مغروور قطر
11-04-2006, 05:12 AM
سهم «الوطني» يتداول أدنى من قيمته ويوصي بشرائه
أبدى بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» تفاؤله بمستقبل قطر الوطني متوقعا استمراره في النمو خلال عام 2006-2007.
وقال تقرير أعده تحت عنوان «تحديث لتقييم سهم بنك قطر الوطني» انه بناء على البيانات المالية القوية والنمو الاضافي المحتم فانه يؤمن بأن سهم بنك قطر الوطني يتداول حاليا عند سعر أدنى من قيمته الحقيقية موصيا بشراء سهمه.
وقال التقرير انه عقب التحليل السابق عن سهم بنك قطر الوطني من خلال تغطيتنا لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر مايو من العام 2005، حيث كنا قد أوصينا بشراء سهم بنك قطر الوطني عندما حدد السعر المستهدف له بمقدار 363 ريالا عندما كان يتداول عند سعر 7‚305 ريال قطري، تمكن السهم من الارتفاع بشكل حاد وصولا الى السعر المستهدف الذي حددناه متأثرا بحركة التداول التي قادت سوق الدوحة للأوراق المالية لتسجيل ارتفاع ملحوظ.وخلال العام المالي 2005، كان أداء البنك متسقا بشكل أو بآخر مع توقعاتنا الخاصة بالموجودات، الودائع، واجمالي القروض والسلفيات، مع اختلاف (الفعلي مقابل المتوقع) بنسبة 65‚1، -9‚3 و -3‚4 في المائة على التوالي.حيث عمل الارتفاع الكبير في الدخل من دون الفائدة، وصافي الوفرة في مخصص تدني قيمة القروض والسلف عن السنة المالية 2005 الى رفع ايرادات البنك بصورة هائلة، متخطيا بذلك توقعاتنا الخاصة بربحية العام.
وخلال السنة المالية 2005، تباطأ بنك قطر الوطني في اللحاق بالبنوك التجارية من حيث النمو الاجمالي للموجودات، الودائع، والقروض الممنوحة.فبالنسبة للقطاع، بلغت نسبة نمو اجمالي الموجودات 6‚41 في المائة، ونسبة نمو قاعدة الودائع 5‚40 في المائة، في حين بلغت نسبة نمو التسهيلات الائتمانية 9‚40 في المائة، مقابل تحقيق بنك قطر الوطني نسب نمو على تلك الأصعدة بلغت 1‚27، 9‚23، و1‚18 في المائة على التوالي.كما أنه خلال السنة المالية 2005، ارتفع اجمالي ايرادات الفوائد الخاصة بالبنك بنسبة 7‚53 في المائة، وصولا الى 3‚172‚2 مليون ريال قطري، في الوقت الذي ارتفعت فيه مصروفات الفوائد بنسبة 8‚75 في المائة، وصولا الى 5‚887 مليون ريال قطري.لذا، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة نمو مصروفات الفائدة مقابل ايرادات الفائدة، الا أن البنك حقق نموا في صافي ايرادات الفائدة بلغت نسبته 3‚41 في المائة، والتي بلغت 8‚284‚1 مليون ريال قطري.كما حققت الايرادات من دون الفائدة نموا سنويا كبيرا بلغت نسبته 219 في المائة في العام 2005، وصولا الى 904 ملايين ريال قطري.الا أن أرباح بيع بعض الاستثمارات، اضافة الى الدخل من الرسوم والعمولات كانا المحركان الرئيسيان لدفع نمو الايرادات من دون الفائدة.حيث حقق بنك قطر الوطني نموا سنويا بلغت نسبته 7‚85 في المائة في صافي أرباحه التي بلغت 54‚1 مليار ريال قطري.وقد أدى ذلك الارتفاع في صافي الأرباح الى ارتفاع ربحية السهم لتصل الى 4‚18 ريال قطري، مقابل بلوغها 9‚7 في المائة في العام السابق.
المبادرات الاستراتيجية للبنك خلال العام 2005
- بنك قطر الوطني أول بنك تجاري في قطر يقدم خدمات مصرفية اسلامية.«الوطني الاسلامي»، أول فرع اسلامي لبنك تجاري في قطر تم تدشينه في شهر أبريل من العام 2005 ويقوم هذا الفرع بتقديم خدمات مصرفية اسلامية متوافقة بالكامل مع مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء، ومدققة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.وفي العام 2006، سيقوم البنك بافتتاح مزيد من الفروع الاسلامية، حيث قام بالفعل بالتقدم للحصول على تصريح بنك قطر المركزي.
- في شهر سبتمبر من العام 2005، تم منح مجموعة أنزباكر من مقرها في لندن إحدى الشركات المملوكة بالكامل للبنك أول رخصة عمل في قطر، في المبنى مركز قطر المالي حديث الانشاء في الدوحة.وتتيح تلك الرخصة للشركة فرصة الوجود واقامة أعمالها في قطر لعرض وتقديم المشورة لكل خدمات مجموعة أنزباكر للشركات والأفراد في قطر.
- يعد بنك قطر الوطني أول بنك يطرح صندوقا استثماريا تحت أسم «صناديق استثمار الوطني».ويقدم الصندوق طريقتين للاستثمار به، اما عن طريق صندوق الوطني للاستثمار أو عن طريق صندوق الوطني للاستثمار 2، الأول مخصص للمواطنين والشركات القطرية، في حين تم انشاء صناديق استثمار الوطني (2) لخدمة المقيمين وغير المقيمين من الأفراد والشركات الأجانب.وتقوم مجموعة أنزباكر، ومقرها لندن بادارة الصندوقين.
- وفي اطار خطة البنك التوسعية ، تملك بنك قطر الوطني حصة قدرها 25 في المائة في بنك المنصور، وهو بنك تجاري تم تأسيسه حديثا في العراق.وقد قامت شركة - MerchantBridge ومقرها لندن - بتأسيس بنك المنصور، والذي يتوقع أن يدشن أعماله خلال العام الحالي.ويبلغ رأسمال البنك الأساسي 5‚38 مليون دولار أميركي.كما يخطط بنك قطر الوطني لدخول السوق السوري من خلال مصرف خاص تحت أسم «بنك سوريا والخليج».وفي العام 2006، يعتزم البنك افتتاح مكاتب تمثيلية في كل من سنغافورة، ايران وليبيا.
ونرى أن نجاح توسع البنك في ادارة الثروات سيعمل على المساعدة في توسعة ايرادات الرسوم والعمولات، وتنويع مصادر الدخل.كما يقدم الاقتصاد القطري العديد من الفرص لقطاع البنوك ليحقق مزيدا من التوسع سواء على المستوى المؤسسي أو قطاع التجزئة، وعلى الرغم من تميز وضع بنك قطر الوطني مقارنة بالبنوك المثيلة، الا أنه يتحتم عليه أن ينافس بضراوة في كافة المجالات المصرفية، ليبقى في طليعة هذا القطاع.هذا وتبقى النظرة المستقبلية لبنك قطر الوطني تفاؤلية، حيث نتوقع استمرارا للنمو خلال العام 2006 وكذلك العام 2007. وبناء على قوة الدعائم الأساسية للبنك واحتمالات النمو المستقبلية، نرى أن سهم البنك يتم تداوله حاليا بأقل من قيمته العادلة.لذا، نبقي على توصيتنا السابقة بشراء السهم من منظور متوسط الأجل ونقيّم السهم بقيمته العادلة وهي 82‚254 ريال قطري بناء على مزج طريقتي خصم التوزيعات النقدية وطريقة التقييم النسبي (مضاعف السعر/القيمة الدفترية
أبدى بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» تفاؤله بمستقبل قطر الوطني متوقعا استمراره في النمو خلال عام 2006-2007.
وقال تقرير أعده تحت عنوان «تحديث لتقييم سهم بنك قطر الوطني» انه بناء على البيانات المالية القوية والنمو الاضافي المحتم فانه يؤمن بأن سهم بنك قطر الوطني يتداول حاليا عند سعر أدنى من قيمته الحقيقية موصيا بشراء سهمه.
وقال التقرير انه عقب التحليل السابق عن سهم بنك قطر الوطني من خلال تغطيتنا لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر مايو من العام 2005، حيث كنا قد أوصينا بشراء سهم بنك قطر الوطني عندما حدد السعر المستهدف له بمقدار 363 ريالا عندما كان يتداول عند سعر 7‚305 ريال قطري، تمكن السهم من الارتفاع بشكل حاد وصولا الى السعر المستهدف الذي حددناه متأثرا بحركة التداول التي قادت سوق الدوحة للأوراق المالية لتسجيل ارتفاع ملحوظ.وخلال العام المالي 2005، كان أداء البنك متسقا بشكل أو بآخر مع توقعاتنا الخاصة بالموجودات، الودائع، واجمالي القروض والسلفيات، مع اختلاف (الفعلي مقابل المتوقع) بنسبة 65‚1، -9‚3 و -3‚4 في المائة على التوالي.حيث عمل الارتفاع الكبير في الدخل من دون الفائدة، وصافي الوفرة في مخصص تدني قيمة القروض والسلف عن السنة المالية 2005 الى رفع ايرادات البنك بصورة هائلة، متخطيا بذلك توقعاتنا الخاصة بربحية العام.
وخلال السنة المالية 2005، تباطأ بنك قطر الوطني في اللحاق بالبنوك التجارية من حيث النمو الاجمالي للموجودات، الودائع، والقروض الممنوحة.فبالنسبة للقطاع، بلغت نسبة نمو اجمالي الموجودات 6‚41 في المائة، ونسبة نمو قاعدة الودائع 5‚40 في المائة، في حين بلغت نسبة نمو التسهيلات الائتمانية 9‚40 في المائة، مقابل تحقيق بنك قطر الوطني نسب نمو على تلك الأصعدة بلغت 1‚27، 9‚23، و1‚18 في المائة على التوالي.كما أنه خلال السنة المالية 2005، ارتفع اجمالي ايرادات الفوائد الخاصة بالبنك بنسبة 7‚53 في المائة، وصولا الى 3‚172‚2 مليون ريال قطري، في الوقت الذي ارتفعت فيه مصروفات الفوائد بنسبة 8‚75 في المائة، وصولا الى 5‚887 مليون ريال قطري.لذا، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة نمو مصروفات الفائدة مقابل ايرادات الفائدة، الا أن البنك حقق نموا في صافي ايرادات الفائدة بلغت نسبته 3‚41 في المائة، والتي بلغت 8‚284‚1 مليون ريال قطري.كما حققت الايرادات من دون الفائدة نموا سنويا كبيرا بلغت نسبته 219 في المائة في العام 2005، وصولا الى 904 ملايين ريال قطري.الا أن أرباح بيع بعض الاستثمارات، اضافة الى الدخل من الرسوم والعمولات كانا المحركان الرئيسيان لدفع نمو الايرادات من دون الفائدة.حيث حقق بنك قطر الوطني نموا سنويا بلغت نسبته 7‚85 في المائة في صافي أرباحه التي بلغت 54‚1 مليار ريال قطري.وقد أدى ذلك الارتفاع في صافي الأرباح الى ارتفاع ربحية السهم لتصل الى 4‚18 ريال قطري، مقابل بلوغها 9‚7 في المائة في العام السابق.
المبادرات الاستراتيجية للبنك خلال العام 2005
- بنك قطر الوطني أول بنك تجاري في قطر يقدم خدمات مصرفية اسلامية.«الوطني الاسلامي»، أول فرع اسلامي لبنك تجاري في قطر تم تدشينه في شهر أبريل من العام 2005 ويقوم هذا الفرع بتقديم خدمات مصرفية اسلامية متوافقة بالكامل مع مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء، ومدققة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.وفي العام 2006، سيقوم البنك بافتتاح مزيد من الفروع الاسلامية، حيث قام بالفعل بالتقدم للحصول على تصريح بنك قطر المركزي.
- في شهر سبتمبر من العام 2005، تم منح مجموعة أنزباكر من مقرها في لندن إحدى الشركات المملوكة بالكامل للبنك أول رخصة عمل في قطر، في المبنى مركز قطر المالي حديث الانشاء في الدوحة.وتتيح تلك الرخصة للشركة فرصة الوجود واقامة أعمالها في قطر لعرض وتقديم المشورة لكل خدمات مجموعة أنزباكر للشركات والأفراد في قطر.
- يعد بنك قطر الوطني أول بنك يطرح صندوقا استثماريا تحت أسم «صناديق استثمار الوطني».ويقدم الصندوق طريقتين للاستثمار به، اما عن طريق صندوق الوطني للاستثمار أو عن طريق صندوق الوطني للاستثمار 2، الأول مخصص للمواطنين والشركات القطرية، في حين تم انشاء صناديق استثمار الوطني (2) لخدمة المقيمين وغير المقيمين من الأفراد والشركات الأجانب.وتقوم مجموعة أنزباكر، ومقرها لندن بادارة الصندوقين.
- وفي اطار خطة البنك التوسعية ، تملك بنك قطر الوطني حصة قدرها 25 في المائة في بنك المنصور، وهو بنك تجاري تم تأسيسه حديثا في العراق.وقد قامت شركة - MerchantBridge ومقرها لندن - بتأسيس بنك المنصور، والذي يتوقع أن يدشن أعماله خلال العام الحالي.ويبلغ رأسمال البنك الأساسي 5‚38 مليون دولار أميركي.كما يخطط بنك قطر الوطني لدخول السوق السوري من خلال مصرف خاص تحت أسم «بنك سوريا والخليج».وفي العام 2006، يعتزم البنك افتتاح مكاتب تمثيلية في كل من سنغافورة، ايران وليبيا.
ونرى أن نجاح توسع البنك في ادارة الثروات سيعمل على المساعدة في توسعة ايرادات الرسوم والعمولات، وتنويع مصادر الدخل.كما يقدم الاقتصاد القطري العديد من الفرص لقطاع البنوك ليحقق مزيدا من التوسع سواء على المستوى المؤسسي أو قطاع التجزئة، وعلى الرغم من تميز وضع بنك قطر الوطني مقارنة بالبنوك المثيلة، الا أنه يتحتم عليه أن ينافس بضراوة في كافة المجالات المصرفية، ليبقى في طليعة هذا القطاع.هذا وتبقى النظرة المستقبلية لبنك قطر الوطني تفاؤلية، حيث نتوقع استمرارا للنمو خلال العام 2006 وكذلك العام 2007. وبناء على قوة الدعائم الأساسية للبنك واحتمالات النمو المستقبلية، نرى أن سهم البنك يتم تداوله حاليا بأقل من قيمته العادلة.لذا، نبقي على توصيتنا السابقة بشراء السهم من منظور متوسط الأجل ونقيّم السهم بقيمته العادلة وهي 82‚254 ريال قطري بناء على مزج طريقتي خصم التوزيعات النقدية وطريقة التقييم النسبي (مضاعف السعر/القيمة الدفترية