ROSE
10-12-2010, 10:15 AM
«ستاندرد أند بورز» تؤكد تصنيف «A/A-1» السيادي للبحرين
الوسط 10/12/2010
جددت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز (Standard & Poor's) تأكيد التصنيف السيادي للبحرين؛ إذ منحت المملكة التصنيف الائتماني «A» على المدى الطويل، و «A-1» على المدى القصير، في حين كانت النظرة المستقبلية مستقرة (Stable)؛ ما عكس قوة المركز المالي الذي تتمتع به البحرين بفضل سياسة التنوع الاقتصادي الذي تتبعها الحكومة.
كما يعكس كذلك الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة النفط والغاز لزيادة إنتاج النفط والغاز من الحقول البرية والبحث عن مصادر أخرى في المياه الإقليمية من خلال منح عطاءات إلى عديد من شركات النفط العالمية للمشاركة في الاستكشاف والإنتاج.
وقال التقرير، إن هذا التقييم يعكس صافي الأصول المالية للحكومة البحرينية، وتجدد تطوير مصادرها الهيدروكربونية، بالإضافة إلى التحالفات الدولية القوية، وإن هذه العوامل توفر موازنة للمخاطر السياسية العالية وقابلية تعرض الاقتصاد البحريني للصدمات الخارجية.
وقد تم وضع الموازنة للعامين 2011 و 2012 على أساس عائدات النفط بسعر 80 دولاراً للبرميل «ونحن نقدر أن العجز الحكومي العام بين 1,2 في المئة و 1,7 في المئة على التوالي، بما في ذلك النفقات خارج إطار الموازنة العامة»، وفقاً للتقرير.
وذكر المحلل الائتماني في «ستاندر أند بورز»، مايك نون: «في العام 2010، كان التنبؤ بأن عجز الموازنة سيتسع إلى 6,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 5,1 في المئة في العام 2009، ومع ذلك، فنحن نتوقع تحسناً مضطرداً في العجز المالي بعد ذلك حتى العام 2013، لأننا نتوقع أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة وإمكانية توافر المزيد من المصادر الهيدروكربونية».
وذكر التقرير، أن الإصلاحات الهيكلية متواصلة؛ إذ تم في الآونة الأخيرة التركيز على سوق العمل؛ فضلاً عن ترشيد إدارة الأصول العامة. كما أن التنويع الاقتصادي يظل هدفاً رئيسياً للهيكلة، ولاسيما في ضوء الحاجة إلى زيادة نمو العمالة في القطاع الخاص للبحرينيين؛ إذ يتوقع دخول أفواج كبيرة إلى سوق العمل في السنوات المقبلة.
وبيَّن التقرير أن «خلفية المخاطر الجيوسياسية، واحتمال انعكاساتها على الاستقرار الداخلي تم تخفيفه جزئياً من خلال تحالفات دولية قوية. وعلى رغم الجهود السابقة للإصلاحات السياسية، فإن السخط من قبل أحد مكونات المجتمع البحريني لا يزال مصدراً محتملاً للتوتر».
وأضاف «ومع ذلك فإن الانتخابات البرلمانية، التي جرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مرت بسلام، وفازت فيها جمعية الوفاق بمقاعد في البرلمان الجديد بلغت 18 من أصل 40 مقعداً».
كما أن النظرة المستقرة توازن مواقف الأصول المالية والخارجية للمملكة ضد أية مخاطر قد يتعرض لهما القطاعان السياسي والمالي.
وأفاد نون، أن «النجاح في تحسين رأس المال البشري لتعزيز النمو المستدام والحد من وتيرة نمو النفقات يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على التصنيف. وعلى العكس فإن التقييم يأتي في إطار الضغط النزولي إذا كان هناك تدهور في القطاع المالي أو العجز المالي المستمر والذي من شأنه أن يدفع بتآكل صافي الأصول المالية الحكومية».
وجاء التصنيف في وقت رأى فيه مصرفيون أن البحرين وكذلك المؤسسات المالية استطاعت تخطي الأزمة المالية العالمية، ومرت بآثار خفيفة من الأزمة التي تعصف بالأسواق منذ سبتمبر/أيلول العام 2008 إثر تفجرها في الولايات المتحدة الأميركية وامتدادها بعد ذلك إلى بقية دول العالم في شكل مشكلة ائتمانية.
وقد أعرب المحلل الاقتصادي في بنك إتش إس بي سي، ديفيد بلوم، عن اعتقاده بأن الأزمة المالية هي الآن في منتصفها، وأن الدول الأوروبية قد تحتاج إلى 4 سنوات أخرى للخروج بالكامل من الأزمة التي أطاحت بالعديد من المصارف والشركات العالمية
الوسط 10/12/2010
جددت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز (Standard & Poor's) تأكيد التصنيف السيادي للبحرين؛ إذ منحت المملكة التصنيف الائتماني «A» على المدى الطويل، و «A-1» على المدى القصير، في حين كانت النظرة المستقبلية مستقرة (Stable)؛ ما عكس قوة المركز المالي الذي تتمتع به البحرين بفضل سياسة التنوع الاقتصادي الذي تتبعها الحكومة.
كما يعكس كذلك الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة النفط والغاز لزيادة إنتاج النفط والغاز من الحقول البرية والبحث عن مصادر أخرى في المياه الإقليمية من خلال منح عطاءات إلى عديد من شركات النفط العالمية للمشاركة في الاستكشاف والإنتاج.
وقال التقرير، إن هذا التقييم يعكس صافي الأصول المالية للحكومة البحرينية، وتجدد تطوير مصادرها الهيدروكربونية، بالإضافة إلى التحالفات الدولية القوية، وإن هذه العوامل توفر موازنة للمخاطر السياسية العالية وقابلية تعرض الاقتصاد البحريني للصدمات الخارجية.
وقد تم وضع الموازنة للعامين 2011 و 2012 على أساس عائدات النفط بسعر 80 دولاراً للبرميل «ونحن نقدر أن العجز الحكومي العام بين 1,2 في المئة و 1,7 في المئة على التوالي، بما في ذلك النفقات خارج إطار الموازنة العامة»، وفقاً للتقرير.
وذكر المحلل الائتماني في «ستاندر أند بورز»، مايك نون: «في العام 2010، كان التنبؤ بأن عجز الموازنة سيتسع إلى 6,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 5,1 في المئة في العام 2009، ومع ذلك، فنحن نتوقع تحسناً مضطرداً في العجز المالي بعد ذلك حتى العام 2013، لأننا نتوقع أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة وإمكانية توافر المزيد من المصادر الهيدروكربونية».
وذكر التقرير، أن الإصلاحات الهيكلية متواصلة؛ إذ تم في الآونة الأخيرة التركيز على سوق العمل؛ فضلاً عن ترشيد إدارة الأصول العامة. كما أن التنويع الاقتصادي يظل هدفاً رئيسياً للهيكلة، ولاسيما في ضوء الحاجة إلى زيادة نمو العمالة في القطاع الخاص للبحرينيين؛ إذ يتوقع دخول أفواج كبيرة إلى سوق العمل في السنوات المقبلة.
وبيَّن التقرير أن «خلفية المخاطر الجيوسياسية، واحتمال انعكاساتها على الاستقرار الداخلي تم تخفيفه جزئياً من خلال تحالفات دولية قوية. وعلى رغم الجهود السابقة للإصلاحات السياسية، فإن السخط من قبل أحد مكونات المجتمع البحريني لا يزال مصدراً محتملاً للتوتر».
وأضاف «ومع ذلك فإن الانتخابات البرلمانية، التي جرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مرت بسلام، وفازت فيها جمعية الوفاق بمقاعد في البرلمان الجديد بلغت 18 من أصل 40 مقعداً».
كما أن النظرة المستقرة توازن مواقف الأصول المالية والخارجية للمملكة ضد أية مخاطر قد يتعرض لهما القطاعان السياسي والمالي.
وأفاد نون، أن «النجاح في تحسين رأس المال البشري لتعزيز النمو المستدام والحد من وتيرة نمو النفقات يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على التصنيف. وعلى العكس فإن التقييم يأتي في إطار الضغط النزولي إذا كان هناك تدهور في القطاع المالي أو العجز المالي المستمر والذي من شأنه أن يدفع بتآكل صافي الأصول المالية الحكومية».
وجاء التصنيف في وقت رأى فيه مصرفيون أن البحرين وكذلك المؤسسات المالية استطاعت تخطي الأزمة المالية العالمية، ومرت بآثار خفيفة من الأزمة التي تعصف بالأسواق منذ سبتمبر/أيلول العام 2008 إثر تفجرها في الولايات المتحدة الأميركية وامتدادها بعد ذلك إلى بقية دول العالم في شكل مشكلة ائتمانية.
وقد أعرب المحلل الاقتصادي في بنك إتش إس بي سي، ديفيد بلوم، عن اعتقاده بأن الأزمة المالية هي الآن في منتصفها، وأن الدول الأوروبية قد تحتاج إلى 4 سنوات أخرى للخروج بالكامل من الأزمة التي أطاحت بالعديد من المصارف والشركات العالمية