رجل مثالي
13-12-2010, 11:59 AM
أصدر نواب كتلة العمل الوطني عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، مرزوق الغانم، صالح الملا، د. اسيل العوضي، اضافة الى عبدالرحمن العنجري بيانا، اكدوا فيه ان تحريك المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء استحقاق بعد أن أهينت كرامة الشعب، وفي ما يلي نص البيان:
تابعت الكتلة بألم بالغ ما جرى من أحداث في ندوة الصليبخات يوم الاربعاء الموافق 8 ديسمبر 2010، وما شكلته هذه الأحداث من اعتداء جسدي تاريخي وصارخ من الحكومة ممثلة بالقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، على الحضور من بعض المواطنين واعضاء مجلس الأمة دون أي غطاء دستوري أو قانوني، ودون اي اعتبار لما كفله الدستور من حقوق للمواطنين، لاسيما نص المادة 44 من الدستور، التي كفلت للمواطنين حق الاجتماع.
المؤسسة الديموقراطية
وأشارت الكتلة الى انها تدرك انها تقف امام احداث تاريخية في مسيرة الكويت السياسية، الا انها لا تملك الا ان تتهم الحكومة بالتعدي على أمن البلاد من خلال الاعتداء على عدد من الحضور بالضرب، في الوقت الذي استجاب فيه منظمو الندوة والحضور من النواب لكل مطالب الحكومة رغم عدم دستوريتها، واضعين نصب أعينهم توجيهات سمو امير البلاد، فآثر المنظمون الحكمة على الغطرسة والتكبر، ولتفويت الفرصة على من كان يريد اشتباك القوات الخاصة بالمواطنين الحضور. وزادت: الا انه بدا واضحا ان القوات الخاصة التي حضرت بأعداد كبيرة كانت لها مهمة محددة، هي الهجوم على المجتمعين من المواطنين والنواب، مرتكبة بذلك خطيئة فادحة تستوجب اتخاذ موقف حازم، انتصارا للمؤسسة الديموقراطية وللكرامات التي هُدرت ذلك اليوم دون ادنى احساس بالمسؤولية.
المصلحة العامة
وأوضحت الكتلة انه منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، كانت الكتلة ضمن الحريصين على التعاون مع الحكومة، مشددين على ضرورة ان يفسح لها المجال لتؤدي دورها انطلاقا من المادة 50 من الدستور، وكان الدافع في ذلك دوما المصلحة العامة. ورغم وجود تباين بين الاعضاء في شتى القضايا المطروحة، «فإننا ووفقا لقناعاتنا آثرنا افتراض حسن النوايا في عمل الحكومة، واتحنا لها الفرصة تلو الأخرى للعمل نحو أهدافها، مختلفين في ذلك مع العديد من الزملاء النواب وبعض المواطنين الذين رأوا وجوب محاسبة الحكومة في أكثر من موقع، الا اننا وضعنا مصلحة البلاد وتنميته واستقراره السياسي قبل كل شيء. الا ان الحكومة قد ظنت انها قد أمنت المساءلة، مما جعلها تتمادى في بعض الاخطاء، وهو ما اوصلنا الى وجوب تحريك المساءلة السياسية في ملف عدم تطبيق القوانين التي منها قوانين الاصلاح الرياضي وبعض القضايا الأخرى ذات الصلة، وهو ما بيناه في بياننا بتاريخ 20 يونيو 2010.
واضافت: وها هي الحكومة تأتي مجددا لتنتهك القوانين في احداث الثامن من ديسمبر 2010 التي لا يمكن تجاوزها أو تبريرها، فتم الاعتداء الجسدي على بعض المواطنين وممثلي الأمة في ما يشكل انتهاكا واضحا وخطيرا للدستور والقانون والاعراف الانسانية، ويكشف توجها لتقويض أمن البلاد والانتقاص منه من خلال الاعتداء على احدى سلطات الدولة مماثلة في مجلس الامة من قبل الحكومة المؤتمنة على الحفاظ عليه.
انعقاد الجلسات
واكدت: لقد حرصنا على الاستقرار السياسي للبلاد طوال الفترة الماضية، واختلفنا وما زلنا نختلف مع ما يطرحه بعض الزملاء النواب، الا اننا اليوم نجد انه بات واجبا وطنيا علينا ان نقف صفا واحدا دفاعا عن النظام السياسي للبلاد وحفاظا على توازن سلطاته في طريق كل من يسعى لتقويضه تحت حجج واهية، رائدنا بذلك المصلحة العليا للوطن، مؤكدين في ذات الوقت ان مشاركتنا بالندوات التي عقدت تحت عنوان «الا الدستور» كانت بهدف ايصال موقفنا الواضح والمبدئي حول المادتين 108 و110 من الدستور بعد ان تمت مصادرة حقنا من ابداء وجهة نظرنا في قاعة المجلس جراء اجهاض انعقاد الجلسات، محملين الحكومة مسؤولية ذلك وتاركين للشعب محاسبة نوابه وفق البيان الصادر من بعض اعضاء مجلس الامة بتاريخ 1 ديسمبر 2010 والتصريح الصحفي بتاريخ 6 ديسمبر 2010. الا ان الحكومة ومع كل أسف قد اضطرتنا في اعقاب تعاملها المخجل مع الاحداث ان نتخذ موقفنا الحالي.
وشددت الكتلة على ان الدولة يحكمها دستور وقانون هما عماد بنائها وهما الاساس لأي عملية تنمية، فلا استقرار دون دستور وقانون، ولا تنمية دون كرامة للشعب، وقد اهينت كرامة الشعب اليوم مما يحتم علينا الانتصار لها فبات استحقاقا لنا اليوم تحريك المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراءالكويتي -
منقول جريدة القبس الكويتيه اليوم
تابعت الكتلة بألم بالغ ما جرى من أحداث في ندوة الصليبخات يوم الاربعاء الموافق 8 ديسمبر 2010، وما شكلته هذه الأحداث من اعتداء جسدي تاريخي وصارخ من الحكومة ممثلة بالقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، على الحضور من بعض المواطنين واعضاء مجلس الأمة دون أي غطاء دستوري أو قانوني، ودون اي اعتبار لما كفله الدستور من حقوق للمواطنين، لاسيما نص المادة 44 من الدستور، التي كفلت للمواطنين حق الاجتماع.
المؤسسة الديموقراطية
وأشارت الكتلة الى انها تدرك انها تقف امام احداث تاريخية في مسيرة الكويت السياسية، الا انها لا تملك الا ان تتهم الحكومة بالتعدي على أمن البلاد من خلال الاعتداء على عدد من الحضور بالضرب، في الوقت الذي استجاب فيه منظمو الندوة والحضور من النواب لكل مطالب الحكومة رغم عدم دستوريتها، واضعين نصب أعينهم توجيهات سمو امير البلاد، فآثر المنظمون الحكمة على الغطرسة والتكبر، ولتفويت الفرصة على من كان يريد اشتباك القوات الخاصة بالمواطنين الحضور. وزادت: الا انه بدا واضحا ان القوات الخاصة التي حضرت بأعداد كبيرة كانت لها مهمة محددة، هي الهجوم على المجتمعين من المواطنين والنواب، مرتكبة بذلك خطيئة فادحة تستوجب اتخاذ موقف حازم، انتصارا للمؤسسة الديموقراطية وللكرامات التي هُدرت ذلك اليوم دون ادنى احساس بالمسؤولية.
المصلحة العامة
وأوضحت الكتلة انه منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، كانت الكتلة ضمن الحريصين على التعاون مع الحكومة، مشددين على ضرورة ان يفسح لها المجال لتؤدي دورها انطلاقا من المادة 50 من الدستور، وكان الدافع في ذلك دوما المصلحة العامة. ورغم وجود تباين بين الاعضاء في شتى القضايا المطروحة، «فإننا ووفقا لقناعاتنا آثرنا افتراض حسن النوايا في عمل الحكومة، واتحنا لها الفرصة تلو الأخرى للعمل نحو أهدافها، مختلفين في ذلك مع العديد من الزملاء النواب وبعض المواطنين الذين رأوا وجوب محاسبة الحكومة في أكثر من موقع، الا اننا وضعنا مصلحة البلاد وتنميته واستقراره السياسي قبل كل شيء. الا ان الحكومة قد ظنت انها قد أمنت المساءلة، مما جعلها تتمادى في بعض الاخطاء، وهو ما اوصلنا الى وجوب تحريك المساءلة السياسية في ملف عدم تطبيق القوانين التي منها قوانين الاصلاح الرياضي وبعض القضايا الأخرى ذات الصلة، وهو ما بيناه في بياننا بتاريخ 20 يونيو 2010.
واضافت: وها هي الحكومة تأتي مجددا لتنتهك القوانين في احداث الثامن من ديسمبر 2010 التي لا يمكن تجاوزها أو تبريرها، فتم الاعتداء الجسدي على بعض المواطنين وممثلي الأمة في ما يشكل انتهاكا واضحا وخطيرا للدستور والقانون والاعراف الانسانية، ويكشف توجها لتقويض أمن البلاد والانتقاص منه من خلال الاعتداء على احدى سلطات الدولة مماثلة في مجلس الامة من قبل الحكومة المؤتمنة على الحفاظ عليه.
انعقاد الجلسات
واكدت: لقد حرصنا على الاستقرار السياسي للبلاد طوال الفترة الماضية، واختلفنا وما زلنا نختلف مع ما يطرحه بعض الزملاء النواب، الا اننا اليوم نجد انه بات واجبا وطنيا علينا ان نقف صفا واحدا دفاعا عن النظام السياسي للبلاد وحفاظا على توازن سلطاته في طريق كل من يسعى لتقويضه تحت حجج واهية، رائدنا بذلك المصلحة العليا للوطن، مؤكدين في ذات الوقت ان مشاركتنا بالندوات التي عقدت تحت عنوان «الا الدستور» كانت بهدف ايصال موقفنا الواضح والمبدئي حول المادتين 108 و110 من الدستور بعد ان تمت مصادرة حقنا من ابداء وجهة نظرنا في قاعة المجلس جراء اجهاض انعقاد الجلسات، محملين الحكومة مسؤولية ذلك وتاركين للشعب محاسبة نوابه وفق البيان الصادر من بعض اعضاء مجلس الامة بتاريخ 1 ديسمبر 2010 والتصريح الصحفي بتاريخ 6 ديسمبر 2010. الا ان الحكومة ومع كل أسف قد اضطرتنا في اعقاب تعاملها المخجل مع الاحداث ان نتخذ موقفنا الحالي.
وشددت الكتلة على ان الدولة يحكمها دستور وقانون هما عماد بنائها وهما الاساس لأي عملية تنمية، فلا استقرار دون دستور وقانون، ولا تنمية دون كرامة للشعب، وقد اهينت كرامة الشعب اليوم مما يحتم علينا الانتصار لها فبات استحقاقا لنا اليوم تحريك المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراءالكويتي -
منقول جريدة القبس الكويتيه اليوم