المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السباق يشتعل بين البنوك علي التمويل الإسلامي



Love143
13-04-2006, 01:35 AM
السباق يشتعل بين البنوك علي التمويل الإسلامي

تحقيق- علاء البحار:

أصبح منتج التمويل الإسلامي يلقي إقبالاً كبيراً سواء من البنوك الإسلامية أو التجارية بل والشركات في مختلف المجالات وتعددت مؤخراً الاتفاقات التي عقدت بين البنوك والمؤسسات القطرية لترتيب عمليات تمويل إسلامية بالاشتراك مع مؤسسات خليجية وعالمية.

وحقق سوق الصكوك والسندات الإسلامية في دول الخليج نمواً سريعاً حيث بلغت قيمة السندات الإسلامية الصادرة 4 مليارات دولار أي أكثر من 14 مليار ريال قطري وفقاً لتقارير مصرفية متخصصة. وأصدرت قطر علي سبيل المثال صكوكاً إسلامية بقيمة 700 مليون دولار بمساهمة بنك قطر الدولي الإسلامي وعدد كبير من المؤسسات المصرفية والمالية الأخري.

كما وقع كل من بنك قطر الوطني والشركة القطرية للاستثمارات العقارية اتفاقية يقوم بموجبها الوطني والوطني الإسلامي بإدارة عملية تمويل حسب أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 375 مليون دولارأمريكي 368,1 مليار ريال قطري لصالح الشركة القطرية للاستثمارات العقارية من أجل تطوير مشاريع متعددة في قطر ويتم ترتيب التمويل من خلال إصدار صكوك تعتبر الأولي في قطاع الشركات في قطر إضافة إلي تسهيلات مالية أخري بمشاركة بنوك دبي الإسلامي والخليج وستاندرد تشارترد.

وقام بنك نوريبا في البحرين بعملية اكتتاب في الصكوك الإسلامية استقطبت أكثر من 3 أضعاف قيمة الاكتتاب المطلوبة وتبلغ 350 مليون دولار وبلغت نسبة الاكتتاب من الشرق الأوسط ودول الخليج حوالي 20% من إجمالي الاكتتاب الذي لاقي إقبالاً كبيراً من المصارف والمؤسسات المالية غير الإسلامية والتي بلغت مشاركتها نصف إجمالي الاكتتاب تقريباً مما يؤشر علي أن الطلب علي المنتجات الإسلامية لا يقتصر علي الجهات الإسلامية.. كل هذا يؤكد أن المنطقة ولاسيما قطر بدأت تتجه إلي المنتجات الإسلامية بقوة في الفترات الأخيرة خاصة عمليات التمويل الإسلامي التي أثبتت نجاحها بصورة كبيرة في أكثر من عملية تبلغ قيمتها مليارات الريالات.

ولعل الجديد في قطر أن المنتجات الإسلامية أو التمويل الإسلامي لم يعد حكراً علي البنوك والمؤسسات الإسلامية وهي قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي والأولي للتمويل بل أصبحت كل البنوك التجارية لديها فروع إسلامية تمكنت من خلالها الدخول في المنافسة بشكل موسع مؤخراً مع نظيرتها الإسلامية.

وقد أكدت البحوث والدراسات التي أجرتها البنوك الإقبال الواسع والمتزايد علي الخدمات البنكية الإسلامية من قبل العملاء والمؤسسات وهناك الكثير يفضلون مدخلاً لتعامل بنكي إسلامي خالص ويريدون أن تكون هذه التعاملات منفصلة عن غيرها من تعاملات بنكية تقليدية.

ويؤكد المصرفيون أن الإقبال علي التمويل الإسلامي طبيعي في ظل الطلب المتزايد عليه سواء من الأفراد أو المؤسسات وأن معظم البنوك التجارية تدرس الدخول في عقد اتفاقات للتمويل الإسلامي لعدد من المشروعات وأن هناك اتجاهاً للخروج من دائرة التمويل الصغيرة مثل تمويل شراء عقارات أو سيارات إلي التمويل لمشروعات عملاقة وهذا ما يظهر بصورة واضحة في الاتفاقات التي عقدت خلال السنوات الأخيرة في هذا الاطار.

ويقول السيد مازن الشكرجي مساعد المدير العام لدائرة الاستثمار ببنك قطر الوطني الوطني إن البنك سباق في هذا المجال حيث عقد اتفاقية تمويل مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية لإدارة تمويل حسب أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 375 مليون دولار حيث إن دخول الوطني في العمليات المصرفية الإسلامية يؤكد علي حيوية هذا القطاع الهام.

ويشير مازن الشكرجي إلي الطلب الكبير علي المنتجات الإسلامية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ووجود مشاريع كثيرة ومتنوعة يناسبها التمويل الإسلامي ومنها المشروعات العقارية.

ويضيف أن الصكوك الإسلامية المزمع إطلاقها يشترك بها عدد كبير من المؤسسات ويمكن أن تطرح في المستقبل للأفراد ولكن بعد دراسة متأنية لهذه الفكرة.

ويؤكد أن المنافسة في مجال التمويل الإسلامي تصب في مصلحة المستهلك حيث يؤدي ذلك إلي تكلفة أقل وجودة أعلي وبشروط جيدة.. كما أنها تعود بالفائدة علي المؤسسات التي تسعي إلي تطوير أدائها وتقديم منتجات مصرفية أفضل.

ويوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقبالاً علي الصكوك الإسلامية في ظل تنامي الطلب علي هذا المنتج وأن المطلوب هو ابتكار وسائل ومنتجات مناسبة للوضع الراهن.

ويقول السيد جمال عبدالله الجمال مساعد المدير العام لبنك قطر الدولي الإسلامي إن البنوك والمصارف الإسلامية استطاعت خلال السنوات الماضية الاستحواذ علي حصة كبيرة من السوق المصرفية المحلية أو العالمية يتضح ذلك بصورة جلية وواضحة من خلال فتح النوافذ الإسلامية للبنوك العالمية المختلفة البنك البريطاني- سيتي بنك أو من خلال البنوك المحلية التي قامت بفتح نوافذ إسلامية لها لتقديم الخدمات الإسلامية والتمويلية المختلفة مثل المساومة- المرابحة-الاستصناع- الإيجارة حيث استطاعت هذه البنوك والبنوك الإسلامية الحالية المحافظة علي قاعدة العملاء لديها وعدم تسريبهم لبنوك أخري من خلال هذه الآلية التي تساهم بشكل كبير في تلبية متطلبات العملاء.

ويشير جمال الجمال إلي أن سوق الصيرفة في قطر تطور بشكل ملحوظ وأدي إلي ظهور خدمات وابتكارات بنكية تتكيف وتتواكب مع المستجدات علي الساحة الاقتصادية.

أما السيد عبدالرحمن المير مدير تنفيذي الخدمات المصرفية في بنك الدوحة يقول إن البنك قام بتغطية جميع المنتجات الإسلامية الموجودة في قطر تقريباً مؤكداً أن هناك تفكيراً جاداً في منتج التمويل الإسلامي الذي يشهد إقبالاً متزايداً في الفترة الأخيرة.

وأشار المير إلي أن نجاح التمويل الإسلامي علي كافة المستويات بالتالي حقق مزيداً من الثقة.

وقال إن بنك الدوحة عندما أنشأ الفرع الإسلامي وضع في الحسبان استقلاليته ولديه رقابة شرعية علي كافة أعماله وتم تخصيص 100 مليون ريال للفرع الإسلامي حتي يستطيع مواجهة المنافسة الشديدة في هذا المجال.

Love143
13-04-2006, 01:36 AM
تابع


يذكر أن الجمعية العمومية قد أقرت ملحق النظام الأساسي للنشاط الإسلامي لبنك الدوحة كما قدم الداعية الدكتور علي القره داغي لأول مرة تقريراً عن نشاط الدوحة الإسلامي للسنة المالية 2005.

ويأتي ذلك في ظل توجه قوي للبنوك القطرية لاستحداث منتجات جديدة لمواكبة المتغيرات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد القطري.

يذكر أن البنوك القطرية قد شهدت تطورات هائلة في الأونة الأخيرة مما ساهم في تنوع المنتجات والأنشطة حيث تشير معلومات لمصرف قطر المركزي إلي ارتفاع التسهيلات الائتمانية المحلية بمقدار 4933 مليون ريال وبنسبة 4,11% في نهاية ،2004 لتصل إلي مستوي 48222 مليون ريال مقابل زيادة أكبر وقدرها 7361 مليون ريال وبنسبة 5,20% في العام السابق.

ويظهر توزيع التسهيلات الائتمانية المحلية زيادة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية بمقدار 3880 مليون ريال وبنسبة 3,14% في نهاية 2004 تشكل حوالي 7,78% من إجمالي الزيادة في التسهيلات الائتمانية المحلية ، مقارنة بزيادة أكبر في العام السابق بلغت 4063 مليون ريال وبنسبة 7,17%. كما حققت التسهيلات الائتمانية بالعملات الأجنبية ارتفاعاً بمقدار أقل عن العام السابق، حيث بلغ مقدار الزيادة 1053 مليون ريال وبنسبة 5,6% مقارنة بزيادة قدرها 3298 مليون ريال وبنسبة 5,25% في العام السابق. ويرجع ذلك جزئياً إلي قيام الحكومة بسداد جانب كبير من مديونياتها بالعملات الأجنبية لدي البنوك خلال عام ،2004 حيث بلغ مقدار التراجع في مديونياتها بالعملات الأجنبية 1160 مليون ريال.

ويشير توزيع التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية المدينة إلي أن القطاع الخاص مازال يستأثر علي الجانب الأكبر من هذه التسهيلات وبنسبة 7,61% وبمقدار 29752 مليون ريال في نهاية ،2004 مقابل نسبة 3,38% وبمقدار 18470 مليون ريال للقطاع العام.

كما استحوذ القطاع الخاص علي إجمالي الزيادة المحققة في التسهيلات الائتمانية واستكمل نموه من التراجع الذي شهده القطاع العام وقدره 1462 مليون ريال وبنسبة 3,7%.

وقد توزعت الزيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص وفقاً لما يلي:

- زيادة القروض الممنوحة للأفراد بمقدار 2582 مليون ريال وبنسبة 4,22% لتصل إلي مستوي 14085 مليون ريال، لتحتل بذلك المركز الأول من حيث الأهمية النسبية لإجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية وبنسبة 2,29%.

- ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع العقارات بشكل كبير خلال عام ،2004 حيث بلغ مقدار الزيادة فيها 2160 مليون ريال وبنسبة 1,114%، لتصل إلي مستوي 4054 مليون ريال، وبذلك ترتفع الأهمية النسبية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع إلي إجمالي التسهيلات الائتمانية لتصل إلي 4,8% في نهاية ،2004 مقارنة ب 3,4% في العام السابق، وذلك انعكاساً للنهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر في الفترة الحالية.

- كما ارتفعت القروض الممنوحة للأنشطة الأخري للقطاع الخاص وبنسب متفاوتة في نهاية ،2004 حيث بلغت 585 مليون ريال وبنسبة 6,10% لقطاع التجارة، 295 مليون ريال وبنسبة 5,42% لقطاع الصناعة، 518 مليون ريال وبنسبة 8,27% لقطاع الخدمات، 224 مليون ريال، وبنسبة 7,15% لقطاع المقاولات.

ومن ناحية أخري فقد جاء التراجع في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام محصلة لما يلي:

- تراجعت القروض الممنوحة للحكومة بمقدار 2479 مليون ريال وبنسبة 2,15% لتصل إلي مستوي 13851 مليون ريال في نهاية ،2004 ونتيجة لذلك تراجعت الأهمية النسبية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة إلي إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية إلي المركز الثاني بعد قطاع الأفراد وبنسبة 8,28%.

وأظهرت محفظة الاستثمارات المالية لدي البنوك نمواً كبيراً في نهاية 2004 مقارنة بالأعوام السابقة وتصاعدت أرصدة المحفظة بمقدار 2477 مليون ريال وبنسبة 6,21% لتصل إلي مستوي 13957 مليون ريال في نهاية 2004 وبما يشكل 2,15% من إجمالي الموجودات. وقد جاءت الزيادة في محفظة الاستثمارات المالية نتيجة ما يلي:

- زيادة الاستثمارات المالية المحلية بمقدار 1735 مليون ريال وبنسبة 2,25% تشكل حوالي 70% من إجمالي الزيادة في محفظة الاستثمارات المالية. وقد جاء جانب كبير من هذه الزيادة وبمقدار 1103 ملايين ريال نتيجة لإعادة تقييم الأسهم المحلية المملوكة للبنوك بالقيمة السوقية والتي ارتفعت بشكل كبير في نهاية 2004 مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع قيمتها في سوق الدوحة للأوراق المالية.

- زيادة الأوراق المالية الأجنبية بمقدار 742 مليون ريال وبنسبة 2,16% لتصل إلي مستوي 5334 مليون ريال في نهاية ،2004 لتشكل 2,38% من إجمالي محفظة الاستثمارات المالية.

وجاء التصاعد في جانب المطلوبات في عام 2004 أساساً نتيجة لنمو الودائع بمقدار 7835 مليون ريال وبنسبة 8,14% وقيام البنوك بزيادة حقوق المساهمين بمقدار 4197 مليون ريال وبنسبة 3,48%، وزيادة الأرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية الأخري بمقدار 3801 مليون ريال وبنسبة 6,68%. وحد من الزيادة في جانب المطلوبات تراجع المخصصات بمقدار 338 مليون ريال وبنسبة 6,8%، وذلك نتيجة لقيام البنوك بالتخلص من جزء كبير من الديون الرديئة لديها خصماً علي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وارتفعت ودائع العملاء لدي البنوك التجارية بمقدار 7835 مليون ريال وبنسبة 8,14% لتصل إلي مستوي 60799 مليون ريال في نهاية 2004 مقابل زيادة قدرها 7194 مليون ريال وبنسبة 7,15% في العام السابق. وقد انخفضت الأهمية النسبية لودائع العملاء لتصل إلي 3,66% من إجمالي المطلوبات في نهاية ،2004 مقارنة ب 9,69% في العام السابق، ويعزي ذلك نتيجة لزيادة بندي حقوق المساهمين والأرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية الأخري بمعدلات 3,48%، 6,68% علي الترتيب تفوق معدل الزيادة في ودائع العملاء.

وحققت الودائع تحت الطلب معدل نمو مرتفع في عام ،2004 حيث بلغ مقدار الزيادة فيها 4057 مليون ريال وبنسبة 5,26%، مقارنة بزيادة قدرها 4082 مليون ريال وبنسبة 3,36% في العام السابق. ومع ذلك ارتفعت الأهمية النسبية للودائع تحت الطلب إلي إجمالي الودائع لتصل إلي 9,31% في نهاية ،2004 مقابل 9,28% في العام السابق نتيجة لزيادة معدل نموها عن المعدل المحقق في إجمالي الودائع.

وقد جاءت الزيادة في الودائع تحت الطلب في العملة المحلية لشركات القطاع الخاص والأفراد، ويعزي ذلك بصفة عامة نتيجة لارتفاع حجم المعاملات المالية في سوق الدوحة للأوراق المالية، وارتفاع حجم التعاملات التجارية لشركات القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس علي ارتفاع قيمة شيكات التقاص خلال عام 2004 لتصل إلي مستوي 65523 مليون ريال، وبمعدل نمو قدره 1,29%.

ومن ناحية أخري فقد ارتفعت الودائع لأجل بمقدار 3779 مليون ريال وبنسبة 0,10% في نهاية عام 2004 لتصل إلي مستوي 41427 مليون ريال تشكل حوالي 1,68% من إجمالي الودائع مقابل زيادة قدرها 3112 مليون ريال وبنسبة 0,9% في العام السابق. وقد جاءت الزيادة في الودائع لأجل لتتمشي مع الارتفاع التدريجي في أسعار الفائدة علي الودائع لدي البنوك التجارية.