مغروور قطر
26-12-2010, 02:02 PM
سلطان المنصوري 3.2% النمو المتوقع 2011
الخليج 26/12/2010
توقع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، نمو الاقتصاد المحلي العام المقبل 3،2%، وأكد في تصريحات خاصة ل “الخليج” حول إنجازات الوزارة خلال العام الجاري، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التنافسية المؤسسية في إطار الالتزام بنهج التغيير والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لسياسة الحكومة نحو المستقبل والوثيقة الوطنية لعام ،2021 حيث اعتمدت الوزارة عدداً من المحاور ضمن استراتيجية عام 2011 - 2013 تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي .
قال المنصوري ل “الخليج” إن وزارة الاقتصاد تعمل جاهدة على المحافظة على الازدهار والنجاح الذي حققته دولة الإمارات على كافة الأصعدة والمستويات، وذلك عبر تبني استراتيجية اقتصادية فعالة وقادرة على تعزيز التوازن الاقتصادي والمحافظة على استمرارية حركة النمو للاقتصاد الوطني وجعله من أهم الاقتصاديات تنافسية في العالم، مؤكدا حرص الوزارة على المضي قدماً لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة حيث شكلت مبادرات وتوجهات الوزارة داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات وتحقيقه المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مستوى الاقتصادي الكلي وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية، وذلك من خلال دورها الحيوي في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال وتفعيل التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم والهيئات الدولية والاستفادة المثلى من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول العالم في تعزيز النمو الاقتصادي .
وحرصت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين ورجال الأعمال والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وذلك تنفيذا لاستراتيجية الوزارة 2011 - 2013 والوثيقة الوطنية ،2021 ولتعزيز هذه الشراكة قامت الوزارة برعاية عدد من الفعاليات التي استهدفت منع الغش التجاري والتلاعب في الأسعار وحماية المستهلك وفعاليات أخرى ركزت على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وملتقيات تشجيع الاستثمار وغيرها من النشاطات التي عززت التعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في جميع إمارات الدولة والمؤسسات المعنية الأخرى . والوزارة تتطلع دائماً إلى تعزيز هذه الشراكة المثمرة وتسعى دائما إلى تطوير وتعزيز هذه الشراكة خدمة للاقتصاد الوطني سواء محليا أو دولياً .
وأوضح المنصوري أن الوزارة قامت خلال عام 2010 بإطلاق العديد من الخطوات التي تعزز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على مستوى العمل الإداري بالوزارة، حيث عملت الوزارة على أتمتة نحو 80% من خدماتها انطلاقا من إدراكها لأهمية تقنية المعلومات ودورها الفاعل في تطوير عمل الوزارة مشدداً على أن استخدام التقنيات يسهم في ترشيد النفقات ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة حاليا وتتضمن خدمات شهادات المنشأ والعلامات التجارية والشركات والوكالات .
ومن أبرز الخدمات التي أنجزتها الوزارة خلال عام 2010 هي إصدار شهادات المنشأ العربية الكترونيا التي تساهم في تسهيل عمل المستثمرين ضمن حزمة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أطلقت الوزارة شهادة منشأ نموج “a” الخاصة بنظام الافضليات المعمم بشان الصادرات الإماراتية . وهذه الخدمة تمنح امتيازات تفضيلية للسلع الوطنية الإماراتية بتخفيض نسبي للرسوم الجمركية محدد من قبل الدول الأعضاء في هذا التجمع وعددها نحو 38 دولة . وأطلقت الوزارة أيضاً نظام مراقبة السلع الكترونيا الذي انتهت الوزارة من تجهيز البنية التحتية اللازمة له بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله خلال النصف الثاني من 2011 والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي .
ومن أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة أيضاً خلال عام 2010 هي مشروع “صنع في الإمارات” وهو عبارة عن موقع الكتروني مشترك بين وزارة الاقتصاد وحكومة دبي الالكترونية ويتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية يتم تحديثها دورياً لضمان دقتها، كما أن الموقع معد بحيث يمكن لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونيا مع دعمها بالصور، مع عرض وافي للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني .
وأشار المنصوري إلى حرص الوزارة على دعم سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات والتي ساهمت في تعزيز دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 71% مقارنة مع 5 .66% عام ،2008 ما يؤكد أهمية دعم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولتنا لتعزيز عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصاديات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادنا الوطني على أسس وسياسات مدروسة .
وفي هذا السياق أكد المنصوري أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الصناعة الذي يلعب دورا محوريا في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع إعطاء هذا القطاع أولوية كبيرة مع توافر مقومات عديدة لنجاحه، متوقعاً أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ما بين 20% و25% في السنوات القادمة، مقابل 2 .16% حققها في العام الجاري، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، تركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن رؤية أشمل للارتفاع بمساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى المستويات العالمية، والتي تصل إلى ما بين 90% و97% في الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني تصل حاليا إلى 60% .
وفي إطار توجهات الوزارة لدعم سياسة التنويع الاقتصادي قال المنصوري أن الوزارة تحرص على استقطاب أرقى الخبرات العالمية وتبني أحدث التقنيات التي من شأنها تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ليكون داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني ومدخلاً استراتيجياً لاقتصاد المعرفة، لافتاً إلى أن الوزارة أقامت شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية لتعزيز هذا التوجه حيث قام وفد كوري متخصص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بزيارة الدولة مؤخراً وأجرى لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة جاءت بنتائج ايجابية حيث تكونت لدى الكوريين فكرة واضحة عن واقع القطاع في الدولة بما مكنهم من تقديم توصيات ومقترحات فعالة تدعم توجه الدولة نحو إصدار تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتناسب ويتوافق مع السياسات الاقتصادية للدولة . والى جانب ذلك وقعت الوزارة مؤخراً مذكرة تفاهم مع إدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية لتعزيز الشراكة والتهاون وتبادل الخبرات في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأشار المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل جاهدة على الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة من خلال سن وتحديث التشريعات والسياسات، وتسهيل تقديم الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والصناعية، وتطوير العلاقات الاقتصادية للدولة بما يحقق التنمية الاقتصادية والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق التنافسية، والقيام بدور رقابي فاعل وتطوير الصناعة الوطنية إلى المستوى الدولي, ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، وكل ذلك يرتب على كوادر الوزارة مسؤوليات كبيرة ويتطلب منهم التميز والسرعة في إنجاز المهام وخدمة العملاء والمراجعين .
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة أنجزت العديد من مشاريع القوانين التي تعتبر من أهم التشريعات القانونية الاقتصادية التي تعنى ببيئة الأعمال في الدولة وهي مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، ومشروع قانون المنافسة، ومشروع قانون المنشأ، ومشروع قانون التحكيم، ومشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة، ومشروع تعديل قانون الملكية الصناعية، ومشروع قانون مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية .
وتعمل وزارة الاقتصاد على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة وانسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسية وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة .
وأشار المنصوري إلى أن عملية إعداد القوانين والتشريعات دقيقة وتتطلب الكثير من الوقت والدراسة لتنضج بالصورة المطلوبة ولتكون متوافقة مع الواقع الاقتصادي للدولة وتندرج ضمن سلسلة متكاملة من الإجراءات والأحكام تعنى بها عدد من الجهات الاتحادية والمحلية وليس وزارة الاقتصاد فقط، لافتاً إلى أن الوزارة مسؤولة عن مرحلة معينة من عملية إعداد القانون أو تعديله .
وأوضح أنه عندما تقوم الوزارة بإجراء أي تعديل على قانون معين أو تسن قانوناً أو تشريعاً جديداً فإنها تقوم ووفقاً للأحكام المتبعة برفع مذكرة استئذان إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بعد دراسة طلب مشروع القانون بتفويض الوزارة بمباشرة العمل على مشروع القانون ومن بعدها تقوم الوزارة بإعداد مسودة مبدئية للمشروع المقترح وتناقشها مع الجهات ذات الاختصاص من الدوائر المحلية أو القطاع الخاص بهدف إشراكهم في إبداء الرأي والملاحظات حولها أو من خلال نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة ومشاركتها مع كافة المعنيين إلى أن تتبلور المسودة النهائية للمشروع .
ولفت الوزير إلى أنه بعد هذه المرحلة يخرج مقترح مشروع القانون من الوزارة إلى مجلس الوزراء لإقراره والموافقة عليه ومن ثم يحال إلى اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل التي تتألف من متخصصين في القانون والتشريع وفي هذه المرحلة يتم تدارس مشروع القانون من مختلف الجوانب ويتم إجراء التعديلات اللازمة عليه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد . وبعد ذلك يرسل مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة وزير العدل والتي تضم في عضويتها ستة وزراء هم الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والشؤون الاجتماعية والمالية والبيئة والاقتصاد وتقوم اللجنة بمراجعة القانون وإجراء التعديلات اللازمة وفق التوجهات والسياسات المتبعة في الدولة . وبعد انتهاء اللجنة من مشروع القانون يرسل إلى مجلس الوزراء لمراجعته وإقراره وبعد ذلك يحال إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته والموافقة عليه ومن ثم يرسل إلى وزارة شؤون الرئاسة التي تقوم بتدارس الصيغة النهائية للقانون ويحال إلى الإصدار النهائي وبصورة رسمية .
وأضاف أن دولة الإمارات استحدثت في الآونة الأخيرة العديد من التشريعات الاقتصادية التي تعنى بتطوير البنية التحتية الاقتصادية والتي تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على قرار المستثمرين بالاستثمار على اعتبار أنها المرجع القانوني الذي ينظم العلاقة بين كافة أطراف العملية الاستثمارية، يضاف إلى ذلك أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية على تطوير الاقتصاد الوطني وتحديث العديد من التشريعات الاقتصادية وخصوصاً الاستثمارية منها لجذب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية وتحسين بيئة الأعمال للوصول إلى اقتصاد متطور يرفع من مستوى معيشة مواطنيه .
وشدد الوزير على حرص الوزارة تنفيذ خططها واستراتيجياتها الرامية إلى تأهيل كوادر الوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءتهم لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات وفق أحدث معايير التدريب والتأهيل العلمي، مؤكدا أهمية تطوير وتحديث وسائل الاتصال سواء بموظفي الوزارة أو بجمهور المتعاملين مع الوزارة سواء من داخل الدولة أو من خارجها، مؤكداً أنه يحرص شخصياً على إشراك موظفي الوزارة في صنع القرار والاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم لتطوير العمل ومن هنا يتم تنظيم لقاءات دورية جماعية مع موظفي الوزارة من مختلف المستويات الوظيفية انسجاماً مع الخطة التشغيلية واستراتيجية الوزارة ورؤية 2021 .
وعلى صعيد التواصل الدولي وفتح آفاق تعاون جديدة مع العالم قال المنصوري إن الوزارة نظمت اجتماعات خمس لجان اقتصادية مشتركة، مع عدد من الدول من مختلف قارات العالم والذي حققت فيه الوزارة نجاحاً متميزاً، وقال إن اللجان الاقتصادية التي تم المشاركة فيها خلال عام 2010 مع إسبانيا وكوريا ونيوزلندا والجزائر وألمانيا، كانت على درجة من الأهمية لطبيعة علاقات دولة الإمارات العربية مع هذه الدول بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ولما تشكله هذه الدول من ثقل اقتصادي على المستوى العالمي والعربي مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جميع دول العالم .
وأردف المنصوري أن العام 2010 شهد نشاطات وفعاليات للوزارة على المستوى المحلي والخارجي على درجة من الأهمية، من حيث طبيعتها وأهميتها والنتائج التي تمخضت عنها، والتي من أبرزها تنظيم عدد من الزيارات لعدد من الدول وفتح آفاق تعاون جديدة معها إلى جانب المشاركة في فعاليات اقتصادية خليجية وعربية ودولية، وتنظيم اجتماعات اقتصادية للجان المشتركة ترتبط الدولة معها بعلاقات اقتصادية مهمة جداً .
وختم وزير الاقتصاد أن الوزارة ستواصل تطبيق خططها وبرامجها ضمن استراتيجية عام 2011 - 2013 التي تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي .
الخليج 26/12/2010
توقع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، نمو الاقتصاد المحلي العام المقبل 3،2%، وأكد في تصريحات خاصة ل “الخليج” حول إنجازات الوزارة خلال العام الجاري، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التنافسية المؤسسية في إطار الالتزام بنهج التغيير والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لسياسة الحكومة نحو المستقبل والوثيقة الوطنية لعام ،2021 حيث اعتمدت الوزارة عدداً من المحاور ضمن استراتيجية عام 2011 - 2013 تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي .
قال المنصوري ل “الخليج” إن وزارة الاقتصاد تعمل جاهدة على المحافظة على الازدهار والنجاح الذي حققته دولة الإمارات على كافة الأصعدة والمستويات، وذلك عبر تبني استراتيجية اقتصادية فعالة وقادرة على تعزيز التوازن الاقتصادي والمحافظة على استمرارية حركة النمو للاقتصاد الوطني وجعله من أهم الاقتصاديات تنافسية في العالم، مؤكدا حرص الوزارة على المضي قدماً لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة حيث شكلت مبادرات وتوجهات الوزارة داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات وتحقيقه المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مستوى الاقتصادي الكلي وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية، وذلك من خلال دورها الحيوي في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال وتفعيل التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم والهيئات الدولية والاستفادة المثلى من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول العالم في تعزيز النمو الاقتصادي .
وحرصت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين ورجال الأعمال والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وذلك تنفيذا لاستراتيجية الوزارة 2011 - 2013 والوثيقة الوطنية ،2021 ولتعزيز هذه الشراكة قامت الوزارة برعاية عدد من الفعاليات التي استهدفت منع الغش التجاري والتلاعب في الأسعار وحماية المستهلك وفعاليات أخرى ركزت على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وملتقيات تشجيع الاستثمار وغيرها من النشاطات التي عززت التعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في جميع إمارات الدولة والمؤسسات المعنية الأخرى . والوزارة تتطلع دائماً إلى تعزيز هذه الشراكة المثمرة وتسعى دائما إلى تطوير وتعزيز هذه الشراكة خدمة للاقتصاد الوطني سواء محليا أو دولياً .
وأوضح المنصوري أن الوزارة قامت خلال عام 2010 بإطلاق العديد من الخطوات التي تعزز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على مستوى العمل الإداري بالوزارة، حيث عملت الوزارة على أتمتة نحو 80% من خدماتها انطلاقا من إدراكها لأهمية تقنية المعلومات ودورها الفاعل في تطوير عمل الوزارة مشدداً على أن استخدام التقنيات يسهم في ترشيد النفقات ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة حاليا وتتضمن خدمات شهادات المنشأ والعلامات التجارية والشركات والوكالات .
ومن أبرز الخدمات التي أنجزتها الوزارة خلال عام 2010 هي إصدار شهادات المنشأ العربية الكترونيا التي تساهم في تسهيل عمل المستثمرين ضمن حزمة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أطلقت الوزارة شهادة منشأ نموج “a” الخاصة بنظام الافضليات المعمم بشان الصادرات الإماراتية . وهذه الخدمة تمنح امتيازات تفضيلية للسلع الوطنية الإماراتية بتخفيض نسبي للرسوم الجمركية محدد من قبل الدول الأعضاء في هذا التجمع وعددها نحو 38 دولة . وأطلقت الوزارة أيضاً نظام مراقبة السلع الكترونيا الذي انتهت الوزارة من تجهيز البنية التحتية اللازمة له بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله خلال النصف الثاني من 2011 والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي .
ومن أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة أيضاً خلال عام 2010 هي مشروع “صنع في الإمارات” وهو عبارة عن موقع الكتروني مشترك بين وزارة الاقتصاد وحكومة دبي الالكترونية ويتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية يتم تحديثها دورياً لضمان دقتها، كما أن الموقع معد بحيث يمكن لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونيا مع دعمها بالصور، مع عرض وافي للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني .
وأشار المنصوري إلى حرص الوزارة على دعم سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات والتي ساهمت في تعزيز دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 71% مقارنة مع 5 .66% عام ،2008 ما يؤكد أهمية دعم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولتنا لتعزيز عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصاديات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادنا الوطني على أسس وسياسات مدروسة .
وفي هذا السياق أكد المنصوري أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الصناعة الذي يلعب دورا محوريا في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع إعطاء هذا القطاع أولوية كبيرة مع توافر مقومات عديدة لنجاحه، متوقعاً أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ما بين 20% و25% في السنوات القادمة، مقابل 2 .16% حققها في العام الجاري، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، تركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن رؤية أشمل للارتفاع بمساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى المستويات العالمية، والتي تصل إلى ما بين 90% و97% في الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني تصل حاليا إلى 60% .
وفي إطار توجهات الوزارة لدعم سياسة التنويع الاقتصادي قال المنصوري أن الوزارة تحرص على استقطاب أرقى الخبرات العالمية وتبني أحدث التقنيات التي من شأنها تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ليكون داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني ومدخلاً استراتيجياً لاقتصاد المعرفة، لافتاً إلى أن الوزارة أقامت شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية لتعزيز هذا التوجه حيث قام وفد كوري متخصص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بزيارة الدولة مؤخراً وأجرى لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة جاءت بنتائج ايجابية حيث تكونت لدى الكوريين فكرة واضحة عن واقع القطاع في الدولة بما مكنهم من تقديم توصيات ومقترحات فعالة تدعم توجه الدولة نحو إصدار تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتناسب ويتوافق مع السياسات الاقتصادية للدولة . والى جانب ذلك وقعت الوزارة مؤخراً مذكرة تفاهم مع إدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية لتعزيز الشراكة والتهاون وتبادل الخبرات في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأشار المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل جاهدة على الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة من خلال سن وتحديث التشريعات والسياسات، وتسهيل تقديم الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والصناعية، وتطوير العلاقات الاقتصادية للدولة بما يحقق التنمية الاقتصادية والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق التنافسية، والقيام بدور رقابي فاعل وتطوير الصناعة الوطنية إلى المستوى الدولي, ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، وكل ذلك يرتب على كوادر الوزارة مسؤوليات كبيرة ويتطلب منهم التميز والسرعة في إنجاز المهام وخدمة العملاء والمراجعين .
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة أنجزت العديد من مشاريع القوانين التي تعتبر من أهم التشريعات القانونية الاقتصادية التي تعنى ببيئة الأعمال في الدولة وهي مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، ومشروع قانون المنافسة، ومشروع قانون المنشأ، ومشروع قانون التحكيم، ومشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة، ومشروع تعديل قانون الملكية الصناعية، ومشروع قانون مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية .
وتعمل وزارة الاقتصاد على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة وانسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسية وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة .
وأشار المنصوري إلى أن عملية إعداد القوانين والتشريعات دقيقة وتتطلب الكثير من الوقت والدراسة لتنضج بالصورة المطلوبة ولتكون متوافقة مع الواقع الاقتصادي للدولة وتندرج ضمن سلسلة متكاملة من الإجراءات والأحكام تعنى بها عدد من الجهات الاتحادية والمحلية وليس وزارة الاقتصاد فقط، لافتاً إلى أن الوزارة مسؤولة عن مرحلة معينة من عملية إعداد القانون أو تعديله .
وأوضح أنه عندما تقوم الوزارة بإجراء أي تعديل على قانون معين أو تسن قانوناً أو تشريعاً جديداً فإنها تقوم ووفقاً للأحكام المتبعة برفع مذكرة استئذان إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بعد دراسة طلب مشروع القانون بتفويض الوزارة بمباشرة العمل على مشروع القانون ومن بعدها تقوم الوزارة بإعداد مسودة مبدئية للمشروع المقترح وتناقشها مع الجهات ذات الاختصاص من الدوائر المحلية أو القطاع الخاص بهدف إشراكهم في إبداء الرأي والملاحظات حولها أو من خلال نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة ومشاركتها مع كافة المعنيين إلى أن تتبلور المسودة النهائية للمشروع .
ولفت الوزير إلى أنه بعد هذه المرحلة يخرج مقترح مشروع القانون من الوزارة إلى مجلس الوزراء لإقراره والموافقة عليه ومن ثم يحال إلى اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل التي تتألف من متخصصين في القانون والتشريع وفي هذه المرحلة يتم تدارس مشروع القانون من مختلف الجوانب ويتم إجراء التعديلات اللازمة عليه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد . وبعد ذلك يرسل مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة وزير العدل والتي تضم في عضويتها ستة وزراء هم الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والشؤون الاجتماعية والمالية والبيئة والاقتصاد وتقوم اللجنة بمراجعة القانون وإجراء التعديلات اللازمة وفق التوجهات والسياسات المتبعة في الدولة . وبعد انتهاء اللجنة من مشروع القانون يرسل إلى مجلس الوزراء لمراجعته وإقراره وبعد ذلك يحال إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته والموافقة عليه ومن ثم يرسل إلى وزارة شؤون الرئاسة التي تقوم بتدارس الصيغة النهائية للقانون ويحال إلى الإصدار النهائي وبصورة رسمية .
وأضاف أن دولة الإمارات استحدثت في الآونة الأخيرة العديد من التشريعات الاقتصادية التي تعنى بتطوير البنية التحتية الاقتصادية والتي تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على قرار المستثمرين بالاستثمار على اعتبار أنها المرجع القانوني الذي ينظم العلاقة بين كافة أطراف العملية الاستثمارية، يضاف إلى ذلك أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية على تطوير الاقتصاد الوطني وتحديث العديد من التشريعات الاقتصادية وخصوصاً الاستثمارية منها لجذب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية وتحسين بيئة الأعمال للوصول إلى اقتصاد متطور يرفع من مستوى معيشة مواطنيه .
وشدد الوزير على حرص الوزارة تنفيذ خططها واستراتيجياتها الرامية إلى تأهيل كوادر الوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءتهم لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات وفق أحدث معايير التدريب والتأهيل العلمي، مؤكدا أهمية تطوير وتحديث وسائل الاتصال سواء بموظفي الوزارة أو بجمهور المتعاملين مع الوزارة سواء من داخل الدولة أو من خارجها، مؤكداً أنه يحرص شخصياً على إشراك موظفي الوزارة في صنع القرار والاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم لتطوير العمل ومن هنا يتم تنظيم لقاءات دورية جماعية مع موظفي الوزارة من مختلف المستويات الوظيفية انسجاماً مع الخطة التشغيلية واستراتيجية الوزارة ورؤية 2021 .
وعلى صعيد التواصل الدولي وفتح آفاق تعاون جديدة مع العالم قال المنصوري إن الوزارة نظمت اجتماعات خمس لجان اقتصادية مشتركة، مع عدد من الدول من مختلف قارات العالم والذي حققت فيه الوزارة نجاحاً متميزاً، وقال إن اللجان الاقتصادية التي تم المشاركة فيها خلال عام 2010 مع إسبانيا وكوريا ونيوزلندا والجزائر وألمانيا، كانت على درجة من الأهمية لطبيعة علاقات دولة الإمارات العربية مع هذه الدول بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ولما تشكله هذه الدول من ثقل اقتصادي على المستوى العالمي والعربي مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جميع دول العالم .
وأردف المنصوري أن العام 2010 شهد نشاطات وفعاليات للوزارة على المستوى المحلي والخارجي على درجة من الأهمية، من حيث طبيعتها وأهميتها والنتائج التي تمخضت عنها، والتي من أبرزها تنظيم عدد من الزيارات لعدد من الدول وفتح آفاق تعاون جديدة معها إلى جانب المشاركة في فعاليات اقتصادية خليجية وعربية ودولية، وتنظيم اجتماعات اقتصادية للجان المشتركة ترتبط الدولة معها بعلاقات اقتصادية مهمة جداً .
وختم وزير الاقتصاد أن الوزارة ستواصل تطبيق خططها وبرامجها ضمن استراتيجية عام 2011 - 2013 التي تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي .