Love143
10-04-2006, 02:02 AM
المؤشر يواصل صعوده بمقدار 56.1 ويخترق حاجز المقاومة عند 10750 نقطة
صعود متزن للبورصة بفضل عودة الثقة والسيولة لاقتناص الفرص
كتب جمال رمضان:
واصل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية صعوده لليوم الثاني على التوالي في بداية الاسبوع الجاري فقد اضاف المؤشر الى رصيده 56.10 نقطة جديدة لينهي تداولاته عند مستوى 10599 نقطة مخترقا مستوى المقاومة عند 10750 نقطة ليلامس حاجز الـ .10600
وفي المقابل ارتفع المؤشر الوزني بمعدل 2.90 نقطة ليغلق متزامنا على ارتفاع مع المؤشر السعري ويستقر عند مستوى 538.01 نقطة.
وقد شهد المؤشر تحركات متزنة شملت الاغلبية من الشركات المدرجة على الرغم من استثمار شركات معينة بتداولات كبيرة تركزت في قطاع الخامات تحديدا حيث تحركت شركة المخازن العمومية وشركات اخرى حافظت بثقل اسعارها على توازن الاداء في السوق.
وكذلك كان الاقبال على عدد من الشركات الاستثمارية سمة اتصف بها اداء الامس وهو ما يعني تفاؤل المتداولين بأداء الكثير من الشركات الاستثمارية التي حافظت على توازنها واسعارها طوال الاسبوعين الماضيين وعلى الرغم من التراجع في المتغيرات الثلاثة الكمية والقيمة وعدد الصفقات الا ان اداء السوق بشكل عام يعكس بوضوح مدى الثقة التي بدأت تعود الى البورصة وان كانت تعود ببطء الا انها دلالة على هذا التوجه.
وكانت الكمية المتداولة امس قد بلغت 238.1 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية 89 مليون دينار جرت جميعها عبر اتمام 7645 صفقة نقدية.
وايا كان حجم التداول من حيث الكمية والقيمة فإن اوساط اقتصادية كانت قد ذكرت لـ «الوطن» امس ان عودة الثقة الى السوق تعتبر اهم العوامل التي ساعدت على تحسن ادائه بعض الشيء.
واضافوا ان عودة الثقة هذه تمثل عودة للروح خاصة وان الازمة التي تعرض لها السوق طوال ثلاثة اشهر كانت كفيلة بأن سيخصص علاجه خلال فترة وجيزة الا ان هذا التعافي السريع للسوق اكد بأن اهتزاز السوق الفترة الماضية كان مجرد افتعال زادت من حدته تراجعات اسواق المنطقة وحالة الهلع التي سادت الكثير من اوساط المتداولين.
وقالت الاوساط بأن عودة الكثير من الاموال الى السوق عبر الصناديق الاستثمارية ورغبتها في تعويض ما فاتها خلال بدايات الربع الاول مع اصرارها على تعديل نتائجها المالية في الربع الثاني دفعت بالعديد من الافراد والمحافظ الاستثمارية الى العودة الى السوق وهذا يعكسه بكل وضوح حجم القيمة التي بلغ متوسطها في الاسبوعين الماضيين ما يزيد على 90 مليون دينار وهو ما دفع بتعديل المؤشر لاوضاعه.
واكدت الاوساط ان السوق سيعود الى حالته الطبيعية والتي كان عليها قبل ثلاثة اشهر في منتصف شهر مايو المقبل حيث ستلعب التوقعات بأرباح الشركات والصناديق الاستثمارية في النصف الاول دورا كبيرا في دفع عجلة السوق ومواصلته للصعود.
ولم تستبعد الاوساط ما ذكرته مصادر اقتصادية موثوقة في وقت سابق لـ «الوطن» وتوقعاتها بأن يحقق المؤشر قفزة جديدة قد تزيد على %30 من اعلى نقطة بلغها وهي 12 الف نقطة مع نهاية العام الجاري.
واكدوا على ان كل المؤشرات تدلل على ذلك سواء من حيث السيولة العائدة بقوة سواء كانت محلية أو اقليمية أو الاستقرار الذي تشهده البلاد على المستويين الاقتصادي والسياسي وكذلك رغبة الجميع في تعويض كافة خسائرهم وان كانت دفترية.
ومن جانبه، توقع مدير احد الاستثمارات المحلية في احدى الشركات الاستثمارية ان يواصل مؤشر السوق صعوده حتى اعلان نتائج النصف الاول مدعوما بالقوة الشرائية لبعض الاسهم ذات الاداء التشغيلي والارباح التشغيلية المتوقعة للعديد من الشركات الكبرى سواء تركزت في قطاع الخدمات أو الصناعة أو البنوك.
وقال ان الصناديق الاستثمارية التي قامت بتسييل بعض اصولها في الفترة الماضية انما كانت تسعى لبناء مراكز جديدة عبر تعديل استراتيجيتها والسعر لتملك اسهم جديدة بأسعار اقل.
واضاف ان اعادة هذه الصناديق لخططها الاستثمارية لتعويض خسائر الربع الاول خاصة وان كل المؤشرات تؤكد تحقيق كافة الصناديق لخسائر تتراوح من 4 الى %11 سيجعلا تصب كل قوتها في تعويض هذه الخسائر بأقل فترة ممكنة.
ونفى كذلك ان تكون بعض الصناديق الاستثمارية قد فقدت دورها كأحد صناع السوق للعديد من الاسهم وقال بل على العكس ان الصناديق باتت الآن اكثر خبرة ودراية بنفوس المتعاملين وتعمقت اكثر في آيات التداول بما لدى مدرائها من خبرة وبالتالي سنرى اداء مختلفا لها في الفترة المتبقية من العام الجاري.
وفيما يتعلق بأداء القطاعات فقد شهدت مؤشرات قطاع واحد تراجعا بينما شهدت مؤشرات سبعة منها ارتفاعا ملحوظا.
وقد جاء قطاع الصناعة في المركز الاول حيث حقق ارتفاعا بلغ 113.4 نقطة تلاه قطاع البنوك بصعوده بنحو 84.3 نقطة.
وحققت الشركة البحرية المركز الاول من حيث الشركات الاكثر صعودا حيث ارتفعت بمعدل %9.8 لتنهي تداولاتها عند سعر 560 فلسا للسهم وجاء بنك الكويت والشرق الاوسط في المركز الثاني بصعوده بمعدل %7.1 لتغلق عند سعر 700 فلس للسهم.
صعود متزن للبورصة بفضل عودة الثقة والسيولة لاقتناص الفرص
كتب جمال رمضان:
واصل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية صعوده لليوم الثاني على التوالي في بداية الاسبوع الجاري فقد اضاف المؤشر الى رصيده 56.10 نقطة جديدة لينهي تداولاته عند مستوى 10599 نقطة مخترقا مستوى المقاومة عند 10750 نقطة ليلامس حاجز الـ .10600
وفي المقابل ارتفع المؤشر الوزني بمعدل 2.90 نقطة ليغلق متزامنا على ارتفاع مع المؤشر السعري ويستقر عند مستوى 538.01 نقطة.
وقد شهد المؤشر تحركات متزنة شملت الاغلبية من الشركات المدرجة على الرغم من استثمار شركات معينة بتداولات كبيرة تركزت في قطاع الخامات تحديدا حيث تحركت شركة المخازن العمومية وشركات اخرى حافظت بثقل اسعارها على توازن الاداء في السوق.
وكذلك كان الاقبال على عدد من الشركات الاستثمارية سمة اتصف بها اداء الامس وهو ما يعني تفاؤل المتداولين بأداء الكثير من الشركات الاستثمارية التي حافظت على توازنها واسعارها طوال الاسبوعين الماضيين وعلى الرغم من التراجع في المتغيرات الثلاثة الكمية والقيمة وعدد الصفقات الا ان اداء السوق بشكل عام يعكس بوضوح مدى الثقة التي بدأت تعود الى البورصة وان كانت تعود ببطء الا انها دلالة على هذا التوجه.
وكانت الكمية المتداولة امس قد بلغت 238.1 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية 89 مليون دينار جرت جميعها عبر اتمام 7645 صفقة نقدية.
وايا كان حجم التداول من حيث الكمية والقيمة فإن اوساط اقتصادية كانت قد ذكرت لـ «الوطن» امس ان عودة الثقة الى السوق تعتبر اهم العوامل التي ساعدت على تحسن ادائه بعض الشيء.
واضافوا ان عودة الثقة هذه تمثل عودة للروح خاصة وان الازمة التي تعرض لها السوق طوال ثلاثة اشهر كانت كفيلة بأن سيخصص علاجه خلال فترة وجيزة الا ان هذا التعافي السريع للسوق اكد بأن اهتزاز السوق الفترة الماضية كان مجرد افتعال زادت من حدته تراجعات اسواق المنطقة وحالة الهلع التي سادت الكثير من اوساط المتداولين.
وقالت الاوساط بأن عودة الكثير من الاموال الى السوق عبر الصناديق الاستثمارية ورغبتها في تعويض ما فاتها خلال بدايات الربع الاول مع اصرارها على تعديل نتائجها المالية في الربع الثاني دفعت بالعديد من الافراد والمحافظ الاستثمارية الى العودة الى السوق وهذا يعكسه بكل وضوح حجم القيمة التي بلغ متوسطها في الاسبوعين الماضيين ما يزيد على 90 مليون دينار وهو ما دفع بتعديل المؤشر لاوضاعه.
واكدت الاوساط ان السوق سيعود الى حالته الطبيعية والتي كان عليها قبل ثلاثة اشهر في منتصف شهر مايو المقبل حيث ستلعب التوقعات بأرباح الشركات والصناديق الاستثمارية في النصف الاول دورا كبيرا في دفع عجلة السوق ومواصلته للصعود.
ولم تستبعد الاوساط ما ذكرته مصادر اقتصادية موثوقة في وقت سابق لـ «الوطن» وتوقعاتها بأن يحقق المؤشر قفزة جديدة قد تزيد على %30 من اعلى نقطة بلغها وهي 12 الف نقطة مع نهاية العام الجاري.
واكدوا على ان كل المؤشرات تدلل على ذلك سواء من حيث السيولة العائدة بقوة سواء كانت محلية أو اقليمية أو الاستقرار الذي تشهده البلاد على المستويين الاقتصادي والسياسي وكذلك رغبة الجميع في تعويض كافة خسائرهم وان كانت دفترية.
ومن جانبه، توقع مدير احد الاستثمارات المحلية في احدى الشركات الاستثمارية ان يواصل مؤشر السوق صعوده حتى اعلان نتائج النصف الاول مدعوما بالقوة الشرائية لبعض الاسهم ذات الاداء التشغيلي والارباح التشغيلية المتوقعة للعديد من الشركات الكبرى سواء تركزت في قطاع الخدمات أو الصناعة أو البنوك.
وقال ان الصناديق الاستثمارية التي قامت بتسييل بعض اصولها في الفترة الماضية انما كانت تسعى لبناء مراكز جديدة عبر تعديل استراتيجيتها والسعر لتملك اسهم جديدة بأسعار اقل.
واضاف ان اعادة هذه الصناديق لخططها الاستثمارية لتعويض خسائر الربع الاول خاصة وان كل المؤشرات تؤكد تحقيق كافة الصناديق لخسائر تتراوح من 4 الى %11 سيجعلا تصب كل قوتها في تعويض هذه الخسائر بأقل فترة ممكنة.
ونفى كذلك ان تكون بعض الصناديق الاستثمارية قد فقدت دورها كأحد صناع السوق للعديد من الاسهم وقال بل على العكس ان الصناديق باتت الآن اكثر خبرة ودراية بنفوس المتعاملين وتعمقت اكثر في آيات التداول بما لدى مدرائها من خبرة وبالتالي سنرى اداء مختلفا لها في الفترة المتبقية من العام الجاري.
وفيما يتعلق بأداء القطاعات فقد شهدت مؤشرات قطاع واحد تراجعا بينما شهدت مؤشرات سبعة منها ارتفاعا ملحوظا.
وقد جاء قطاع الصناعة في المركز الاول حيث حقق ارتفاعا بلغ 113.4 نقطة تلاه قطاع البنوك بصعوده بنحو 84.3 نقطة.
وحققت الشركة البحرية المركز الاول من حيث الشركات الاكثر صعودا حيث ارتفعت بمعدل %9.8 لتنهي تداولاتها عند سعر 560 فلسا للسهم وجاء بنك الكويت والشرق الاوسط في المركز الثاني بصعوده بمعدل %7.1 لتغلق عند سعر 700 فلس للسهم.