Love143
10-04-2006, 01:58 AM
لجنة التأديب في البورصة أنذرت أحد الأطراف وشركة استثمارية وأخرى عقارية
إحالة أنور بوخمسين الى النيابة ووقف تداول «العقاري» ثلاثة أيام
كتب جمال رمضان:
أصدرت لجنة النظر في المخالفات المعروفة بلجنة التأديب في سوق الكويت للأوراق المالية أمس برئاسة مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية د.صعفق الركيبي حكمها بإحالة عضو مجلس إدارة البنك العقاري أنور جواد بوخميسن الى النيابة لمخالفته احدى مواد قانون الشركات على خلفية عدم إخطار السوق مسبقاً بموعد جلسة محكمة التمييز لصالح البنك ضد احد عملائه وهو ما أدى الى تسريب محتوى حكم الجلسة الى المتعاملين على السهم قبل غيرهم.
كما قررت اللجنة كذلك انذار كل من علي أحمد البغلي وشركة الوطنية الدولية القابضة وحيدر الجمعة عضو مجلس إدارة البنك العقاري والشركة العربية العقارية وشركة الساحل للتنمية.
كما قررت اللجنة وقف سهم البنك العقاري عن التداول لمدة ثلاثة أيام عمل اعتباراً من اليوم وهو ما يعني عودة التداول على السهم يوم الأحد المقبل.
وكانت لجنة النظر في المخالفات قد عقدت جلستها امس الاحد للنظر في المخالفة رقم 2005/9 المقدمة ضد البنك العقاري وآخرين بشأن عدم إخطار السوق مسبقاً بموعد الجلسة المقرر بها صدور حكم من محكمة التمييز في الطعن رقم 241 لسنة 2004 وعدم اخطار السوق بهذا الحكم فور صدوره مما ادى الى تسريب محتواه الى بعض المتعاملين قبل غيرهم وبناء على ما سبق قررت اللجنة صدور احكامها وقراراتها السابقة.
وقالت مصادر قضائية لـ «الوطن» بناء على تجارب سابقة وحالات مماثلة إن كل قرارات لجنة المخالفات كان قد تم تأييدها قضائياً مستدلاً بذلك بقرار تغريم رئيس مجلس إدارة احدى الشركات الاستثمارية بمبلغ 600 ألف دينار.
وأضافت المصادر انه من المتوقع ان يتم تغريم من تمت احالته الى النيابة بمبالغ مالية كبيرة تقارب قيمة تداولاته على سهم البنك في هذا اليوم ولو كانت عن طريق شركات تابعة له او شركات يتملك فيها حصصاً مؤثرة.
تربح وكسب غير مشروع
ومن جانبها ذكرت اوساط اقتصادية لـ «الوطن» إن التلاعب في سهم البنك العقاري في نفس يوم صدور الحكم يأتي ضمن السعي للتربح والكسب غير المشروع جراء الاستفادة من معلومة سيكون من شأنها ارتفاع سعر السهم.
وأكدت أن مثل هذه القضايا في اسواق اوراق المال الاوروبية والامريكية يعاقب عليها القانون بمصادرة اموال واحكام بالسجن قد تمتد الى ثلاث سنوات في حال ثبوت الكسب والتربح فعلياً.
وأيدت الاوساط هذه القرارات كونها ترسخ مبدأ الشفافية وتدعو الى افادة الجميع من المعلومة دون حكر الاستفادة لأفراد بعينهم دون غيرهم.
وأشارت الى انه بعد صدور هذه القرارات وتأييدها فإنه بإمكان المتضررين من ملاك أسهم البنك العقاري في هذا اليوم اللجوء للقضاء مستندين الى قرار اللجنة حيث يمكنهم هذا الحكم من المطالبة بالتعويض.
كما يحق للمساهمين الدعوة لدى وزارة التجارية والصناعة لعقد جمعية عمومية طارئة وعاجلة تمكنهم من سحب الثقة من مجلس الادارة نظراً لتسببه في ايقاف سهم البنك عن التداول والمطالبة بانتخابات مجلس ادارة جديد.
يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يتم خلالها وقف سهم البنك عن التداول نظراً لما شابه من تجاوزات في عمليات التداول يوم صدور الحكم المذكور حيث تم الغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم البنك.
إحالة أنور بوخمسين الى النيابة ووقف تداول «العقاري» ثلاثة أيام
كتب جمال رمضان:
أصدرت لجنة النظر في المخالفات المعروفة بلجنة التأديب في سوق الكويت للأوراق المالية أمس برئاسة مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية د.صعفق الركيبي حكمها بإحالة عضو مجلس إدارة البنك العقاري أنور جواد بوخميسن الى النيابة لمخالفته احدى مواد قانون الشركات على خلفية عدم إخطار السوق مسبقاً بموعد جلسة محكمة التمييز لصالح البنك ضد احد عملائه وهو ما أدى الى تسريب محتوى حكم الجلسة الى المتعاملين على السهم قبل غيرهم.
كما قررت اللجنة كذلك انذار كل من علي أحمد البغلي وشركة الوطنية الدولية القابضة وحيدر الجمعة عضو مجلس إدارة البنك العقاري والشركة العربية العقارية وشركة الساحل للتنمية.
كما قررت اللجنة وقف سهم البنك العقاري عن التداول لمدة ثلاثة أيام عمل اعتباراً من اليوم وهو ما يعني عودة التداول على السهم يوم الأحد المقبل.
وكانت لجنة النظر في المخالفات قد عقدت جلستها امس الاحد للنظر في المخالفة رقم 2005/9 المقدمة ضد البنك العقاري وآخرين بشأن عدم إخطار السوق مسبقاً بموعد الجلسة المقرر بها صدور حكم من محكمة التمييز في الطعن رقم 241 لسنة 2004 وعدم اخطار السوق بهذا الحكم فور صدوره مما ادى الى تسريب محتواه الى بعض المتعاملين قبل غيرهم وبناء على ما سبق قررت اللجنة صدور احكامها وقراراتها السابقة.
وقالت مصادر قضائية لـ «الوطن» بناء على تجارب سابقة وحالات مماثلة إن كل قرارات لجنة المخالفات كان قد تم تأييدها قضائياً مستدلاً بذلك بقرار تغريم رئيس مجلس إدارة احدى الشركات الاستثمارية بمبلغ 600 ألف دينار.
وأضافت المصادر انه من المتوقع ان يتم تغريم من تمت احالته الى النيابة بمبالغ مالية كبيرة تقارب قيمة تداولاته على سهم البنك في هذا اليوم ولو كانت عن طريق شركات تابعة له او شركات يتملك فيها حصصاً مؤثرة.
تربح وكسب غير مشروع
ومن جانبها ذكرت اوساط اقتصادية لـ «الوطن» إن التلاعب في سهم البنك العقاري في نفس يوم صدور الحكم يأتي ضمن السعي للتربح والكسب غير المشروع جراء الاستفادة من معلومة سيكون من شأنها ارتفاع سعر السهم.
وأكدت أن مثل هذه القضايا في اسواق اوراق المال الاوروبية والامريكية يعاقب عليها القانون بمصادرة اموال واحكام بالسجن قد تمتد الى ثلاث سنوات في حال ثبوت الكسب والتربح فعلياً.
وأيدت الاوساط هذه القرارات كونها ترسخ مبدأ الشفافية وتدعو الى افادة الجميع من المعلومة دون حكر الاستفادة لأفراد بعينهم دون غيرهم.
وأشارت الى انه بعد صدور هذه القرارات وتأييدها فإنه بإمكان المتضررين من ملاك أسهم البنك العقاري في هذا اليوم اللجوء للقضاء مستندين الى قرار اللجنة حيث يمكنهم هذا الحكم من المطالبة بالتعويض.
كما يحق للمساهمين الدعوة لدى وزارة التجارية والصناعة لعقد جمعية عمومية طارئة وعاجلة تمكنهم من سحب الثقة من مجلس الادارة نظراً لتسببه في ايقاف سهم البنك عن التداول والمطالبة بانتخابات مجلس ادارة جديد.
يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يتم خلالها وقف سهم البنك عن التداول نظراً لما شابه من تجاوزات في عمليات التداول يوم صدور الحكم المذكور حيث تم الغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم البنك.