مغروور قطر
12-04-2006, 05:04 AM
دعوات لفصل صناديق الاستثمار عن البنوك لضبط التلاعب بسوق الأسهم
حسن باسويد (جدة)
دعا عدد من المختصين في الأسهم لفصل صناديق الاستثمار عن البنوك وذلك للحد من التلاعبات التي تحدث في سوق الأسهم.وقالوا لـ «عكاظ»: إن ما يحدث في السوق حاليا من تأثير العامل النفسي الذي سيطر على المتعاملين جراء تدخل الهيئة المالية بتوقيف تعامل بعض المتلاعبين بالشراء وايقاف حساباتهم الاستثمارية.بداية يقول محمد عبدالله المطيري احد المستثمرين في سوق المال والمحلل بأن هناك ارباحا جيدة جدا حققتها الشركات خلال الربع الاول خاصة البنوك، ولملاحظة ان اقل تلك الشركات حقق 57% ارباحا وتساءل المطيري اذا كانت هناك ارباح بهذا المستوى الجيد للشركات والبنوك فأين الخلل وما هي الاسباب التي تؤدي الى تدهور السوق.وعلل ذلك بأن هناك مشكلة غامضة وغير معروفة وقال:
«لا يوجد اي تفسير منطقي لما يحدث في سوق المال» وتساءل هل هناك خلل في صناديق الاستثمار وطريقة ادائها ولماذا تفرض الرقابة على المضاربين ولاتفرض مراقبة على العمليات الاخرى التي تجري في سوق الاسهم «يجب ان تكون هناك مراقبة على صناديق البنوك ونا اعتقد بأن هناك تواطؤا بين اشخاص في بعض البنوك بقصد بيع الاسهم للتخلص منها بحجة انها تسهيلات من الصندوق».«ولذلك اكرر ما قلته من قبل بأنه يجب ان تكون صناديق الاستثمار خارج نطاق البنوك تماما وتحت ادارة خاصة ومستقلة».وتابع المطيري بأن أغلب السيولة الموجودة في السوق هي مقدرات شعب فمن هو المسؤول عن التلاعب بها وقال «عدم وجود الشفافية لدينا في سوق المال جعل منه سوقا تبنى تداولاته على الشائعات وليس كسوق مالي تبنى تداولاته على التعامل المالي الصحيح».ومن جانبه أوضح تركي فدعق (المحلل المالي المعروف) بأن العامل النفسي مازال مؤثرا بشكل مبالغ فيه من قبل المتداولين والمضاربين خاصة بعد ايقاف اثنين من المضاربين أول أمس مما أثر بشكل سلبي على عمليات التداول في السوق منذ يوم أمس الأول الى أمس.
اما د. أسعد جوهر استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز فيقول «من حيث المبدأ اتفق مع القول الرائج بأن ما يحصل في سوق الاسهم نتاج تأثير نفسي الا أنني اضيف الى ذلك الاسباب التالية:
اولا: الجانب النفسي السائد الذي تولد من عدم الثقة السائدة لدى المضاربين نتيجة لطول الازمة السابقة التي استمرت تقريبا 35 يوما.
ثانيا: حالة عدم الثقة التي اذا سادت في الاوساط المالية تكون تراكمية بمعنى انها لا تمحى من الذاكرة بل يبنى عليها الكثير من القرارات وتصبح حينئذ متغيرا مؤثرا في القرارات الاستثمارية في السوق.
ثالثا: وسائل الاعلام بجميع فروعها ركزت وبالذات في الاونة الأخيرة على شرح كل الجوانب السلبية للسوق ولم تذكر اذا كان هناك اي ايجابيات.
رابعا: الجهل السائد في الاوساط المالية عموما للعلاقة الوثيقة التي تربط عادة بين توجهات الاقتصاد الكلي التفاؤلية والاصلاحية في المملكة واقتصاد سوق الاسهم ومن ثم فإنه يكفي ان تشير وسائل الاعلام الى ان سعر برميل النفط الذي تجاوز سعره في العقود الآجلة 72 دولارا لكي تعيد الثقة التفاؤلية بحقيقة زيادة السيولة المتدفقة على السوق ومن ثم تأثر أسعار الاسهم ارتفاعا بتلك السيولة وخصوصا اذا ما ادركنا ان ما هو متداول في السوق لايتجاوز 15% من الاسهم المصدرة، اي ان هناك قصورا في العرض اذا ما اخذ في الاعتبار حجم السيولة المتوقعة.
خامسا: للأسف هناك فئة يمكن ان تسميها (مافيا) ان شئت وإن شئت سمها بلطجية وهي فئة تحاول ان تخلق تكتلا مضاربيا يهدف الى ابراز قوة هذه الفئة الوهمية في السوق وللأسف ان انصياع غالبية المتعاملين في السوق لتأثيرات مثل هؤلاء قد تضر بالسوق.
حسن باسويد (جدة)
دعا عدد من المختصين في الأسهم لفصل صناديق الاستثمار عن البنوك وذلك للحد من التلاعبات التي تحدث في سوق الأسهم.وقالوا لـ «عكاظ»: إن ما يحدث في السوق حاليا من تأثير العامل النفسي الذي سيطر على المتعاملين جراء تدخل الهيئة المالية بتوقيف تعامل بعض المتلاعبين بالشراء وايقاف حساباتهم الاستثمارية.بداية يقول محمد عبدالله المطيري احد المستثمرين في سوق المال والمحلل بأن هناك ارباحا جيدة جدا حققتها الشركات خلال الربع الاول خاصة البنوك، ولملاحظة ان اقل تلك الشركات حقق 57% ارباحا وتساءل المطيري اذا كانت هناك ارباح بهذا المستوى الجيد للشركات والبنوك فأين الخلل وما هي الاسباب التي تؤدي الى تدهور السوق.وعلل ذلك بأن هناك مشكلة غامضة وغير معروفة وقال:
«لا يوجد اي تفسير منطقي لما يحدث في سوق المال» وتساءل هل هناك خلل في صناديق الاستثمار وطريقة ادائها ولماذا تفرض الرقابة على المضاربين ولاتفرض مراقبة على العمليات الاخرى التي تجري في سوق الاسهم «يجب ان تكون هناك مراقبة على صناديق البنوك ونا اعتقد بأن هناك تواطؤا بين اشخاص في بعض البنوك بقصد بيع الاسهم للتخلص منها بحجة انها تسهيلات من الصندوق».«ولذلك اكرر ما قلته من قبل بأنه يجب ان تكون صناديق الاستثمار خارج نطاق البنوك تماما وتحت ادارة خاصة ومستقلة».وتابع المطيري بأن أغلب السيولة الموجودة في السوق هي مقدرات شعب فمن هو المسؤول عن التلاعب بها وقال «عدم وجود الشفافية لدينا في سوق المال جعل منه سوقا تبنى تداولاته على الشائعات وليس كسوق مالي تبنى تداولاته على التعامل المالي الصحيح».ومن جانبه أوضح تركي فدعق (المحلل المالي المعروف) بأن العامل النفسي مازال مؤثرا بشكل مبالغ فيه من قبل المتداولين والمضاربين خاصة بعد ايقاف اثنين من المضاربين أول أمس مما أثر بشكل سلبي على عمليات التداول في السوق منذ يوم أمس الأول الى أمس.
اما د. أسعد جوهر استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز فيقول «من حيث المبدأ اتفق مع القول الرائج بأن ما يحصل في سوق الاسهم نتاج تأثير نفسي الا أنني اضيف الى ذلك الاسباب التالية:
اولا: الجانب النفسي السائد الذي تولد من عدم الثقة السائدة لدى المضاربين نتيجة لطول الازمة السابقة التي استمرت تقريبا 35 يوما.
ثانيا: حالة عدم الثقة التي اذا سادت في الاوساط المالية تكون تراكمية بمعنى انها لا تمحى من الذاكرة بل يبنى عليها الكثير من القرارات وتصبح حينئذ متغيرا مؤثرا في القرارات الاستثمارية في السوق.
ثالثا: وسائل الاعلام بجميع فروعها ركزت وبالذات في الاونة الأخيرة على شرح كل الجوانب السلبية للسوق ولم تذكر اذا كان هناك اي ايجابيات.
رابعا: الجهل السائد في الاوساط المالية عموما للعلاقة الوثيقة التي تربط عادة بين توجهات الاقتصاد الكلي التفاؤلية والاصلاحية في المملكة واقتصاد سوق الاسهم ومن ثم فإنه يكفي ان تشير وسائل الاعلام الى ان سعر برميل النفط الذي تجاوز سعره في العقود الآجلة 72 دولارا لكي تعيد الثقة التفاؤلية بحقيقة زيادة السيولة المتدفقة على السوق ومن ثم تأثر أسعار الاسهم ارتفاعا بتلك السيولة وخصوصا اذا ما ادركنا ان ما هو متداول في السوق لايتجاوز 15% من الاسهم المصدرة، اي ان هناك قصورا في العرض اذا ما اخذ في الاعتبار حجم السيولة المتوقعة.
خامسا: للأسف هناك فئة يمكن ان تسميها (مافيا) ان شئت وإن شئت سمها بلطجية وهي فئة تحاول ان تخلق تكتلا مضاربيا يهدف الى ابراز قوة هذه الفئة الوهمية في السوق وللأسف ان انصياع غالبية المتعاملين في السوق لتأثيرات مثل هؤلاء قد تضر بالسوق.