مغروور قطر
10-04-2006, 05:09 AM
سوريا تسعد لاطلاق سوق للأوراق المالية
منذ صدور القانون رقم 22 لسنة 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية في سوريا والأوساط الاقتصادية بانتظار الخطوات العملية لإحداث هذه السوق بانتظار صدور القانون ودراسته التفصيلية واقراره وترجمته إلى واقع ملموس.
إلى ذلك تحدث الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عن عمل المجلس وإلى أين وصل مشروع القانون حيث قال: نحن أمام مهمة مختلفة عما تم في السابق، لدينا هيئة للأوراق والأسواق المالية ومجلس مفوضين يضم خبرات اقتصادية متنوعة تقوم باعداد مشاريع قوانين، ومهمتنا الاشراف على تطبيقها ومتابعة مختلف القوانين التي تمس الحياة الاستثمارية والمصرفية في سوريا.والعمل على اعداد مشروع قانون سوق الأوراق المالية والأسواق المالية يختلف عما سبقه لأن هناك توسعا واستكمالا لكافة جوانب العمل فيه بحيث يوازي أسواق المال العالمية والأهم هو تأمين الجهاز اللازم للسوق وآليات العمل كتأمين عمل شركات الوساطة ومدققي الحسابات لأن هؤلاء هم الذين سيقومون بالعمل، نحن سنعد النظام، والشركات المساهمة هي التي ستعمل، فلا وجود لسوق مال دون شركات اصدار وتداول أسهم ومقرر رسمي لمتابعة هذا العمل حيث سيطور مقرنا الجديد ليكون فيه قاعدة للتداول وعند انتهاء مشروع البوابة الثامنة سيكون لنا فيها مركز مالي وكذلك عند انتهاء مشروع مجموعة عارف العقارية.
وعن العراقيل التي يمكن ان تبطئ هذه الخطوات وهل من موعد متوقع لافتتاح السوق قال د. الياس حداد الخبير المتفرغ في المجلس عندما صدر قرار تسمية مجلس المفوضين في 8/2/2006 كانت العقبة الوحيدة والمهمة الكبيرة هي ايجاد مكان لإيواء من أجل التحضير والعمل على مشروع القانون وانتقلنا من مكان آلى آخر أكثر من مرة حتى حصلنا على مقرنا الحالي ونحن جادون ونقوم بعمل متواصل صباحا ومساء من أجل اعداد مشروع القانون ونأمل ان ننتهي من انجازه بكل تفصيلاته والأنظمة والتعليمات المتعلقة به خلال شهرين من الآن أي قبل انتهاء مدة الستة أشهر الممنوحة بموجب القانون.
الدكتور محمد الحلاق عضو لجنة القوانين المالية حاليا ورئيس لجنة القوانين المالية حين صدور قانون هيئة سوق الأوراق المالية الذي صدر عام 2005 رأى أنه من المفروض صدور قانون سوق الأوراق المالية في عام 2006 وحتى الآن لم يصدر وليس هناك مشروع قانون بهذا الشأن قد تم رفعه إلى مجلس الشعب.
منذ صدور القانون رقم 22 لسنة 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية في سوريا والأوساط الاقتصادية بانتظار الخطوات العملية لإحداث هذه السوق بانتظار صدور القانون ودراسته التفصيلية واقراره وترجمته إلى واقع ملموس.
إلى ذلك تحدث الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عن عمل المجلس وإلى أين وصل مشروع القانون حيث قال: نحن أمام مهمة مختلفة عما تم في السابق، لدينا هيئة للأوراق والأسواق المالية ومجلس مفوضين يضم خبرات اقتصادية متنوعة تقوم باعداد مشاريع قوانين، ومهمتنا الاشراف على تطبيقها ومتابعة مختلف القوانين التي تمس الحياة الاستثمارية والمصرفية في سوريا.والعمل على اعداد مشروع قانون سوق الأوراق المالية والأسواق المالية يختلف عما سبقه لأن هناك توسعا واستكمالا لكافة جوانب العمل فيه بحيث يوازي أسواق المال العالمية والأهم هو تأمين الجهاز اللازم للسوق وآليات العمل كتأمين عمل شركات الوساطة ومدققي الحسابات لأن هؤلاء هم الذين سيقومون بالعمل، نحن سنعد النظام، والشركات المساهمة هي التي ستعمل، فلا وجود لسوق مال دون شركات اصدار وتداول أسهم ومقرر رسمي لمتابعة هذا العمل حيث سيطور مقرنا الجديد ليكون فيه قاعدة للتداول وعند انتهاء مشروع البوابة الثامنة سيكون لنا فيها مركز مالي وكذلك عند انتهاء مشروع مجموعة عارف العقارية.
وعن العراقيل التي يمكن ان تبطئ هذه الخطوات وهل من موعد متوقع لافتتاح السوق قال د. الياس حداد الخبير المتفرغ في المجلس عندما صدر قرار تسمية مجلس المفوضين في 8/2/2006 كانت العقبة الوحيدة والمهمة الكبيرة هي ايجاد مكان لإيواء من أجل التحضير والعمل على مشروع القانون وانتقلنا من مكان آلى آخر أكثر من مرة حتى حصلنا على مقرنا الحالي ونحن جادون ونقوم بعمل متواصل صباحا ومساء من أجل اعداد مشروع القانون ونأمل ان ننتهي من انجازه بكل تفصيلاته والأنظمة والتعليمات المتعلقة به خلال شهرين من الآن أي قبل انتهاء مدة الستة أشهر الممنوحة بموجب القانون.
الدكتور محمد الحلاق عضو لجنة القوانين المالية حاليا ورئيس لجنة القوانين المالية حين صدور قانون هيئة سوق الأوراق المالية الذي صدر عام 2005 رأى أنه من المفروض صدور قانون سوق الأوراق المالية في عام 2006 وحتى الآن لم يصدر وليس هناك مشروع قانون بهذا الشأن قد تم رفعه إلى مجلس الشعب.