدراسات والمداخلات التي تلقى فيه غاية الأهمية خاصة أنها تقدم من قبل نخبة من المختصين والخبراء والمخططين والاستراتيجيين المعروفين الذين يبحثون في واحد من أهم الأسئلة التي تواجهها حكومات الدول النامية وهي خصخصة المرافق الأساسية· وأوضح أن الإقدام على خصخصة هذه المرافق يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومات للتنازل عن دورها التقليدي في بنائها وإدارتها الأمر الذي يحتم على دول منطقتنا مزيداً من التعاطي مع التفاهم الحديث وأن تتبنى برامج وخيارات جديدة بشأن هذه العلاقة والتي لا تعني بأي حال من الأحوال تخلي الدولة عن مواجهة تحديات التنمية بل يضعها أمام دور مختلف يتمركز حول توسيع فرص التعليم والارتقاء بنوعيته ومحاولة الوصول إلى مستويات أعلى من الصحة والتغذية وفقر أقل وبيئة أنظف ومساواة أعلى في الفرص وحياة ثقافية أكثر عمقاً وثراءً·
من جهته قال حارب مسعود الدرمكي رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية إنه من الضروري خصخصة الشركات الحكومية وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة لافتاً إلى أن السوق تشهد في المستقبل زيادة حدة التنافس في القطاع الخاص· وأشار الدرمكي - في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية - إلى أن استمرارية التنافس في القطاع الخاص ضرورة لنمو السوق وخلق الخيار الأكبر · وأضاف ''يمكنني القول ببساطة بأنه لا توجد لدينا المهارات، التقنية، الخبرة، الموارد البشرية والأشخاص المفكرون والحرف الاستهلالية غير المالية لإدارة وتطبيق النمو بمستوى مساوٍ لرؤية الدولة''·
وأكد الدرمكي أن العمل المشترك مع القطاع الخاص هو أكثر طريقة فعالة لتحقيق نمو إمارة أبو ظبي ومخططها للتطوير· وشدد على ضرورة تشجيع إدراج الشركات الخاصة التي تعود ملكيتها للعائلات لتصبح شركات مساهمة عامة مؤكدا أن إدراج تلك الشركات سينعكس ايجابياً على الأسواق·
وقال'' يوجد نمو متزايد لتبني الشركات العائلية الخاصة لبرامج حوكمة الشركات للتأكد من الاستمرارية في الإدارة والنجاح والمحافظة على نمو وتوليد الثروات''
وقال الدرمكي'' ستشارك هذه الشركات المخاطر مع المستثمرين، وستكتسب فرصة الحصول على النمو المالي والمحافظة على حصتها في السوق طبقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهيئة التجارة الاتحادية والالتزامات الدولية الأخرى لتقليل مستوى الحماية المحلية المتوافر حالياً للشركات العائلية''· وأوضح الدر مكي أن الخصخصة كانت مثار جدل بين وجهات نظر مختلفة مسؤولة عن تشجيع إعادة الهيكلة الاقتصادية، النمو والتقدم لبعض الدول إلى تدمير الإنعاش الاجتماعي وأنظمة دعم المؤسسات العامة للآخرين· وأكد أن التركيز على الخصخصة في جميع المستويات الحكومية يهدف إلى السعي لتقليل التكلفة للحكومة من خلال التحول للقطاع الخاص وتوفير بعض الخدمات التي توفرها عادة الهيئات والشركات الحكومية·
وقال '' يوجد القلق عن جودة الخدمة، المساواة الاجتماعية وظروف التعيين التي تثير الشكوك للخصخصة، لذلك يجب على الحكومة دعم الخصخصة للحصول مجدداً على النمو الاقتصادي''· وتحدث في المؤتمر معالي الدكتور محمد أبو حمور رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية في المملكة الأردنية الهاشمية حول دور الخصخصة في الاقتصاد الحر المعتمد على مبادرات القطاع الخاص واتفاقيات التجارة الحرة ·وقال ''في ظل احتدام المنافسة لم تعد الخصخصة مجرد نظرية تطرح أو فلسفة تقال وإنما أصبحت برامج تنفذ ومشاريع تنجز على أرض الواقع وغدت من المكونات الأساسية للسياسات الاقتصادية في مختلف دول العالم·
وأضاف وزير الخصخصة الأردني أن الأردن عمل على توفير إطار مؤسسي وتشريعي داعم ومعزز لعملية الخصخصة حيث تم إعداد استراتيجية وطنية للخصخصة عام 9991 تضمنت الأسس والمرتكزات الأساسية لبرنامج الخصخصة والتي تتلخص بتصويب دور القطاع العام في العملية الإنتاجية مع تحفيز القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه للاضطلاع بدوره الطبيعي في النشاط الاقتصادي·
و يناقش المؤتمر خلال جلساته التي تمتد إلى سبع جلسات مجموعة من المحاور المهمة التي تشغل صناع القرار في دول العالم كافة ودول المنطقة على وجه التحديد· كما يناقش عدة محاور تتمثل في الخصخصة وتوجهاتها العالمية والخصخصة علمياً و يتضمن عدداً من الطاولات المستديرة التي تضم نخبة من المخططين الاستراتيجيين والخبراء