الوعب
20-12-2010, 08:30 AM
سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي يتحدث لـ "الشرق": قطر أثبتت كفاءة كبيرة خلال فترة صعبة تدهورت فيها اقتصادات عالمية
الشرق القطرية 20/12/2010
أشاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي بأداء الاقتصاد القطري وقال: إنه من الاقتصادات القوية والواعدة على مستوى المنطقة والمستوى العالمي التي تمكنت من المحافظة على تحقيق نمو كبير ومتواصل خلال السنوات الماضية، خصوصا خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
ويؤكد المنصوري أن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا نوعيا ومتطورا، لأنه أثبت كفاءة كبيرة خلال فترة اختبار صعبة شهدت تراجع وتدهور كثير من اقتصادات العالم.
المنصوري كان يتحدث في مقابلة خاصة مع "الشرق" في مدينة جميرا بإمارة دبي، حيث ترأس قمة مجالس الأجندة العالمية التي اختتمت أعمالها هناك مؤخرا وتخللتها مداولات ومناقشات صعبة حول سبل معالجة قضايا العالم البارزة.ويشدد المنصوري على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر ودولة الإمارات قوية جدا ومتينة وتاريخية، حيث كانت هناك عملة مشتركة بين قطر ودبي اسمها "عملة قطر ودبي"، ونوه بالاستثمارات والمشروعات التي تربط بين البلدين الشقيقين وأبرزها مشروع دولفين للغاز. وقال: إن هذه العلاقات تنمو بوتيرة متسارعة وتسير بشكل طبيعي وتحقق قفزات متتالية، لكن المنصوري تحدث عن عدم بلوغ حركة المبادلات التجارية بين قطر ودبي إلى مستوى الطموحات، وإلى مستوى ما يتطلع إليه المسؤولون في قطر ودبي، لافتا إلى أن حجم الميزان التجاري المشترك يجب أن يكون أكثر بكثير مما هو عليه اليوم، لأن الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة لقطر ودبي أكبر من أن تعكسها مبادلات تجارية متواضعة يفترض أن يكون حجمها أضعاف مما هو عليه.
واحتلت قطر المرتبة الرابعة على مستوى دول التعاون من حيث قيمة المبادلات التجارية مع دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي مبادلات بلغت قيمتها 1.6 مليار ريال،
في حين احتلت السعودية المرتبة الأولى بقيمة 4 مليارات ريال، ثم الكويت بقيمة 2.1 مليار ريال، فسلطنة عمان بقيمة ملياري ريال، وأخيرا البحرين بقيمة 1.2 مليار ريال.
وارتفعت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين إمارة دبي والعالم الخارجي بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى أكثر من 279.2 مليار درهم مقارنة مع مبادلات تجارية قدرت بحوالي 237.6 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الفائت.
وسجلت قيمة المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل قدره %10، لتبلغ 11 مليار درهم، مقارنة بمبادلات تجارية
بلغت 10 مليارات درهم خلال نفس الفترة من عام 2009.وتحتل قطر المركز الثالث في قائمة أكبر الشركاء التجاريين العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال إعادة التصدير بتعاملات تجارية قيمتها 709 ملايين درهم وذلك من إجمالي 12.9 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير الإماراتية.
وردا على سؤال حول سر بقاء دبي كمكان جاذب ومفضل للاستثمار والأعمال في المنطقة رغم كل ما واجهته الإمارة خلال فترة ما بعد الأزمة العالمية، ومن ثم تداعيات أزمة ديون "دبي العالمية"،وما هي الخطط للمرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على المكتسبات والمكانة التي حققتها دبي، يجيب المنصوري أن ذلك يكمن في كلمة واحدة هي "العقلية"، فنحن لدينا عقلية نفكر فيها بطريقة مختلفة عما يفكر فيه الآخرون.. عقلية تقوم على الانفتاح والبحث عن الابتكار والتميز والتفرد والإبداع، بحيث يكون هناك اقتصاد غير تقليدي بعيد عن النمطية والكلاسيكية، كما أننا في دبي نستثمر في الفكرة والإنسان والأمل والأحلام والمستقبل وهو الأهم.
◄ الحفاظ على المكتسبات
لذلك، يقول المنصوري: إن دبي أصبحت اليوم عالما قائما بحد ذاته، لا يشبهها أحد ولا تشبه أحدا، الكل يتطلع ويرنو إليها، وأصبح اقتصادها عصريا بكل معنى الكلمة، ولكن في الوقت نفسه، دبي تحترم وتصون الماضي، وتنتصر دوما بنجاح استثنائي للأصالة والمعاصرة في آن واحد.
وبالإضافة إلى ذلك.
يؤكد المنصوري أن النهج الذي رسمه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات إنما يمثل العنصر الأساسي والرئيسي لاستمرار جاذبية وتألق دبي.
ويضيف المنصوري أنه بشأن خططنا من أجل الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها دبي، فإن ذلك أصبح واقعا راسخا ومتينا، لأن ما بلغته دبي اليوم لن يتمكن شيء من تغييره، ولن تؤثر فيه أي أزمة مهما كانت، موضحا أن دبي بأدائها الاقتصادي القوي وكمركز تجاري للمنطقة، بلغت اليوم مستويات متقدمة ومتطورة تتحرك ضمن نطاقها دون أن يكون مجال لتأثر سلبي كبير يتجاوز هذا النطاق.
ومضى المنصور إلى القول إن اقتصاد إمارة دبي تمكن من العودة إلى قطاعاته الأساسية المحفزة لنموه، معتبراً أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يتشكل منها اقتصاد دبي في تعافيه من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصبحت خلفنا.
◄ الاقتصاد الإماراتي
وحول أداء الاقتصاد الإماراتي، أوضح الوزير المنصوري أن دولة الإمارات تعمل بقوة على تطوير مواردها وتعزيز قدرات النمو لديها عبر تعزيز مجالات تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في قطاعات إنتاجية حيوية، وقال: إن إستراتيجية تعزيز قطاعات اقتصادية متنوعة ذات قيمة مضافة عالية تعد قوى محركة جديدة لإستراتيجية التنويع الاقتصادي والتي أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في صافي الناتج المحلي للدولة إلى 71% في 2009 مقارنة بـ 63% في 2008.
وأشار المنصوري إلى أن دعم الإستراتيجية الاقتصادية ساعد على تطوير مجالات اقتصادية متنوعة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة،مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز وضعها الإقليمي والدولي فيما يتعلق بالتجارة الخارجية خلال المرحلة الماضية عبر تعزيز سياسة انفتاح السوق وتطوير دورها الفاعل كمركز للتجارة الدولية تعكسه قوة المؤشرات التجارية للإمارات وتقييمات المؤسسات الدولية والعالمية بالإضافة إلى نجاح تعزيز مكانتها كمركز تجاري متقدم على مستوى العالم.
◄ الازدهار والنجاح
وقال المنصوري إننا في وزارة الاقتصاد، نعمل جاهدين على المحافظة على الازدهار والنجاح الذي حققته دولتنا الحبيبة وذلك عبر تبني إستراتيجية اقتصادية فعالة وقادرة على تعزيز التوازن الاقتصادي والمحافظة على استمرارية حركة النمو للاقتصاد الوطني وجعله من أهم الاقتصادات تنافسية في العالم، كما أن سياسة تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم، أسهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية.
وشدد المنصوري على أن الإمارات تعد اليوم أهم مركز تجاري في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم المراكز التجارية المتقدمة في العالم، حيث إنها تصنف ضمن أكثر 20 دولة في العالم في مجال التصدير، فضلا عن أنها تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وتتبوأ المركز 16 عالميا في مؤشر تمكين التجارة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2010.
وأضاف المنصوري يقول: إن الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة قفز من 5ر6 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى 3ر914 مليار درهم عام 2009، أي بزيادة تقدر بـ 114 ضعفا، مؤكداً أن هذا التطور الاقتصادي الهائل كان نتاجا للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الإماراتية والتي تركزت على تنويع مصادر الدخل وسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم والتي أثمرت نتائجها في تعزيز مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية العالمية.
◄ دبي وأبو ظبي
وحول العلاقة بين دبي وأبو ظبي وحقيقة أسباب تغيير مسمى برج دبي إلى برج خليفة إبان افتتاحه في يناير الفائت، أكد المنصوري أن العلاقة بين إمارة دبي وإمارة أبو ظبي اليوم ممتازة وهي في أحسن أحوالها، مؤكداً أنه لم يسبق فيما مضى أن كانت أقوى مما هي عليه اليوم، وقال إن العلاقة بين الإمارتين تاريخية ولا تتأثر بأي شيء ولن يؤثر فيها أي شيء، لأنها علاقة قائمة على أسس سليمة ومتينة وراسخة.
وأشار المنصوري إلى أن العلاقة بين دبي وأبو ظبي يحكمها نظام اتحادي قوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي كما العلاقة بين أي إمارتين أخريين في الدولة.
وبالنسبة لتغيير مسمى برج خليفة، قال المنصوري: إنني معروف عني عدم المجاملة، فأنا لا أجامل في شيء أبدا.. تغيير مسمى البرج من برج دبي إلى برج خليفة إنما ليس له أي علاقة بما أشيع وما تردد حينها عن طلب إمارة أبو ظبي ذلك من أجل الموافقة على إقراض دبي، هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الذي حصل هو أن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يكن تقديرا كبيرا واحتراما لأخيه رئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، وهو رئيسنا جميعا، فأحب الشيخ محمد بن راشد ورأى أن يعبر عن هذا الحب والاحترام بإطلاق اسم "خليفة" على برج دبي، ولذلك فضل الشيخ محمد بن راشد الاحتفاظ بخطة تغيير مسمى البرج إلى حين موعد افتتاحه ليكون مفاجأة للجميع وهو ما حصل بالفعل.وقال المنصوري: إن برج دبي هو أعلى مبنى في العالم، وإطلاق اسم خليفة عليه، له دلالات كبيرة وعظيمة، فوجد الشيخ محمد بن راشد أن من المناسب جدا لإظهار مدى تقدير واحترام سموه لرئيس الدولة أن يطلق على هذا البرج اسم خليفة، فليس هناك مكان أفضل من أعلى مبنى في العالم لإطلاق اسم خليفة عليه.
◄ إنجازات كبيرة
وقال المنصوري: إن القيادة الإماراتية الرشيدة عودتنا ومنذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحتى يومنا هذا بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على تحقيق الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة والمستويات، ولا شك أن هذا التوجه لقيادتنا الحكيمة ليس نابعاً من فراغ، بل جاء نتيجة الحرص على التطلع دوماً إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات والمجالات، كما أسهم هذا التوجه الحكيم في تعزيز صورة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمية، خصوصا في ظل هذه الظروف الحرجة التي نشهدها، ويساعد على جذب الاستثمارات الخارجية من كافة أنحاء العالم ويرفع من مستوى المناخ الاستثماري في الدولة التي كانت ولا تزال مقصداً ومرجعاً لأضخم المشاريع الاستثمارية في العالم.
ونوه المنصوري بالقفزة الكبيرة والإنجازات الهائلة التي حققتها دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث استطاعت أن تواصل النمو بنسب مرتفعة وحققت نهضة شاملة على كافة الصعد من خلال التوسع العمراني المستمر والمترافق مع تطوير متواصل للبنية التحتية وتعزيز كافة القطاعات ابتداء من التجارة والخدمات والسياحة وصولاً إلى البنوك وأسواق المال وحققت معدلات نمو اقتصادي متميزة على مدار هذه السنوات.
وشدد المنصوري على أن التجربة الاتحادية لدولة الإمارات لم تثبت جدارتها في تحقيق النجاح والازدهار فحسب، بل برهنت قدرتها على التعامل مع كافة الظروف والتحديات والمتغيرات تحديداً فيما يتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصادات العالم وأثرت بشكل نسبي على الدول الخليجية ودولة الإمارات. وقال المنصوري إنه بعد كل ذلك، هل نسأل، لماذا تم تغيير اسم برج دبي إلى برج خليفة؟!
◄ الحوكمة ومسار النمو
وبشأن أبرز النتائج التي حققتها قمة مجالس الأجندة العالمية والفوائد التي جنتها دولة الإمارات من استضافتها لأعمال القمة، أوضح المنصوري أن من أهم النتائج التي خرجت بها قمة مجالس الأجندة العالمية، هي التركيز على ضرورة إعادة النظر وبناء وتعزيز الروابط للاقتصادات والمجتمعات العالمية، إلى جانب التركيز على تطوير التعليم ومفاهيم الابتكار لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا الذين يمثلون عماد التطور والتقدم.
وقال إن القمة شددت على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، حيث تم الاستماع إلى نخبة من الخبراء الذين ركزوا على ضرورة تطبيق نظم عالمية لحوكمة الشركات وإستراتيجيات إدارة المخاطر لتحديد مسار النمو في العقود المقبلة، وأضاف أن القمة سلطت الضوء على دور القيادة في تنمية المواهب والمهارات القيادية للأجيال.
ولفت المنصوري إلى أن الإمارات تمكنت من أن تجني عدداً من النتائج الإيجابية من وراء استضافتها للقمة، كان من أبرزها تلك التي تتلاقى مع توجهاتها ومساعيها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، والهادفة إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل بلدان العالم بحلول العام 2021 وهو العام الذي يمثل اليوبيل الذهبي للاتحاد. وأكد المنصوري أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث تمثل دليلاً قاطعاً على دورها المتنامي في تعزيز الحوار الدولي حول أهم القضايا العالمية، لافتا إلى أن الإمارات لن تتوانى أبداً في تسخير كافة طاقاتها ومواردها لتعزيز التقارب والتواصل بين مختلف الحضارات والثقافات، والعمل سوياً ضمن بوتقة واحدة لمواجهة التحديات العالمية.
وقال: إنه لعل من أهم النتائج التي خرجت بها قمة مجالس الأجندة العالمية، التركيز على ضرورة بناء وترميم العلاقة بين الاقتصادات والمجتمعات العالمية، إلى جانب التركيز على تطوير التعليم ومفاهيم الابتكار لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا الذين يمثلون عماد التطور والتقدم.
الكرة في ملعب كندا وفيما إذا حصلت أي تطورات جديدة بالنسبة لطلب طيران الإمارات وطيران الاتحاد من الحكومة الكندية زيادة رحلاتهما المباشرة إلى تورنتو، قال الوزير سلطان المنصوري: إن الكرة الآن في ملعب الحكومة الكندية،لافتا إلى أن الإمارات تتفاوض مع الحكومة الكندية حول هذا الموضوع منذ أكثر من ستة أعوام، لكن نهاية هذه المحادثات كانت لا شيء، علما بأن زيادة رحلات طيران الإمارات وطيران الاتحاد المباشرة إلى تورنتو يمكن أن تجلب أرباحا إضافية للحكومة الكندية قيمتها 60 مليون دولار سنويا.
وتريد شركة طيران الإمارات ومقرها دبي التوسع في رحلاتها إلى مدينة تورنتو والتي تقتصر حاليا على ثلاثة أيام في الأسبوع، كما تريد الشركة تسيير رحلات إلى مدينتي كالغاري وفانكوفر، كما تسعى شركة طيران الاتحاد أكبر منافس إماراتي لطيران الإمارات ومقرها أبو ظبي لزيادة عدد رحلاتها أيضا إلى كندا.
وقال المنصوري بأن الإمارات العربية المتحدة "استنفدت كل السبل" في محادثات مع كندا بهذا الشأن. وترفض شركة طيران كندا "إير كندا" أكبر ناقلة جوية في البلاد، منح الإمارات المزيد من حقوق هبوط الطائرات في كندا، وتتهم شركات طيران في منطقة الشرق الأوسط بمحاولة استقطاب مسافري رحلات الربط الذين يجعلون خطوطها مربحة. وترى "إير كندا" أن السماح لناقلة أجنبية مثل طيران الإمارات باستقطاب جانب من حركة الربط الجوي الأعلى ربحية، قد ينال من قدرة الشركة الكندية على مواصلة خدمتها المحلية ما يهدد الوظائف
الشرق القطرية 20/12/2010
أشاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي بأداء الاقتصاد القطري وقال: إنه من الاقتصادات القوية والواعدة على مستوى المنطقة والمستوى العالمي التي تمكنت من المحافظة على تحقيق نمو كبير ومتواصل خلال السنوات الماضية، خصوصا خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
ويؤكد المنصوري أن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا نوعيا ومتطورا، لأنه أثبت كفاءة كبيرة خلال فترة اختبار صعبة شهدت تراجع وتدهور كثير من اقتصادات العالم.
المنصوري كان يتحدث في مقابلة خاصة مع "الشرق" في مدينة جميرا بإمارة دبي، حيث ترأس قمة مجالس الأجندة العالمية التي اختتمت أعمالها هناك مؤخرا وتخللتها مداولات ومناقشات صعبة حول سبل معالجة قضايا العالم البارزة.ويشدد المنصوري على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر ودولة الإمارات قوية جدا ومتينة وتاريخية، حيث كانت هناك عملة مشتركة بين قطر ودبي اسمها "عملة قطر ودبي"، ونوه بالاستثمارات والمشروعات التي تربط بين البلدين الشقيقين وأبرزها مشروع دولفين للغاز. وقال: إن هذه العلاقات تنمو بوتيرة متسارعة وتسير بشكل طبيعي وتحقق قفزات متتالية، لكن المنصوري تحدث عن عدم بلوغ حركة المبادلات التجارية بين قطر ودبي إلى مستوى الطموحات، وإلى مستوى ما يتطلع إليه المسؤولون في قطر ودبي، لافتا إلى أن حجم الميزان التجاري المشترك يجب أن يكون أكثر بكثير مما هو عليه اليوم، لأن الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة لقطر ودبي أكبر من أن تعكسها مبادلات تجارية متواضعة يفترض أن يكون حجمها أضعاف مما هو عليه.
واحتلت قطر المرتبة الرابعة على مستوى دول التعاون من حيث قيمة المبادلات التجارية مع دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي مبادلات بلغت قيمتها 1.6 مليار ريال،
في حين احتلت السعودية المرتبة الأولى بقيمة 4 مليارات ريال، ثم الكويت بقيمة 2.1 مليار ريال، فسلطنة عمان بقيمة ملياري ريال، وأخيرا البحرين بقيمة 1.2 مليار ريال.
وارتفعت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين إمارة دبي والعالم الخارجي بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى أكثر من 279.2 مليار درهم مقارنة مع مبادلات تجارية قدرت بحوالي 237.6 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الفائت.
وسجلت قيمة المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل قدره %10، لتبلغ 11 مليار درهم، مقارنة بمبادلات تجارية
بلغت 10 مليارات درهم خلال نفس الفترة من عام 2009.وتحتل قطر المركز الثالث في قائمة أكبر الشركاء التجاريين العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال إعادة التصدير بتعاملات تجارية قيمتها 709 ملايين درهم وذلك من إجمالي 12.9 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير الإماراتية.
وردا على سؤال حول سر بقاء دبي كمكان جاذب ومفضل للاستثمار والأعمال في المنطقة رغم كل ما واجهته الإمارة خلال فترة ما بعد الأزمة العالمية، ومن ثم تداعيات أزمة ديون "دبي العالمية"،وما هي الخطط للمرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على المكتسبات والمكانة التي حققتها دبي، يجيب المنصوري أن ذلك يكمن في كلمة واحدة هي "العقلية"، فنحن لدينا عقلية نفكر فيها بطريقة مختلفة عما يفكر فيه الآخرون.. عقلية تقوم على الانفتاح والبحث عن الابتكار والتميز والتفرد والإبداع، بحيث يكون هناك اقتصاد غير تقليدي بعيد عن النمطية والكلاسيكية، كما أننا في دبي نستثمر في الفكرة والإنسان والأمل والأحلام والمستقبل وهو الأهم.
◄ الحفاظ على المكتسبات
لذلك، يقول المنصوري: إن دبي أصبحت اليوم عالما قائما بحد ذاته، لا يشبهها أحد ولا تشبه أحدا، الكل يتطلع ويرنو إليها، وأصبح اقتصادها عصريا بكل معنى الكلمة، ولكن في الوقت نفسه، دبي تحترم وتصون الماضي، وتنتصر دوما بنجاح استثنائي للأصالة والمعاصرة في آن واحد.
وبالإضافة إلى ذلك.
يؤكد المنصوري أن النهج الذي رسمه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات إنما يمثل العنصر الأساسي والرئيسي لاستمرار جاذبية وتألق دبي.
ويضيف المنصوري أنه بشأن خططنا من أجل الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها دبي، فإن ذلك أصبح واقعا راسخا ومتينا، لأن ما بلغته دبي اليوم لن يتمكن شيء من تغييره، ولن تؤثر فيه أي أزمة مهما كانت، موضحا أن دبي بأدائها الاقتصادي القوي وكمركز تجاري للمنطقة، بلغت اليوم مستويات متقدمة ومتطورة تتحرك ضمن نطاقها دون أن يكون مجال لتأثر سلبي كبير يتجاوز هذا النطاق.
ومضى المنصور إلى القول إن اقتصاد إمارة دبي تمكن من العودة إلى قطاعاته الأساسية المحفزة لنموه، معتبراً أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يتشكل منها اقتصاد دبي في تعافيه من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصبحت خلفنا.
◄ الاقتصاد الإماراتي
وحول أداء الاقتصاد الإماراتي، أوضح الوزير المنصوري أن دولة الإمارات تعمل بقوة على تطوير مواردها وتعزيز قدرات النمو لديها عبر تعزيز مجالات تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في قطاعات إنتاجية حيوية، وقال: إن إستراتيجية تعزيز قطاعات اقتصادية متنوعة ذات قيمة مضافة عالية تعد قوى محركة جديدة لإستراتيجية التنويع الاقتصادي والتي أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في صافي الناتج المحلي للدولة إلى 71% في 2009 مقارنة بـ 63% في 2008.
وأشار المنصوري إلى أن دعم الإستراتيجية الاقتصادية ساعد على تطوير مجالات اقتصادية متنوعة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة،مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز وضعها الإقليمي والدولي فيما يتعلق بالتجارة الخارجية خلال المرحلة الماضية عبر تعزيز سياسة انفتاح السوق وتطوير دورها الفاعل كمركز للتجارة الدولية تعكسه قوة المؤشرات التجارية للإمارات وتقييمات المؤسسات الدولية والعالمية بالإضافة إلى نجاح تعزيز مكانتها كمركز تجاري متقدم على مستوى العالم.
◄ الازدهار والنجاح
وقال المنصوري إننا في وزارة الاقتصاد، نعمل جاهدين على المحافظة على الازدهار والنجاح الذي حققته دولتنا الحبيبة وذلك عبر تبني إستراتيجية اقتصادية فعالة وقادرة على تعزيز التوازن الاقتصادي والمحافظة على استمرارية حركة النمو للاقتصاد الوطني وجعله من أهم الاقتصادات تنافسية في العالم، كما أن سياسة تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم، أسهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية.
وشدد المنصوري على أن الإمارات تعد اليوم أهم مركز تجاري في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم المراكز التجارية المتقدمة في العالم، حيث إنها تصنف ضمن أكثر 20 دولة في العالم في مجال التصدير، فضلا عن أنها تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وتتبوأ المركز 16 عالميا في مؤشر تمكين التجارة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2010.
وأضاف المنصوري يقول: إن الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة قفز من 5ر6 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى 3ر914 مليار درهم عام 2009، أي بزيادة تقدر بـ 114 ضعفا، مؤكداً أن هذا التطور الاقتصادي الهائل كان نتاجا للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الإماراتية والتي تركزت على تنويع مصادر الدخل وسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم والتي أثمرت نتائجها في تعزيز مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية العالمية.
◄ دبي وأبو ظبي
وحول العلاقة بين دبي وأبو ظبي وحقيقة أسباب تغيير مسمى برج دبي إلى برج خليفة إبان افتتاحه في يناير الفائت، أكد المنصوري أن العلاقة بين إمارة دبي وإمارة أبو ظبي اليوم ممتازة وهي في أحسن أحوالها، مؤكداً أنه لم يسبق فيما مضى أن كانت أقوى مما هي عليه اليوم، وقال إن العلاقة بين الإمارتين تاريخية ولا تتأثر بأي شيء ولن يؤثر فيها أي شيء، لأنها علاقة قائمة على أسس سليمة ومتينة وراسخة.
وأشار المنصوري إلى أن العلاقة بين دبي وأبو ظبي يحكمها نظام اتحادي قوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي كما العلاقة بين أي إمارتين أخريين في الدولة.
وبالنسبة لتغيير مسمى برج خليفة، قال المنصوري: إنني معروف عني عدم المجاملة، فأنا لا أجامل في شيء أبدا.. تغيير مسمى البرج من برج دبي إلى برج خليفة إنما ليس له أي علاقة بما أشيع وما تردد حينها عن طلب إمارة أبو ظبي ذلك من أجل الموافقة على إقراض دبي، هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الذي حصل هو أن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يكن تقديرا كبيرا واحتراما لأخيه رئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، وهو رئيسنا جميعا، فأحب الشيخ محمد بن راشد ورأى أن يعبر عن هذا الحب والاحترام بإطلاق اسم "خليفة" على برج دبي، ولذلك فضل الشيخ محمد بن راشد الاحتفاظ بخطة تغيير مسمى البرج إلى حين موعد افتتاحه ليكون مفاجأة للجميع وهو ما حصل بالفعل.وقال المنصوري: إن برج دبي هو أعلى مبنى في العالم، وإطلاق اسم خليفة عليه، له دلالات كبيرة وعظيمة، فوجد الشيخ محمد بن راشد أن من المناسب جدا لإظهار مدى تقدير واحترام سموه لرئيس الدولة أن يطلق على هذا البرج اسم خليفة، فليس هناك مكان أفضل من أعلى مبنى في العالم لإطلاق اسم خليفة عليه.
◄ إنجازات كبيرة
وقال المنصوري: إن القيادة الإماراتية الرشيدة عودتنا ومنذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحتى يومنا هذا بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على تحقيق الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة والمستويات، ولا شك أن هذا التوجه لقيادتنا الحكيمة ليس نابعاً من فراغ، بل جاء نتيجة الحرص على التطلع دوماً إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات والمجالات، كما أسهم هذا التوجه الحكيم في تعزيز صورة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمية، خصوصا في ظل هذه الظروف الحرجة التي نشهدها، ويساعد على جذب الاستثمارات الخارجية من كافة أنحاء العالم ويرفع من مستوى المناخ الاستثماري في الدولة التي كانت ولا تزال مقصداً ومرجعاً لأضخم المشاريع الاستثمارية في العالم.
ونوه المنصوري بالقفزة الكبيرة والإنجازات الهائلة التي حققتها دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث استطاعت أن تواصل النمو بنسب مرتفعة وحققت نهضة شاملة على كافة الصعد من خلال التوسع العمراني المستمر والمترافق مع تطوير متواصل للبنية التحتية وتعزيز كافة القطاعات ابتداء من التجارة والخدمات والسياحة وصولاً إلى البنوك وأسواق المال وحققت معدلات نمو اقتصادي متميزة على مدار هذه السنوات.
وشدد المنصوري على أن التجربة الاتحادية لدولة الإمارات لم تثبت جدارتها في تحقيق النجاح والازدهار فحسب، بل برهنت قدرتها على التعامل مع كافة الظروف والتحديات والمتغيرات تحديداً فيما يتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصادات العالم وأثرت بشكل نسبي على الدول الخليجية ودولة الإمارات. وقال المنصوري إنه بعد كل ذلك، هل نسأل، لماذا تم تغيير اسم برج دبي إلى برج خليفة؟!
◄ الحوكمة ومسار النمو
وبشأن أبرز النتائج التي حققتها قمة مجالس الأجندة العالمية والفوائد التي جنتها دولة الإمارات من استضافتها لأعمال القمة، أوضح المنصوري أن من أهم النتائج التي خرجت بها قمة مجالس الأجندة العالمية، هي التركيز على ضرورة إعادة النظر وبناء وتعزيز الروابط للاقتصادات والمجتمعات العالمية، إلى جانب التركيز على تطوير التعليم ومفاهيم الابتكار لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا الذين يمثلون عماد التطور والتقدم.
وقال إن القمة شددت على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، حيث تم الاستماع إلى نخبة من الخبراء الذين ركزوا على ضرورة تطبيق نظم عالمية لحوكمة الشركات وإستراتيجيات إدارة المخاطر لتحديد مسار النمو في العقود المقبلة، وأضاف أن القمة سلطت الضوء على دور القيادة في تنمية المواهب والمهارات القيادية للأجيال.
ولفت المنصوري إلى أن الإمارات تمكنت من أن تجني عدداً من النتائج الإيجابية من وراء استضافتها للقمة، كان من أبرزها تلك التي تتلاقى مع توجهاتها ومساعيها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، والهادفة إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل بلدان العالم بحلول العام 2021 وهو العام الذي يمثل اليوبيل الذهبي للاتحاد. وأكد المنصوري أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث تمثل دليلاً قاطعاً على دورها المتنامي في تعزيز الحوار الدولي حول أهم القضايا العالمية، لافتا إلى أن الإمارات لن تتوانى أبداً في تسخير كافة طاقاتها ومواردها لتعزيز التقارب والتواصل بين مختلف الحضارات والثقافات، والعمل سوياً ضمن بوتقة واحدة لمواجهة التحديات العالمية.
وقال: إنه لعل من أهم النتائج التي خرجت بها قمة مجالس الأجندة العالمية، التركيز على ضرورة بناء وترميم العلاقة بين الاقتصادات والمجتمعات العالمية، إلى جانب التركيز على تطوير التعليم ومفاهيم الابتكار لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا الذين يمثلون عماد التطور والتقدم.
الكرة في ملعب كندا وفيما إذا حصلت أي تطورات جديدة بالنسبة لطلب طيران الإمارات وطيران الاتحاد من الحكومة الكندية زيادة رحلاتهما المباشرة إلى تورنتو، قال الوزير سلطان المنصوري: إن الكرة الآن في ملعب الحكومة الكندية،لافتا إلى أن الإمارات تتفاوض مع الحكومة الكندية حول هذا الموضوع منذ أكثر من ستة أعوام، لكن نهاية هذه المحادثات كانت لا شيء، علما بأن زيادة رحلات طيران الإمارات وطيران الاتحاد المباشرة إلى تورنتو يمكن أن تجلب أرباحا إضافية للحكومة الكندية قيمتها 60 مليون دولار سنويا.
وتريد شركة طيران الإمارات ومقرها دبي التوسع في رحلاتها إلى مدينة تورنتو والتي تقتصر حاليا على ثلاثة أيام في الأسبوع، كما تريد الشركة تسيير رحلات إلى مدينتي كالغاري وفانكوفر، كما تسعى شركة طيران الاتحاد أكبر منافس إماراتي لطيران الإمارات ومقرها أبو ظبي لزيادة عدد رحلاتها أيضا إلى كندا.
وقال المنصوري بأن الإمارات العربية المتحدة "استنفدت كل السبل" في محادثات مع كندا بهذا الشأن. وترفض شركة طيران كندا "إير كندا" أكبر ناقلة جوية في البلاد، منح الإمارات المزيد من حقوق هبوط الطائرات في كندا، وتتهم شركات طيران في منطقة الشرق الأوسط بمحاولة استقطاب مسافري رحلات الربط الذين يجعلون خطوطها مربحة. وترى "إير كندا" أن السماح لناقلة أجنبية مثل طيران الإمارات باستقطاب جانب من حركة الربط الجوي الأعلى ربحية، قد ينال من قدرة الشركة الكندية على مواصلة خدمتها المحلية ما يهدد الوظائف