مغروور قطر
26-12-2010, 08:55 PM
خطة إعادة هيكلة ديون "نخيل" تواجه مصاعب و تعقيدات أمام مطالبات جديدة من الدائنين التجاريين
أرقام 26/12/2010
قالت مصادر قريبة من شركة نخيل العقارية إن خطة إعادة هيكلة ديون الشركة تواجه تعقيدات تتمثل في مطالبات جديدة من الدائنين والتي قد تؤدي إلى إشكالات قانونية أكثر خصوصا أن الشركة تجاهد من أجل الوصول إلى شروط مع مجموعة من المقاولين يشكلون عناصر رئيسية في مشروعات عديدة تابعة للشركة تم إرجاؤها مؤخرا.
وأوردت وكالة رويترز نقلا عن أحد المصادر أن مسألة "نخيل" أكثر تعقيدا من "دبي العالمية"، التي حصلت على دعم جماعي من الدائنين خلال عام من أجل هيكلة ديونها البالغة 25 مليار دولار باعتبار أن حكومة دبي أولت اهتماما كثيرا للدائنين من أجل مصلحة الاقتصاد مما أتاح مساحات واسعة من المفاوضات في الحالة الأخيرة.
ووفقا لشروط إعادة هيكلة ديون شركة "نخيل"، البالغة 10.9 مليار دولار، سيتسلم دائنو الشركة التجاريون 40%من الديون على شكل مدفوعات نقدية والـ60% الباقية في دفعات على شكل صكوك إسلامية بفائدة 10%.
وكانت شركة "نخيل" قد أعربت، عند البدء في سداد الدفوعات النقدية في شهر يونيو الماضي، عن توقعاتها الحصول على اتفاقية شاملة مع الدائنين خلال أسابيع إلا أن معركتها الحالية مع الدائنين حول المطالبات أدت إلى تأجيل طرح الصكوك حتى الربع الأول من العام المقبل.
ومع أن أكثر من 80% من الدائنين راضون عن الصفقة المذكورة إلا ان بعض الدائنين وضعوا مطالبات إضافية تتعلق بالأضرار سواء المتمثلة في فقدان المشروعات أو المعدات المتضررة، حسب الوكالة، حيث إن المقاولين دأبوا على طرح مصاريف إضافية متعلقة بالطوارئ خلال تنفيذ المشروعات.
ويرى المحللون أن المطالبات الإضافية قد تشكل مشكلة عويصة للشركة التي تعيش حالة متعسرة وتضفي عليها مزيدا من الأعباء القانونية والتأخير في الإيفاء باستحقاقاتها، حسب الوكالة.
من جانبها، أحجمت الشركة عن الكشف عن حجم المطالبات الإضافية التي تسلمتها إلا أنها قالت إن مثل هذه المطالبات في حالة تسويتها يمكن سدادها من خلال صيغة الـ40% النقدية والـ60% بصيغة الصكوك الإسلامية، حسب الوكالة.
ويقول ناطق باسم الشركة إن مخصصات كافية تم وضعها لكل المطالبات ضمن خطة إعادة هيكلة ديون الشركة.
أرقام 26/12/2010
قالت مصادر قريبة من شركة نخيل العقارية إن خطة إعادة هيكلة ديون الشركة تواجه تعقيدات تتمثل في مطالبات جديدة من الدائنين والتي قد تؤدي إلى إشكالات قانونية أكثر خصوصا أن الشركة تجاهد من أجل الوصول إلى شروط مع مجموعة من المقاولين يشكلون عناصر رئيسية في مشروعات عديدة تابعة للشركة تم إرجاؤها مؤخرا.
وأوردت وكالة رويترز نقلا عن أحد المصادر أن مسألة "نخيل" أكثر تعقيدا من "دبي العالمية"، التي حصلت على دعم جماعي من الدائنين خلال عام من أجل هيكلة ديونها البالغة 25 مليار دولار باعتبار أن حكومة دبي أولت اهتماما كثيرا للدائنين من أجل مصلحة الاقتصاد مما أتاح مساحات واسعة من المفاوضات في الحالة الأخيرة.
ووفقا لشروط إعادة هيكلة ديون شركة "نخيل"، البالغة 10.9 مليار دولار، سيتسلم دائنو الشركة التجاريون 40%من الديون على شكل مدفوعات نقدية والـ60% الباقية في دفعات على شكل صكوك إسلامية بفائدة 10%.
وكانت شركة "نخيل" قد أعربت، عند البدء في سداد الدفوعات النقدية في شهر يونيو الماضي، عن توقعاتها الحصول على اتفاقية شاملة مع الدائنين خلال أسابيع إلا أن معركتها الحالية مع الدائنين حول المطالبات أدت إلى تأجيل طرح الصكوك حتى الربع الأول من العام المقبل.
ومع أن أكثر من 80% من الدائنين راضون عن الصفقة المذكورة إلا ان بعض الدائنين وضعوا مطالبات إضافية تتعلق بالأضرار سواء المتمثلة في فقدان المشروعات أو المعدات المتضررة، حسب الوكالة، حيث إن المقاولين دأبوا على طرح مصاريف إضافية متعلقة بالطوارئ خلال تنفيذ المشروعات.
ويرى المحللون أن المطالبات الإضافية قد تشكل مشكلة عويصة للشركة التي تعيش حالة متعسرة وتضفي عليها مزيدا من الأعباء القانونية والتأخير في الإيفاء باستحقاقاتها، حسب الوكالة.
من جانبها، أحجمت الشركة عن الكشف عن حجم المطالبات الإضافية التي تسلمتها إلا أنها قالت إن مثل هذه المطالبات في حالة تسويتها يمكن سدادها من خلال صيغة الـ40% النقدية والـ60% بصيغة الصكوك الإسلامية، حسب الوكالة.
ويقول ناطق باسم الشركة إن مخصصات كافية تم وضعها لكل المطالبات ضمن خطة إعادة هيكلة ديون الشركة.