Love143
13-04-2006, 01:37 AM
ميريل لينش: مديرو الاستثمار يراهنون علي الاستقرار
يظهر من المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار لشهر ابريل أن الارتفاع الحاد بالأسهم العالمية لم يكن سببه اعادة نظر جذرية بالأساسيات الاقتصادية الشاملة، فرغم ارتفاع أسواق الأسهم العالمية الذي تجاوزت نسبته 4% بين استطلاعي مارس وابريل يبدو أن ما يبعث الي الاستغراب هو التغير الطفيف في توقعات مديري صناديق الاستثمار للنمو العالمي أو توقعات الأرباح أو مستقبل الهوامش لدي الشركات.
فقد كشف هذا المسح، علي مدي أكثر من سنة ونصف، دورة اقتصادية أثبتت مرونتها واستقرارها ولم تتأثر بارتفاع الفائدة أو بصعود أسعار السلع، وفي اعتقادنا أن هذا النمو قد استمر طويلا الي درجة أن اثره أصبح مضللا بالنسبة الي السوق، ولما لم يكن هناك أي محرك يشير الي عودة ظهور التقلبات في السوق، أصبح الخطر واضحا وهو أن المستثمرين راحوا يعتبرون الاستقرار أمرا واقعا مسلما به.
ويقول دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالميين بميريل لينش: أن أكبر استكانة بالنسبة الي أسواق الاسهم قد تكون النظرة الي أن المخاطر الشمولية لم تعد تستحق الاهتمام، فبلوغ سعر النفط 65 دولارا للبرميل ورفع مجلس الاحتياط الاتحادي لسعر الفائدة الي 75,4% لم يؤثر في استرجاع التقلبات الي أرباح الشركات، هناك فرق بين أن يقال أن الدورة الاقتصادية قد علقت أو أن يقال انها ماتت.
التضخم هو ملحاح
ثمة أمر يتضمن امكانية اعادة الدورة الاقتصادية الي الحياة هو عودة التضخم، وهذا تطور جري التلميح اليه في استطلاع هذا الشهر وقد يصبح موضع نقاش في الاشهر القليلة القادمة. هناك غالبية 12% من الذين اشتركوا بالاستطلاع يرون الاقتصاد يعمل في فجوة انتاج ايجابية أعلي من مساره الطويل الأمد ، هذا التطور، الذي قد يكون في الغالب نذير تضخم، يشكل تحولا بالرأي منذ يناير عندما كانت تفكر أغلبية 12% أن الاقتصاد يعمل ضمن فجوة انتاج سلبية، فلا عجب اذا لاحظنا أن نصف فريق المديرين يتوقعون أن يرتفع التضخم في الاثني عشر شهرا القادمة وأن غالبية 19% من الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون ارتفاع اسعار السلع في الفترة ذاتها، وفي خلال ذلك، تعتبر أكثرية 26% من مديري الاستثمار أن السياسة النقدية منشطة للغاية.
اليابان تستفيد من أفول الاهتمام بالسوق الناشئة العالمية
بينما بقيت التوقعات الشمولية بمجملها دون تغير، يكشف مسح شهر ابريل عن تغيير حدث وهو التشديد علي نسب توزيع الاستثمار بين البلدان، فاليابان تستمر باكتساب الشعبية بينما بقية الاسواق الناشئة العالمية تسير في الاتجاه المعاكس، ثمة غالبية من 27% من مديري الاستثمار يخططون لزيادة شراء الاسهم اليابانية في هذه السنة، فيما 8% يتوقعون التخفيف من حيازتهم للأسواق الناشئة، هذا التحول يعود الي توقعات الربح وتقييم الاسهم والي الاعتقاد بأن الين رخيص، هناك غالبية من 58% من موزعي الاصول ينظرون الي العملة اليابانية انها مسعرة تحت قيمتها وهذا أعلي نسبة مئوية يسجلها المسح علي الاطلاق.
مديرو صناديق الاستثمار يقيمون السياسة الحكومية في المملكة المتحدة
طرح سؤال جديد هذا الشهر علي مديري الاستثمار حول العالم عن رأيهم بالأثر الاجمالي الذي حققته السياسات الاقتصادية لحكومة العمال البريطانية منذ ،1997 فكانت النتيجة تباينا مذهلا بالرأي في السياسات النقدية والمالية، فثمة أغلبية من 37% من جميع مديري الاستثمار و63% من المديرين القاطنين في بريطانيا، يقولون أن سياسة بريطانيا النقدية كان لها أثر ايجابي علي سوق الاسهم منذ ،1997 وعلي العكس من ذلك ثمة 3% من كل الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون انه كان للسياسة المالية تأثير ايجابي علي سوق الاسهم في المملكة المتحدة و5% يعتقدون أن السياسة الجزئية الرعاية والضرائب وأنظمة الخدمات كان لها أثر سلبي، وكان مديرو الاستثمار القاطنون في بريطانيا أكثر انتقادا، بينهم 33% يعتقدون أن السياسة المالية منذ 1997 كانت عقبة أمام الاسهم البريطانية و38% يقولون أن السياسات الاقتصادية الجزئية كانت مضرة بالأسهم البريطانية.
ويقول ابن ستيوارث، كبير اقتصاديي ميريل لينش في أوروبا أن القرار الذي أعطي بنك انجلترا استقلاله كان مرحبا به لكن مديري الاستثمار - وعلي الخصوص هؤلاء الذين يتخذون من بريطانيا مقرا لهم، يرون أن اتجاهات السياسة المالية والاقتصادية الجزئية كانت سلبية علي الأسهم البريطانية، فلدي المديرين الدوليين لتوزيع الاصول نظرة أكثر ايجابية تجاه سياسات بريطانيا الاقتصادية، وهذا يمكن أن يعكس الشعور بقوة اقتصاد بريطانيا بالنسبة الي سائر البلدان الاوروبية.
يظهر من المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار لشهر ابريل أن الارتفاع الحاد بالأسهم العالمية لم يكن سببه اعادة نظر جذرية بالأساسيات الاقتصادية الشاملة، فرغم ارتفاع أسواق الأسهم العالمية الذي تجاوزت نسبته 4% بين استطلاعي مارس وابريل يبدو أن ما يبعث الي الاستغراب هو التغير الطفيف في توقعات مديري صناديق الاستثمار للنمو العالمي أو توقعات الأرباح أو مستقبل الهوامش لدي الشركات.
فقد كشف هذا المسح، علي مدي أكثر من سنة ونصف، دورة اقتصادية أثبتت مرونتها واستقرارها ولم تتأثر بارتفاع الفائدة أو بصعود أسعار السلع، وفي اعتقادنا أن هذا النمو قد استمر طويلا الي درجة أن اثره أصبح مضللا بالنسبة الي السوق، ولما لم يكن هناك أي محرك يشير الي عودة ظهور التقلبات في السوق، أصبح الخطر واضحا وهو أن المستثمرين راحوا يعتبرون الاستقرار أمرا واقعا مسلما به.
ويقول دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالميين بميريل لينش: أن أكبر استكانة بالنسبة الي أسواق الاسهم قد تكون النظرة الي أن المخاطر الشمولية لم تعد تستحق الاهتمام، فبلوغ سعر النفط 65 دولارا للبرميل ورفع مجلس الاحتياط الاتحادي لسعر الفائدة الي 75,4% لم يؤثر في استرجاع التقلبات الي أرباح الشركات، هناك فرق بين أن يقال أن الدورة الاقتصادية قد علقت أو أن يقال انها ماتت.
التضخم هو ملحاح
ثمة أمر يتضمن امكانية اعادة الدورة الاقتصادية الي الحياة هو عودة التضخم، وهذا تطور جري التلميح اليه في استطلاع هذا الشهر وقد يصبح موضع نقاش في الاشهر القليلة القادمة. هناك غالبية 12% من الذين اشتركوا بالاستطلاع يرون الاقتصاد يعمل في فجوة انتاج ايجابية أعلي من مساره الطويل الأمد ، هذا التطور، الذي قد يكون في الغالب نذير تضخم، يشكل تحولا بالرأي منذ يناير عندما كانت تفكر أغلبية 12% أن الاقتصاد يعمل ضمن فجوة انتاج سلبية، فلا عجب اذا لاحظنا أن نصف فريق المديرين يتوقعون أن يرتفع التضخم في الاثني عشر شهرا القادمة وأن غالبية 19% من الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون ارتفاع اسعار السلع في الفترة ذاتها، وفي خلال ذلك، تعتبر أكثرية 26% من مديري الاستثمار أن السياسة النقدية منشطة للغاية.
اليابان تستفيد من أفول الاهتمام بالسوق الناشئة العالمية
بينما بقيت التوقعات الشمولية بمجملها دون تغير، يكشف مسح شهر ابريل عن تغيير حدث وهو التشديد علي نسب توزيع الاستثمار بين البلدان، فاليابان تستمر باكتساب الشعبية بينما بقية الاسواق الناشئة العالمية تسير في الاتجاه المعاكس، ثمة غالبية من 27% من مديري الاستثمار يخططون لزيادة شراء الاسهم اليابانية في هذه السنة، فيما 8% يتوقعون التخفيف من حيازتهم للأسواق الناشئة، هذا التحول يعود الي توقعات الربح وتقييم الاسهم والي الاعتقاد بأن الين رخيص، هناك غالبية من 58% من موزعي الاصول ينظرون الي العملة اليابانية انها مسعرة تحت قيمتها وهذا أعلي نسبة مئوية يسجلها المسح علي الاطلاق.
مديرو صناديق الاستثمار يقيمون السياسة الحكومية في المملكة المتحدة
طرح سؤال جديد هذا الشهر علي مديري الاستثمار حول العالم عن رأيهم بالأثر الاجمالي الذي حققته السياسات الاقتصادية لحكومة العمال البريطانية منذ ،1997 فكانت النتيجة تباينا مذهلا بالرأي في السياسات النقدية والمالية، فثمة أغلبية من 37% من جميع مديري الاستثمار و63% من المديرين القاطنين في بريطانيا، يقولون أن سياسة بريطانيا النقدية كان لها أثر ايجابي علي سوق الاسهم منذ ،1997 وعلي العكس من ذلك ثمة 3% من كل الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون انه كان للسياسة المالية تأثير ايجابي علي سوق الاسهم في المملكة المتحدة و5% يعتقدون أن السياسة الجزئية الرعاية والضرائب وأنظمة الخدمات كان لها أثر سلبي، وكان مديرو الاستثمار القاطنون في بريطانيا أكثر انتقادا، بينهم 33% يعتقدون أن السياسة المالية منذ 1997 كانت عقبة أمام الاسهم البريطانية و38% يقولون أن السياسات الاقتصادية الجزئية كانت مضرة بالأسهم البريطانية.
ويقول ابن ستيوارث، كبير اقتصاديي ميريل لينش في أوروبا أن القرار الذي أعطي بنك انجلترا استقلاله كان مرحبا به لكن مديري الاستثمار - وعلي الخصوص هؤلاء الذين يتخذون من بريطانيا مقرا لهم، يرون أن اتجاهات السياسة المالية والاقتصادية الجزئية كانت سلبية علي الأسهم البريطانية، فلدي المديرين الدوليين لتوزيع الاصول نظرة أكثر ايجابية تجاه سياسات بريطانيا الاقتصادية، وهذا يمكن أن يعكس الشعور بقوة اقتصاد بريطانيا بالنسبة الي سائر البلدان الاوروبية.