شمعة الحب
11-04-2006, 07:53 PM
وفقا لتقرير دولي حول نشاط الأسواق المالية العالمية
الاقتصاد العالمي: نهاية وشيكة للتضخم وتراجع طوفان السيولة
- بينيكت فير - 13/03/1427هـ
يبدو أن المستثمرين عليهم أن يتعلموا التكيف مع هذا التدفق في أسواق رأس المال، فالتضخم العالمي لا يتغذى إلا على استمرار ارتفاع معدلات النمو مع الزيادة المستمرة في أسعار النفط، ولهذا يبدو أن البنوك ستشدد من سياستها النقدية أكثر مما كان متوقعاً حتى الآن. ففي اليابان والولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بلغت العوائد الصافية طويلة المدى في الأسبوع الماضي أوجها، وبالعكس من ذلك تعرضت أسعار الأسهم للضغوط.
لقد استفادت أسواق المال في السنوات الثلاث الماضية من حقيقة أن البنوك التي تتوافر لديها سيولة رخيصة قد وفرت للأسواق الظروف الملائمة. ونجح من كانت لديه الجرأة الكافية في استثمار هذه الحقيقة لتحقيق أرباح طائلة رغم هبوط أسعار الأسهم، غير أن فيضان السيولة قد تراجع منذ بعض الوقت، وربما يتحول في وقت قريب من حالة المد إلى حالة الجزر. ففي الولايات المتحدة أقدم البنك المركزي ومنذ صيف عام 2004، وبشكل تدريجي، على رفع تكلفة السيولة النقدية من خلال رفعه سعر الفائدة من 1 في المائة آنذاك إلى 4.5 في المائة حالياً، بينما كانت التنبؤات لفترة طويلة تشير إلى أن سعر الفائدة سيبلغ ذروته عند 5 في المائة. ومع ذلك فلا يمكن استبعاد أخطار التضخم، ولهذا تنبأ بنك ليمان برذرز الاستثماري، بأن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة إلى 5.5 في المائة.
ومنذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي بدأ البنك المركزي الأوروبي أيضا في إدارة أسعار الفائدة التي رفعها منذ ذلك الحين من 2 إلى 2.5 في المائة.
أما بالنسبة للتوقعات حول حجم أخطار التضخم، فإن بعض الأرقام تدل على ذلك. فوفقاً لتنبؤات العاملين في البنك المركزي الأوروبي سيصل الحد الأعلى لمعدل التضخم السنوي إلى 2.8 في المائة عام 2007، وهو أعلى من أي وقت مضي. ولهذا يعتبر أمراً مسلماً به في أسواق المال أن يقدم مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 3 في المائة في نهاية آب (أغسطس) المقبل. ولهذا اخترق العائد على سندات الدين الاتحادية لعشر سنوات الحاجز، حيث بلغ ما نسبته 3.59 في المائة، وهذه هي أعلى نسبة تم تسجيلها في الأشهر العشرة الأخيرة.
وكما هو الحال في الولايات المتحدة، فهناك توقعات أن يرتفع سعر الفائدة على اليورو لما فوق 3 في المائة، وهو ما سيؤدي في حالة وقوعه إلى سلسلة من التأثيرات الجانبية، مثل عقد اتفاقيات لزيادة الأجور بهدف معادلة الارتفاع في أسعار الوقود (الذي مرّ عليه بعض الوقت). ولهذا ستتواصل مفاوضات الأجور مع نقابة العاملين في الصناعات المهنية خصوصاً بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط.
أما في اليابان، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 0.5 في المائة، وبهذا تكون أسعار المستهلكين هناك قد ارتفعت للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يعتبر مؤشراً على انتهاء فترة الانكماش التي استمرت عدة سنوات. ومنذ ذلك الحين والصحف اليابانية تتكهن بأن بنك اليابان سيتخذ قرارا حاسما حول سياسته النقدية المرنة، لكن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون ألا يحدث هذا قبل نهاية نيسان (أبريل) الحالي.
وكخطوة أولى في هذا الاتجاه، يمكن لبنك اليابان أن يعود لسياسة التحرير الكمي، وهذا يعني شراء كميات أقل شهرياً من العملات وسندات الدين الحكومي من البنوك التجارية بالقياس مع ما كان عليه الحال حتى الآن. وقد يؤدي تقليص الطلب هذا إلى ضغط أسعار الأوراق المالية، ما يؤدي إلى زيادة في عوائدها الصافية. وفي خطوة لاحقه قد يتبع ذلك، وخلال بضعة أشهر، ارتفاع في سعر الفائدة الرئيسي الذي يبلغ صفراً الآن.
إن هذا المنعطف الذي يقف على مشارفه بنك اليابان ليس له سابقة تاريخية، ولهذا فإن عالم المختصين غير متأكد حتى الآن من العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة لأسواق المال، ومع ذلك فإن الغالبية لا تتوقع أن يؤدي ذلك لتشوهات كبيرة، غير أنه يقال إن رفع قيمة الين يعتبر من الأمور المتوقعة، وفي الوقت نفسه يقول المحللون من "جولدمان ساكس" إن تغيير سعر الصرف من قبل بنك اليابان "ربما سيشكل أهم قوة دفع جديدة للأسواق الدولية في هذا العام".
وتقبع خلف هذه التقديرات حقيقة أن المستثمرين كانوا يتلقون حتى الآن قروضاً سخية بالين وبلا فوائد ليعيدوا استثمارها في أنشطة مدرة للربح. وقد كان هذا الطلب على هذه القروض حتى الآن وقوداً مهما للأسعار في أسواق الأسهم والسندات والمواد الخام.
وبسبب من حالة عدم اليقين بالنسبة للتطور اللاحق للفوائد على الين في المدى القصير، واحتمال رفع سعر صرف الين، أصبحت هذه التجارة محفوفة بالمخاطر. وفي الوقت نفسه يحذر خبراء في البنوك من أن سياسة تغيير سعر الصرف التي قد ينتهجها بنك اليابان ستزيد من تقلبات أسواق رأس المال العالمية بشكل واضح.
لقد كان رد فعل بورصات الأسهم على ارتفاع العوائد الصافية تكبد المزيد من الخسائر، فقد تعرضت أسهم البنوك بشكل خاص للضغوط، أما السبب في ذلك فهو أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تقليص قيمة الأوراق المالية التي تحتفظ بها البنوك بسعر فائدة ثابت.
وأفادت إحدى الدراسات الاقتصادية أن الفرص المتضائلة أمام أسهم البنوك يمكن أن تؤدي لوقف اندفاع أسعار الأسهم التي تعتبر الأكثر إسهاماً في ارتفاع مؤشر 50Stoxx وبلوغه رقما قياسيا بنسبة بلغت 3.4 في المائة ليصل إلى 114 نقطة منذ بداية العام.
واحتلت أسهم البنك السويسري UBS المرتبة الأولى، بينما جاء في المراتب الـ 14التالية ما لا يقل عن 11 بنكاً من البنوك الكبيرة، التي أسهمت مجتمعة "في رفع الرقم القياسي المذكور 80 نقطة".
الاقتصاد العالمي: نهاية وشيكة للتضخم وتراجع طوفان السيولة
- بينيكت فير - 13/03/1427هـ
يبدو أن المستثمرين عليهم أن يتعلموا التكيف مع هذا التدفق في أسواق رأس المال، فالتضخم العالمي لا يتغذى إلا على استمرار ارتفاع معدلات النمو مع الزيادة المستمرة في أسعار النفط، ولهذا يبدو أن البنوك ستشدد من سياستها النقدية أكثر مما كان متوقعاً حتى الآن. ففي اليابان والولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بلغت العوائد الصافية طويلة المدى في الأسبوع الماضي أوجها، وبالعكس من ذلك تعرضت أسعار الأسهم للضغوط.
لقد استفادت أسواق المال في السنوات الثلاث الماضية من حقيقة أن البنوك التي تتوافر لديها سيولة رخيصة قد وفرت للأسواق الظروف الملائمة. ونجح من كانت لديه الجرأة الكافية في استثمار هذه الحقيقة لتحقيق أرباح طائلة رغم هبوط أسعار الأسهم، غير أن فيضان السيولة قد تراجع منذ بعض الوقت، وربما يتحول في وقت قريب من حالة المد إلى حالة الجزر. ففي الولايات المتحدة أقدم البنك المركزي ومنذ صيف عام 2004، وبشكل تدريجي، على رفع تكلفة السيولة النقدية من خلال رفعه سعر الفائدة من 1 في المائة آنذاك إلى 4.5 في المائة حالياً، بينما كانت التنبؤات لفترة طويلة تشير إلى أن سعر الفائدة سيبلغ ذروته عند 5 في المائة. ومع ذلك فلا يمكن استبعاد أخطار التضخم، ولهذا تنبأ بنك ليمان برذرز الاستثماري، بأن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة إلى 5.5 في المائة.
ومنذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي بدأ البنك المركزي الأوروبي أيضا في إدارة أسعار الفائدة التي رفعها منذ ذلك الحين من 2 إلى 2.5 في المائة.
أما بالنسبة للتوقعات حول حجم أخطار التضخم، فإن بعض الأرقام تدل على ذلك. فوفقاً لتنبؤات العاملين في البنك المركزي الأوروبي سيصل الحد الأعلى لمعدل التضخم السنوي إلى 2.8 في المائة عام 2007، وهو أعلى من أي وقت مضي. ولهذا يعتبر أمراً مسلماً به في أسواق المال أن يقدم مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 3 في المائة في نهاية آب (أغسطس) المقبل. ولهذا اخترق العائد على سندات الدين الاتحادية لعشر سنوات الحاجز، حيث بلغ ما نسبته 3.59 في المائة، وهذه هي أعلى نسبة تم تسجيلها في الأشهر العشرة الأخيرة.
وكما هو الحال في الولايات المتحدة، فهناك توقعات أن يرتفع سعر الفائدة على اليورو لما فوق 3 في المائة، وهو ما سيؤدي في حالة وقوعه إلى سلسلة من التأثيرات الجانبية، مثل عقد اتفاقيات لزيادة الأجور بهدف معادلة الارتفاع في أسعار الوقود (الذي مرّ عليه بعض الوقت). ولهذا ستتواصل مفاوضات الأجور مع نقابة العاملين في الصناعات المهنية خصوصاً بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط.
أما في اليابان، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 0.5 في المائة، وبهذا تكون أسعار المستهلكين هناك قد ارتفعت للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يعتبر مؤشراً على انتهاء فترة الانكماش التي استمرت عدة سنوات. ومنذ ذلك الحين والصحف اليابانية تتكهن بأن بنك اليابان سيتخذ قرارا حاسما حول سياسته النقدية المرنة، لكن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون ألا يحدث هذا قبل نهاية نيسان (أبريل) الحالي.
وكخطوة أولى في هذا الاتجاه، يمكن لبنك اليابان أن يعود لسياسة التحرير الكمي، وهذا يعني شراء كميات أقل شهرياً من العملات وسندات الدين الحكومي من البنوك التجارية بالقياس مع ما كان عليه الحال حتى الآن. وقد يؤدي تقليص الطلب هذا إلى ضغط أسعار الأوراق المالية، ما يؤدي إلى زيادة في عوائدها الصافية. وفي خطوة لاحقه قد يتبع ذلك، وخلال بضعة أشهر، ارتفاع في سعر الفائدة الرئيسي الذي يبلغ صفراً الآن.
إن هذا المنعطف الذي يقف على مشارفه بنك اليابان ليس له سابقة تاريخية، ولهذا فإن عالم المختصين غير متأكد حتى الآن من العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة لأسواق المال، ومع ذلك فإن الغالبية لا تتوقع أن يؤدي ذلك لتشوهات كبيرة، غير أنه يقال إن رفع قيمة الين يعتبر من الأمور المتوقعة، وفي الوقت نفسه يقول المحللون من "جولدمان ساكس" إن تغيير سعر الصرف من قبل بنك اليابان "ربما سيشكل أهم قوة دفع جديدة للأسواق الدولية في هذا العام".
وتقبع خلف هذه التقديرات حقيقة أن المستثمرين كانوا يتلقون حتى الآن قروضاً سخية بالين وبلا فوائد ليعيدوا استثمارها في أنشطة مدرة للربح. وقد كان هذا الطلب على هذه القروض حتى الآن وقوداً مهما للأسعار في أسواق الأسهم والسندات والمواد الخام.
وبسبب من حالة عدم اليقين بالنسبة للتطور اللاحق للفوائد على الين في المدى القصير، واحتمال رفع سعر صرف الين، أصبحت هذه التجارة محفوفة بالمخاطر. وفي الوقت نفسه يحذر خبراء في البنوك من أن سياسة تغيير سعر الصرف التي قد ينتهجها بنك اليابان ستزيد من تقلبات أسواق رأس المال العالمية بشكل واضح.
لقد كان رد فعل بورصات الأسهم على ارتفاع العوائد الصافية تكبد المزيد من الخسائر، فقد تعرضت أسهم البنوك بشكل خاص للضغوط، أما السبب في ذلك فهو أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تقليص قيمة الأوراق المالية التي تحتفظ بها البنوك بسعر فائدة ثابت.
وأفادت إحدى الدراسات الاقتصادية أن الفرص المتضائلة أمام أسهم البنوك يمكن أن تؤدي لوقف اندفاع أسعار الأسهم التي تعتبر الأكثر إسهاماً في ارتفاع مؤشر 50Stoxx وبلوغه رقما قياسيا بنسبة بلغت 3.4 في المائة ليصل إلى 114 نقطة منذ بداية العام.
واحتلت أسهم البنك السويسري UBS المرتبة الأولى، بينما جاء في المراتب الـ 14التالية ما لا يقل عن 11 بنكاً من البنوك الكبيرة، التي أسهمت مجتمعة "في رفع الرقم القياسي المذكور 80 نقطة".