PoBox
26-12-2010, 06:37 AM
*
*
*
قفزت بمعدل 1.6 مليار خلال خمسة أشهر..
6.9 مليار ريال مخصصات البنوك لمواجهة الديون المتعثرة
محمد طلبة:
ارتفعت مخصصات البنوك العاملة في قطر لمواجهه الديون المتعثرة – الضعيفة - إلى 6.90 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي.. مقابل 6.55 مليار ريال خلال شهر أغسطس بزيادة 350 مليون ريال .. وبلغ رصيد الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى المركزي بدون فوائد - 14.6 مليار ريال بنسبة 4.75% من إجمالي ودائع العملاء لديها .. وكان رصيد الاحتياطي الإلزامي قد وصل إلى 13.75 مليار ريال في أغسطس الإلزامي بزيادة 0.8 مليار عن شهر يوليو . حيث بلغت الزيادة في هذا الرصيد حوالي 6ر1 مليار ريال خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر. وكانت الديون المعدومة والمتعثرة قد ارتفعت في 2009 نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على عدد من الشركات المحلية أدت إلى تعثرها في سداد الديون المستحقة عليها وطلبها تاجيل السداد حتى تتوافر السيولة لديها ووضعت البنوك خططا عاجلة قبل نهاية العام لتحصيل هذه الديون تشمل تشكيل لجان لبحث حالات التعثر وعقد لقاءات مع أصحابها لمعرفة كيفية تسوية هذه الديون واتخاذ الحلول المناسبة التي تحقق صالح الطرفين بما يمنع إهدار هذه الأموال .. ومنح العميل قرضا جديدا يمكن من خلاله استكمال مشاريعة وسداد القرض المتعثر إلى جانب بحث إعادة جدولة بعض البنوك بعد أن طلب عدد من العملاء والشركات إسقاط الفوائد المترتبة على التأخير وهو ما رفضته البنوك على أساس وجود عقود بين الطرفين يجب الالتزام بها .. كما ألزم المركزي البنوك بزيادة الاحتياطيات الإلزامية والمخصصات لمواجهه مثل هذه الحالات .. إلى جانب إلزام البنوك التجارية بتشكيل لجان لتقييم القروض المقدمة للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة ، تمشياً مع المعايير الدولية . وصرح مصدر مصرفي بأن تعليمات المركزي تؤكد أن التعثر عن سداد 3 أقساط من القرض يعتبر تعثرا يجب تطبيق الإجراءات المقررة عليه ومنها تخصيص المخصصات لاحتمالية استمرار عدم السداد واعتبار القرض من الديون المتعثرة .. أما القروض التي تأخر سدادها 180 يوماً عن موعد الاستحقاق فهي من الديون المشكوك فيها .. أما الديون الرديئة فهي غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل. وأوضح المسؤول أن مهمة اللجان المشكلة في كل بنك هي مراقبة الديون بكافة تصنيفاتها خاصة للعملاء الذين تتراجع أنشطتهم المالية خشية توقفهم عن السداد وبحث كيفية دعم هؤلاء العملاء في إطار العلاقة والثقة المتبادلة بين البنك وعملائه ..
من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أنه يجب في البداية تعريف الديون غير العاملة بأنها الديون التي عليها إجراءات وترتيبات لعدم سداد العميل لها في المواعيد المحددة أي أنها متعثرة وهي ظاهرة موجودة في كل بنوك العالم وفي جميع الأوقات ولكن مع الأزمة المالية التي مازالت تضرب اقتصاديات المنطقة ووجود استثمارات خارجية لشركات وأفراد في السوق المحلي فإن الأزمة من المؤكد أن تنعكس عليها في صورة أو أخرى ومنها العجز عن سداد بعض الديون في المواعيد المحددة .. والطلب من البنوك إعادة الهيكلة أو تأجيل السداد وفترات سماح أخرى .. ويشير المير إلى أن عدم السداد لا يعني بالمرة إفلاس أصحاب القروض ولكن من الممكن أن يكون لديهم السيولة ولكن لاحتياجات أخرى مثل تسيير عمل الشركات أو لاستكمال المشاريع التي بدأوا فيها .. مؤكدا أن المخصصات التي تحتفظ بها البنوك قادرة على مواجهة هذه الظاهرة ولكن المخصصات تستقطع من أرباح البنك والمساهمين وبالتالي تؤثر على الوضع المالي.
من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن البنوك التجارية في قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف .. وهي القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك. والقروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلال في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض. والقروض دون المستوى: ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كافي وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة.. ثم الديون المشكوك فيها وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.
وأخيرا الديون الرديئة وتضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.
*
*
قفزت بمعدل 1.6 مليار خلال خمسة أشهر..
6.9 مليار ريال مخصصات البنوك لمواجهة الديون المتعثرة
محمد طلبة:
ارتفعت مخصصات البنوك العاملة في قطر لمواجهه الديون المتعثرة – الضعيفة - إلى 6.90 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي.. مقابل 6.55 مليار ريال خلال شهر أغسطس بزيادة 350 مليون ريال .. وبلغ رصيد الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى المركزي بدون فوائد - 14.6 مليار ريال بنسبة 4.75% من إجمالي ودائع العملاء لديها .. وكان رصيد الاحتياطي الإلزامي قد وصل إلى 13.75 مليار ريال في أغسطس الإلزامي بزيادة 0.8 مليار عن شهر يوليو . حيث بلغت الزيادة في هذا الرصيد حوالي 6ر1 مليار ريال خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر. وكانت الديون المعدومة والمتعثرة قد ارتفعت في 2009 نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على عدد من الشركات المحلية أدت إلى تعثرها في سداد الديون المستحقة عليها وطلبها تاجيل السداد حتى تتوافر السيولة لديها ووضعت البنوك خططا عاجلة قبل نهاية العام لتحصيل هذه الديون تشمل تشكيل لجان لبحث حالات التعثر وعقد لقاءات مع أصحابها لمعرفة كيفية تسوية هذه الديون واتخاذ الحلول المناسبة التي تحقق صالح الطرفين بما يمنع إهدار هذه الأموال .. ومنح العميل قرضا جديدا يمكن من خلاله استكمال مشاريعة وسداد القرض المتعثر إلى جانب بحث إعادة جدولة بعض البنوك بعد أن طلب عدد من العملاء والشركات إسقاط الفوائد المترتبة على التأخير وهو ما رفضته البنوك على أساس وجود عقود بين الطرفين يجب الالتزام بها .. كما ألزم المركزي البنوك بزيادة الاحتياطيات الإلزامية والمخصصات لمواجهه مثل هذه الحالات .. إلى جانب إلزام البنوك التجارية بتشكيل لجان لتقييم القروض المقدمة للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة ، تمشياً مع المعايير الدولية . وصرح مصدر مصرفي بأن تعليمات المركزي تؤكد أن التعثر عن سداد 3 أقساط من القرض يعتبر تعثرا يجب تطبيق الإجراءات المقررة عليه ومنها تخصيص المخصصات لاحتمالية استمرار عدم السداد واعتبار القرض من الديون المتعثرة .. أما القروض التي تأخر سدادها 180 يوماً عن موعد الاستحقاق فهي من الديون المشكوك فيها .. أما الديون الرديئة فهي غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل. وأوضح المسؤول أن مهمة اللجان المشكلة في كل بنك هي مراقبة الديون بكافة تصنيفاتها خاصة للعملاء الذين تتراجع أنشطتهم المالية خشية توقفهم عن السداد وبحث كيفية دعم هؤلاء العملاء في إطار العلاقة والثقة المتبادلة بين البنك وعملائه ..
من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أنه يجب في البداية تعريف الديون غير العاملة بأنها الديون التي عليها إجراءات وترتيبات لعدم سداد العميل لها في المواعيد المحددة أي أنها متعثرة وهي ظاهرة موجودة في كل بنوك العالم وفي جميع الأوقات ولكن مع الأزمة المالية التي مازالت تضرب اقتصاديات المنطقة ووجود استثمارات خارجية لشركات وأفراد في السوق المحلي فإن الأزمة من المؤكد أن تنعكس عليها في صورة أو أخرى ومنها العجز عن سداد بعض الديون في المواعيد المحددة .. والطلب من البنوك إعادة الهيكلة أو تأجيل السداد وفترات سماح أخرى .. ويشير المير إلى أن عدم السداد لا يعني بالمرة إفلاس أصحاب القروض ولكن من الممكن أن يكون لديهم السيولة ولكن لاحتياجات أخرى مثل تسيير عمل الشركات أو لاستكمال المشاريع التي بدأوا فيها .. مؤكدا أن المخصصات التي تحتفظ بها البنوك قادرة على مواجهة هذه الظاهرة ولكن المخصصات تستقطع من أرباح البنك والمساهمين وبالتالي تؤثر على الوضع المالي.
من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن البنوك التجارية في قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف .. وهي القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك. والقروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلال في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض. والقروض دون المستوى: ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كافي وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة.. ثم الديون المشكوك فيها وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.
وأخيرا الديون الرديئة وتضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.