مغروور قطر
11-04-2006, 05:25 AM
السعيد : نتائج «الكويتية للتمويل والاستثمار» في الربع الأول مبشرة
كتب محمد الجاموس : اكد نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار عبدالرحمن علي السعيد ان نتائج الشركة في الربع الاول من العام مبشرة جدا, واشار الى طلب متزايد على شركة بوابة الاردن التي توقع التخارج منها خلال شهر نوفمبر المقبل، كما سيتم التخارج ايضا من بعض الشركات التي اشترتها الشركة العام الماضي، وطالب بالاسراع في انشاء هيئة لسوق الاوراق المالية في الكويت، وذكر ان الشركة تبحث بشكل دائم عن مشاريع جديدة، مشيرا الى مشاريع قيد الدراسة الان.
واوضح السعيد في سياق رده على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 90,9 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال ان مؤشرات اداء الشركة في الربع الاول جيدة، وتشير الى أنها افضل من الفترة ذاتها من العام الماضي (4 ملايين دينار صافي الربح في الربع الاول العام 2005).
وعن مشاريع الشركة خلال السنة الحالية، قال السعيد «نحن نبحث بشكل دائم عن مشاريع جديدة وهناك مشاريع خارج الكويت في دول الخليج تحديدا قيد الدراسة»، منوها بأن الشركة حذرة ولا تستعجل هذه المشاريع، كونها شركة صغيرة وتريد ان تكبر بهدوء «ولا نريد مناطحة الشركات الكبيرة والشركة عمرها سنتان فقط».
واضاف ان «الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار كانت اشترت ثماني شركات العام الماضي بهدف تطويرها وادراجها في البورصة والتخارج منها او من بعضها خلال العام 2006»، منوها بأن شركة بوابة الاردن سيتم التخارج منها في شهر نوفمبر المقبل.
وفيما اذا كانت هناك اسواقا جديدة مستهدفة بالنسبة الى الشركة، أفاد عبدالرحمن السعيد بأن هناك اسواق لكنها محددة، ونحن لسنا في عجلة من امرنا، ونريد التوسع حجم جمعنا اي نريد ان (نلبس مقاسنا ولا نلبس أكبر من مقاسنا).
وبسؤاله عن محدودية محفظة الشركة قال انها فعلا لا تشكل اكثر من 2,5 او 3 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين اي نحو 3 ملايين دينار كويتي، لافتا الى أنه كان لدى الشركة محفظة العام الماضي لكانت حققت ما بين 200 - 250 فلسا للسهم الواحد ولم يستبعد زيادة حجم المحفظة بشكل بسيط للدخول على بعض الاسهم الاستراتيجية، وليس بهدف المضاربة في السوق.
وفيما اذا كان ذلك (صغر المحفظة) مؤشر على أن الشركة لم تتأثر بالنزول الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية قال السعيد «يمكن ان يكون ايجابيا وليس سلبيا على الشركة»، رافضا التوضيح اكثر، الى حين الانتهاء من اعداد البيانات المالية الخاصة بالربع الاول.
وبسؤاله اذا كانت الشركة بصدد تأسيس صناديق استثمارية خلال الفترة المقبلة، قال عبدالرحمن السعيد ان الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ليست شركة متخصصة بالصناديق، لكنها يمكن ان تستثمر في صناديق او يمكنها ان تؤسس صندوقا لو كان في ذلك مصلحة واضحة للشركة.
وسئل عن رأيه في انشاء هيئة سوق مال اكد السعيد ضرورة الاسراع في تأسيس هيئة لسوق الاوراق المالية في الكويت لما لذلك من انعكاسات ايجابية على السوق.
وفي كلمته امام الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة قال صالح يعقوب الحميضي ان السنة المالية 2005 كانت استثنائية بكل المقاييس وكان هذا العام بداية الانطلاقة الحقيقية لتوسع الشركة وتحقيق الطموحات المرجوة من جملة التغييرات الاساسية التي شهدتها الشركة والتي تركزت على زيادة وتنويع انشطتها بهدف زيادة مصادر الدخل مع اعتماد سياسة التوازن الانتقائية والحفاظ على معادلة التوازن في ارضاء المساهمين والعملاء على حد سواء.
وبين الحميضي ان الشركة حققت نموا منقطع النظير في حجم الاموال المدارة من مكتبها لصالح العملاء، حيث ارتفعت بواقع 628 مليون دينار كويتي الى 884 مليون دينار كويتي مقارنة بالعام السابق، ما يدل على ثقة العملاء في ادارة الشركة الفعالة في ظل حداثة النشاط الاستثماري للشركة.
وأشار الى أن المحفظة الائتمانية ارتفعت الى 91,5 مليون دينار كويتي وبنسبة تفوق الـ 33 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2004.
وذكر صالح الحميضي ان الشركة استطاعت تحقيق نتائج باهرة، حيث بلغ صافي الربح حتى 31 ديسمبر 2005 نحو 24,1 مليون دينار كويتي وبزيادة قدرها نحو 402 في المئة عن السنة المالية 2004، اي ما يعادل 99,7 فلس للسهم الواحد مقارنة مع 21,7 فلس للسهم العام 2004، اي بزيادة قدرها 355 في المئة.
واضاف ان اصول الشركة ارتفعت بنسبة 55 في المئة اي 46,9 مليون دينار كويتي بينما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين بمقدار 69,5 في المئة الى 52 مليون دينار كويتي، مشيرا الى أن مجلس الادارة حرص على تكوين استثمارات للشركة ضمن سياسة التنويع وتوزيع اصول الشركة حيث بلغت قيمة تلك الاستثمارات ما نسبته 20,9 في المئة من قيمة الاصول.
وفي الجمعية العمومية اقر المساهمون بنود جدول الاعمال وهي تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية.
كما وافق المساهمون علي توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 25 في المئة من رأس المال اي 25 فلسا للسهم الواحد، وزيادة رأسمال الشركة من نحو 24,3 مليون دينار كويتي الى 30,384 مليون دينار كويتي عن طريق توزيع اسهم منحة بنسبة 25 في المئة اي 25 سهما لكل 100 سهم.
ووافق المساهمون على التعامل مع اطراف ذات صلة، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة ومكافأة الاعضاء بمبلغ 120 الف دينار كويتي، وتفويض مجلس الادارة بشراء 10 في المئة من اسهم الشركة وفق القانون وتفويض مجلس الادارة باصدار سندات، وادراج اسهم الشركة في البورصات العربية والعالمية.
كتب محمد الجاموس : اكد نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار عبدالرحمن علي السعيد ان نتائج الشركة في الربع الاول من العام مبشرة جدا, واشار الى طلب متزايد على شركة بوابة الاردن التي توقع التخارج منها خلال شهر نوفمبر المقبل، كما سيتم التخارج ايضا من بعض الشركات التي اشترتها الشركة العام الماضي، وطالب بالاسراع في انشاء هيئة لسوق الاوراق المالية في الكويت، وذكر ان الشركة تبحث بشكل دائم عن مشاريع جديدة، مشيرا الى مشاريع قيد الدراسة الان.
واوضح السعيد في سياق رده على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 90,9 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال ان مؤشرات اداء الشركة في الربع الاول جيدة، وتشير الى أنها افضل من الفترة ذاتها من العام الماضي (4 ملايين دينار صافي الربح في الربع الاول العام 2005).
وعن مشاريع الشركة خلال السنة الحالية، قال السعيد «نحن نبحث بشكل دائم عن مشاريع جديدة وهناك مشاريع خارج الكويت في دول الخليج تحديدا قيد الدراسة»، منوها بأن الشركة حذرة ولا تستعجل هذه المشاريع، كونها شركة صغيرة وتريد ان تكبر بهدوء «ولا نريد مناطحة الشركات الكبيرة والشركة عمرها سنتان فقط».
واضاف ان «الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار كانت اشترت ثماني شركات العام الماضي بهدف تطويرها وادراجها في البورصة والتخارج منها او من بعضها خلال العام 2006»، منوها بأن شركة بوابة الاردن سيتم التخارج منها في شهر نوفمبر المقبل.
وفيما اذا كانت هناك اسواقا جديدة مستهدفة بالنسبة الى الشركة، أفاد عبدالرحمن السعيد بأن هناك اسواق لكنها محددة، ونحن لسنا في عجلة من امرنا، ونريد التوسع حجم جمعنا اي نريد ان (نلبس مقاسنا ولا نلبس أكبر من مقاسنا).
وبسؤاله عن محدودية محفظة الشركة قال انها فعلا لا تشكل اكثر من 2,5 او 3 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين اي نحو 3 ملايين دينار كويتي، لافتا الى أنه كان لدى الشركة محفظة العام الماضي لكانت حققت ما بين 200 - 250 فلسا للسهم الواحد ولم يستبعد زيادة حجم المحفظة بشكل بسيط للدخول على بعض الاسهم الاستراتيجية، وليس بهدف المضاربة في السوق.
وفيما اذا كان ذلك (صغر المحفظة) مؤشر على أن الشركة لم تتأثر بالنزول الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية قال السعيد «يمكن ان يكون ايجابيا وليس سلبيا على الشركة»، رافضا التوضيح اكثر، الى حين الانتهاء من اعداد البيانات المالية الخاصة بالربع الاول.
وبسؤاله اذا كانت الشركة بصدد تأسيس صناديق استثمارية خلال الفترة المقبلة، قال عبدالرحمن السعيد ان الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ليست شركة متخصصة بالصناديق، لكنها يمكن ان تستثمر في صناديق او يمكنها ان تؤسس صندوقا لو كان في ذلك مصلحة واضحة للشركة.
وسئل عن رأيه في انشاء هيئة سوق مال اكد السعيد ضرورة الاسراع في تأسيس هيئة لسوق الاوراق المالية في الكويت لما لذلك من انعكاسات ايجابية على السوق.
وفي كلمته امام الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة قال صالح يعقوب الحميضي ان السنة المالية 2005 كانت استثنائية بكل المقاييس وكان هذا العام بداية الانطلاقة الحقيقية لتوسع الشركة وتحقيق الطموحات المرجوة من جملة التغييرات الاساسية التي شهدتها الشركة والتي تركزت على زيادة وتنويع انشطتها بهدف زيادة مصادر الدخل مع اعتماد سياسة التوازن الانتقائية والحفاظ على معادلة التوازن في ارضاء المساهمين والعملاء على حد سواء.
وبين الحميضي ان الشركة حققت نموا منقطع النظير في حجم الاموال المدارة من مكتبها لصالح العملاء، حيث ارتفعت بواقع 628 مليون دينار كويتي الى 884 مليون دينار كويتي مقارنة بالعام السابق، ما يدل على ثقة العملاء في ادارة الشركة الفعالة في ظل حداثة النشاط الاستثماري للشركة.
وأشار الى أن المحفظة الائتمانية ارتفعت الى 91,5 مليون دينار كويتي وبنسبة تفوق الـ 33 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2004.
وذكر صالح الحميضي ان الشركة استطاعت تحقيق نتائج باهرة، حيث بلغ صافي الربح حتى 31 ديسمبر 2005 نحو 24,1 مليون دينار كويتي وبزيادة قدرها نحو 402 في المئة عن السنة المالية 2004، اي ما يعادل 99,7 فلس للسهم الواحد مقارنة مع 21,7 فلس للسهم العام 2004، اي بزيادة قدرها 355 في المئة.
واضاف ان اصول الشركة ارتفعت بنسبة 55 في المئة اي 46,9 مليون دينار كويتي بينما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين بمقدار 69,5 في المئة الى 52 مليون دينار كويتي، مشيرا الى أن مجلس الادارة حرص على تكوين استثمارات للشركة ضمن سياسة التنويع وتوزيع اصول الشركة حيث بلغت قيمة تلك الاستثمارات ما نسبته 20,9 في المئة من قيمة الاصول.
وفي الجمعية العمومية اقر المساهمون بنود جدول الاعمال وهي تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية.
كما وافق المساهمون علي توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 25 في المئة من رأس المال اي 25 فلسا للسهم الواحد، وزيادة رأسمال الشركة من نحو 24,3 مليون دينار كويتي الى 30,384 مليون دينار كويتي عن طريق توزيع اسهم منحة بنسبة 25 في المئة اي 25 سهما لكل 100 سهم.
ووافق المساهمون على التعامل مع اطراف ذات صلة، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة ومكافأة الاعضاء بمبلغ 120 الف دينار كويتي، وتفويض مجلس الادارة بشراء 10 في المئة من اسهم الشركة وفق القانون وتفويض مجلس الادارة باصدار سندات، وادراج اسهم الشركة في البورصات العربية والعالمية.