ام ناصر1
12-12-2010, 03:15 PM
أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ..يتحدث للراية الاقتصادية
حوار: طوخي دوام ....
كشف السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن توجه البورصة لجذب المزيد من المستثمرين وزيادة السيولة في السوق وذلك من خلال ما يسمى بـ"مزودي السيولة"، ويتمثل ذلك في تمكين بنوك وشركات مرخصة بضخ مزيد من السيولة بالسوق في أوقات ووفق شروط محددة وهذه الشركات تعمل وفق التزامات تحددها عقود بينها وبين إدارة البورصة، مما يشكل إنجازاً إضافياً بحد ذاته وبعمل على تحسين السيولة داخل السوق.
وحول سؤال ان كانت هذه الشركات ستلعب دور صانع للسوق أكد وينت أنه ستكون مهمة هذه الشركات تحديدا هي زيادة السيولة في السوق أكثر منها التحكم في الأسعار وسيتم ذلك بالتنسيق مع بورصة قطر والشركات المدرجة في البورصة.
جاء ذلك خلال حوار أجرته «الراية الاقتصادية» مع السيد اندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، حيث قدم وينت التهنئة لدولة قطر لنيلها شرف استضافة مونديال 2022 .كما قدم التهنئة أيضا إلى غرفة تجارة وصناعة قطر لاستضافة مؤتمر اتحاد الغرف العالمية في عام 2013.واليكم نص الحوار:
< في البداية نود التعرف على خطط ومشاريع بورصة قطر الحالية؟
ــ تهدف بورصة قطر إلى تحقيق أهداف استراتيجية عديدة لتحويل دولة قطر إلى مركز إقليمي مهم بحيث تتبوأ الدوحة مكانها المالي المتقدم على الصعيد الدولي، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة القطرية في شهر يونيو من عام 2009 بالدخول في اتفاقية مع NYSE Euronext بهدف تطوير السوق المالي في دولة قطر. وقد قام الشركاء آنذاك بوضع خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات سيتم أثناءها تطوير دور البورصة المحلي وصولاً إلى العالمية.
وتابع وينت قائلا: انه وبناءً على هذا الهدف الإستراتيجي قمنا بوضع ثلاث مراحل لتطبيق هذه الخطة الاستراتيجية، حيث تتمحور المرحلة الأولى حول إصلاح السوق المالي وبالتالي فإن إطلاق الـ UTP يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة التي تضمنت أيضاً خطوات سابقة تمثلت في إعادة تصميم مؤشر البورصة في بداية شهر مايو 2010 بهدف جعله أكثر قابلية للتداول. كما قمنا في شهر مايو من نفس العام بإبرام اتفاقية يكون بموجبها مصرف قطر المركزي هو المسؤول عن القيام بعمليات التسوية النقدية في السوق المالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المالي في قطر. مشيرا إلى أن المحور الثاني يتعلق بتنمية السوق من خلال التركيز على خدمات ما بعد التداول وتنويع أدوات الاستثمار.. فيما يتعلق المحور الثالث بتطوير الأعمال ويعتمد بشكل كبير على مدى نجاح البورصة في تحقيق ما تصبو إليه في المحورين الأول والثاني.
< ماذا عن توجه بورصة قطر نحو السوق العالمي ؟
ــ تعمل البورصة الفترة المقبلة على الدخول الأجنبي المباشر للسوق من خلال اتصال بورصة قطر بشبكة SFTI العالمية التي تصل المصارف والوسطاء في أنحاء العالم مع البورصات الأوروبية والأمريكية، الأمر الذي سيوفر السبل الكفيلة بتوجيه الأوامر مباشرة من تلك المناطق إلى دولة قطر، ويمهد الطريق لدخول المستثمرين والشركات الأجنبية إلى السوق القطري عن طريق شركات الوساطة المحلية والمصارف، حيث انه لا توجد رخصة في الوقت الحالي لشركات الوساطة الدولية للعمل بالسوق القطري.. ولكن للوصول بالسوق القطري إلى العالمية فلابد من الوصول للمستثمرين الأجانب.
< ماذا عن شركات الوساطة العاملة في السوق؟
ــ يعد هذا الموضوع من المواضيع التي تهتم بها البورصة حيث أن هناك سبع شركات وساطة تعمل حاليا في السوق القطري ويوجد توجه بزيادة هذه الشركات لخلق قاعدة عريضة من شركات الوساطة، فهذا يمثل خطوة مهمة وكما هو معروف أن البنوك في طريقها لفتح مكاتب وساطة للعمل داخل بورصة قطر.
< هل هناك توجه لدخول شركات وساطة أجنبية للسوق القطري؟
ــ تم السماح هذا العام للبنوك المحلية للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطات الخدمات المالية في بورصة قطر ومازالت عملية منح التراخيص قائمة، آملا أن يتم في وقت قريب انضمام أول البنوك كعضو جديد في البورصة. وان الأولوية في الوقت الحالي للبنوك القطرية لمعرفتها بالسوق القطري بشكل عام ولكنه أشار إلى أنه في المستقبل القريب سيكون هناك توجه لدراسة فتح السوق القطري أمام الشركات الأجنبية.
< أعلنت البورصة عن طرح مشتقات مالية جديدة، متى يتم طرح هذه المنتجات؟
ــ تعتزم البورصة خلال الفترة المقبلة العمل على تنويع المنتجات والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة، ولكن تحديد تاريخ إطلاق هذه المنتجات غير ممكن في الوقت الحالي، خاصة ان طرح هذه المنتجات مرتبط بثلاثة عوامل أولها التدريب المستمر للمستثمرين والوسطاء في السوق على كل منتج من هذه المنتجات على حدة، وثانيا إعداد اللوائح والانتهاء منها بالاشتراك مع الجهات المعنية، هذا بالإضافة إلى استعداد السوق بشكل عام والأعضاء والوسطاء تقبل دخول المنتج إلى السوق والعمل به مباشرة فهذه الأمور تحتاج مزيدا من الوقت وكل منتج سيدخل السوق على حدة.
< ما هي نوعية هذه المشتقات والمنتجات؟
ــ الصكوك الإسلامية والسندات والصناديق الاستثمارية تأتي ضمن الأدوات الاستثمارية التي ستعمل بورصة قطر على طرحها مستقبلا في البورصة، وفي النهاية المشتقات المالية، وان إدارة البورصة تعمل حاليا مع هيئة قطر للأسواق المالية للانتهاء من إعداد اللوائح المنظمة لذلك. وفي الوقت القريب سيتم البدء في عملية التدريب والتعليم للمستثمرين والوسطاء على هذه الأدوات والمنتجات الجديدة.
< هل هناك توجه لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة؟
ــ إدارة بورصة قطر تعمل جاهدة على خلق مناخ استثماري صحي لجذب عدد أكبر من الشركات سواء المحلية أو الدولية والتي ترغب في إدراج أسهمها في بورصة قطر، خاصة ان ذلك سيعمل على زيادة عدد الشركات في هذا القطاع المالي المهم، وأنه وفي سبيل تحقيق ذلك، تعمل إدارة البورصة حاليا مع المشرعين في الدولة لتغير بعض القوانين التي تنظم عمل بورصة قطر.. ولقد بدأنا في عقد اجتماعات مباشرة من المتعاملين في البورصة والشركات للتعريف بمزايا الإدراج في البورصة، وذلك للاستفادة من الفرص التمويلية التي ستتوفر لهم مع إتمام عملية الإدراج، بالإضافة إلى أن الأدراج سيعزز من الحالة الاقتصادية العامة للشركة الدرجة ويزيد من قوة الشركة اقتصاديا، وأوضح أنه تم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كل من غرفة تجارة وصناعة قطر والبورصة. مشيرا إلى انه كانت أولى ثمار هذه الاتفاقية عقد ندوة بمبنى الغرفة لزيادة المعرفة بمزايا الإدراج في البورصة. مشيرا إلى أن هذه الندوة تمثل فرصة مثلى للمشاركين لاكتساب المزيد من المعلومات عن الفوائد الجمة التي ستحققها شركاتهم فيما لو أدرجت في بورصة قطر.
< هناك مطالب للمستثمرين بعقد ندوات تثقيفية لهم من خلال محللين محايدين.. فما هي خطط البورصة حيال ذلك؟ـ
ـ إدارة بورصة قطر تعمل على العديد من المحاور لتطوير البورصة، فبالإضافة إلى سعينا لامتلاك أحدث التكنولوجيا العالمية، وإدخال أدوات استثمارية جديدة وربط بورصة قطر عالميا، نركز حاليا على تثقيف المستثمرين من خلال برامج تعليمية تسهم في توعيتهم بالأدوات الاستثمارية الجديدة التي سوف تطرحها البورصة، وهناك العديد من الندوات التي ستعقدها البورصة الفترة المقبلة بهذا الخصوص.
إلى هذا ومع استمرار النهج الذي تنتهجه بورصة قطر في التحول نحو العالمية، فقد حصلت بورصة قطر على جائزة العام لأفضل الإنجازات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن فئة "الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية" للعام 2010. وأوضح بيان صدر عن بورصة قطر أن فوزها بهذه الجائزة جاء ضمن فعاليات معرض جيتكس (GITEX) للتقنية الذي عقد في دبي الأسبوع الماضي حيث أقيم خلاله حفل تكريم للفائزين. وقد جرى تنظيم حفل توزيع الجوائز ضمن 20 فئة مختلفة برعاية مجلة Computer News Middle East تقديراً واعترافا بإنجازات الشركات والمؤسسات البارزة في ميدان تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المعروف أنّ العام الجاري كان حافلاً بالإنجازات في بورصة قطر ولا سيّما في إدارة تكنولوجيا المعلومات التي نجحت بالانتقال إلى نظام التداول الجديد UTP المعتمد في مجموعة بورصات نيزي يورونكست (NYSE Euronext) وذلك في فترة زمنية قصيرة وصعبة في نفس الوقت، لافتا إلى أنّ منصّة التداول الجديدة تعمل على نظام لينكس (Linux) للتشغيل الأمر الذي يسمح بتخفيض كلفة الصيانة وتحسين التغطية والأداء.
كما قامت البورصة بإطلاق الموقع الجديد للبورصة والذي يوفر الكثير من الخدمات الإلكترونية، يذكر أن سوق الدوحة للأوراق المالية تأسست عام 1995 وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت البورصة لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وفي يونيو 2009، قامت شركة قطر القابضة، وهي الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار، بتوقيع اتفاقية مع مجموعة بورصاتNYSE Euronext NYX من أجل تشكيل شراكة استراتيجية بهدف تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى بورصة دولية وفقاً لأعلى المستويات حيث أُعيدت تسمية السوق لتأخذ إسم" بورصة قطر "بعد توقيع اتفاقية الشراكة.
وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وتبلغ حجم رسملتها السوقية حوالي 461 مليار ريال قطري ويتمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.
حوار: طوخي دوام ....
كشف السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن توجه البورصة لجذب المزيد من المستثمرين وزيادة السيولة في السوق وذلك من خلال ما يسمى بـ"مزودي السيولة"، ويتمثل ذلك في تمكين بنوك وشركات مرخصة بضخ مزيد من السيولة بالسوق في أوقات ووفق شروط محددة وهذه الشركات تعمل وفق التزامات تحددها عقود بينها وبين إدارة البورصة، مما يشكل إنجازاً إضافياً بحد ذاته وبعمل على تحسين السيولة داخل السوق.
وحول سؤال ان كانت هذه الشركات ستلعب دور صانع للسوق أكد وينت أنه ستكون مهمة هذه الشركات تحديدا هي زيادة السيولة في السوق أكثر منها التحكم في الأسعار وسيتم ذلك بالتنسيق مع بورصة قطر والشركات المدرجة في البورصة.
جاء ذلك خلال حوار أجرته «الراية الاقتصادية» مع السيد اندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، حيث قدم وينت التهنئة لدولة قطر لنيلها شرف استضافة مونديال 2022 .كما قدم التهنئة أيضا إلى غرفة تجارة وصناعة قطر لاستضافة مؤتمر اتحاد الغرف العالمية في عام 2013.واليكم نص الحوار:
< في البداية نود التعرف على خطط ومشاريع بورصة قطر الحالية؟
ــ تهدف بورصة قطر إلى تحقيق أهداف استراتيجية عديدة لتحويل دولة قطر إلى مركز إقليمي مهم بحيث تتبوأ الدوحة مكانها المالي المتقدم على الصعيد الدولي، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة القطرية في شهر يونيو من عام 2009 بالدخول في اتفاقية مع NYSE Euronext بهدف تطوير السوق المالي في دولة قطر. وقد قام الشركاء آنذاك بوضع خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات سيتم أثناءها تطوير دور البورصة المحلي وصولاً إلى العالمية.
وتابع وينت قائلا: انه وبناءً على هذا الهدف الإستراتيجي قمنا بوضع ثلاث مراحل لتطبيق هذه الخطة الاستراتيجية، حيث تتمحور المرحلة الأولى حول إصلاح السوق المالي وبالتالي فإن إطلاق الـ UTP يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة التي تضمنت أيضاً خطوات سابقة تمثلت في إعادة تصميم مؤشر البورصة في بداية شهر مايو 2010 بهدف جعله أكثر قابلية للتداول. كما قمنا في شهر مايو من نفس العام بإبرام اتفاقية يكون بموجبها مصرف قطر المركزي هو المسؤول عن القيام بعمليات التسوية النقدية في السوق المالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المالي في قطر. مشيرا إلى أن المحور الثاني يتعلق بتنمية السوق من خلال التركيز على خدمات ما بعد التداول وتنويع أدوات الاستثمار.. فيما يتعلق المحور الثالث بتطوير الأعمال ويعتمد بشكل كبير على مدى نجاح البورصة في تحقيق ما تصبو إليه في المحورين الأول والثاني.
< ماذا عن توجه بورصة قطر نحو السوق العالمي ؟
ــ تعمل البورصة الفترة المقبلة على الدخول الأجنبي المباشر للسوق من خلال اتصال بورصة قطر بشبكة SFTI العالمية التي تصل المصارف والوسطاء في أنحاء العالم مع البورصات الأوروبية والأمريكية، الأمر الذي سيوفر السبل الكفيلة بتوجيه الأوامر مباشرة من تلك المناطق إلى دولة قطر، ويمهد الطريق لدخول المستثمرين والشركات الأجنبية إلى السوق القطري عن طريق شركات الوساطة المحلية والمصارف، حيث انه لا توجد رخصة في الوقت الحالي لشركات الوساطة الدولية للعمل بالسوق القطري.. ولكن للوصول بالسوق القطري إلى العالمية فلابد من الوصول للمستثمرين الأجانب.
< ماذا عن شركات الوساطة العاملة في السوق؟
ــ يعد هذا الموضوع من المواضيع التي تهتم بها البورصة حيث أن هناك سبع شركات وساطة تعمل حاليا في السوق القطري ويوجد توجه بزيادة هذه الشركات لخلق قاعدة عريضة من شركات الوساطة، فهذا يمثل خطوة مهمة وكما هو معروف أن البنوك في طريقها لفتح مكاتب وساطة للعمل داخل بورصة قطر.
< هل هناك توجه لدخول شركات وساطة أجنبية للسوق القطري؟
ــ تم السماح هذا العام للبنوك المحلية للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطات الخدمات المالية في بورصة قطر ومازالت عملية منح التراخيص قائمة، آملا أن يتم في وقت قريب انضمام أول البنوك كعضو جديد في البورصة. وان الأولوية في الوقت الحالي للبنوك القطرية لمعرفتها بالسوق القطري بشكل عام ولكنه أشار إلى أنه في المستقبل القريب سيكون هناك توجه لدراسة فتح السوق القطري أمام الشركات الأجنبية.
< أعلنت البورصة عن طرح مشتقات مالية جديدة، متى يتم طرح هذه المنتجات؟
ــ تعتزم البورصة خلال الفترة المقبلة العمل على تنويع المنتجات والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة، ولكن تحديد تاريخ إطلاق هذه المنتجات غير ممكن في الوقت الحالي، خاصة ان طرح هذه المنتجات مرتبط بثلاثة عوامل أولها التدريب المستمر للمستثمرين والوسطاء في السوق على كل منتج من هذه المنتجات على حدة، وثانيا إعداد اللوائح والانتهاء منها بالاشتراك مع الجهات المعنية، هذا بالإضافة إلى استعداد السوق بشكل عام والأعضاء والوسطاء تقبل دخول المنتج إلى السوق والعمل به مباشرة فهذه الأمور تحتاج مزيدا من الوقت وكل منتج سيدخل السوق على حدة.
< ما هي نوعية هذه المشتقات والمنتجات؟
ــ الصكوك الإسلامية والسندات والصناديق الاستثمارية تأتي ضمن الأدوات الاستثمارية التي ستعمل بورصة قطر على طرحها مستقبلا في البورصة، وفي النهاية المشتقات المالية، وان إدارة البورصة تعمل حاليا مع هيئة قطر للأسواق المالية للانتهاء من إعداد اللوائح المنظمة لذلك. وفي الوقت القريب سيتم البدء في عملية التدريب والتعليم للمستثمرين والوسطاء على هذه الأدوات والمنتجات الجديدة.
< هل هناك توجه لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة؟
ــ إدارة بورصة قطر تعمل جاهدة على خلق مناخ استثماري صحي لجذب عدد أكبر من الشركات سواء المحلية أو الدولية والتي ترغب في إدراج أسهمها في بورصة قطر، خاصة ان ذلك سيعمل على زيادة عدد الشركات في هذا القطاع المالي المهم، وأنه وفي سبيل تحقيق ذلك، تعمل إدارة البورصة حاليا مع المشرعين في الدولة لتغير بعض القوانين التي تنظم عمل بورصة قطر.. ولقد بدأنا في عقد اجتماعات مباشرة من المتعاملين في البورصة والشركات للتعريف بمزايا الإدراج في البورصة، وذلك للاستفادة من الفرص التمويلية التي ستتوفر لهم مع إتمام عملية الإدراج، بالإضافة إلى أن الأدراج سيعزز من الحالة الاقتصادية العامة للشركة الدرجة ويزيد من قوة الشركة اقتصاديا، وأوضح أنه تم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كل من غرفة تجارة وصناعة قطر والبورصة. مشيرا إلى انه كانت أولى ثمار هذه الاتفاقية عقد ندوة بمبنى الغرفة لزيادة المعرفة بمزايا الإدراج في البورصة. مشيرا إلى أن هذه الندوة تمثل فرصة مثلى للمشاركين لاكتساب المزيد من المعلومات عن الفوائد الجمة التي ستحققها شركاتهم فيما لو أدرجت في بورصة قطر.
< هناك مطالب للمستثمرين بعقد ندوات تثقيفية لهم من خلال محللين محايدين.. فما هي خطط البورصة حيال ذلك؟ـ
ـ إدارة بورصة قطر تعمل على العديد من المحاور لتطوير البورصة، فبالإضافة إلى سعينا لامتلاك أحدث التكنولوجيا العالمية، وإدخال أدوات استثمارية جديدة وربط بورصة قطر عالميا، نركز حاليا على تثقيف المستثمرين من خلال برامج تعليمية تسهم في توعيتهم بالأدوات الاستثمارية الجديدة التي سوف تطرحها البورصة، وهناك العديد من الندوات التي ستعقدها البورصة الفترة المقبلة بهذا الخصوص.
إلى هذا ومع استمرار النهج الذي تنتهجه بورصة قطر في التحول نحو العالمية، فقد حصلت بورصة قطر على جائزة العام لأفضل الإنجازات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن فئة "الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية" للعام 2010. وأوضح بيان صدر عن بورصة قطر أن فوزها بهذه الجائزة جاء ضمن فعاليات معرض جيتكس (GITEX) للتقنية الذي عقد في دبي الأسبوع الماضي حيث أقيم خلاله حفل تكريم للفائزين. وقد جرى تنظيم حفل توزيع الجوائز ضمن 20 فئة مختلفة برعاية مجلة Computer News Middle East تقديراً واعترافا بإنجازات الشركات والمؤسسات البارزة في ميدان تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المعروف أنّ العام الجاري كان حافلاً بالإنجازات في بورصة قطر ولا سيّما في إدارة تكنولوجيا المعلومات التي نجحت بالانتقال إلى نظام التداول الجديد UTP المعتمد في مجموعة بورصات نيزي يورونكست (NYSE Euronext) وذلك في فترة زمنية قصيرة وصعبة في نفس الوقت، لافتا إلى أنّ منصّة التداول الجديدة تعمل على نظام لينكس (Linux) للتشغيل الأمر الذي يسمح بتخفيض كلفة الصيانة وتحسين التغطية والأداء.
كما قامت البورصة بإطلاق الموقع الجديد للبورصة والذي يوفر الكثير من الخدمات الإلكترونية، يذكر أن سوق الدوحة للأوراق المالية تأسست عام 1995 وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت البورصة لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وفي يونيو 2009، قامت شركة قطر القابضة، وهي الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار، بتوقيع اتفاقية مع مجموعة بورصاتNYSE Euronext NYX من أجل تشكيل شراكة استراتيجية بهدف تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى بورصة دولية وفقاً لأعلى المستويات حيث أُعيدت تسمية السوق لتأخذ إسم" بورصة قطر "بعد توقيع اتفاقية الشراكة.
وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وتبلغ حجم رسملتها السوقية حوالي 461 مليار ريال قطري ويتمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.