Love143
10-04-2006, 01:41 AM
2.3% نمواً في الطلب على الغاز الطبيعي ...محمد الشيراوي منسق صناعات قطر: لابد من التخطيط والتنسيق لمواعيد الاكتتابات الجديدة
اكد أن أسواق الأسهم الخليجية تمر حالياً بعمليات تصحيح سعرية.. محمد الشيراوى:
الطلب على الغاز ينمو بنسبة 2,3 % وأسعار النفط تعزز السيولة
160 مليار دولار فائض الميزان التجارى والمدفوعات الخليجى العام الماضى
لابد من التخطيط والتنسيق لمواعيد الاكتتابات الجديدة لتتماشى مع ظروف السيولة في السوق
حسن ابوعرفات :
أكد السيد محمد الشيراوى المنسق العام لشركة صناعات قطر ان التوقعات لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط تشير إلى استمرار بقائها في معدلات مرتفعة نظراً لاستمرار نمو الإقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط في بعض دول العالم مثل الهند والصين التي يتوقع أن يرتفع إستهلاكها إلى ضعف الكمية الحالية بحلول عام 2025 وقال فى حديث لـ "الشرق" ان الطلب على الغاز يتوقع ان ينمو بقوة ويبلغ في المتوسط حوالي 2.3% سنوياً للفترة حتى عام 2025 مرتفعاً من 92 تريليون قدم مكعبة في عام 2002 إلى 128 تريليون قدم مكعبة في عام 2015 إلى 156 تريليون قدم مكعبة في عام.
وقال إن إرتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة قد أدى إلى زيادة في السيولة لدى البنوك ومع الناس نتيجة زيادة الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتنموية واستملاك الأراضي والعقارات في دول المجلس، أدى إلى طفرة غير مسبوقة في أسواق هذه الدول أثر على أسواق الأسهم والمحافظ الاستثمارية وزاد من نسبة المضاربة في شراء وبيع الأصول الثابتة والأصول المالية،وفيما يلى نص الحديث :
ü إلى أين تتجه أسعار النفط في المستقبل وما هي الاستراتيجيات التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأسعار؟
- أولاً أود أن أشكركم على هذا اللقاء أما بالنسبة لسؤالكم فكما تعلمون فإن معظم دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط (ماعدا عُمان والبحرين) منتسبة لعضوية منظمة الأوبك وتلتزم بسياساتها فيما يتعلق بالإنتاج والأسعار. ونستطيع القول أن هذه الدول مرت في السابق بنفس الطفرة الحالية لأسعار النفط لذا فهي شبيهة ببعضها البعض إلى درجة كبيرة، فإذا رجعنا إلى الوراء وقمنا بمراجعة التطورات السعرية التي حدثت في السبعينيات فنجد أن الدول المنتجة للنفط وعلى الأخص دول مجلس التعاون الخليجي مرت بازدهار اقتصادي ملموس نتج عن الزيادات في أسعار النفط بعد أكتوبر 1973، فقد كان متوسط سعر برميل النفط في عام 1972 حوالي 2.85 دولار للبرميل وارتفع ليصل إلى 6.34 دولار في نهاية عام 1973 و11 دولارا في نهاية عام 1974 تلتها تغيرات طفيفة في الأسعار إلى أن حدث تغير كبير في عام 1979 حيث قفزت أسعار النفط إلى أكثر من 20 دولارا للبرميل، ومن ثم إلى 32 دولارا للبرميل في عام 1980 و35 دولارا للبرميل في عام 1981 (مع استعداد الكثير من الشركات العالمية لدفع علاوة إضافية لكل برميل من النفط) وبعدها بدأت بالانخفاض.
إن التوقعات لأسعار النفط على المدىين القصير والمتوسط تشير إلى استمرار بقائها في معدلات مرتفعة نظراً لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط في بعض دول العالم مثل الهند والصين التي يتوقع أن يرتفع استهلاكها إلى ضعف الكمية الحالية بحلول عام 2025 ، وكذلك في ظل الظروف الحالية المتعلقة ببعض الدول المنتجة مثل نيجيريا وموضوع المحادثات الجارية مع إيران بخصوص نظام توليد الطاقة النووية وموضوع العراق ، لكن في ظل عمليات الاستثمار الهائلة التي تتم حالياً في سبيل زيادة الإنتاج في السعودية لتصل إلى ما يزيد على (15) مليون برميل يومياً وفي إمارة أبوظبي إلى ما يزيد على (5) ملايين برميل يومياً وفي قطر إلى ما يزيد على مليون برميل يومياً، والى عمليات التطوير التي تتم في مناطق أخرى من العالم وكذلك المضي في عمليات التطوير لمكامن نفطية مكلفة كان يصعب تطويرها في السابق، وزيادة اعتماد الدول المتقدمة على توليد الطاقة النووية لتوفير بعض احتياجاتها، فإن هناك تخوفات من حدوث عرض زائد من النفط الخام مما سيؤدى إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل ، لكن في كل الأحوال فإن التوقعات حتى على المدى الطويل لا تشير إلى تراجع كبير في الأسعار.
ü وتوقعاتكم بالنسبة للطلب على الغاز؟
- من المتوقع أن يتسارع النمو في الطلب على الغاز ويبلغ في المتوسط حوالي 2.3% سنوياً للفترة حتى عام 2025 مرتفعاً من 92 تريليون قدم مكعبة في عام 2002 إلى 128 تريليون قدم مكعبة في عام 2015 إلى 156 تريليون قدم مكعب في عام 2025 وذلك نظراً لاعتباره طاقة نظيفة وملائمة للبيئة مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى ، وكذلك ملاءمته التشغيلية والاقتصادية للاستخدام في محطات توليد الكهرباء التي من المتوقع أن تستهلك حوالي 50% من مجموع الزيادة في إمدادات الغاز حتى عام 2025. هذا ومن المتوقع أن تلعب دولة قطر دوراً مهماً في زيادة الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال وأن يصل إنتاجها منه إلى حوالي (77) مليون طن بحلول 2010 - 2011.
ü وتأثيرات ارتفاعات أسعار النفط على اقتصاديات الدول الخليجية؟
- إن المعطيات في سوق النفط أدت إلى تطبيق هذه الدول لاستراتيجيات استخدام العوائد النفطية لدعم البرامج الاقتصادية وبناء البنية التحتية واعادة هيكلة الرؤية الاجتماعية والخدمية وتطوير البرامج التعليمية، تبع ذلك استراتيجية بناء الاحتياطيات المالية وإعادة النظر في الهياكل الاقتصادية والمالية التي تشمل استراتيجيات سداد الإلتزامات المالية الداخلية والخارجية، والانفاق العام، وأنظمة المصارف والبنوك المحلية. ونتيجة لزيادة معدلات التضخم وزيادة المرتبات فقد نتج عن ذلك نتائج عكسية حدت من تأثير ارتفاع أسعار النفط على إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك إنعكست هذه الأمور كثيراً على الظروف الحياتية للأفراد من خلال ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في دول المجلس.
ü هل يمكنك أن تكون أكثر تحديداً.؟
- إن الإرتفاع في أسعار النفط في عام 1979 وكذلك الارتفاعات التي جاءت مباشرة بعد ارتفاع عام 1979 وعلى الرغم من إيجابياتها إلا أنه كانت لها سلبياتها أيضاً خاصة عندما ابتدأت أسعار النفط بالهبوط متأثرة بزيادة المعروض إذ أن دخول هذه الدول في برامج اقتصادية طموحة جعلها تعتمد في جزء كبير من تطوير مشاريعها على الاستدانة من البنوك العالمية ، هذا بجانب أن الزيادة في الإنفاق العام في كثير من الأحيان لا يمكن الرجوع عنها خاصة فيما يخص المصروفات الجارية والصيانة، وفضلاً عن ذلك فإن الإنفاق الإستهلاكي أصبح السمة التي تتميز بها المجتمعات الخليجية. وهذا أدى إلى أن تقوم الدول الخليجية بمراجعة حساباتها والتركيز على برامج الإنفاق الإستثمارى.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع العائدات النفطية أدى إلى تحسن كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات لدول الخليج مجتمعة حيث حققت فائضاً قدره 129.4 مليار دولار في عام 2004 و 160 مليار دولار في عام 2005، وهذا الإرتفاع في العائدات كان نتيجة لمواصلة إرتفاع الأسعار في عام 2005 حيث كان متوسط سعر برميل برنت خلال الشهور الأولى من نفس العام حوالي 49 دولارا وزاد ليصل إلى 60 دولارا في نهاية شهر يونيو وارتفع إلى 70 دولارا في شهر سبتمبر. هذه الزيادات في أسعار النفط كانت ناتجة بصفة رئيسية عن النمو في الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط من قبل دول مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وقد نتج عن هذا الإرتفاع في الطلب زيادة الصادرات وإرتفاع الناتج المحلي لدول الخليج العربية وتمتعها بمعدلات نمو مرتفعة، فعلى سبيل المثال زاد الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 20.8% في عام 2005 مقارنة بنسبة 3.6% مقدرة في الولايات المتحدة و 1.4% في منطقة الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من استمرار الزيادة في أسعار النفط إلا أن الدولار الأمريكي والذي يستخدم في تسعير وتجارة النفط قد استمر أيضاً في الضعف نتيجة للعجز التجاري الأمريكي والعجز في الميزانية الفدرالية الأمريكية وبالتالي فان تكاليف الاستيراد للدول المنتجة أصبحت مكلفة وأدت إلى تأثيرات تضخمية في أسعار السلع والمستوردات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي واليابان. ورغم وجود هذا العامل والإقرار به، إلا أننا نعتقد أن استقرار الدولار في عام 2005 مقابل اليورو وعودته إلى الإرتفاع النسبي مقابل الين يجعل هذا العامل ثانويا مقابل الإقرار بأن إرتفاع أسعار الأصول الثابتة والمالية كان هو العامل الأكثر تأثيراً في تسارع التضخم في دول المجلس حيث بلغت نسبة التضخم في دولة قطر على سبيل المثال حوالي 8.8% في عام 2005 وفي بعض دول المجلس الأخرى يمكن أن تكون أكثر من هذا الرقم.
ونتوقع أن يسهم استمرار الإرتفاع في أسعار النفط على المدى المنظور وزيادة حجم موازنات حكومات دول الخليج العربية بحوالي 20% - 30% في عام 2006 إلى زيادة إضافية في حجم السيولة المالية في منطقة الخليج، من جراء عوائد النفط المرتفعة، فضلاً عن استمرار تحقيق فائض في ميزان التجارة والحساب الجاري لدول الخليج، مما سيشجع الحكومات على مواصلة الاستثمار في تطوير المزيد من حقول النفط والغاز واقامة المشاريع الإنتاجية ويساعد على تقديم المزيد من الحوافز إلى القطاع الخاص تشجعه على الاستثمار في الصناعات الخفيفة والمتوسطة. ومع استمرار نمو متوسط الطلب العالمي على النفط الذي يتوقع أن يرتفع تدريجياً من 78 مليون برميل يومياً في عام 2002 إلى 103 ملايين برميل في عام 2015 والى 119 مليون برميل في عام 2025 بحسب التقديرات للعام 2005، فإن ذلك يبشر في أن نشهد عاماً مميزاً آخر في أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
اكد أن أسواق الأسهم الخليجية تمر حالياً بعمليات تصحيح سعرية.. محمد الشيراوى:
الطلب على الغاز ينمو بنسبة 2,3 % وأسعار النفط تعزز السيولة
160 مليار دولار فائض الميزان التجارى والمدفوعات الخليجى العام الماضى
لابد من التخطيط والتنسيق لمواعيد الاكتتابات الجديدة لتتماشى مع ظروف السيولة في السوق
حسن ابوعرفات :
أكد السيد محمد الشيراوى المنسق العام لشركة صناعات قطر ان التوقعات لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط تشير إلى استمرار بقائها في معدلات مرتفعة نظراً لاستمرار نمو الإقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط في بعض دول العالم مثل الهند والصين التي يتوقع أن يرتفع إستهلاكها إلى ضعف الكمية الحالية بحلول عام 2025 وقال فى حديث لـ "الشرق" ان الطلب على الغاز يتوقع ان ينمو بقوة ويبلغ في المتوسط حوالي 2.3% سنوياً للفترة حتى عام 2025 مرتفعاً من 92 تريليون قدم مكعبة في عام 2002 إلى 128 تريليون قدم مكعبة في عام 2015 إلى 156 تريليون قدم مكعبة في عام.
وقال إن إرتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة قد أدى إلى زيادة في السيولة لدى البنوك ومع الناس نتيجة زيادة الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتنموية واستملاك الأراضي والعقارات في دول المجلس، أدى إلى طفرة غير مسبوقة في أسواق هذه الدول أثر على أسواق الأسهم والمحافظ الاستثمارية وزاد من نسبة المضاربة في شراء وبيع الأصول الثابتة والأصول المالية،وفيما يلى نص الحديث :
ü إلى أين تتجه أسعار النفط في المستقبل وما هي الاستراتيجيات التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأسعار؟
- أولاً أود أن أشكركم على هذا اللقاء أما بالنسبة لسؤالكم فكما تعلمون فإن معظم دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط (ماعدا عُمان والبحرين) منتسبة لعضوية منظمة الأوبك وتلتزم بسياساتها فيما يتعلق بالإنتاج والأسعار. ونستطيع القول أن هذه الدول مرت في السابق بنفس الطفرة الحالية لأسعار النفط لذا فهي شبيهة ببعضها البعض إلى درجة كبيرة، فإذا رجعنا إلى الوراء وقمنا بمراجعة التطورات السعرية التي حدثت في السبعينيات فنجد أن الدول المنتجة للنفط وعلى الأخص دول مجلس التعاون الخليجي مرت بازدهار اقتصادي ملموس نتج عن الزيادات في أسعار النفط بعد أكتوبر 1973، فقد كان متوسط سعر برميل النفط في عام 1972 حوالي 2.85 دولار للبرميل وارتفع ليصل إلى 6.34 دولار في نهاية عام 1973 و11 دولارا في نهاية عام 1974 تلتها تغيرات طفيفة في الأسعار إلى أن حدث تغير كبير في عام 1979 حيث قفزت أسعار النفط إلى أكثر من 20 دولارا للبرميل، ومن ثم إلى 32 دولارا للبرميل في عام 1980 و35 دولارا للبرميل في عام 1981 (مع استعداد الكثير من الشركات العالمية لدفع علاوة إضافية لكل برميل من النفط) وبعدها بدأت بالانخفاض.
إن التوقعات لأسعار النفط على المدىين القصير والمتوسط تشير إلى استمرار بقائها في معدلات مرتفعة نظراً لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط في بعض دول العالم مثل الهند والصين التي يتوقع أن يرتفع استهلاكها إلى ضعف الكمية الحالية بحلول عام 2025 ، وكذلك في ظل الظروف الحالية المتعلقة ببعض الدول المنتجة مثل نيجيريا وموضوع المحادثات الجارية مع إيران بخصوص نظام توليد الطاقة النووية وموضوع العراق ، لكن في ظل عمليات الاستثمار الهائلة التي تتم حالياً في سبيل زيادة الإنتاج في السعودية لتصل إلى ما يزيد على (15) مليون برميل يومياً وفي إمارة أبوظبي إلى ما يزيد على (5) ملايين برميل يومياً وفي قطر إلى ما يزيد على مليون برميل يومياً، والى عمليات التطوير التي تتم في مناطق أخرى من العالم وكذلك المضي في عمليات التطوير لمكامن نفطية مكلفة كان يصعب تطويرها في السابق، وزيادة اعتماد الدول المتقدمة على توليد الطاقة النووية لتوفير بعض احتياجاتها، فإن هناك تخوفات من حدوث عرض زائد من النفط الخام مما سيؤدى إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل ، لكن في كل الأحوال فإن التوقعات حتى على المدى الطويل لا تشير إلى تراجع كبير في الأسعار.
ü وتوقعاتكم بالنسبة للطلب على الغاز؟
- من المتوقع أن يتسارع النمو في الطلب على الغاز ويبلغ في المتوسط حوالي 2.3% سنوياً للفترة حتى عام 2025 مرتفعاً من 92 تريليون قدم مكعبة في عام 2002 إلى 128 تريليون قدم مكعبة في عام 2015 إلى 156 تريليون قدم مكعب في عام 2025 وذلك نظراً لاعتباره طاقة نظيفة وملائمة للبيئة مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى ، وكذلك ملاءمته التشغيلية والاقتصادية للاستخدام في محطات توليد الكهرباء التي من المتوقع أن تستهلك حوالي 50% من مجموع الزيادة في إمدادات الغاز حتى عام 2025. هذا ومن المتوقع أن تلعب دولة قطر دوراً مهماً في زيادة الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال وأن يصل إنتاجها منه إلى حوالي (77) مليون طن بحلول 2010 - 2011.
ü وتأثيرات ارتفاعات أسعار النفط على اقتصاديات الدول الخليجية؟
- إن المعطيات في سوق النفط أدت إلى تطبيق هذه الدول لاستراتيجيات استخدام العوائد النفطية لدعم البرامج الاقتصادية وبناء البنية التحتية واعادة هيكلة الرؤية الاجتماعية والخدمية وتطوير البرامج التعليمية، تبع ذلك استراتيجية بناء الاحتياطيات المالية وإعادة النظر في الهياكل الاقتصادية والمالية التي تشمل استراتيجيات سداد الإلتزامات المالية الداخلية والخارجية، والانفاق العام، وأنظمة المصارف والبنوك المحلية. ونتيجة لزيادة معدلات التضخم وزيادة المرتبات فقد نتج عن ذلك نتائج عكسية حدت من تأثير ارتفاع أسعار النفط على إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك إنعكست هذه الأمور كثيراً على الظروف الحياتية للأفراد من خلال ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في دول المجلس.
ü هل يمكنك أن تكون أكثر تحديداً.؟
- إن الإرتفاع في أسعار النفط في عام 1979 وكذلك الارتفاعات التي جاءت مباشرة بعد ارتفاع عام 1979 وعلى الرغم من إيجابياتها إلا أنه كانت لها سلبياتها أيضاً خاصة عندما ابتدأت أسعار النفط بالهبوط متأثرة بزيادة المعروض إذ أن دخول هذه الدول في برامج اقتصادية طموحة جعلها تعتمد في جزء كبير من تطوير مشاريعها على الاستدانة من البنوك العالمية ، هذا بجانب أن الزيادة في الإنفاق العام في كثير من الأحيان لا يمكن الرجوع عنها خاصة فيما يخص المصروفات الجارية والصيانة، وفضلاً عن ذلك فإن الإنفاق الإستهلاكي أصبح السمة التي تتميز بها المجتمعات الخليجية. وهذا أدى إلى أن تقوم الدول الخليجية بمراجعة حساباتها والتركيز على برامج الإنفاق الإستثمارى.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع العائدات النفطية أدى إلى تحسن كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات لدول الخليج مجتمعة حيث حققت فائضاً قدره 129.4 مليار دولار في عام 2004 و 160 مليار دولار في عام 2005، وهذا الإرتفاع في العائدات كان نتيجة لمواصلة إرتفاع الأسعار في عام 2005 حيث كان متوسط سعر برميل برنت خلال الشهور الأولى من نفس العام حوالي 49 دولارا وزاد ليصل إلى 60 دولارا في نهاية شهر يونيو وارتفع إلى 70 دولارا في شهر سبتمبر. هذه الزيادات في أسعار النفط كانت ناتجة بصفة رئيسية عن النمو في الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط من قبل دول مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وقد نتج عن هذا الإرتفاع في الطلب زيادة الصادرات وإرتفاع الناتج المحلي لدول الخليج العربية وتمتعها بمعدلات نمو مرتفعة، فعلى سبيل المثال زاد الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 20.8% في عام 2005 مقارنة بنسبة 3.6% مقدرة في الولايات المتحدة و 1.4% في منطقة الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من استمرار الزيادة في أسعار النفط إلا أن الدولار الأمريكي والذي يستخدم في تسعير وتجارة النفط قد استمر أيضاً في الضعف نتيجة للعجز التجاري الأمريكي والعجز في الميزانية الفدرالية الأمريكية وبالتالي فان تكاليف الاستيراد للدول المنتجة أصبحت مكلفة وأدت إلى تأثيرات تضخمية في أسعار السلع والمستوردات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي واليابان. ورغم وجود هذا العامل والإقرار به، إلا أننا نعتقد أن استقرار الدولار في عام 2005 مقابل اليورو وعودته إلى الإرتفاع النسبي مقابل الين يجعل هذا العامل ثانويا مقابل الإقرار بأن إرتفاع أسعار الأصول الثابتة والمالية كان هو العامل الأكثر تأثيراً في تسارع التضخم في دول المجلس حيث بلغت نسبة التضخم في دولة قطر على سبيل المثال حوالي 8.8% في عام 2005 وفي بعض دول المجلس الأخرى يمكن أن تكون أكثر من هذا الرقم.
ونتوقع أن يسهم استمرار الإرتفاع في أسعار النفط على المدى المنظور وزيادة حجم موازنات حكومات دول الخليج العربية بحوالي 20% - 30% في عام 2006 إلى زيادة إضافية في حجم السيولة المالية في منطقة الخليج، من جراء عوائد النفط المرتفعة، فضلاً عن استمرار تحقيق فائض في ميزان التجارة والحساب الجاري لدول الخليج، مما سيشجع الحكومات على مواصلة الاستثمار في تطوير المزيد من حقول النفط والغاز واقامة المشاريع الإنتاجية ويساعد على تقديم المزيد من الحوافز إلى القطاع الخاص تشجعه على الاستثمار في الصناعات الخفيفة والمتوسطة. ومع استمرار نمو متوسط الطلب العالمي على النفط الذي يتوقع أن يرتفع تدريجياً من 78 مليون برميل يومياً في عام 2002 إلى 103 ملايين برميل في عام 2015 والى 119 مليون برميل في عام 2025 بحسب التقديرات للعام 2005، فإن ذلك يبشر في أن نشهد عاماً مميزاً آخر في أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.