مغروور قطر
25-12-2010, 02:11 PM
فيتش» تثبت تصنيف البحرين عند الدرجة a مع نظرة مستقرة
القبس 24/12/2010
رحب مصرف البحرين المركزي بالتقييم الذي منحته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لمملكة البحرين في ما يتعلق بالأداء الاقتصادي وإدارة الاقتصاد المحلي.
ففي هذا السياق قالت مؤسسة فيتش ان مملكة البحرين حافظت على مستوى التقييم الائتماني عند الدرجة «أ». وقد نالت البحرين درجة «أ» للتصنيف الطويل الأجل بالعملات الأجنبية ودرجة «+أ» للتصنيف الطويل الأجل بالعملات المحلية، مع منظور اقتصادي مستقر.
وأضافت الوكالة في تقريرها لهذا العام أنه وبالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الماضيين، فإن مملكة البحرين مازالت تواصل تقوية اقتصادها واستمرارها في تنمية قطاع الخدمات المالية.
وبهذه المناسبة، رحب رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بهذا التقييم، مؤكداً أن هذا النمو الاقتصادي يعود إلى السياسة الحكيمة المالية والاقتصادية المتوازية التي انتهجتها مملكة البحرين فيما يخص القطاعات غير النفطية التي أثبتت فعاليتها خلال الفترة الماضية.
هذا، وقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين %4 خلال عـام 2010 مقـارنة بـ %3 لعام 2009. ويعتبر قطاع الخدمات المالية في المملكة المساهم الأكبر في الاقتصاد، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع المالي بالأسعار الثابتة حوالي %25 من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف المحافظ «ان الأداء المتوقع لقطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين يبشر بنظرة مستقبلية متفائلة للنمو الاقتصادي البحريني خلال الأعوام القادمة، كما أن مصرف البحرين المركزي سيستمر في لعب دوره التنظيمي والرقابي، بهدف دعم المبادرات الحكومية المتعددة التي تصبو إلى نمو الاقتصاد، والمحافظة على المركز المالي المتميز لمملكة البحرين».
القبس 24/12/2010
رحب مصرف البحرين المركزي بالتقييم الذي منحته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لمملكة البحرين في ما يتعلق بالأداء الاقتصادي وإدارة الاقتصاد المحلي.
ففي هذا السياق قالت مؤسسة فيتش ان مملكة البحرين حافظت على مستوى التقييم الائتماني عند الدرجة «أ». وقد نالت البحرين درجة «أ» للتصنيف الطويل الأجل بالعملات الأجنبية ودرجة «+أ» للتصنيف الطويل الأجل بالعملات المحلية، مع منظور اقتصادي مستقر.
وأضافت الوكالة في تقريرها لهذا العام أنه وبالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الماضيين، فإن مملكة البحرين مازالت تواصل تقوية اقتصادها واستمرارها في تنمية قطاع الخدمات المالية.
وبهذه المناسبة، رحب رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بهذا التقييم، مؤكداً أن هذا النمو الاقتصادي يعود إلى السياسة الحكيمة المالية والاقتصادية المتوازية التي انتهجتها مملكة البحرين فيما يخص القطاعات غير النفطية التي أثبتت فعاليتها خلال الفترة الماضية.
هذا، وقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين %4 خلال عـام 2010 مقـارنة بـ %3 لعام 2009. ويعتبر قطاع الخدمات المالية في المملكة المساهم الأكبر في الاقتصاد، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع المالي بالأسعار الثابتة حوالي %25 من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف المحافظ «ان الأداء المتوقع لقطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين يبشر بنظرة مستقبلية متفائلة للنمو الاقتصادي البحريني خلال الأعوام القادمة، كما أن مصرف البحرين المركزي سيستمر في لعب دوره التنظيمي والرقابي، بهدف دعم المبادرات الحكومية المتعددة التي تصبو إلى نمو الاقتصاد، والمحافظة على المركز المالي المتميز لمملكة البحرين».