moonبنتnight
21-12-2010, 08:02 AM
ينص على إجراء التعداد العام للسكان كل 10 أعوام
الشورى يوافق على مشروع قانون الإحصاءات الرسمية
القانون يلزم الجهات الحكومية والخاصة التعاون مع جهاز الإحصاء
موافقة جهاز الإحصاء شرط لإجراء أية إحصاءات ميدانية حكومية أو فردية
المجلس ناقش تعديل قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي
جريدة الراية 21//10/2010
وافق مجلس الشورى أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون بشأن الإحصاءات الرسمية.
وينص القانون على أن يجرى التعداد العام للسكان مرة كل عشرة أعوام على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع دعوة الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأسر والأفراد الى التعاون مع جهازالإحصاء وتزويده بجميع البيانات التي يطلبها بما يطابق الواقع بإستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
ويشدد القانون على عدم السماح للجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة أو الأفراد إجراء أية إحصاءات ميدانية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز وأن تكون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وهويات الأفراد والمنشآت سرية ولا يجوز إفشاؤها لغير المخولين بالاطلاع عليها إلا بموافقة كتابية من صاحب الشأن ويحظر إستخدامها لغير الأغراض الإحصائية.
واستعرض السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى في بداية الجلسة الأسبوعية الخامسة ضمن دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين جدول الأعمال الذي تضمن التصديق على محضر الجلسة السابقة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الإحصاءات الرسمية.
كما استعرض مذكرة واردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشير إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الثاني لعام 2010 والمنعقد بتاريخ 13 / 1 / 2010 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وعلى إحالته إلى مجلس الشورى بعد الانتهاء من مراجعته بعد أن تولت إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية دراسته ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعرض مشروع القانون على مجلس الشورى لمناقشته.
عقب ذلك، وافق أعضاء مجلس الشورى على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس لدراسته.
بدوره، استعرض السيد ناصر راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تقرير اللجنة حول مشروع قانون بشأن الإحصاءات الرسمية. وأوضح أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 6 / 7 / 2010 تبلغها فيه أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق في إجتماعه العادي العشرين لعام 2010 المنعقد في 2 / 6 / 2010 على مشروع قانون بشأن الإحصاءات الرسمية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 7 / 7 / 2010 وبجلسة 6 / 12 / 2010.
وقال إن مجلس الشورى قرر إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وأضاف أن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية عقدت جلستين بتاريخ 6 و13 / 12 / 2010 قامت خلالهما بدراسة مشروع القانون المذكور والذي يشتمل على 19 مادة أهمها ما يلي :
1 ـ تعريف
2 ـ يجرى التعداد العام للسكان مرة كل عشرة أعوام على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
3 ـ يجب على الجهات الحكومية التعاون مع الجهاز وتزويده بجميع البيانات التي يطلبها كما يجب على المنشآت الخاصة والأسر والأفراد أن يقدموا إلى المكلفين من قبل الجهاز لاجراء التعدادات جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع بإستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
4 ـ لا يجوز للجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة أو الأفراد إجراء أي إحصاءات ميدانية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.
5 ـ ويكون تبادل المعلومات الاحصائية بين الجهاز والجهات الأخرى وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الرئيس.
6 ـ تكون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وهويات الأفراد والمنشآت سرية ولا يجوز إفشاؤها لغير المخولين بالاطلاع عليها إلا بموافقة كتابية من صاحب الشأن ويحظر إستخدامها لغير الأغراض الإحصائية.
7 ـ لا يجوز للجهاز نشر بيانات عن مصدرالمعلومات.
8 ـ تنشأ بالجهاز لجنة إحصاء إستشارية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الرئيس.
9 ـ تضمنت المواد 12 و13 و14 العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامها.
10 ـ لا تسري أحكام هذا القانون على العمليات الإحصائية المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمنية.
11 ـ يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
12 ـ يلغى كل من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1980 والمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليهما.
وقال الكعبي : بعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله إنتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بشأن الإحصاءات الرسمية كما ورد من الحكومة الموقرة مطالبة مجلس الشورى بالموافقة على رفع التوصيتين التاليتين إلى الحكومة :
أولا : إتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات نحو الإيعاز إلى جهاز الاحصاء بالعمل على إصدار النشرات الإحصائية المتضمنة كافة البيانات والمعلومات والمؤشرات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسكانية سنويا وكذلك على فترات متقاربة كلما دعت الحاجة إلى ذلك لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لكافة القطاعات في الدولة وبالأخص القطاع الاقتصادي وعلى أن تكون تلك النشرات بصورة واضحة وسهلة ومبسطة يستطيع كافة أفراد المجتمع إستيعاب وفهم وإدراك محتوياتها.
ثانيا : قيام الجهاز بحملات وبرامج مكثفة بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الاحصاءات ولغة الأرقام لما لها من آثار وانعكاسات إيجابية على المجتمع.
وقبل نهاية الجلسة، نوه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس بأن سعادة وزير الصحة سوف يحضر اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة عقب الجلسة مباشرة للرد على استفسارات اللجنة.
جريدة الراية
http://www.raya.com/local/Rnews/Pages/2010-12-20-297.aspx
الشورى يوافق على مشروع قانون الإحصاءات الرسمية
القانون يلزم الجهات الحكومية والخاصة التعاون مع جهاز الإحصاء
موافقة جهاز الإحصاء شرط لإجراء أية إحصاءات ميدانية حكومية أو فردية
المجلس ناقش تعديل قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي
جريدة الراية 21//10/2010
وافق مجلس الشورى أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون بشأن الإحصاءات الرسمية.
وينص القانون على أن يجرى التعداد العام للسكان مرة كل عشرة أعوام على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع دعوة الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأسر والأفراد الى التعاون مع جهازالإحصاء وتزويده بجميع البيانات التي يطلبها بما يطابق الواقع بإستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
ويشدد القانون على عدم السماح للجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة أو الأفراد إجراء أية إحصاءات ميدانية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز وأن تكون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وهويات الأفراد والمنشآت سرية ولا يجوز إفشاؤها لغير المخولين بالاطلاع عليها إلا بموافقة كتابية من صاحب الشأن ويحظر إستخدامها لغير الأغراض الإحصائية.
واستعرض السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى في بداية الجلسة الأسبوعية الخامسة ضمن دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين جدول الأعمال الذي تضمن التصديق على محضر الجلسة السابقة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الإحصاءات الرسمية.
كما استعرض مذكرة واردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشير إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الثاني لعام 2010 والمنعقد بتاريخ 13 / 1 / 2010 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وعلى إحالته إلى مجلس الشورى بعد الانتهاء من مراجعته بعد أن تولت إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية دراسته ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعرض مشروع القانون على مجلس الشورى لمناقشته.
عقب ذلك، وافق أعضاء مجلس الشورى على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس لدراسته.
بدوره، استعرض السيد ناصر راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تقرير اللجنة حول مشروع قانون بشأن الإحصاءات الرسمية. وأوضح أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 6 / 7 / 2010 تبلغها فيه أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق في إجتماعه العادي العشرين لعام 2010 المنعقد في 2 / 6 / 2010 على مشروع قانون بشأن الإحصاءات الرسمية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 7 / 7 / 2010 وبجلسة 6 / 12 / 2010.
وقال إن مجلس الشورى قرر إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وأضاف أن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية عقدت جلستين بتاريخ 6 و13 / 12 / 2010 قامت خلالهما بدراسة مشروع القانون المذكور والذي يشتمل على 19 مادة أهمها ما يلي :
1 ـ تعريف
2 ـ يجرى التعداد العام للسكان مرة كل عشرة أعوام على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
3 ـ يجب على الجهات الحكومية التعاون مع الجهاز وتزويده بجميع البيانات التي يطلبها كما يجب على المنشآت الخاصة والأسر والأفراد أن يقدموا إلى المكلفين من قبل الجهاز لاجراء التعدادات جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع بإستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
4 ـ لا يجوز للجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة أو الأفراد إجراء أي إحصاءات ميدانية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.
5 ـ ويكون تبادل المعلومات الاحصائية بين الجهاز والجهات الأخرى وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الرئيس.
6 ـ تكون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وهويات الأفراد والمنشآت سرية ولا يجوز إفشاؤها لغير المخولين بالاطلاع عليها إلا بموافقة كتابية من صاحب الشأن ويحظر إستخدامها لغير الأغراض الإحصائية.
7 ـ لا يجوز للجهاز نشر بيانات عن مصدرالمعلومات.
8 ـ تنشأ بالجهاز لجنة إحصاء إستشارية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الرئيس.
9 ـ تضمنت المواد 12 و13 و14 العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامها.
10 ـ لا تسري أحكام هذا القانون على العمليات الإحصائية المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمنية.
11 ـ يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
12 ـ يلغى كل من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1980 والمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليهما.
وقال الكعبي : بعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله إنتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بشأن الإحصاءات الرسمية كما ورد من الحكومة الموقرة مطالبة مجلس الشورى بالموافقة على رفع التوصيتين التاليتين إلى الحكومة :
أولا : إتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات نحو الإيعاز إلى جهاز الاحصاء بالعمل على إصدار النشرات الإحصائية المتضمنة كافة البيانات والمعلومات والمؤشرات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسكانية سنويا وكذلك على فترات متقاربة كلما دعت الحاجة إلى ذلك لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لكافة القطاعات في الدولة وبالأخص القطاع الاقتصادي وعلى أن تكون تلك النشرات بصورة واضحة وسهلة ومبسطة يستطيع كافة أفراد المجتمع إستيعاب وفهم وإدراك محتوياتها.
ثانيا : قيام الجهاز بحملات وبرامج مكثفة بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الاحصاءات ولغة الأرقام لما لها من آثار وانعكاسات إيجابية على المجتمع.
وقبل نهاية الجلسة، نوه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس بأن سعادة وزير الصحة سوف يحضر اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة عقب الجلسة مباشرة للرد على استفسارات اللجنة.
جريدة الراية
http://www.raya.com/local/Rnews/Pages/2010-12-20-297.aspx