الوعب
15-12-2010, 07:07 PM
قنا 15/12/2010
سيتم يوم الاحد القادم توقيع عقد تنفيذ بين وزارة الطاقة والصناعة والهيئة الوطنية4 للصناعات الصغيرة التابعة للحكومة الهندية لاعداد ملفات ثلاثين مشروع صناعي مناسبا للتطبيق في دولة قطر .
وتأتي هذه المشاريع في إطار سعي دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين لتنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة طبقًا لرؤية قطر الوطنية لعام 2030م التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص وتؤكد على تشجيع الاستثمارات الوطنية وبلورة وتطوير ألانشطة الاقتصادية التي تتخصص بها دولة قطر ، وبالمتابعة الحثيثة من سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة لتحقيق هذا الهدف سيقوم المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بوزراة الطاقة والصناعة نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على العقد وعن الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة الهندية السيد ريفيندرا ماث المدير العام للتسويق بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الطاقة والصناعة بالاضافة الى ممثلي الهيئة الهندية .
وانطلاقًا من الاختصاصات التي تنهض بها إدارة التنمية الصناعية , ومن أهمها طرح فرص الاستثمار الصناعي أمام المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص حيث درجت الإدارة ومنذ إنشائها بإعداد ملفات جدوى أولية لعدد من المشاريع الصناعية الواعدة وتنظيم الندوات الترويجية لطرح تلك الملفات أمام القطاع الخاص.
ورغبةً من إدارة التنمية الصناعية في تقديم مزيد من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص لحثه على المساهمة في مسيرة التنمية الصناعية في البلاد فقد رأت اختيار فرص استثمار لمشاريع صغيرة برأس مال يصل إلى 2 مليون دولار كحد أقصى لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المستثمرين في هذا المجال.
وتتميز هذه الهيئة بخبراتها الطويلة في مجال ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند وفي العديد من الدول الآسيوية والشرق أوسطية حيث تمتلك مكتبًا إقليميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتالي فهي على اطلاع وثيق بالسوق الخليجي مما سيكون له المردود الإيجابي على دراسات تلك المشاريع لتنفيذها مستقبلا .
ومن المتوقع أن تستكمل دراسات تلك الفرص الاستثمارية خلال النصف الأول من عام (2011م ) وسوف تقوم الوزارة بالترويج مجانًا لتلك المشاريع من خلال ندوات ترويجية أمام المستثمرين لتنفيذها في دولة قطر0 تجدر الاشارة الى ان ادارة التنمية الصناعية قد قامت وعلى مدى السنوات الماضية بإعداد دراسات جدوى لمشاريع صغيرة ومتوسطة حيث حظيت بالقبول من قبل القطاع الخاص القطري وتم منح الترخيص الصناعي للعديد منها وقد تراوح متوسط رأس المال لها ما بين 5 إلى 35 مليون ريال قطري
سيتم يوم الاحد القادم توقيع عقد تنفيذ بين وزارة الطاقة والصناعة والهيئة الوطنية4 للصناعات الصغيرة التابعة للحكومة الهندية لاعداد ملفات ثلاثين مشروع صناعي مناسبا للتطبيق في دولة قطر .
وتأتي هذه المشاريع في إطار سعي دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين لتنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة طبقًا لرؤية قطر الوطنية لعام 2030م التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص وتؤكد على تشجيع الاستثمارات الوطنية وبلورة وتطوير ألانشطة الاقتصادية التي تتخصص بها دولة قطر ، وبالمتابعة الحثيثة من سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة لتحقيق هذا الهدف سيقوم المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بوزراة الطاقة والصناعة نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على العقد وعن الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة الهندية السيد ريفيندرا ماث المدير العام للتسويق بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الطاقة والصناعة بالاضافة الى ممثلي الهيئة الهندية .
وانطلاقًا من الاختصاصات التي تنهض بها إدارة التنمية الصناعية , ومن أهمها طرح فرص الاستثمار الصناعي أمام المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص حيث درجت الإدارة ومنذ إنشائها بإعداد ملفات جدوى أولية لعدد من المشاريع الصناعية الواعدة وتنظيم الندوات الترويجية لطرح تلك الملفات أمام القطاع الخاص.
ورغبةً من إدارة التنمية الصناعية في تقديم مزيد من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص لحثه على المساهمة في مسيرة التنمية الصناعية في البلاد فقد رأت اختيار فرص استثمار لمشاريع صغيرة برأس مال يصل إلى 2 مليون دولار كحد أقصى لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المستثمرين في هذا المجال.
وتتميز هذه الهيئة بخبراتها الطويلة في مجال ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند وفي العديد من الدول الآسيوية والشرق أوسطية حيث تمتلك مكتبًا إقليميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتالي فهي على اطلاع وثيق بالسوق الخليجي مما سيكون له المردود الإيجابي على دراسات تلك المشاريع لتنفيذها مستقبلا .
ومن المتوقع أن تستكمل دراسات تلك الفرص الاستثمارية خلال النصف الأول من عام (2011م ) وسوف تقوم الوزارة بالترويج مجانًا لتلك المشاريع من خلال ندوات ترويجية أمام المستثمرين لتنفيذها في دولة قطر0 تجدر الاشارة الى ان ادارة التنمية الصناعية قد قامت وعلى مدى السنوات الماضية بإعداد دراسات جدوى لمشاريع صغيرة ومتوسطة حيث حظيت بالقبول من قبل القطاع الخاص القطري وتم منح الترخيص الصناعي للعديد منها وقد تراوح متوسط رأس المال لها ما بين 5 إلى 35 مليون ريال قطري