مغروور قطر
11-04-2006, 05:19 AM
إقبال متواضع على القطاعات التي تنتظر التجزئة
محمد العبدالله (الدمام)
ضغط قرار هيئة السوق المالية بايقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية في الاسهم السعودية لاثنين من المتداولين.. على المؤشر العام مع انطلاقة الجلسة الصباحية، الامر الذي انعكس بصورة سلبية على اداء المؤشر طوال الجلسة، مما مهد الطريق امام اغلاق السوق على انخفاض بنحو 293 نقطة ليقف عند 17263 نقطة مقابل 17557 نقطة، وبالتالي مواصلة مسيرة التراجع التي بدأها السوق مع نهاية الجلسة المسائية ليوم امس الاول «الاحد».
وقالت مصادر مصرفية بالمنطقة الشرقية، ان المخاوف التي انتابت الكثير من المتداولين من عودة التلاعب في المؤشر، شكل هاجسا اساسياً في بداية الجلسة، بيد ان السوق سرعان ما استعاد جزءا من الثقة مع مرور الوقت، مشيرة الى ان معدلات تنفيذ الاوامر وصلت للمستويات التي كانت عليها قبل موجة الانهيار التي شهدها السوق مع نهاية يناير الماضي واستمرت طوال فبراير الماضي، حيث تراوحت اوامر البيع والشراء بين 800 - 1000 خلال التعاملات يوم امس في الجلستين الصباحية والمسائية، وذلك في صالة واحدة من صالات التداول المنتشرة في البنوك المحلية.
وتركزت اوامر البيع والشراء خلال الجلسة الصباحية على القطاعات التي تمت تجزئتها في المرحلة الاولى والثانية، وهي الخدمات والزراعة والبنوك والاتصالات بينما ما يزال الاقبال متواضعاً على القطاعات التي تنتظر دورها للتجزئة في المرحلة الثالثة، لا سيما وان التجربة في الاسبوعين الماضيين، كشفت عن انخفاض اسعار القطاعات التي يتم تجزئتها في اليومين الاولين من طرحها للتداول، مما يجعل الكثير من المستثمرين يتخوفون من الاقبال عليها، من اجل انتظار طرحها لتعزيز المحافظ الاستثمارية في اليوم الاول والثاني من التجزئة، من خلال الشراء باسعار استثمارية مناسبة.
وقال امجد البدرة «محلل فني» ان القراءة الحالية لمعطيات السوق تشير لعودة اسهم الشركات الخاسرة «المضاربة» مثل بيشة والمتطورة واللجين والمواشي ونماء والكابلات للواجهة مجدداً، ولعل خطوة هيئة السوق بايقاف بعض المتلاعبين في اسهم المواشي والكهرباء يدلل على وجود جهات ما تزال تمارس عمليات مضاربة تهدف للاضرار بالسوق ورفع القيمة السوقية لتلك الشركات الخاسرة ولعل التجربة المرة التي عاشها المستثمرون منذ 25 فبراير الماضي «الانحدار الكبير» كشفت مدى هشاشة هذه الشركات، الامر الذي عرض الكثير من المستثمرين لخسائر كبيرة حيث فقدت في غضون ايام قلائل نحو 60% - 70% من قيمتها السوقية.
ودعا هيئة السوق المالية لفرض المزيد من الرقابة على المضاربين في الشركات الخاسرة ووضعها تحت المجهر لما تمثله من اضرار آنية ومستقبلية للمستثمرين.
بالاضافة لذلك فان عملية مراقبة المضاربة في تلك الشركات ستكشف المزيد من الاسماء الجديدة، مطالبا في الوقت نفسه نشر اسماء المضاربين في وسائل الاعلام، خصوصا وانهم لم يحافظوا على مصالح الاخرين، وبالتالي فما جدوى التستر على اسمائهم.
وقال ان هيئة السوق المالية لن تتحمل مسؤولية النكسات المستقبلية للسوق، خصوصا وانها اتخذت الكثير من الخطوات، التي تهدف لحماية مصالح المستثمرين، وابقاء البورصة بعيدا عن التلاعب من قبل ايقاف بعض المتلاعبين في السوق، مؤكدا ان هيئة السوق المالية تتحمل مسؤولية فرض الرقابة بيد ان عملية القرارات الاستثمارية سواء كانت صائبة او خاسرة يتحملها المستثمرون انفسهم.
ورأى ان اتجاه السوق صعودا او هبوطا لا يحدد طبيعة التعامل الفعلي على الاسهم، اذ يمكن ان يخلق صعود المؤشر حالة من الضبابية على المستثمر الصغير، بالنسبة لنوعية الاسهم التي ينبغي الاستثمار فيها، لا سيما وان تحديد مسار المؤشر مرتبط بثلاث شركات قيادية هي سابك والاتصالات والراجحي.
محمد العبدالله (الدمام)
ضغط قرار هيئة السوق المالية بايقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية في الاسهم السعودية لاثنين من المتداولين.. على المؤشر العام مع انطلاقة الجلسة الصباحية، الامر الذي انعكس بصورة سلبية على اداء المؤشر طوال الجلسة، مما مهد الطريق امام اغلاق السوق على انخفاض بنحو 293 نقطة ليقف عند 17263 نقطة مقابل 17557 نقطة، وبالتالي مواصلة مسيرة التراجع التي بدأها السوق مع نهاية الجلسة المسائية ليوم امس الاول «الاحد».
وقالت مصادر مصرفية بالمنطقة الشرقية، ان المخاوف التي انتابت الكثير من المتداولين من عودة التلاعب في المؤشر، شكل هاجسا اساسياً في بداية الجلسة، بيد ان السوق سرعان ما استعاد جزءا من الثقة مع مرور الوقت، مشيرة الى ان معدلات تنفيذ الاوامر وصلت للمستويات التي كانت عليها قبل موجة الانهيار التي شهدها السوق مع نهاية يناير الماضي واستمرت طوال فبراير الماضي، حيث تراوحت اوامر البيع والشراء بين 800 - 1000 خلال التعاملات يوم امس في الجلستين الصباحية والمسائية، وذلك في صالة واحدة من صالات التداول المنتشرة في البنوك المحلية.
وتركزت اوامر البيع والشراء خلال الجلسة الصباحية على القطاعات التي تمت تجزئتها في المرحلة الاولى والثانية، وهي الخدمات والزراعة والبنوك والاتصالات بينما ما يزال الاقبال متواضعاً على القطاعات التي تنتظر دورها للتجزئة في المرحلة الثالثة، لا سيما وان التجربة في الاسبوعين الماضيين، كشفت عن انخفاض اسعار القطاعات التي يتم تجزئتها في اليومين الاولين من طرحها للتداول، مما يجعل الكثير من المستثمرين يتخوفون من الاقبال عليها، من اجل انتظار طرحها لتعزيز المحافظ الاستثمارية في اليوم الاول والثاني من التجزئة، من خلال الشراء باسعار استثمارية مناسبة.
وقال امجد البدرة «محلل فني» ان القراءة الحالية لمعطيات السوق تشير لعودة اسهم الشركات الخاسرة «المضاربة» مثل بيشة والمتطورة واللجين والمواشي ونماء والكابلات للواجهة مجدداً، ولعل خطوة هيئة السوق بايقاف بعض المتلاعبين في اسهم المواشي والكهرباء يدلل على وجود جهات ما تزال تمارس عمليات مضاربة تهدف للاضرار بالسوق ورفع القيمة السوقية لتلك الشركات الخاسرة ولعل التجربة المرة التي عاشها المستثمرون منذ 25 فبراير الماضي «الانحدار الكبير» كشفت مدى هشاشة هذه الشركات، الامر الذي عرض الكثير من المستثمرين لخسائر كبيرة حيث فقدت في غضون ايام قلائل نحو 60% - 70% من قيمتها السوقية.
ودعا هيئة السوق المالية لفرض المزيد من الرقابة على المضاربين في الشركات الخاسرة ووضعها تحت المجهر لما تمثله من اضرار آنية ومستقبلية للمستثمرين.
بالاضافة لذلك فان عملية مراقبة المضاربة في تلك الشركات ستكشف المزيد من الاسماء الجديدة، مطالبا في الوقت نفسه نشر اسماء المضاربين في وسائل الاعلام، خصوصا وانهم لم يحافظوا على مصالح الاخرين، وبالتالي فما جدوى التستر على اسمائهم.
وقال ان هيئة السوق المالية لن تتحمل مسؤولية النكسات المستقبلية للسوق، خصوصا وانها اتخذت الكثير من الخطوات، التي تهدف لحماية مصالح المستثمرين، وابقاء البورصة بعيدا عن التلاعب من قبل ايقاف بعض المتلاعبين في السوق، مؤكدا ان هيئة السوق المالية تتحمل مسؤولية فرض الرقابة بيد ان عملية القرارات الاستثمارية سواء كانت صائبة او خاسرة يتحملها المستثمرون انفسهم.
ورأى ان اتجاه السوق صعودا او هبوطا لا يحدد طبيعة التعامل الفعلي على الاسهم، اذ يمكن ان يخلق صعود المؤشر حالة من الضبابية على المستثمر الصغير، بالنسبة لنوعية الاسهم التي ينبغي الاستثمار فيها، لا سيما وان تحديد مسار المؤشر مرتبط بثلاث شركات قيادية هي سابك والاتصالات والراجحي.