الوسيط العقاري
23-12-2010, 03:07 PM
ارتفاع موجودات ومطلوبات البنوك القطرية «17.1» مليار ريال
الوطن القطرية 23/12/2010
أفصح مصرف قطر المركزي عن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وتبين منها أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعت في الشهر الماضي بمقدار 17.1 مليار ريال وبنسبة 4.3% ليصلا إلى مستوى 564.2 مليار ريال مقارنة 540.7 مليار مع نهاية أكتوبر 2010.
وقد جاء الارتفاع في جانب المطلوبات نتيجة لارتفاع أرصدة ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك المحلية، وانخفاض محدود في مجمل ودائع العملاء مع التنويه بحدوث تحويل كبير من ودائع القطاع الحكومي لودائع القطاع الخاص، أما الارتفاع في جانب الموجودات فهو محصلة لعدة تغيرات أهمها ارتفاع رصيد ودائع البنوك لدى بنوك أخرى داخل وخارج قطر، وارتفاع رصيد البنوك لدى المصرف المركزي، وارتفاع القروض المقدمة للحكومة والقطاع العام، وتفصيل ذلك ما يلي:
أولاً: ارتفاع ملحوظ في موجودات البنوك لدى المركزي.
أـ ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5.6 مليار ريال وبنسبة 7.7 % لتصل إلى 78 مليار ريال توزعت كالتالي:
1 ـ 14.6 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي ـ بزيادة 720مليون ريال ـ علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد.
2 ـ 63.5 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بارتفاع 4.9 مليار ونسبته 8.4% عن أكتوبر.
ب ـ إن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بنحو مليار ريال وبنسبة 1.6% إلى 63.5 مليار ريال؛ منها 50.7 مليار ريال داخل قطر و12.8 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
* استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 50.7 مليار ريال بارتفاع مليار واحد عن أكتوبر، وتوزعت كالتالي:
* 38.92 مليار ريال سندات حكومية دون تغير يذكر عن أكتوبر.
* 4.85 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المركزي (أي سندات نقدية وشهادات إيداع) بزيادة تصل إلى نصف مليار عن أكتوبر, وهي أداة من أدوات التحكم في السيولة، وبهدف الوقوف على مستويات معدلات الفائدة بين البنوك.
* 4.81 مليار ريال سندات أخرى بزيادة تصل إلى نصف مليار عن أكتوبر.
* 1.2 مليار ريال في الأسهم المحلية، دون تغير عن أكتوبر.
* استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 12.76 مليار ريال دون تغير يُذكر عن أكتوبر منها:
ـ استثمارات البنوك في السندات خارج قطر، وقد بلغت 10.6 مليار بدو تغير يذكر عن أكتوبر.
ـ استثمارات البنوك في الأسهم الأجنبية بقيمة 472 مليون ريال دون تغير يذكر عن أكتوبر.
ج ـ ودائع البنوك المحلية داخل بنوك في قطر: وقد ارتفعت بمقدار 1.8 مليار وبنسبة 9.2% إلى 21.4 مليار ريال، وارتفعت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك خارج قطر بنحو 10 مليارات ريال وبنسبة 27.1% إلى 46.9 مليار ريال.
د ـ استثمارات البنوك طويلة الأجل (معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 21.6 مليار ريال، منها 15.3 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و6.3 مليار داخل قطر.
هـ ـ إن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 4 مليارات ريال وبنسبة 1.3% لتصل في نهاية نوفمبر إلى 318 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثًا. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 296.8 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.7 مليار ونسبته 1.3% عن أكتوبر، وارتفعت القروض الخارجية بمقدار 0.3 مليار إلى 21.2 مليار ريال.
ثانيًا ـ المطلوبات: انخفاض محدود في ودائع العملاء مع تحويل من الحكومي إلى الخاص:
1 ـ تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد انخفضت بمقدار 1.5 مليار وبنسبة 0.5% إلى 306.5 مليار ريال، وقد لوحظ أن إجمالي الودائع في نهاية نوفمبر كان على النحو التالي: 205.6 مليار للقطاع الخاص، 70.9 مليار للحكومة والقطاع العام، 30 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع ارتفاعًا في ودائع القطاع الخاص بمقدار 16.5 مليار ريال, وانخفاضًا في ودائع الحكومة والقطاع العام بمقدار 18.5 مليار ريال, وزيادة ودائع غير المقيمين بمقدار نصف مليار. وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
ـ الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بنحو مليار واحد وبنسبة 1.1% إلى 88.7 مليار ريال.
ـ ودائع التوفير، وقد ارتفعت بمقدار 200 مليون ريال لتصل إلى 15.6 مليار ريال.
ـ ودائع الأجل، وقد انخفضت بمقدار 2.7 مليار وبنسبة 1.3% إلى 202.2 مليار ريال.
2 ـ ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 16.7 مليار ريال وبنسبة 19.6% إلى 101.7 مليار، وبذلك تفاقم العجز لصالح البنوك الخارجية في نوفمبر إلى 54.8 مليار ريال مقارنة بـ 48.1 مليار في أكتوبر. ارتفاع ودائع البنوك الخارجية سلبي, وارتفاع العجز سلبي كذلك.
وارتفعت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك في قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى 15.2 مليار ريال.
3 ـ بلغ مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات 72.8 مليار ريال دون تغير يذكر عن أكتوبر منها: 26.9 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و29.5 مليار احتياطيات قانونية، و4 مليار احتياطيات أخرى، و5.7 مليار ريال أرباحًا محتجزة.
4 ـ ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة ـ هامشيًّا ـ إلى 6.90 مليار ريال.
5 ـ بلغت جملة السندات الصادرة عن البنوك للغير، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين لصالح الغير نحو 11.7 مليار ريال بارتفاع 0.1 مليار ريال عن أكتوبر (الارتفاع هنا سلبي).
ثالثًا ـ الائتمان المحلي انخفاض في قروض القطاع العام وارتفاع في قروض الحكومة hgohw.
ارتفعت جملة القروض المحلية بنحو 3.7 مليار إلى 296.8 مليار ريال، وقد توزعت بين القطاعات على النحو التالي:
1 ـ القطاع الخاص: 187.1 مليار ريال بانخفاض 0.8 مليار ونسبته 0.4% عن أكتوبر وبيانها كالتالي:
أ ـ 53.9 مليار ريال قروضًا استهلاكية للأفراد بانخفاض 1.7 مليار ونسبته 3.1% عن شهر أكتوبر.
ب ـ 48.1 مليار ريال للعقارات بارتفاع 8.2 مليار نسبته 20.6 % عن أكتوبر.
ت ـ 24.6 مليار ريال للتجارة بانخفاض 0.7 مليار ونسبته 2.8% عن أكتوبر.
ث ـ 29.2 مليار ريال للخدمات بانخفاض 0.1 مليار عن أكتوبر.
ج ـ 17.8 مليار ريال للمقاولين بارتفاع 0.1 عن أكتوبر.
ح ـ 7.5 مليار ريال للصناعة بارتفاع 0.3 مليار عن أكتوبر.
خ ـ 5.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض 7 مليار ونسبته 54.3% عن أكتوبر.
2 ـ القطاع الحكومي والعام: 109.7 مليار ريال بارتفاع مقداره 4.5 مليار ريال ونسبته 4.3% عن أكتوبر. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي ( مع ملاحظة أن الارتفاع في قروض هذا القطاع سلبي):
أ ـ الحكومة 44.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.4 مليار ونسبته 8.3% عن أكتوبر.
ب ـ المؤسسات الحكومية 48.6 مليار ريال، بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريال ونسبته 3% عن أكتوبر.
ج ـ المؤسسات والشركات شبه الحكومية 16.5 مليار ريال بانخفاض 0.4 مليار ريال وبنسبة 2.4% عن أكتوبر.
تعليق من المجموعة:
يلاحظ مما تقدم ما يلي:
ـ أن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت ارتفاعًا في أرصدة البنوك الخارجية لدى البنوك المحلية يفوق الزيادة في ودائع البنوك المحلية في الخارج بنحو 6.7 مليار ريال, مما رفع العجز لصالح البنوك الأجنبية بنحو6.7 مليار ريال إلى 54.8 مليار.
ـ أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بمقدار مليار واحد في سندات داخل قطر.
ـ أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 1.5 مليار ريال ريال إلى 306.5 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن ودائع الحكومة والقطاع العام قد شهدت انخفاضًا حادًّا بمقدار 18.5 مليار ريال مقابل زيادة ودائع القطاع الخاص بمقدار 16.5 مليار وزيادة ودائع غير المقيمين بنصف مليار ريال. ونتيجة هذا التحويل من فئة إلى أخرى فإن الحسابات الجارية قد ارتفعت بمقدار مليار واحد مقابل انخفاض ودائع الأجل والتوفير بمـقدار 2.5 مليار.
ـ أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة والمؤسسات الحكومية قد ارتفعت بمقدار 4.8 مليار ريال مع انخفاض قروض المؤسسات شبه الحكومية بمقدار 0.4 مليار ريال ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام إلى 109.7 مليار ريال.
ـ أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت في مجملها بمقدار 0.8 مليار فقط وبنسبة 0.4% إلى 187.1 مليار، وإن كانت قروض العقارات قد ارتفعت بمقدار 8.2 مليار ريال، على حساب ما كان يصنف قروضًا لقطاعات أخرى.
ـ أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي كانت لا تزال في ازدياد مطرد حتى وصلت 63.5 مليار ريال بارتفاع 4.9 مليار وبنسبة 4.8%، وهذه الظاهرة غير إيجابية وتفسر تشدد البنوك في التوسع في إقراض القطاع الخاص.
الوطن القطرية 23/12/2010
أفصح مصرف قطر المركزي عن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وتبين منها أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعت في الشهر الماضي بمقدار 17.1 مليار ريال وبنسبة 4.3% ليصلا إلى مستوى 564.2 مليار ريال مقارنة 540.7 مليار مع نهاية أكتوبر 2010.
وقد جاء الارتفاع في جانب المطلوبات نتيجة لارتفاع أرصدة ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك المحلية، وانخفاض محدود في مجمل ودائع العملاء مع التنويه بحدوث تحويل كبير من ودائع القطاع الحكومي لودائع القطاع الخاص، أما الارتفاع في جانب الموجودات فهو محصلة لعدة تغيرات أهمها ارتفاع رصيد ودائع البنوك لدى بنوك أخرى داخل وخارج قطر، وارتفاع رصيد البنوك لدى المصرف المركزي، وارتفاع القروض المقدمة للحكومة والقطاع العام، وتفصيل ذلك ما يلي:
أولاً: ارتفاع ملحوظ في موجودات البنوك لدى المركزي.
أـ ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5.6 مليار ريال وبنسبة 7.7 % لتصل إلى 78 مليار ريال توزعت كالتالي:
1 ـ 14.6 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي ـ بزيادة 720مليون ريال ـ علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد.
2 ـ 63.5 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بارتفاع 4.9 مليار ونسبته 8.4% عن أكتوبر.
ب ـ إن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بنحو مليار ريال وبنسبة 1.6% إلى 63.5 مليار ريال؛ منها 50.7 مليار ريال داخل قطر و12.8 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
* استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 50.7 مليار ريال بارتفاع مليار واحد عن أكتوبر، وتوزعت كالتالي:
* 38.92 مليار ريال سندات حكومية دون تغير يذكر عن أكتوبر.
* 4.85 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المركزي (أي سندات نقدية وشهادات إيداع) بزيادة تصل إلى نصف مليار عن أكتوبر, وهي أداة من أدوات التحكم في السيولة، وبهدف الوقوف على مستويات معدلات الفائدة بين البنوك.
* 4.81 مليار ريال سندات أخرى بزيادة تصل إلى نصف مليار عن أكتوبر.
* 1.2 مليار ريال في الأسهم المحلية، دون تغير عن أكتوبر.
* استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 12.76 مليار ريال دون تغير يُذكر عن أكتوبر منها:
ـ استثمارات البنوك في السندات خارج قطر، وقد بلغت 10.6 مليار بدو تغير يذكر عن أكتوبر.
ـ استثمارات البنوك في الأسهم الأجنبية بقيمة 472 مليون ريال دون تغير يذكر عن أكتوبر.
ج ـ ودائع البنوك المحلية داخل بنوك في قطر: وقد ارتفعت بمقدار 1.8 مليار وبنسبة 9.2% إلى 21.4 مليار ريال، وارتفعت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك خارج قطر بنحو 10 مليارات ريال وبنسبة 27.1% إلى 46.9 مليار ريال.
د ـ استثمارات البنوك طويلة الأجل (معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 21.6 مليار ريال، منها 15.3 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و6.3 مليار داخل قطر.
هـ ـ إن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 4 مليارات ريال وبنسبة 1.3% لتصل في نهاية نوفمبر إلى 318 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثًا. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 296.8 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.7 مليار ونسبته 1.3% عن أكتوبر، وارتفعت القروض الخارجية بمقدار 0.3 مليار إلى 21.2 مليار ريال.
ثانيًا ـ المطلوبات: انخفاض محدود في ودائع العملاء مع تحويل من الحكومي إلى الخاص:
1 ـ تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد انخفضت بمقدار 1.5 مليار وبنسبة 0.5% إلى 306.5 مليار ريال، وقد لوحظ أن إجمالي الودائع في نهاية نوفمبر كان على النحو التالي: 205.6 مليار للقطاع الخاص، 70.9 مليار للحكومة والقطاع العام، 30 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع ارتفاعًا في ودائع القطاع الخاص بمقدار 16.5 مليار ريال, وانخفاضًا في ودائع الحكومة والقطاع العام بمقدار 18.5 مليار ريال, وزيادة ودائع غير المقيمين بمقدار نصف مليار. وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
ـ الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بنحو مليار واحد وبنسبة 1.1% إلى 88.7 مليار ريال.
ـ ودائع التوفير، وقد ارتفعت بمقدار 200 مليون ريال لتصل إلى 15.6 مليار ريال.
ـ ودائع الأجل، وقد انخفضت بمقدار 2.7 مليار وبنسبة 1.3% إلى 202.2 مليار ريال.
2 ـ ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 16.7 مليار ريال وبنسبة 19.6% إلى 101.7 مليار، وبذلك تفاقم العجز لصالح البنوك الخارجية في نوفمبر إلى 54.8 مليار ريال مقارنة بـ 48.1 مليار في أكتوبر. ارتفاع ودائع البنوك الخارجية سلبي, وارتفاع العجز سلبي كذلك.
وارتفعت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك في قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى 15.2 مليار ريال.
3 ـ بلغ مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات 72.8 مليار ريال دون تغير يذكر عن أكتوبر منها: 26.9 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و29.5 مليار احتياطيات قانونية، و4 مليار احتياطيات أخرى، و5.7 مليار ريال أرباحًا محتجزة.
4 ـ ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة ـ هامشيًّا ـ إلى 6.90 مليار ريال.
5 ـ بلغت جملة السندات الصادرة عن البنوك للغير، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين لصالح الغير نحو 11.7 مليار ريال بارتفاع 0.1 مليار ريال عن أكتوبر (الارتفاع هنا سلبي).
ثالثًا ـ الائتمان المحلي انخفاض في قروض القطاع العام وارتفاع في قروض الحكومة hgohw.
ارتفعت جملة القروض المحلية بنحو 3.7 مليار إلى 296.8 مليار ريال، وقد توزعت بين القطاعات على النحو التالي:
1 ـ القطاع الخاص: 187.1 مليار ريال بانخفاض 0.8 مليار ونسبته 0.4% عن أكتوبر وبيانها كالتالي:
أ ـ 53.9 مليار ريال قروضًا استهلاكية للأفراد بانخفاض 1.7 مليار ونسبته 3.1% عن شهر أكتوبر.
ب ـ 48.1 مليار ريال للعقارات بارتفاع 8.2 مليار نسبته 20.6 % عن أكتوبر.
ت ـ 24.6 مليار ريال للتجارة بانخفاض 0.7 مليار ونسبته 2.8% عن أكتوبر.
ث ـ 29.2 مليار ريال للخدمات بانخفاض 0.1 مليار عن أكتوبر.
ج ـ 17.8 مليار ريال للمقاولين بارتفاع 0.1 عن أكتوبر.
ح ـ 7.5 مليار ريال للصناعة بارتفاع 0.3 مليار عن أكتوبر.
خ ـ 5.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض 7 مليار ونسبته 54.3% عن أكتوبر.
2 ـ القطاع الحكومي والعام: 109.7 مليار ريال بارتفاع مقداره 4.5 مليار ريال ونسبته 4.3% عن أكتوبر. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي ( مع ملاحظة أن الارتفاع في قروض هذا القطاع سلبي):
أ ـ الحكومة 44.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.4 مليار ونسبته 8.3% عن أكتوبر.
ب ـ المؤسسات الحكومية 48.6 مليار ريال، بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريال ونسبته 3% عن أكتوبر.
ج ـ المؤسسات والشركات شبه الحكومية 16.5 مليار ريال بانخفاض 0.4 مليار ريال وبنسبة 2.4% عن أكتوبر.
تعليق من المجموعة:
يلاحظ مما تقدم ما يلي:
ـ أن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت ارتفاعًا في أرصدة البنوك الخارجية لدى البنوك المحلية يفوق الزيادة في ودائع البنوك المحلية في الخارج بنحو 6.7 مليار ريال, مما رفع العجز لصالح البنوك الأجنبية بنحو6.7 مليار ريال إلى 54.8 مليار.
ـ أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بمقدار مليار واحد في سندات داخل قطر.
ـ أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 1.5 مليار ريال ريال إلى 306.5 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن ودائع الحكومة والقطاع العام قد شهدت انخفاضًا حادًّا بمقدار 18.5 مليار ريال مقابل زيادة ودائع القطاع الخاص بمقدار 16.5 مليار وزيادة ودائع غير المقيمين بنصف مليار ريال. ونتيجة هذا التحويل من فئة إلى أخرى فإن الحسابات الجارية قد ارتفعت بمقدار مليار واحد مقابل انخفاض ودائع الأجل والتوفير بمـقدار 2.5 مليار.
ـ أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة والمؤسسات الحكومية قد ارتفعت بمقدار 4.8 مليار ريال مع انخفاض قروض المؤسسات شبه الحكومية بمقدار 0.4 مليار ريال ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام إلى 109.7 مليار ريال.
ـ أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت في مجملها بمقدار 0.8 مليار فقط وبنسبة 0.4% إلى 187.1 مليار، وإن كانت قروض العقارات قد ارتفعت بمقدار 8.2 مليار ريال، على حساب ما كان يصنف قروضًا لقطاعات أخرى.
ـ أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي كانت لا تزال في ازدياد مطرد حتى وصلت 63.5 مليار ريال بارتفاع 4.9 مليار وبنسبة 4.8%، وهذه الظاهرة غير إيجابية وتفسر تشدد البنوك في التوسع في إقراض القطاع الخاص.