مغروور قطر
11-04-2006, 05:19 AM
متداولو الشركات الثلاث يطالبون بالتعويض عن أضرار العمليات غير القانونية
حزام العتيبي (الرياض)
بدأ متداولون في سوق الاسهم بإعداد العدة لتقديم شكاوى ومطالبة بالتعويض جراء الخسارة التي لحقت ببعضهم من جراء ما اعتبروه عمليات بيع وشراء غير قانونية اعطت انطباعا غير صادق عن شركات المواشي والكهرباء واللجين يومي السبت والاحد الماضيين.
قال المتداول صالح بن مسعر ان انظمة هيئة سوق المال تتيح التظلم والمطالبة بالتعويض خاصة بعد ان اوقفت الهيئة حسابات اثنين من المضاربين على اسهم هذه الشركات لثبوت العمليات غير الطبيعية
واعتبرالمتعامل محمد بن ضيف ان من حق كل متضرر اللجوء الى اللجنة المختصة في الهيئة او توكيل محام او مستشار قانوني بشرط ان يثبت تضرره في الاوقات التي تتطابق مع عمليات البيع والشراء التي اوقفت الهيئة بشأنها المضاربين مضيفا ان على المتداولين الراغبين في ذلك وحتى غيرهم الاحتفاظ بنسخ من سجلات معاملاتهم الورقية او الالكترونية لتوثيق تعاملاتهم كأدلة اثبات ودلائل تدعم القضايا التي ينوون التعامل بشأنها.
وكان الدكتور عبدالعزيز الزوم قد اكد لـ «عكاظ» ان من حق كل متضرر من أي اجراء في السوق تقديم التظلم واثبات تضرره لكي يستطيع المطالبة بحقه.
وطالب متداولون في الرياض بأن تتخذ الهيئة اجراءات اشد تجاه المتلاعبين في السوق بأن تقوم بعكس العمليات التي تمت لحساب المتضررين وعلى حساب المتلاعبين لكن مصدرا قانونيا أوضح ان ذلك لايمكن ان يتم الا بعد ثبوت المخالفة بشكل قانوني وصدور الحكم بالادانة.
وكانت مصادر مسؤولة اوضحت لـ «عكاظ» ان الحقوق والمطالبات في قضايا السوق المالية لاتسقط بالتقادم حتى لو طالت فترة التحقيق والتقاضي وانه متى ماثبتت الادانة واثبت المتداولون تضررهم يحق لهم الحصول على التعويضات المناسبة.
ونصح الدكتور ابراهيم الناصر المستشار المصرفي والقانوني المتضررين بالحرص على توثيق مطالباتهم وتقديمها عبر القنوات النظامية واستمرار المتابعة وان من شأن رفع الثقافة القانونية والمطالبة بالحقوق وتغريم المتلاعبين ان تحدث انقلابا صحيا في المفاهيم يعود بالنفع على السوق والمتداولين ويضفي عليه المزيد من الصبغة القانونية .
ومن جهة اخرى علمت «عكاظ» ان المضاربين اللذين تم منعهما من عمليات الشراء في السوق هما مضاربان جديدان وليسا من كبار الهوامير وانهما شقيقان اولهما (ت.ت) والثاني (م.ت).
وطالب محمد بن صويلح ومتداولون آخرون بعدم الاكتفاء بمنعهما من عمليات الشراء فقط لان عمليات البيع قد تتيح لهما التخلص مما يملكان من الاسهم والخروج من السوق . و اوضح مدير الاعلام وتوعية المستثمر بالهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم ان عمليات البيع لاتحدث اضرارا على المتداولين بعكس عمليات الشراء التي تتسبب في رفع الاسعار مضيفا ان ماسوف يصدر بحقهما من عقوبات سوف يتم تطبيقه حتى لو كانا خارج السوق.
حزام العتيبي (الرياض)
بدأ متداولون في سوق الاسهم بإعداد العدة لتقديم شكاوى ومطالبة بالتعويض جراء الخسارة التي لحقت ببعضهم من جراء ما اعتبروه عمليات بيع وشراء غير قانونية اعطت انطباعا غير صادق عن شركات المواشي والكهرباء واللجين يومي السبت والاحد الماضيين.
قال المتداول صالح بن مسعر ان انظمة هيئة سوق المال تتيح التظلم والمطالبة بالتعويض خاصة بعد ان اوقفت الهيئة حسابات اثنين من المضاربين على اسهم هذه الشركات لثبوت العمليات غير الطبيعية
واعتبرالمتعامل محمد بن ضيف ان من حق كل متضرر اللجوء الى اللجنة المختصة في الهيئة او توكيل محام او مستشار قانوني بشرط ان يثبت تضرره في الاوقات التي تتطابق مع عمليات البيع والشراء التي اوقفت الهيئة بشأنها المضاربين مضيفا ان على المتداولين الراغبين في ذلك وحتى غيرهم الاحتفاظ بنسخ من سجلات معاملاتهم الورقية او الالكترونية لتوثيق تعاملاتهم كأدلة اثبات ودلائل تدعم القضايا التي ينوون التعامل بشأنها.
وكان الدكتور عبدالعزيز الزوم قد اكد لـ «عكاظ» ان من حق كل متضرر من أي اجراء في السوق تقديم التظلم واثبات تضرره لكي يستطيع المطالبة بحقه.
وطالب متداولون في الرياض بأن تتخذ الهيئة اجراءات اشد تجاه المتلاعبين في السوق بأن تقوم بعكس العمليات التي تمت لحساب المتضررين وعلى حساب المتلاعبين لكن مصدرا قانونيا أوضح ان ذلك لايمكن ان يتم الا بعد ثبوت المخالفة بشكل قانوني وصدور الحكم بالادانة.
وكانت مصادر مسؤولة اوضحت لـ «عكاظ» ان الحقوق والمطالبات في قضايا السوق المالية لاتسقط بالتقادم حتى لو طالت فترة التحقيق والتقاضي وانه متى ماثبتت الادانة واثبت المتداولون تضررهم يحق لهم الحصول على التعويضات المناسبة.
ونصح الدكتور ابراهيم الناصر المستشار المصرفي والقانوني المتضررين بالحرص على توثيق مطالباتهم وتقديمها عبر القنوات النظامية واستمرار المتابعة وان من شأن رفع الثقافة القانونية والمطالبة بالحقوق وتغريم المتلاعبين ان تحدث انقلابا صحيا في المفاهيم يعود بالنفع على السوق والمتداولين ويضفي عليه المزيد من الصبغة القانونية .
ومن جهة اخرى علمت «عكاظ» ان المضاربين اللذين تم منعهما من عمليات الشراء في السوق هما مضاربان جديدان وليسا من كبار الهوامير وانهما شقيقان اولهما (ت.ت) والثاني (م.ت).
وطالب محمد بن صويلح ومتداولون آخرون بعدم الاكتفاء بمنعهما من عمليات الشراء فقط لان عمليات البيع قد تتيح لهما التخلص مما يملكان من الاسهم والخروج من السوق . و اوضح مدير الاعلام وتوعية المستثمر بالهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم ان عمليات البيع لاتحدث اضرارا على المتداولين بعكس عمليات الشراء التي تتسبب في رفع الاسعار مضيفا ان ماسوف يصدر بحقهما من عقوبات سوف يتم تطبيقه حتى لو كانا خارج السوق.