ROSE
21-12-2010, 06:59 AM
وزارة الطاقة توقع عقدا لتنفيذ 30 مشروعا صناعيا مع الهند.
.الكواري: حوافز كبيرة وتسهيلات لتشجيع الاستثمار الصناعي في قطر
عبدالله محمد أحمد:
أكد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية أن وزارة الطاقة والصناعة تقدم حوافز كبيرة وتسهيلات واسعة لتشجيع الاستثمار الصناعي في قطر وقال للصحافيين أمس عقب التوقيع على عقد لتنفيذ إعداد ملفات 30 مشروعا صناعيا مع "الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة التابعة للحكومة الهندية" أن الحوافز تشمل تسهيل الإجراءات والترويج للمشروعات الاستثمارية إلى جانب الإعفاءات الجمركية للمواد الأولية والمعدات والحصول على فرص تلقي القروض الميسرة من قبل بنك قطر للتنمية والإعفاء من ضريبة الدخل وتسهيل الحصول على الأراضي في المناطق الصناعية. وأكد الكواري أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لتطوير ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أنه سيتم عقد ندوة ترويجية للمشروعات التي تقوم الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة التابعة للحكومة الهندية بالإعداد لملفات مشروعاتها الصناعية موضحا أن تلك المشروعات تركز على المنتجات الأولية التي تعتمد على مخرجات الصناعات الأساسية المحلية وقال إن وزارة الطاقة والصناعة نجحت في الترويج لنحو 23 فرصة استثمارية في أكتوبر الماضي خلال معرض الاستثمار الصناعي بالدوحة بلغت استثماراتها حوالي 730 مليون دولار.
وأكد الكواري أن المشروعات الصناعية تهدف إلى سد احتياجات السوق المحلي وتحقيق فائض للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، وقال إن المشروعات التي تطرحها وزارة الطاقة والصناعة تجد تجاوبا واسعا مع قبل القطاع الخاص والذي يبحث دائما عن الفرص الاستثمارية الواعدة. مشيراً إلى أن الدراسات الأولية تعتمد على ظروف وحالة السوق المحلي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن توقيع عقد التنفيذ مع الهند يجئ في إطار جهود إدارة التنمية الصناعية في تقديم مزيد من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص، وحثه على المساهمة في مسيرة التنمية الصناعية في البلاد. موضحا أن رأسمال تلك المشروعات يتراوح ما بين 7 و30 مليون دولار، مؤكداً توفر الأراضي الصناعية الخاصة بتلك المشروعات في المناطق الصناعية المختلفة.
وأوضح أن اختيار الهيئة الهندية للصناعات الصغيرة جاء نتيجة لامتلاكها خبرة واسعة في مجال الترويج ومقدرة تسويقية في تحريك قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنها تعمل بمثابة بيت خبرة معروف في مجال الصناعات فضلا عن خبراتها الطويلة في مجال ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند وفي العديد من الدول الآسيوية والشرق أوسطية، حيث تمتلك مكتبًا إقليميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي ذات معرفة وثيقة بالسوق الخليجي.
وقد وقعت أمس وزارة الطاقة والصناعة و "الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة" التابعة للحكومة الهندية، عقداً لتنفيذ إعداد ملفات مشاريع لعدد "30" مشروعًا صناعيًا واعدا للتطبيق في دولة قطر. ومن المتوقع أن تستكمل، بمشيئة الله، دراسات تلك الفرص الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2011. وسوف تقوم الوزارة بالترويج مجانًا لتلك المشاريع من خلال ندوات ترويجية أمام المستثمرين لتنفيذها في دولة قطر.ونيابة عن سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة، قام السيد المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة بالتوقيع على العقد، فيما وقع السيد رافيندرا ناث، المدير المالي بقطاع التسويق في "الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة" الهندية بالتوقيع على العقد باسم الهيئة. وحضر مراسم التوقيع كبار المسؤولين بوزارة الطاقة والصناعة،وبعض ممثلي الهيئة.
ومن جانبه أكد السيد رافيندرا ناث، المدير المالي بقطاع التسويق في "الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة" الهندية أنهم سيقومون خلال الأسابيع المقبلة بدراسة المشاريع وفرص الاستثمارات المجدية، نظرا لأن السوق يتغير بصورة فائقة جدا وبالتالي يلزم الهيئة إجراء دراسة المشاريع بصورة متأنية لكن بشكل سريع.وقال إن الهيئة الهندية تقوم بدراسة معمقة لجميع التطورات والتحولات الجذرية التي حدثت في قطر والخروج بمشاريع جاذبة تتوفر لها مقومات المواد الأساسية في السوق ووسائل التصدير والنقل والتأمين وغيرها من المعينات الأخرى.وشدد السيد رافيندرا ناث على أن الهدف هو التوسع في الصناعات الصغيرة في قطر.
وأشار إلى أن "الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة" الهندية المحدودة تمتلك خبرات كبيرة، منذ إنشائها في عام 1955 وهي حاصلة على شهادة الأيزو 9001، ظلت تعمل لتحقيق مهمتها في ترويج ومساعدة وتشجيع نمو الصناعات الصغيرة وصناعة الخدمات ذات الصلة الصغيرة والمؤسسات التجارية في الهند.وأوضح أنه على مدى خمسة عقود من النمو والتحول والتنمية، فقد ثبت الهيئة قوتها داخل الهند وخارجها عن طريق تشجيع التحديث ورفع كفاءتها من التكنولوجيا نوعية، وتعزيز الروابط مع المؤسسات الكبيرة والمتوسطة وتعزيز الصادرات والمشاريع والمنتجات المرتبطة بالصناعات الصغيرة.وتعمل الهيئة الهندية من خلال أكثر من 120 مكتبا، يدعمها فريق من أكثر من 500 المهنيين في مختلف أنحاء البلاد لإدارة العمليات في البلدان الإفريقية، حيث لديها تعمل مكتب في جوهانسبرغ.
وقال السيد رافيندرا ناث للصحافيين عقب التوقيع على العقد إن الهيئة تكرس جهودها لمساعدة المؤسسات الصغيرة مع مجموعة من المخططات التي تهدف إلى وضع الصناعات في إطار تنافسي ومفيد. وأضاف أن الهيئة تعمل على تيسير الدعم والتسويق، ودعم الائتمان، ودعم التكنولوجيا وخدمات الدعم الأخرى. مشيراً إلى تركيز الهيئة على التسويق باعتباره أداة استراتيجية لتطوير الأعمال، وفي نمو وبقاء الشركات الصغيرة في السوق اليوم وبشكل تنافسي. وأكد أن الهيئة الوطنية الهندية ستعمل سويا مع الجانب القطري على تطوير مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات بما يفيد الجانبين، وأوضح أن العمل ينصب في كيفية تبادل الخبرات في المجالات التي تم توقيعها.
وقال السيد المدير المالي بقطاع التسويق في "الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة" الهندية إن الهيئة تخطط على التنسيق بين اتحادات الصناعات الهندية بغرض دعم المشاريع الصغيرة في مواجهة المشاكل الفردية وتمكينها من تدبير وتنفيذ المتطلبات الكبيرة، التي تعمل على نموها. وأوضح أن الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة الهندية، تعتمد وفقا لنهج وأشكال اتحادات ووحدات تصنيع المنتجات نفسها، وبالتالي تعمل على التخفيف من المشاكل التسويقية الخاصة بالصناعات الصغيرة. ولفت إلى أن المؤسسة تستكشف السوق وتؤمن الطلبات لقطاع الصناعات الصغيرة في الهند. واكد رافيندرا إن الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة الهندية تسعى لتعميق التعاون مع قطر عمل دراسات وملفات ودراسة جدوى لعدة مشاريع صناعية لوزارة الطاقة والصناعة في سعيها لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الخطوة من وزارة الطاقة والصناعة في إطار سعي دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين، ومتابعة حثيثة من سعادة عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في تنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة طبقًا لرؤية قطر الوطنية لعام 2030م، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص، وتؤكد على تشجيع الاستثمارات الوطنية وبلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها قطر.
وانطلاقًا من الاختصاصات التي تنهض بها إدارة التنمية الصناعية. ومن أهمها طرح فرص الاستثمار الصناعي أمام المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص حيث درجت الإدارة - ومنذ إنشائها - بإعداد ملفات جدوى أولية لعدد من المشاريع الصناعية الواعدة. وتنظيم الندوات الترويجية لطرح تلك الملفات أمام القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة التنمية الصناعية تعمل على تقديم مزيد من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص. لحثه على المساهمة في مسيرة التنمية الصناعية في البلاد. فقد رأت اختيار فرص استثمار لمشاريع صغيرة برأسمال يصل إلى 2 مليون دولار كحد أقصى لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المستثمرين في هذا المجال، وتتميز الهيئة الهندية بخبراتها الطويلة في مجال ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند وفي العديد من الدول الآسيوية والشرق أوسطية. حيث تمتلك مكتبًا إقليميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي على اطلاع وثيق بالسوق الخليجي. مما سيكون له المردود الإيجابي على دراسات تلك المشاريع. وبالتالي على تنفيذها ومستقبلها. ومن المتوقع أن تستكمل - بمشيئة الله - دراسات تلك الفرص الاستثمارية خلال النصف الأول من عام (2011م).
وجدير بالذكر أن الإدارة قد قامت وعلى مدى السنوات الماضية بإعداد دراسات جدوى لمشاريع صغيرة ومتوسطة. حيث حظيت بالقبول من قبل القطاع الخاص القطري، وتم منح الترخيص الصناعي للعديد منها، وقد تراوح متوسط رأس المال لها ما بين 5 و 35 مليون ريال قطري.
.الكواري: حوافز كبيرة وتسهيلات لتشجيع الاستثمار الصناعي في قطر
عبدالله محمد أحمد:
أكد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية أن وزارة الطاقة والصناعة تقدم حوافز كبيرة وتسهيلات واسعة لتشجيع الاستثمار الصناعي في قطر وقال للصحافيين أمس عقب التوقيع على عقد لتنفيذ إعداد ملفات 30 مشروعا صناعيا مع "الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة التابعة للحكومة الهندية" أن الحوافز تشمل تسهيل الإجراءات والترويج للمشروعات الاستثمارية إلى جانب الإعفاءات الجمركية للمواد الأولية والمعدات والحصول على فرص تلقي القروض الميسرة من قبل بنك قطر للتنمية والإعفاء من ضريبة الدخل وتسهيل الحصول على الأراضي في المناطق الصناعية. وأكد الكواري أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لتطوير ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أنه سيتم عقد ندوة ترويجية للمشروعات التي تقوم الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة التابعة للحكومة الهندية بالإعداد لملفات مشروعاتها الصناعية موضحا أن تلك المشروعات تركز على المنتجات الأولية التي تعتمد على مخرجات الصناعات الأساسية المحلية وقال إن وزارة الطاقة والصناعة نجحت في الترويج لنحو 23 فرصة استثمارية في أكتوبر الماضي خلال معرض الاستثمار الصناعي بالدوحة بلغت استثماراتها حوالي 730 مليون دولار.
وأكد الكواري أن المشروعات الصناعية تهدف إلى سد احتياجات السوق المحلي وتحقيق فائض للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، وقال إن المشروعات التي تطرحها وزارة الطاقة والصناعة تجد تجاوبا واسعا مع قبل القطاع الخاص والذي يبحث دائما عن الفرص الاستثمارية الواعدة. مشيراً إلى أن الدراسات الأولية تعتمد على ظروف وحالة السوق المحلي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن توقيع عقد التنفيذ مع الهند يجئ في إطار جهود إدارة التنمية الصناعية في تقديم مزيد من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص، وحثه على المساهمة في مسيرة التنمية الصناعية في البلاد. موضحا أن رأسمال تلك المشروعات يتراوح ما بين 7 و30 مليون دولار، مؤكداً توفر الأراضي الصناعية الخاصة بتلك المشروعات في المناطق الصناعية المختلفة.
وأوضح أن اختيار الهيئة الهندية للصناعات الصغيرة جاء نتيجة لامتلاكها خبرة واسعة في مجال الترويج ومقدرة تسويقية في تحريك قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنها تعمل بمثابة بيت خبرة معروف في مجال الصناعات فضلا عن خبراتها الطويلة في مجال ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند وفي العديد من الدول الآسيوية والشرق أوسطية، حيث تمتلك مكتبًا إقليميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي ذات معرفة وثيقة بالسوق الخليجي.
وقد وقعت أمس وزارة الطاقة والصناعة و "الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة" التابعة للحكومة الهندية، عقداً لتنفيذ إعداد ملفات مشاريع لعدد "30" مشروعًا صناعيًا واعدا للتطبيق في دولة قطر. ومن المتوقع أن تستكمل، بمشيئة الله، دراسات تلك الفرص الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2011. وسوف تقوم الوزارة بالترويج مجانًا لتلك المشاريع من خلال ندوات ترويجية أمام المستثمرين لتنفيذها في دولة قطر.ونيابة عن سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة، قام السيد المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة بالتوقيع على العقد، فيما وقع السيد رافيندرا ناث، المدير المالي بقطاع التسويق في "الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة" الهندية بالتوقيع على العقد باسم الهيئة. وحضر مراسم التوقيع كبار المسؤولين بوزارة الطاقة والصناعة،وبعض ممثلي الهيئة.
ومن جانبه أكد السيد رافيندرا ناث، المدير المالي بقطاع التسويق في "الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة" الهندية أنهم سيقومون خلال الأسابيع المقبلة بدراسة المشاريع وفرص الاستثمارات المجدية، نظرا لأن السوق يتغير بصورة فائقة جدا وبالتالي يلزم الهيئة إجراء دراسة المشاريع بصورة متأنية لكن بشكل سريع.وقال إن الهيئة الهندية تقوم بدراسة معمقة لجميع التطورات والتحولات الجذرية التي حدثت في قطر والخروج بمشاريع جاذبة تتوفر لها مقومات المواد الأساسية في السوق ووسائل التصدير والنقل والتأمين وغيرها من المعينات الأخرى.وشدد السيد رافيندرا ناث على أن الهدف هو التوسع في الصناعات الصغيرة في قطر.
وأشار إلى أن "الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة" الهندية المحدودة تمتلك خبرات كبيرة، منذ إنشائها في عام 1955 وهي حاصلة على شهادة الأيزو 9001، ظلت تعمل لتحقيق مهمتها في ترويج ومساعدة وتشجيع نمو الصناعات الصغيرة وصناعة الخدمات ذات الصلة الصغيرة والمؤسسات التجارية في الهند.وأوضح أنه على مدى خمسة عقود من النمو والتحول والتنمية، فقد ثبت الهيئة قوتها داخل الهند وخارجها عن طريق تشجيع التحديث ورفع كفاءتها من التكنولوجيا نوعية، وتعزيز الروابط مع المؤسسات الكبيرة والمتوسطة وتعزيز الصادرات والمشاريع والمنتجات المرتبطة بالصناعات الصغيرة.وتعمل الهيئة الهندية من خلال أكثر من 120 مكتبا، يدعمها فريق من أكثر من 500 المهنيين في مختلف أنحاء البلاد لإدارة العمليات في البلدان الإفريقية، حيث لديها تعمل مكتب في جوهانسبرغ.
وقال السيد رافيندرا ناث للصحافيين عقب التوقيع على العقد إن الهيئة تكرس جهودها لمساعدة المؤسسات الصغيرة مع مجموعة من المخططات التي تهدف إلى وضع الصناعات في إطار تنافسي ومفيد. وأضاف أن الهيئة تعمل على تيسير الدعم والتسويق، ودعم الائتمان، ودعم التكنولوجيا وخدمات الدعم الأخرى. مشيراً إلى تركيز الهيئة على التسويق باعتباره أداة استراتيجية لتطوير الأعمال، وفي نمو وبقاء الشركات الصغيرة في السوق اليوم وبشكل تنافسي. وأكد أن الهيئة الوطنية الهندية ستعمل سويا مع الجانب القطري على تطوير مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات بما يفيد الجانبين، وأوضح أن العمل ينصب في كيفية تبادل الخبرات في المجالات التي تم توقيعها.
وقال السيد المدير المالي بقطاع التسويق في "الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة" الهندية إن الهيئة تخطط على التنسيق بين اتحادات الصناعات الهندية بغرض دعم المشاريع الصغيرة في مواجهة المشاكل الفردية وتمكينها من تدبير وتنفيذ المتطلبات الكبيرة، التي تعمل على نموها. وأوضح أن الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة الهندية، تعتمد وفقا لنهج وأشكال اتحادات ووحدات تصنيع المنتجات نفسها، وبالتالي تعمل على التخفيف من المشاكل التسويقية الخاصة بالصناعات الصغيرة. ولفت إلى أن المؤسسة تستكشف السوق وتؤمن الطلبات لقطاع الصناعات الصغيرة في الهند. واكد رافيندرا إن الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة الهندية تسعى لتعميق التعاون مع قطر عمل دراسات وملفات ودراسة جدوى لعدة مشاريع صناعية لوزارة الطاقة والصناعة في سعيها لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الخطوة من وزارة الطاقة والصناعة في إطار سعي دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين، ومتابعة حثيثة من سعادة عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في تنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة طبقًا لرؤية قطر الوطنية لعام 2030م، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص، وتؤكد على تشجيع الاستثمارات الوطنية وبلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها قطر.
وانطلاقًا من الاختصاصات التي تنهض بها إدارة التنمية الصناعية. ومن أهمها طرح فرص الاستثمار الصناعي أمام المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص حيث درجت الإدارة - ومنذ إنشائها - بإعداد ملفات جدوى أولية لعدد من المشاريع الصناعية الواعدة. وتنظيم الندوات الترويجية لطرح تلك الملفات أمام القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة التنمية الصناعية تعمل على تقديم مزيد من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص. لحثه على المساهمة في مسيرة التنمية الصناعية في البلاد. فقد رأت اختيار فرص استثمار لمشاريع صغيرة برأسمال يصل إلى 2 مليون دولار كحد أقصى لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المستثمرين في هذا المجال، وتتميز الهيئة الهندية بخبراتها الطويلة في مجال ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند وفي العديد من الدول الآسيوية والشرق أوسطية. حيث تمتلك مكتبًا إقليميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي على اطلاع وثيق بالسوق الخليجي. مما سيكون له المردود الإيجابي على دراسات تلك المشاريع. وبالتالي على تنفيذها ومستقبلها. ومن المتوقع أن تستكمل - بمشيئة الله - دراسات تلك الفرص الاستثمارية خلال النصف الأول من عام (2011م).
وجدير بالذكر أن الإدارة قد قامت وعلى مدى السنوات الماضية بإعداد دراسات جدوى لمشاريع صغيرة ومتوسطة. حيث حظيت بالقبول من قبل القطاع الخاص القطري، وتم منح الترخيص الصناعي للعديد منها، وقد تراوح متوسط رأس المال لها ما بين 5 و 35 مليون ريال قطري.