مغروور قطر
10-04-2006, 05:07 AM
سوق أبوظبي للسندات يشجع إدراج الأسهم العائلية
من الضروري تخصيص الشركات الحكومية ومساهمة الشركات الوطنية التي تعود ملكيتها للعائلات إذا شهد السوق في المستقبل زيادة حدة التنافس في القطاع الخاص وزيادة السيولة، وفقاً لما ورد عن السيد حارب الدرمكي، رئيس صندوق أبوظبي للسندات المالية.
وأشار السيد حارب في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح جلسة مؤتمر خصخصة البنية التحتية والخدمات المنعقد في مدينة أبوظبي قائلاً استمرارية التنافس في سوق القطاع الخاص تعد طريقة فعالة لنمو السوق وخلق الخيار الأكبر.
وتابع بالقول « فوائد الخصخصة لأبوظبي واضحة، والسلبيات قليلة إن وجدت. وتشهد البلاد نمواً سريعاً سبق قدراتها الطبيعية لتوفير المصادر لمواكبة سرعة هذا النمو».
وأضاف قائلاً « ويمكنني القول ببساطة بأنه لا توجد لدينا المهارات، التقنية، الخبرة، الموارد البشرية والأشخاص المفكرين والحرف الاستهلالية غير المالية لإدارة وتطبيق النمو بمستوى مساوٍ لرؤية البلاد».
وأفاد السيد حارب بأن العمل المشترك مع القطاع الخاص هي أكثر طريقة فعالة لتحقيق نمو العاصمة ومخططها للتطوير.
وشدد السيد حارب على ضرورة عكس القطاع الخاص لتنوع القطاع العام من خلال تشجيع إدراج الشركات الخاصة التي تعود ملكيتها للعائلات لتصبح شركات مساهمة.
وأفاد بالقول « يوجد نمو متزايد لتبني الشركات العائلية الخاصة نموذج سياقة من قبل حكومة الشركات للتأكد من الاستمرارية في الإدارة والنجاح والمحافظة على نمو وتوليد الثروات».
وتابع قائلاً «ومواجهة التنافس الجديد في الأسواق المحلية والشركات العائلية سيشهد فوائد من خلال إدراج تلك الشركات».
وأضاف قائلاً « ستشارك هذه الشركات المخاطر مع المستثمرين، وستكتسب فرصة الحصول على النمو المالي والمحافظة على حصتها في السوق طبقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهيئة التجارة الاتحادية والالتزامات الدولية الأخرى لتقليل مستوى الحماية المحلية المتوافر حالياً للشركات العائلية».
وأثنى السيد حارب الدرمكي على الخصخصة كسياسة بحد ذاتها تلقت وجهات النظر المختلفة، من كونها مسؤولة عن تشجيع إعادة الهيكلة الاقتصادية، النمو والتقدم لبعض الدول إلى تدمير الإنعاش الاجتماعي وأنظمة دعم المؤسسات العامة للآخرين.
وأوضح قائلاً « التركيز على الخصخصة على جميع المستويات الحكومية هو السعي لتقليل التكلفة للحكومة من خلال التحول للقطاع الخاص لتوفير بعض الخدمات التي توفرها عادة الهيئات والشركات الحكومية.
وأفاد قائلاً « يوجد القلق عن جودة الخدمة، المساواة الاجتماعية وظروف التعيين التي تثير الشكوك للخصخصة، لذلك يجب على الحكومة دعم الخصخصة للحصول مجدداً على النمو الاقتصادي».
واختتم السيد حارب قائلاً « إن ملكية الحكومة ومعظم الشركات العائلية في هذا البلد خلال مراحل النمو الأولى تمكن من خدمة البلاد بشكل جيد والارتقاء لمستوى التشغيل الكامل والدمج الدولي وتطوير اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن الوقت مناسب الآن للتحول إلى الخصخصة التي تعد الوقود الذي سيأخذنا للمراحل القادمة من التطور والتوسع»
يتابع سوق ابوظبي للسندات المالية تشجيعه للحكومة وغالبية حملة الأسهم في الشركات التي لا تعد واسعة بنشر حملة أسهمها لزيادة كمية الأسهم المتوافرة للعموم ونسبة الشركات التي يمكن للشخص المحافظة عليها.
مع نمو الطلب على تعاملات السندات المالية في سوق ابوظبي للسندات المالية واقتراح الحكومة لتخصيص الأعمال المشتركة ونمو عدد الشركات في قطاعها الصناعي، و تعليم الأبحاث والتطوير وبرامج التركيز الممتازة، ستعطي عمقاً ملحوظاً وسيولة للسوق
لقد شهد سوق أبوظبي للسندات المالية نمواً منذ تأسيسه الذي تم قبل خمس سنوات، ليصبح أكبر ثاني سوق في المنطقة. وتضاعف نمو العوائد 200مرة وفاقت 28 مليار دولار أميركي كما تضاعف عدد التجار 100 مرة وتعاملات فاقت 000‚565 عملية في السنة، وتضاعف نمو في رأس مال السوق 20 مرة ليصل إلى 130 مليار دولار أميركي، وتضاعف عدد حملة الأسهم 860 مرة ليصل إلى 000‚750 شخص.
من الضروري تخصيص الشركات الحكومية ومساهمة الشركات الوطنية التي تعود ملكيتها للعائلات إذا شهد السوق في المستقبل زيادة حدة التنافس في القطاع الخاص وزيادة السيولة، وفقاً لما ورد عن السيد حارب الدرمكي، رئيس صندوق أبوظبي للسندات المالية.
وأشار السيد حارب في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح جلسة مؤتمر خصخصة البنية التحتية والخدمات المنعقد في مدينة أبوظبي قائلاً استمرارية التنافس في سوق القطاع الخاص تعد طريقة فعالة لنمو السوق وخلق الخيار الأكبر.
وتابع بالقول « فوائد الخصخصة لأبوظبي واضحة، والسلبيات قليلة إن وجدت. وتشهد البلاد نمواً سريعاً سبق قدراتها الطبيعية لتوفير المصادر لمواكبة سرعة هذا النمو».
وأضاف قائلاً « ويمكنني القول ببساطة بأنه لا توجد لدينا المهارات، التقنية، الخبرة، الموارد البشرية والأشخاص المفكرين والحرف الاستهلالية غير المالية لإدارة وتطبيق النمو بمستوى مساوٍ لرؤية البلاد».
وأفاد السيد حارب بأن العمل المشترك مع القطاع الخاص هي أكثر طريقة فعالة لتحقيق نمو العاصمة ومخططها للتطوير.
وشدد السيد حارب على ضرورة عكس القطاع الخاص لتنوع القطاع العام من خلال تشجيع إدراج الشركات الخاصة التي تعود ملكيتها للعائلات لتصبح شركات مساهمة.
وأفاد بالقول « يوجد نمو متزايد لتبني الشركات العائلية الخاصة نموذج سياقة من قبل حكومة الشركات للتأكد من الاستمرارية في الإدارة والنجاح والمحافظة على نمو وتوليد الثروات».
وتابع قائلاً «ومواجهة التنافس الجديد في الأسواق المحلية والشركات العائلية سيشهد فوائد من خلال إدراج تلك الشركات».
وأضاف قائلاً « ستشارك هذه الشركات المخاطر مع المستثمرين، وستكتسب فرصة الحصول على النمو المالي والمحافظة على حصتها في السوق طبقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهيئة التجارة الاتحادية والالتزامات الدولية الأخرى لتقليل مستوى الحماية المحلية المتوافر حالياً للشركات العائلية».
وأثنى السيد حارب الدرمكي على الخصخصة كسياسة بحد ذاتها تلقت وجهات النظر المختلفة، من كونها مسؤولة عن تشجيع إعادة الهيكلة الاقتصادية، النمو والتقدم لبعض الدول إلى تدمير الإنعاش الاجتماعي وأنظمة دعم المؤسسات العامة للآخرين.
وأوضح قائلاً « التركيز على الخصخصة على جميع المستويات الحكومية هو السعي لتقليل التكلفة للحكومة من خلال التحول للقطاع الخاص لتوفير بعض الخدمات التي توفرها عادة الهيئات والشركات الحكومية.
وأفاد قائلاً « يوجد القلق عن جودة الخدمة، المساواة الاجتماعية وظروف التعيين التي تثير الشكوك للخصخصة، لذلك يجب على الحكومة دعم الخصخصة للحصول مجدداً على النمو الاقتصادي».
واختتم السيد حارب قائلاً « إن ملكية الحكومة ومعظم الشركات العائلية في هذا البلد خلال مراحل النمو الأولى تمكن من خدمة البلاد بشكل جيد والارتقاء لمستوى التشغيل الكامل والدمج الدولي وتطوير اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن الوقت مناسب الآن للتحول إلى الخصخصة التي تعد الوقود الذي سيأخذنا للمراحل القادمة من التطور والتوسع»
يتابع سوق ابوظبي للسندات المالية تشجيعه للحكومة وغالبية حملة الأسهم في الشركات التي لا تعد واسعة بنشر حملة أسهمها لزيادة كمية الأسهم المتوافرة للعموم ونسبة الشركات التي يمكن للشخص المحافظة عليها.
مع نمو الطلب على تعاملات السندات المالية في سوق ابوظبي للسندات المالية واقتراح الحكومة لتخصيص الأعمال المشتركة ونمو عدد الشركات في قطاعها الصناعي، و تعليم الأبحاث والتطوير وبرامج التركيز الممتازة، ستعطي عمقاً ملحوظاً وسيولة للسوق
لقد شهد سوق أبوظبي للسندات المالية نمواً منذ تأسيسه الذي تم قبل خمس سنوات، ليصبح أكبر ثاني سوق في المنطقة. وتضاعف نمو العوائد 200مرة وفاقت 28 مليار دولار أميركي كما تضاعف عدد التجار 100 مرة وتعاملات فاقت 000‚565 عملية في السنة، وتضاعف نمو في رأس مال السوق 20 مرة ليصل إلى 130 مليار دولار أميركي، وتضاعف عدد حملة الأسهم 860 مرة ليصل إلى 000‚750 شخص.