شرشووووورة
22-12-2010, 04:09 PM
عند تصفحي اليومي المعتاد لجريدة الراية القطرية شد انتباهي مقالة للكاتب القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في زاوية قطريات .. قرأت وتأملت فيما خطه هذا الكاتب من نقاط تعنى بما آلت اليه حقوق الرجل .. فلم اجد سوى قراره في وقت الزواج واختيار الزوجة .. وحتى الانجاب لم تعد له سلطة كاملة فيه ..
اترككم مع مقتطفات من تلكم المقالة ..
على الرجال أن يفهموا حقوقهم في حالة الطلاق أو الخلع إذا كان برغبة الزوجة فله أن يسترد جميع ما دفعه من مهر فليس من المعقول أن يخسر وحده وهو ليس متسببا في الطلاق كما أنه يتعين على الرجال أن يسجلوا في عقد الزواج المهر الحقيقي. فالواضح أنه بعد أن توفر المال لدى المرأة أصبحت سريعة في اتخاذ قرار الانفصال لأي سبب كان ولن تخسر شيئاً من هذا الانفصال بل قد تأخذ حقوقا أخرى كالمتعة والنفقة ومصاريف الأولاد. أصبح الزوج يرهق بمصاريف كثيرة فالمحكمة ومركز الاستشارات العائلية في صف المرأة، ففي السابق قيم الشيمة والعيب تجعل الزوج يتنازل عن كثير من حقوقه فلا يطالب بما دفعه من تكاليف الزواج رغم أن الطلاق سببه الزوجة فتكاليف الزوجة القطرية ليست قليلة والتكاليف ليست المهر فقط.
وهناك أمر آخر جديد دخل على الأسرة القطرية وله اعتباره في تقرير واقع الأسرة، وأصبح سببا من أسباب الانفصال، فالانفتاح الذي تشهده الدولة خاصة في مجال المرأة ترتب عليه تكوين ثقافة جديدة لدى بعض النساء وهي عدم الاستقرار في البيت، تريد العمل، والخروج المتكرر، حتى إنه أصبح زي خروج المرأة من أسباب الخلافات الزوجية، وبالتالي الوضوح قبل الزواج في هذه الأمور والاختيار المناسب لابد من مراعاته قبل الإقدام على الزواج، فلم يعد الاختيار قاصرا على العائلة والنسب، وهناك بعد آخر جديد، وهو البعد الثقافي، فمصدر ثقافة المرأة لم تعد قاصرة على الوالدين أو القناة المحلية فالانفتاح شكل هويات خاصة لكل فرد وبالتالي السؤال قبل الإقدام على هذه الامور يجب ان يؤخذ في الاعتبار. على سبيل المثال إحداهن تقول أنا أذهب الى النادي في الاسبوع مرة أمارس هواية السباحة. وآخرى تقول التقي مع صديقاتي في الاسبوع مرة في أحد المجمعات التجارية، يعني شاي الضحى بحسب شكله المعاصر.
ومن المستجدات في هذا الشأن بحث المرأة عن زوج خاصة المرأة العاملة مع توفر مستلزمات الحياة الاخرى بقي لها الحصول على زوج، بمواصفات المرحلة الجديدة، وهذا البعد يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند وقوع الانفصال فهذا النوع من الارتباط غالبا يكون سبب الانفصال من الزوجة، وبدأنا نسمع فلانة تزوجت فلانا، وفلانة طلقت فلانا. لذا يجب انصاف الرجال عند حساب كل ذلك. وأخذ الابعاد الجديدة في الاعتبار.
بعض التشريعات العربية في سبيل تحديث قانون الأحوال الشخصية لديها بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ألغت طاعة الزوجة لزوجها وتشريعات أخرى جعلت القرار في الأسرة مشتركا! رغم أنه لا ثالث بينهما يرجح أي قرار في حالة الاختلاف. وهذه التدخلات أفسدت الأسرة المسلمة فلا هي غربية ولا هي إسلامية فأصبحت خليطا بين أمرين كل منهما يختلف عن الآخر في منطلقاته ومفاهيمه، يقول أحد مواطني هذه الدول بناتنا لسن بناتنا هن بنات الحاكم وزوجاتنا ليسن زوجاتنا هن زوجات الحاكم! وبين ذلك أنه لا يجوز للرجل تقرير أي أمور خاصة بالأسرة فالقانون له بالمرصاد.
نص المقال كاملا : http://www.raya.com/rayabook/editors/Pages/%d8%af%d8%ac99.aspx
وفي عنوان آخر .. تمكين المرأة يتصدر استراتيجيتنا ..
شاركت دولة قطر ممثلة بوفد من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في أعمال المؤتمر الوزاري الثالث حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في المنظمة تحت شعار "المرأة والاقتصاد والأسرة" الذي نظمته منظمة المؤتمر الإسلامي، ومما قيل في هذا المؤتمر عن رؤية قطر الوطنية ( ٢٠٣٠ ) أكدت على تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية وخاصة تلك المتعلقة بصنع القرار وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنياً، وذلك من أهداف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وهو الآلية المؤسسية الرسمية المعنية بقضايا المرأة في الدولة.
فهل سيكون تمكين المرأة بمعزل عن الرجل ؟
اترككم مع مقتطفات من تلكم المقالة ..
على الرجال أن يفهموا حقوقهم في حالة الطلاق أو الخلع إذا كان برغبة الزوجة فله أن يسترد جميع ما دفعه من مهر فليس من المعقول أن يخسر وحده وهو ليس متسببا في الطلاق كما أنه يتعين على الرجال أن يسجلوا في عقد الزواج المهر الحقيقي. فالواضح أنه بعد أن توفر المال لدى المرأة أصبحت سريعة في اتخاذ قرار الانفصال لأي سبب كان ولن تخسر شيئاً من هذا الانفصال بل قد تأخذ حقوقا أخرى كالمتعة والنفقة ومصاريف الأولاد. أصبح الزوج يرهق بمصاريف كثيرة فالمحكمة ومركز الاستشارات العائلية في صف المرأة، ففي السابق قيم الشيمة والعيب تجعل الزوج يتنازل عن كثير من حقوقه فلا يطالب بما دفعه من تكاليف الزواج رغم أن الطلاق سببه الزوجة فتكاليف الزوجة القطرية ليست قليلة والتكاليف ليست المهر فقط.
وهناك أمر آخر جديد دخل على الأسرة القطرية وله اعتباره في تقرير واقع الأسرة، وأصبح سببا من أسباب الانفصال، فالانفتاح الذي تشهده الدولة خاصة في مجال المرأة ترتب عليه تكوين ثقافة جديدة لدى بعض النساء وهي عدم الاستقرار في البيت، تريد العمل، والخروج المتكرر، حتى إنه أصبح زي خروج المرأة من أسباب الخلافات الزوجية، وبالتالي الوضوح قبل الزواج في هذه الأمور والاختيار المناسب لابد من مراعاته قبل الإقدام على الزواج، فلم يعد الاختيار قاصرا على العائلة والنسب، وهناك بعد آخر جديد، وهو البعد الثقافي، فمصدر ثقافة المرأة لم تعد قاصرة على الوالدين أو القناة المحلية فالانفتاح شكل هويات خاصة لكل فرد وبالتالي السؤال قبل الإقدام على هذه الامور يجب ان يؤخذ في الاعتبار. على سبيل المثال إحداهن تقول أنا أذهب الى النادي في الاسبوع مرة أمارس هواية السباحة. وآخرى تقول التقي مع صديقاتي في الاسبوع مرة في أحد المجمعات التجارية، يعني شاي الضحى بحسب شكله المعاصر.
ومن المستجدات في هذا الشأن بحث المرأة عن زوج خاصة المرأة العاملة مع توفر مستلزمات الحياة الاخرى بقي لها الحصول على زوج، بمواصفات المرحلة الجديدة، وهذا البعد يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند وقوع الانفصال فهذا النوع من الارتباط غالبا يكون سبب الانفصال من الزوجة، وبدأنا نسمع فلانة تزوجت فلانا، وفلانة طلقت فلانا. لذا يجب انصاف الرجال عند حساب كل ذلك. وأخذ الابعاد الجديدة في الاعتبار.
بعض التشريعات العربية في سبيل تحديث قانون الأحوال الشخصية لديها بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ألغت طاعة الزوجة لزوجها وتشريعات أخرى جعلت القرار في الأسرة مشتركا! رغم أنه لا ثالث بينهما يرجح أي قرار في حالة الاختلاف. وهذه التدخلات أفسدت الأسرة المسلمة فلا هي غربية ولا هي إسلامية فأصبحت خليطا بين أمرين كل منهما يختلف عن الآخر في منطلقاته ومفاهيمه، يقول أحد مواطني هذه الدول بناتنا لسن بناتنا هن بنات الحاكم وزوجاتنا ليسن زوجاتنا هن زوجات الحاكم! وبين ذلك أنه لا يجوز للرجل تقرير أي أمور خاصة بالأسرة فالقانون له بالمرصاد.
نص المقال كاملا : http://www.raya.com/rayabook/editors/Pages/%d8%af%d8%ac99.aspx
وفي عنوان آخر .. تمكين المرأة يتصدر استراتيجيتنا ..
شاركت دولة قطر ممثلة بوفد من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في أعمال المؤتمر الوزاري الثالث حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في المنظمة تحت شعار "المرأة والاقتصاد والأسرة" الذي نظمته منظمة المؤتمر الإسلامي، ومما قيل في هذا المؤتمر عن رؤية قطر الوطنية ( ٢٠٣٠ ) أكدت على تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية وخاصة تلك المتعلقة بصنع القرار وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنياً، وذلك من أهداف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وهو الآلية المؤسسية الرسمية المعنية بقضايا المرأة في الدولة.
فهل سيكون تمكين المرأة بمعزل عن الرجل ؟