الوعب
21-12-2010, 08:31 AM
بواسطة د. أحمد المزروعي بتاريخ 20 ديسمبر 2010
قد لايعرف الكثيرون أن دولة قطر تمر بطفرة عمرانية وانفاق ضخم على مشاريع البنية التحتية منذ عام 2004 (اي منذ 6 سنوات) حيث يقدر أن مجموع ما أنفقته قطر خلال السنوات الـ 7 الماضية سواءا عن طريق الحكومة أو القطاع الخاص يزيد على 200 مليار ريال قطري وربما يصل إلى 300 مليار ريال..
ولذلك فإن فوز دولة قطر بتنظيم كأس العالم لعام 2022 يعني للمتتبعين أن طفرة الانشاءات ستستمر على نفس الوتيرة السابقة خصوصا بعد عام 2013 وهو الوقت المنتظر لاستعادة الزخم السابق بعد هدوء نسبي خلال عام 2010 وهدوء نسبي منتظر خلال عامي 2011 و 2012.. وعندما نقول هدوءا نسبيا في الأعوام 2011 و 2012 فالمقصود أن مستوى الانفاق سيكون أقل قليلا مقارنة بمستويات 2007 – 2009 ولكنه يبقى مستوى انفاق عال جدا..
وباختصار فإن مستوى الإنفاق في قطر على المشاريع والبنية التحتية لن يتغير كثيرا وما سيتغير هو أن نوعية المشاريع في المرحلة القادمة سيختلف بعض الشئ فكما تصدرت مشاريع الغاز والوحدات السكنية الطفرة السابقة ستتصدر الطفرة القادمة مشاريع القطارات والطرق السريعة وملاعب كرة القدم وغيرها..
عندما ننظر للشركات المدرجة في غير السوق القطري والتي يمكن أن تستفيد فإننا من الصعوبة أن نحدد اي شركة وذلك يعود ببساطة لأن معظم الشركات المدرجة في أسواق المنطقة هي شركات محلية تتركز أنشطتها في سوقها المحلي وليس بامكانها الاستفادة إما بسبب عدم تواجدها بدولة قطر أو بسبب عدم قدرتها على الفوز بحصة نظرا لضعف امكانيتها مقارنة بالشركات العالمية أو القطرية التي تعمل بالسوق منذ فترة وعدم وجود خبرة سابقة في نوعية المشاريع التي تتطلبه.
ولذلك فإن فوز قطر بتنظيم كأس العالم لعام 2022 لايعني الشئ الكثير للشركات المدرجة خارج قطر فالشركات التي لم تستفد من طفرة 2004 – 2009 لن تستفيد أيضا في الطفرة القادمة لأنه لم يتغير أي شئ فوتيرة انشاء المشاريع ثابتة لأن حركة الانشاء في قطر لم تكن راكدة اصلا حتى يتم انعاشها بالفوز بتنظيم كأس العالم وفضلا عن ذلك فإن نوعية المشاريع القادمة مختلفة ولاتوجد بها خبرات اقليمية كبيرة فلا توجد شركات لها خبرات في بناء ملاعب كرة القدم أو القطارات أو الجسور الكبيرة أو مشاريع البنية التحتية الأخرى..
إن أكثر المستفيدين في أسواق المنطقة هي الشركات القطرية نفسها سواءا المدرجة أو غير المدرجة وخصوصا القطاع المصرفي الذي سيستمر في الحصول على فرص تمويل واسعة جراء استمرار طفرة الانشاءات.. كما ستستفيد الشركات الاقليمة غير المدرجة والشركات العالمية ذات الخبرة الكبيرة في نوعية المشاريع التي سيتم طرحها..
قد لايعرف الكثيرون أن دولة قطر تمر بطفرة عمرانية وانفاق ضخم على مشاريع البنية التحتية منذ عام 2004 (اي منذ 6 سنوات) حيث يقدر أن مجموع ما أنفقته قطر خلال السنوات الـ 7 الماضية سواءا عن طريق الحكومة أو القطاع الخاص يزيد على 200 مليار ريال قطري وربما يصل إلى 300 مليار ريال..
ولذلك فإن فوز دولة قطر بتنظيم كأس العالم لعام 2022 يعني للمتتبعين أن طفرة الانشاءات ستستمر على نفس الوتيرة السابقة خصوصا بعد عام 2013 وهو الوقت المنتظر لاستعادة الزخم السابق بعد هدوء نسبي خلال عام 2010 وهدوء نسبي منتظر خلال عامي 2011 و 2012.. وعندما نقول هدوءا نسبيا في الأعوام 2011 و 2012 فالمقصود أن مستوى الانفاق سيكون أقل قليلا مقارنة بمستويات 2007 – 2009 ولكنه يبقى مستوى انفاق عال جدا..
وباختصار فإن مستوى الإنفاق في قطر على المشاريع والبنية التحتية لن يتغير كثيرا وما سيتغير هو أن نوعية المشاريع في المرحلة القادمة سيختلف بعض الشئ فكما تصدرت مشاريع الغاز والوحدات السكنية الطفرة السابقة ستتصدر الطفرة القادمة مشاريع القطارات والطرق السريعة وملاعب كرة القدم وغيرها..
عندما ننظر للشركات المدرجة في غير السوق القطري والتي يمكن أن تستفيد فإننا من الصعوبة أن نحدد اي شركة وذلك يعود ببساطة لأن معظم الشركات المدرجة في أسواق المنطقة هي شركات محلية تتركز أنشطتها في سوقها المحلي وليس بامكانها الاستفادة إما بسبب عدم تواجدها بدولة قطر أو بسبب عدم قدرتها على الفوز بحصة نظرا لضعف امكانيتها مقارنة بالشركات العالمية أو القطرية التي تعمل بالسوق منذ فترة وعدم وجود خبرة سابقة في نوعية المشاريع التي تتطلبه.
ولذلك فإن فوز قطر بتنظيم كأس العالم لعام 2022 لايعني الشئ الكثير للشركات المدرجة خارج قطر فالشركات التي لم تستفد من طفرة 2004 – 2009 لن تستفيد أيضا في الطفرة القادمة لأنه لم يتغير أي شئ فوتيرة انشاء المشاريع ثابتة لأن حركة الانشاء في قطر لم تكن راكدة اصلا حتى يتم انعاشها بالفوز بتنظيم كأس العالم وفضلا عن ذلك فإن نوعية المشاريع القادمة مختلفة ولاتوجد بها خبرات اقليمية كبيرة فلا توجد شركات لها خبرات في بناء ملاعب كرة القدم أو القطارات أو الجسور الكبيرة أو مشاريع البنية التحتية الأخرى..
إن أكثر المستفيدين في أسواق المنطقة هي الشركات القطرية نفسها سواءا المدرجة أو غير المدرجة وخصوصا القطاع المصرفي الذي سيستمر في الحصول على فرص تمويل واسعة جراء استمرار طفرة الانشاءات.. كما ستستفيد الشركات الاقليمة غير المدرجة والشركات العالمية ذات الخبرة الكبيرة في نوعية المشاريع التي سيتم طرحها..