مغروور قطر
11-04-2006, 05:02 AM
أميركا تصعد الضغوطات على الصين للظفر بتنازلات تجارية
صعدت الولايات المتحدة حرب الكلمات مع الصين في محاولة مخططة لوضع المزيد من الضغوط على الاخيرة لاجبارها على تقديم المزيد من التنازلات التجارية قبل زيارة الرئيس الصيني هو جيناتو الى واشنطن الشهر القادم، فوسط زخات كثيفة من الانتقادات الحكومية لعدم اكتراث الصين وتثاقل خطاها نحو المطالب الاميركية تعهدت ادارة الرئيس بوش بدعم وتأييد مشروع القانون المقدم للكونغرس والذي يدعو الى اتخاذ خط متشدد مع الصين اذا لم تعد تقييم عملتها بشكل مؤثر وفي بينغينغ حذر كارلوس غوتيريز وزير التجارة الاميركي خلال الاسبوع الماضي من ان الصين ستخاطر بمواجهة الحمائية كرد انتقامي على فشلها في فتح اسواقها بأسرع ما يمكن وان مثل هذه الاجراءات قد تحدث تأثيرات «مدمرة» بالنسبة للاقتصاد الصيني وقال غوتيريز مستبقا المحادثات التجارية التي ستبدأ الشهر القادم «من الضروري ان يدرك زملاؤنا في الصين ان الاصوات المتنامية والتي تنادي بالحمائية في اميركا اصوات حقيقية».
بعد ساعات قليلة من حديث غوتيريز في بيغينغ قال تيموثي آدامز وكيل وزارة الخزينة الاميركية امام لجنة استماع في الكونغرس الاميركي ان الصين لا تزال مغالية في الحذر حول كل ما يتعلق بزيادة مرونة عملتها «انهم مستمرون في قول كل ما هو صحيح ولكنهم لم يتحركوا خطوة واحدة الى الامام» وتطالب واشنطن بيغينغ بالتحرك على عدة جبهات تشمل التطبيق الصارم لحقوق الملكية الفكرية، خفض الضرائب على قطع واجزاء السيارات مشتريات الدولة وفوق كل ذلك زيادة الاميركية والاوروبية الواردة الى الصين ورفع الدعم الحكومي عن الشركات الصينية المملوكة للدولة وادخال التعديلات اللازمة على سياسات الضغوط الاميركية على الصين لاعادة تقييم عملتها باسرع ما يمكن هذاوقد تراجع الكونغرس الاميركي مؤقتا عن تهديداته بفرض تعرفات تجارية على الواردات الصينية ولكنه يواصل تحركاته لايجاد التشريعات الضرورية التي يمكن ان تهدد الصين بالعقوبات الاقتصادية اذا فشلت في زيادة مرونة عملتها وقد لمح ادامز في بينغينغ الى ان الادارة الاميركية قد تؤيد مشروع القانون الذي تقدم به النائبان الجمهوري تشارلز غراسلي والديمقراطي ماكس بوكاس والذي سيسمح بفرض بعض العقوبات الاقتصادية على الدول التي تتلاعب بعملاتها من خلال التحكم بأسعارها ويبدو ان المجهودات الاميركية مخطط لها لزيادة الضغوط السياسية على الصين من خلال توضيح التبعات التي يمكن ان تترتب على اجازة مثل هذه القوانين وهو مالا تفضله الادارة الاميركية او الشركات الاميركية الكبرى ويقول ا لمسؤولون الاميركيون بطرق غير رسمية ان الصين بحاجة الى ادخال تعديلات هيكلية على اقتصادها وليس تقديم دفتر شيكات لشراء منتجات اميركية كبيرة قبل او اثناء زيارة رئيسها لواشنطن «هذه الحيل لن تجدي نفعا بعد الان» من جانب آخر يرى المحللون ان اهمية البضائع الصينية الرخيصة بالنسبة للمستهلك الاميركي والاستثمارات الضخمة التي تقوم بها Hلشركات الاميركية في الصين ستجعل من الصعب على اميركا فرض عقوبات تجارية على الصين اما الصين فتقول ان بإمكان اميركا زيادة صادراتها الى الصين اذا قامت بالغاء القيود المفروضة على بيع العديد من بضائعها ومنتجاتها ذات التقنيات العالية.
صعدت الولايات المتحدة حرب الكلمات مع الصين في محاولة مخططة لوضع المزيد من الضغوط على الاخيرة لاجبارها على تقديم المزيد من التنازلات التجارية قبل زيارة الرئيس الصيني هو جيناتو الى واشنطن الشهر القادم، فوسط زخات كثيفة من الانتقادات الحكومية لعدم اكتراث الصين وتثاقل خطاها نحو المطالب الاميركية تعهدت ادارة الرئيس بوش بدعم وتأييد مشروع القانون المقدم للكونغرس والذي يدعو الى اتخاذ خط متشدد مع الصين اذا لم تعد تقييم عملتها بشكل مؤثر وفي بينغينغ حذر كارلوس غوتيريز وزير التجارة الاميركي خلال الاسبوع الماضي من ان الصين ستخاطر بمواجهة الحمائية كرد انتقامي على فشلها في فتح اسواقها بأسرع ما يمكن وان مثل هذه الاجراءات قد تحدث تأثيرات «مدمرة» بالنسبة للاقتصاد الصيني وقال غوتيريز مستبقا المحادثات التجارية التي ستبدأ الشهر القادم «من الضروري ان يدرك زملاؤنا في الصين ان الاصوات المتنامية والتي تنادي بالحمائية في اميركا اصوات حقيقية».
بعد ساعات قليلة من حديث غوتيريز في بيغينغ قال تيموثي آدامز وكيل وزارة الخزينة الاميركية امام لجنة استماع في الكونغرس الاميركي ان الصين لا تزال مغالية في الحذر حول كل ما يتعلق بزيادة مرونة عملتها «انهم مستمرون في قول كل ما هو صحيح ولكنهم لم يتحركوا خطوة واحدة الى الامام» وتطالب واشنطن بيغينغ بالتحرك على عدة جبهات تشمل التطبيق الصارم لحقوق الملكية الفكرية، خفض الضرائب على قطع واجزاء السيارات مشتريات الدولة وفوق كل ذلك زيادة الاميركية والاوروبية الواردة الى الصين ورفع الدعم الحكومي عن الشركات الصينية المملوكة للدولة وادخال التعديلات اللازمة على سياسات الضغوط الاميركية على الصين لاعادة تقييم عملتها باسرع ما يمكن هذاوقد تراجع الكونغرس الاميركي مؤقتا عن تهديداته بفرض تعرفات تجارية على الواردات الصينية ولكنه يواصل تحركاته لايجاد التشريعات الضرورية التي يمكن ان تهدد الصين بالعقوبات الاقتصادية اذا فشلت في زيادة مرونة عملتها وقد لمح ادامز في بينغينغ الى ان الادارة الاميركية قد تؤيد مشروع القانون الذي تقدم به النائبان الجمهوري تشارلز غراسلي والديمقراطي ماكس بوكاس والذي سيسمح بفرض بعض العقوبات الاقتصادية على الدول التي تتلاعب بعملاتها من خلال التحكم بأسعارها ويبدو ان المجهودات الاميركية مخطط لها لزيادة الضغوط السياسية على الصين من خلال توضيح التبعات التي يمكن ان تترتب على اجازة مثل هذه القوانين وهو مالا تفضله الادارة الاميركية او الشركات الاميركية الكبرى ويقول ا لمسؤولون الاميركيون بطرق غير رسمية ان الصين بحاجة الى ادخال تعديلات هيكلية على اقتصادها وليس تقديم دفتر شيكات لشراء منتجات اميركية كبيرة قبل او اثناء زيارة رئيسها لواشنطن «هذه الحيل لن تجدي نفعا بعد الان» من جانب آخر يرى المحللون ان اهمية البضائع الصينية الرخيصة بالنسبة للمستهلك الاميركي والاستثمارات الضخمة التي تقوم بها Hلشركات الاميركية في الصين ستجعل من الصعب على اميركا فرض عقوبات تجارية على الصين اما الصين فتقول ان بإمكان اميركا زيادة صادراتها الى الصين اذا قامت بالغاء القيود المفروضة على بيع العديد من بضائعها ومنتجاتها ذات التقنيات العالية.