مغروور قطر
23-12-2010, 12:50 PM
المجلس النقدي الخليجي» يستكمل البناء المؤسسي والتنظيمي لأعماله بنهاية عامه الأول
الاقتصادية 23/12/2010
اختتم المجلس النقدي الخليجي الذي يدار من قبل محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء، اجتماعات عامه الأول، وقد استكمل مراحل البناء المؤسسي والتنظيمي لأعماله التي تمكن بدورها المجلس من أداء مهامه، خاصة بعد إقرار الميزانية التشغيلية للسنة المالية الحالية. ومن المعلوم أن مجلس الإدارة وفق المادة العاشرة من نظامه الأساسي ملزم بعقد ستة اجتماعات على الأقل خلال العام الواحد.
ووفق بيان بث أمس، عقد مجلس إدارة المجلس النقدي وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية اجتماعه السادس في الرياض أمس، حيث استكمل خلاله مراحل البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي.
وأوضح البيان في هذا الصدد أن المجلس يعكف حاليا على إعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية، ومتطلبات إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس.
ومن أبرز تطورات المرحلة التأسيسية المتعلقة بملف إنشاء الجهاز التنفيذي، إنجاز الخطوات الأولى لاختيار الرئيس التنفيذي، ووضع اللوائح والبنى التحتية لعمل المجلس، وذلك بعد أن بحث مجلس الإدارة في وقت سابق أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي (مسودة الوصف الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي).
وينتظر أن يتم تشكيل الجهاز التنفيذي من أبناء الدول الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) في الاتحاد النقدي، والذي يتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سيعمل بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس ليقوم بالجوانب الإدارية كافة، بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافيا، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي.
واستهدفت اجتماعات المجلس النقدي المنعقدة خلال هذا العام، توثيق أواصر التعاون بين البنوك المركزية الوطنية الأعضاء لتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال بناء الاتحاد النقدي، فضلا عن تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي الخليجي.
وأكد عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي أمس الأول أن انطلاق العملة الخليجية الموحدة بات قريبا، وأن العوائق التي كانت تقف في طريقها قد زالت بالكامل سوى بعض تلك المتعلقة بمواضيع الاتحاد الجمركي مثل الحماية والوكيل المحلي. وقال العطية "انطلاق العملة الخليجية الموحدة قد بات قاب قوسين أو أدنى خاصة بعد قيام المجلس النقدي الذي يؤسس للبنك المركزي، وسيسهل ذلك تحديد الفترة التي يتطلبها إطلاق هذه العملة، وقد أوكل للمجلس النقدي بالانتهاء من البنى المؤسسية والتشريعية لقيامه، والمهم في هذا الإطار أن الأمور تسير بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه".
وتابع "ولكن الأهم هو أن تعود الدول التي ليست طرفا في الاتحاد النقدي إلى مؤسسات الاتحاد النقدي، وأعني تحديدا المجلس النقدي ومن ثم البنك المركزي، لكي تنطلق العملة التي تشكل قمة التكامل بين دول مجلس التعاون خاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
ومن قبل كان إبرام الاتفاقية الاقتصادية التي تستهدف التكامل الاقتصادي بموجب ما نص عليه النظام الأساسي، والعملة في تقديري هي قمة التكامل ليس فقط على صعيد الوحدة النقدية، وإنما على صعيد مجلس التعاون بأكمله".
الاقتصادية 23/12/2010
اختتم المجلس النقدي الخليجي الذي يدار من قبل محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء، اجتماعات عامه الأول، وقد استكمل مراحل البناء المؤسسي والتنظيمي لأعماله التي تمكن بدورها المجلس من أداء مهامه، خاصة بعد إقرار الميزانية التشغيلية للسنة المالية الحالية. ومن المعلوم أن مجلس الإدارة وفق المادة العاشرة من نظامه الأساسي ملزم بعقد ستة اجتماعات على الأقل خلال العام الواحد.
ووفق بيان بث أمس، عقد مجلس إدارة المجلس النقدي وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية اجتماعه السادس في الرياض أمس، حيث استكمل خلاله مراحل البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي.
وأوضح البيان في هذا الصدد أن المجلس يعكف حاليا على إعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية، ومتطلبات إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس.
ومن أبرز تطورات المرحلة التأسيسية المتعلقة بملف إنشاء الجهاز التنفيذي، إنجاز الخطوات الأولى لاختيار الرئيس التنفيذي، ووضع اللوائح والبنى التحتية لعمل المجلس، وذلك بعد أن بحث مجلس الإدارة في وقت سابق أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي (مسودة الوصف الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي).
وينتظر أن يتم تشكيل الجهاز التنفيذي من أبناء الدول الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) في الاتحاد النقدي، والذي يتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سيعمل بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس ليقوم بالجوانب الإدارية كافة، بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافيا، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي.
واستهدفت اجتماعات المجلس النقدي المنعقدة خلال هذا العام، توثيق أواصر التعاون بين البنوك المركزية الوطنية الأعضاء لتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال بناء الاتحاد النقدي، فضلا عن تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي الخليجي.
وأكد عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي أمس الأول أن انطلاق العملة الخليجية الموحدة بات قريبا، وأن العوائق التي كانت تقف في طريقها قد زالت بالكامل سوى بعض تلك المتعلقة بمواضيع الاتحاد الجمركي مثل الحماية والوكيل المحلي. وقال العطية "انطلاق العملة الخليجية الموحدة قد بات قاب قوسين أو أدنى خاصة بعد قيام المجلس النقدي الذي يؤسس للبنك المركزي، وسيسهل ذلك تحديد الفترة التي يتطلبها إطلاق هذه العملة، وقد أوكل للمجلس النقدي بالانتهاء من البنى المؤسسية والتشريعية لقيامه، والمهم في هذا الإطار أن الأمور تسير بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه".
وتابع "ولكن الأهم هو أن تعود الدول التي ليست طرفا في الاتحاد النقدي إلى مؤسسات الاتحاد النقدي، وأعني تحديدا المجلس النقدي ومن ثم البنك المركزي، لكي تنطلق العملة التي تشكل قمة التكامل بين دول مجلس التعاون خاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
ومن قبل كان إبرام الاتفاقية الاقتصادية التي تستهدف التكامل الاقتصادي بموجب ما نص عليه النظام الأساسي، والعملة في تقديري هي قمة التكامل ليس فقط على صعيد الوحدة النقدية، وإنما على صعيد مجلس التعاون بأكمله".