ummalaz
19-12-2010, 10:04 PM
بنك لويدز البريطاني يكذب ادعاءات اوكامبو عن اختلاس البشير لاموال النفط السوداني
نفي بنك لويدز البريطاني وجود أي حسابات للرئيس السوداني عمر البشير لدية وقال ،: إنه "ليس لديه أي دليل على وجود أموال لديه باسم البشير".جاء ذلك ردا علي برقية دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس الإلكتروني فالت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو، زعم أن الرئيس السوداني، عمر البشير، اختلس مبالغ مالية تصل إلى 9 مليارات دولار من أموال الدولة وأودعها في حسابات أجنبية.
ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت: إن دبلوماسيين نقلوا عن أوكامبو قوله: إن الجزء الأكبر من هذه المبالغ ربما يكون أودع في بنوك بالعاصمة البريطانية.
وقال بنك لويدز : "ليس لدينا دليل البتة على وجود علاقة بين مجموعة مصارف لويدز والبشير. وسياسة المجموعة هي التقيّد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا".
ونفى السودان هذه المزاعم، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ونقلت البرقيات الدبلوماسية الأمريكية عن أوكامبو قوله لمسئولين أمريكيين: إن بعض هذه الأموال قد تكون مودعة في مجموعة مصارف لويدز المملوكة جزئيا للحكومة البريطانية، وترديده مرارا بأن الوقت قد حان للكشف علنا عن حجم السرقة التي قام بها البشير.
ونقل تقرير عن دبلوماسي أمريكي قوله: "اقترح أوكامبو أنه إذا ما تم الكشف عن الأموال المسروقة فستتغير فكرة الرأي العام السوداني عنه من "مناضل" إلى "لص".
وجاء في البرقية أيضا "قال أوكامبو: إن بنك لويدز في لندن قد تكون لديه الأموال أو على علم بمكان وجودها".
وتشير الوثائق أيضا إلى أن أوكامبو ناقش الدليل على حدوث الاختلاس مع مسئولين أمريكيين قبل أيام من إصدار مذكرة الاعتقال بحق البشير في مارس عام 2009، والتي كانت أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس دولة أثناء حكمه.
وصدرت في العام الماضي لائحة الإدانة بحق البشير في سبع حالات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان، ثم أضيفت ثلاثة اتهامات أخرى بالإبادة الجماعية في يوليو الماضي.
وجاء النفي السوداني على لسان خالد المبارك، المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن، والذي رفض هذه الاتهامات قائلا: إنها دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية في تشويه سمعة حكومة البشير.
وقال المبارك للجارديان: إن "الادعاء أن بإمكان الرئيس التحكم في وزارة المالية وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة، ادعاء يثير الضحك لسخافته. إنه ادعاء مثير للضحك من قبل مدعي المحكمة الجنائية".
وأضاف، "أوكامبو شخص يعمل خارج السياق، والادعاءات جزء من أغراضه السياسية. ولقد فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه ورفض التحقيق في العراق أو غزة، إنه بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته".
واستطرد، "محاولات التشهير لا بالبشير فحسب بل بالسودان ككل معروفة تماما، ومرتبطة بشكل واضح بالمعاداة للعرب ورهاب الإسلام".
نفي بنك لويدز البريطاني وجود أي حسابات للرئيس السوداني عمر البشير لدية وقال ،: إنه "ليس لديه أي دليل على وجود أموال لديه باسم البشير".جاء ذلك ردا علي برقية دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس الإلكتروني فالت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو، زعم أن الرئيس السوداني، عمر البشير، اختلس مبالغ مالية تصل إلى 9 مليارات دولار من أموال الدولة وأودعها في حسابات أجنبية.
ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت: إن دبلوماسيين نقلوا عن أوكامبو قوله: إن الجزء الأكبر من هذه المبالغ ربما يكون أودع في بنوك بالعاصمة البريطانية.
وقال بنك لويدز : "ليس لدينا دليل البتة على وجود علاقة بين مجموعة مصارف لويدز والبشير. وسياسة المجموعة هي التقيّد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا".
ونفى السودان هذه المزاعم، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ونقلت البرقيات الدبلوماسية الأمريكية عن أوكامبو قوله لمسئولين أمريكيين: إن بعض هذه الأموال قد تكون مودعة في مجموعة مصارف لويدز المملوكة جزئيا للحكومة البريطانية، وترديده مرارا بأن الوقت قد حان للكشف علنا عن حجم السرقة التي قام بها البشير.
ونقل تقرير عن دبلوماسي أمريكي قوله: "اقترح أوكامبو أنه إذا ما تم الكشف عن الأموال المسروقة فستتغير فكرة الرأي العام السوداني عنه من "مناضل" إلى "لص".
وجاء في البرقية أيضا "قال أوكامبو: إن بنك لويدز في لندن قد تكون لديه الأموال أو على علم بمكان وجودها".
وتشير الوثائق أيضا إلى أن أوكامبو ناقش الدليل على حدوث الاختلاس مع مسئولين أمريكيين قبل أيام من إصدار مذكرة الاعتقال بحق البشير في مارس عام 2009، والتي كانت أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس دولة أثناء حكمه.
وصدرت في العام الماضي لائحة الإدانة بحق البشير في سبع حالات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان، ثم أضيفت ثلاثة اتهامات أخرى بالإبادة الجماعية في يوليو الماضي.
وجاء النفي السوداني على لسان خالد المبارك، المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن، والذي رفض هذه الاتهامات قائلا: إنها دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية في تشويه سمعة حكومة البشير.
وقال المبارك للجارديان: إن "الادعاء أن بإمكان الرئيس التحكم في وزارة المالية وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة، ادعاء يثير الضحك لسخافته. إنه ادعاء مثير للضحك من قبل مدعي المحكمة الجنائية".
وأضاف، "أوكامبو شخص يعمل خارج السياق، والادعاءات جزء من أغراضه السياسية. ولقد فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه ورفض التحقيق في العراق أو غزة، إنه بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته".
واستطرد، "محاولات التشهير لا بالبشير فحسب بل بالسودان ككل معروفة تماما، ومرتبطة بشكل واضح بالمعاداة للعرب ورهاب الإسلام".