مغروور قطر
13-04-2006, 07:11 AM
البنوك المحلية تدعم النهضة العمرانية بـ «القروض الميسرة»
تحقيق- السيد العزوني
تواكب البنوك بهمة عالية النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد لذلك تعمل على منح القروض وبشروط ميسرة حسب تعليمات مصرف قطر المركزي حتى تتمكن من الإسهام في حركة العمران والنشاط العقاري غير المسبوقة ويمنح مصرف قطر الإسلامي نوعين من القروض وهما الاستثماري والسكني حيث مول حوالي 60% من ابراج الدوحة كما قال أحد المسؤولين فيه.
وبنك الدوحة هو الآخر يعطي القروض العقارية للمواطن والمقيم وفترة سداد 30 سنة للمواطن و 25 سنة للمقيم وتقوم فكرة تحويله للقروض على أن يدفع العميل 10% من قيمة العقار ويمول بنك الدوحة الـ 90% الباقية اما الدولي الاسلامي فهو ايضا يمنح القروض العقارية وله دور كبير في التمويل العقاري من خلال القروض للمواطنين والوافدين وتصل قيمة القرض للمواطن حوالي 49 مرة ضعف الراتب و 20 مرة ضعف الراتب للمقيم ويقول السيد عادل حسن محمد سعيد مدير ادارة تمويل الشركات- قطاع الاستثمار بمصرف قطر الاسلامي ان مصرف قطر الاسلامي من اكبر البنوك القطرية في التمويل العقاري ومنح القروض العقارية وقال ان المصرف يقدم نوعين من التمويل الاول هو التمويل الاستثماري والثاني هو التمويل السكني وتحدث عن التمويل الاستثماري وقال انه يقسم الى نوعين الاول الاستصناع بمعنى تملك العميل لقطعة ارض ويريد ان ينشىء عليها منشأة عقارية ففي هذه الحالة وعندما يلجأ للمصرف يقوم ا لمصرف بتقييم قطعة الارض التي يمتلكها العميل وتقييم قيمة المنشأة المراد بناؤها لتكون مبلغا معينا فيمول مصرف قطر الاسلامي نسبة 65% من هذا الرقم او المبلغ ويقوم العميل بدفع اولا 35% والنسبة التي تخص العميل لابد ان يدفعها ولا تقل عن ذلك بناء على تعليمات مصرف قطر المركزي ثم يقوم البنك بدراسة جدوى للمشروع الذي يتقدم به العميل وبالتالي معرفة فترة السداد سواء كان السداد من هذا المشروع او ان مصادر اخرى لدى العميل حيث ان التمويل يقوم على شيئين هما السداد ومصادر جديدة فاذا كانت دراسة الجدوى والتدفقات النقدية تشير الى ان العائد اقل من المصاريف نطالب العميل بمصادر اخرى جديدة للسداد.
اما النوع الثاني من التمويل هو تمويل شراء العقارات الجاهزة وتتلخص فكرته بأن يقوم العميل بشراء مبنى كامل ويدفع 35% من قيمته ويقوم المصرف بتمويل النسبة الباقية ونفس الطريقة السابقة نقوم بدراسة جدوى وكشف التدفقات النقدية واذا توصلنا الى عدم كفاية عائدات المشروع ف نطالب العميل بمصادر اخرى للسداد.
واشار عادل حسن الى أن التمويل لا يثبت بسعر معين فإذا كانت الفترة تزيد على 5 سنوات يقوم البنك باستعمال السعر المتغير مع مراعاة ان فترة التمويل الاستثماري تصل الى عشر سنوات.
وشرح عادل حسن عقد الاستصناع وقال ان مصرف قطر الاسلامي يدرس المشروع الذي يقدمه العميل من خلال الدائرة العقارية الكائنة لدى المصرف ثم بعد ذلك بطرح مناقصة لعدة مقاولين ويختار البنك اقل سعر يقدمه المقاول ويوقع المصرف عقدا مع المقاول لبناء المشروع حسب مواصفات العميل. فالمستصنع هو العميل والمصانع هو المصرف.
وبخصوص المزايا التي تنتج على عملية الاستصناع قال عادل حسن: مزايا الاستصناع كثيرة بالنسبة للعميل منها تنفيذ المشروع حسب المواصفات وبأقل تكاليف وأعلى جودة.
والنوع الثاني من التمويل هو التمويل السكني الذي تحدث عنه السيد نضال حاجبي مدير تطوير المنتجات البنكية بمصرف قطر الإسلامي بقطاع الأفراد، وقال ان الطلب شديد على السكن في الوقت الحالي الأمر الذي جعل البنك يبحث عن أفضل الحلول للتمويل السكني، حيث يتبع المصرف الآن الاجارة المنتهية بالتمليك وهي نوعية إجارة تمويلية واجارة تشغيلية والاجارة التمويلية هي استئجار في البداية واستهلاك بالنهاية والتشغيلية ليس بها استهلاك.
وأضاف حاجبي ان المدة التي تمنح للسداد تكون 25 سنة للقطريين و15 سنة للوافدين مع مراعاة مستوى الدخل وسعر العقار ومعدل الربح ثابت لكل منهما وهو 25‚8% ويدفع المواطن مقدم يعادل 15% من قيمة العقار والوافد يدفع 30% مقدم من قيمة العقار ويشترط تحويل الراتب وإجراءات التمويل السكني تتم في أقل من ثلاثة أيام.
أما السيد أحمد مشاري المدير التنفيذي للاستثمار بمصرف قطر الإسلامي فقال: ان الدائرة العقارية الهندسية الكائنة بمصرف قطر الإسلامي أحد أهم الأسباب التي جعلت مصرف قطر على قمة البنوك التي تمنح التمويل العقاري فهي دائرة عقارية كاملة متكاملة متخصصة تقوم بدراسة الجدوى وتتابع مراحل الإنشاء وبها إدارة متخصصة وبها أفراد على مستوى عال، وأضاف أن نسبة 60% من الأبراج الموجودة بالدوحة قام مصرف قطر الإسلامي بتمويلها أشهرها برج كيوتل وبرج المحاكم العدلية وبرج وزارة العدل وبرج هيئة الأشغال وبرج اللجنة الأولمبية وغيرها من الأبراج.
اما القروض العقارية في بنك الدوحة فيتحدث عنها السيد عبدالرحمن محمد المير المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المصرفية للافراد ويقول ان بنك الدوحة يعطي القروض العقارية لكل من القطريين وغير القطريين بحيث ان كلا منها يحول راتبه الى بنك الدوحة اذا كان غير عميل للبنك واذا كان من عملاء البنك يأتي بشهادة من الجهة التي يعمل لديها بقيمة الراتب.
وأوضح المير ان البنك يمول البيوت الجاهزة والبيوت تحت الانشاء حيث يعطي الفرصة ان يشتري ارضا ويساعده من خلال القرض العقاري في بناء البيت، مشيرا الى أن العميل يدفع 10% من قيمة البيت ويقوم البنك بدفع نسبة 90% وهي الجزء الاكبر المتبقي بفائدة تصل الى 75‚7% للقطري و25‚8% لغير القطري لافتا الى أن طريقة السداد في صورة اقساط شهرية تسبقها فترة سماح مدتها ستة اشهر وفترة التقسيط او السداد تصل الى 30 سنة للبيوت الجاهزة.
واضاف المير ان البيوت تحت الانشاء يمنحها البنك فترة سماح اكثر من البيوت الجاهزة تصل الى سنة ونصف السنة والتقسيط يكون على 30 سنة وتأمين على البيت والعميل في فترة القرض. اما اذا كان غير قطري فان فترة التقسيط تكون أقل وهي 25 سنة.
وانهى المير بأن اجراءات الحصول على القرض العقاري من بنك الدوحة تتم في ثلاثة ايام فقط والتي تتمثل في ان العميل يحول راتبه الى البنك ويحضر شهادة بقيمة الراتب من مكان عمله وكذلك يأتي بالبطاقة الشخصية وأصل ملكية البيت اذا كان البيت جاهزا وملكية الارض اذا كان البيت تحت الانشاء. مؤكدا أن قرض السكن يشمل قرض الاثاث والفراش والديكور الخارجي والداخلي للبيت وهي خطوة جديدة ينفرد بها بنك الدوحة.
السيد جمال عبدالله الجمال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للافراد في البنك الدولي الاسلامي يقول ان التمويل العقاري بالبنك الدولي الاسلامي يعتمد على التعليمات الموجهة من بنك قطر المركزي الى الدولي الاسلامي. ففي تعميم رقم 105 الذي نظم القروض العقارية والصادر في شهر 8 من العام السابق والموجهة الى الدول الاسلامية بنص على ان القرض العقاري تصل قيمته الى 49 مرة ضعف الراتب وذلك بالنسبة للقطري اما المقيم فيكون القرض 20 مرة ضعف الراتب بشرط راتب كل منهما الى البنك الدولي الاسلامي.
وأشار الجمال الى أن فترة السداد وهي 120 شهرا للقطري و72 شهرا لغير القطري وبتطبيق هذه الشروط في الدول الإسلامية يزداد كل يوم عملاء القروض العقارية.
وأكد أن معدل الربح بالنسبة للقرض العقاري الذي يمنحه الدولي الإسلامي يرتبط ارتباطا كبيرا بحجم المدة.
وأنهى بأن الحد الأقصى للقرض العقاري بالدولي الإسلامي 20% من إجمالي الودائع وهي ما تعادل 5 مليارات ريال قطري تقريبا أو 200% من رأس مال البنك أيهما أقل وذلك حسب تعليمات المصرف المركزي.
تحقيق- السيد العزوني
تواكب البنوك بهمة عالية النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد لذلك تعمل على منح القروض وبشروط ميسرة حسب تعليمات مصرف قطر المركزي حتى تتمكن من الإسهام في حركة العمران والنشاط العقاري غير المسبوقة ويمنح مصرف قطر الإسلامي نوعين من القروض وهما الاستثماري والسكني حيث مول حوالي 60% من ابراج الدوحة كما قال أحد المسؤولين فيه.
وبنك الدوحة هو الآخر يعطي القروض العقارية للمواطن والمقيم وفترة سداد 30 سنة للمواطن و 25 سنة للمقيم وتقوم فكرة تحويله للقروض على أن يدفع العميل 10% من قيمة العقار ويمول بنك الدوحة الـ 90% الباقية اما الدولي الاسلامي فهو ايضا يمنح القروض العقارية وله دور كبير في التمويل العقاري من خلال القروض للمواطنين والوافدين وتصل قيمة القرض للمواطن حوالي 49 مرة ضعف الراتب و 20 مرة ضعف الراتب للمقيم ويقول السيد عادل حسن محمد سعيد مدير ادارة تمويل الشركات- قطاع الاستثمار بمصرف قطر الاسلامي ان مصرف قطر الاسلامي من اكبر البنوك القطرية في التمويل العقاري ومنح القروض العقارية وقال ان المصرف يقدم نوعين من التمويل الاول هو التمويل الاستثماري والثاني هو التمويل السكني وتحدث عن التمويل الاستثماري وقال انه يقسم الى نوعين الاول الاستصناع بمعنى تملك العميل لقطعة ارض ويريد ان ينشىء عليها منشأة عقارية ففي هذه الحالة وعندما يلجأ للمصرف يقوم ا لمصرف بتقييم قطعة الارض التي يمتلكها العميل وتقييم قيمة المنشأة المراد بناؤها لتكون مبلغا معينا فيمول مصرف قطر الاسلامي نسبة 65% من هذا الرقم او المبلغ ويقوم العميل بدفع اولا 35% والنسبة التي تخص العميل لابد ان يدفعها ولا تقل عن ذلك بناء على تعليمات مصرف قطر المركزي ثم يقوم البنك بدراسة جدوى للمشروع الذي يتقدم به العميل وبالتالي معرفة فترة السداد سواء كان السداد من هذا المشروع او ان مصادر اخرى لدى العميل حيث ان التمويل يقوم على شيئين هما السداد ومصادر جديدة فاذا كانت دراسة الجدوى والتدفقات النقدية تشير الى ان العائد اقل من المصاريف نطالب العميل بمصادر اخرى جديدة للسداد.
اما النوع الثاني من التمويل هو تمويل شراء العقارات الجاهزة وتتلخص فكرته بأن يقوم العميل بشراء مبنى كامل ويدفع 35% من قيمته ويقوم المصرف بتمويل النسبة الباقية ونفس الطريقة السابقة نقوم بدراسة جدوى وكشف التدفقات النقدية واذا توصلنا الى عدم كفاية عائدات المشروع ف نطالب العميل بمصادر اخرى للسداد.
واشار عادل حسن الى أن التمويل لا يثبت بسعر معين فإذا كانت الفترة تزيد على 5 سنوات يقوم البنك باستعمال السعر المتغير مع مراعاة ان فترة التمويل الاستثماري تصل الى عشر سنوات.
وشرح عادل حسن عقد الاستصناع وقال ان مصرف قطر الاسلامي يدرس المشروع الذي يقدمه العميل من خلال الدائرة العقارية الكائنة لدى المصرف ثم بعد ذلك بطرح مناقصة لعدة مقاولين ويختار البنك اقل سعر يقدمه المقاول ويوقع المصرف عقدا مع المقاول لبناء المشروع حسب مواصفات العميل. فالمستصنع هو العميل والمصانع هو المصرف.
وبخصوص المزايا التي تنتج على عملية الاستصناع قال عادل حسن: مزايا الاستصناع كثيرة بالنسبة للعميل منها تنفيذ المشروع حسب المواصفات وبأقل تكاليف وأعلى جودة.
والنوع الثاني من التمويل هو التمويل السكني الذي تحدث عنه السيد نضال حاجبي مدير تطوير المنتجات البنكية بمصرف قطر الإسلامي بقطاع الأفراد، وقال ان الطلب شديد على السكن في الوقت الحالي الأمر الذي جعل البنك يبحث عن أفضل الحلول للتمويل السكني، حيث يتبع المصرف الآن الاجارة المنتهية بالتمليك وهي نوعية إجارة تمويلية واجارة تشغيلية والاجارة التمويلية هي استئجار في البداية واستهلاك بالنهاية والتشغيلية ليس بها استهلاك.
وأضاف حاجبي ان المدة التي تمنح للسداد تكون 25 سنة للقطريين و15 سنة للوافدين مع مراعاة مستوى الدخل وسعر العقار ومعدل الربح ثابت لكل منهما وهو 25‚8% ويدفع المواطن مقدم يعادل 15% من قيمة العقار والوافد يدفع 30% مقدم من قيمة العقار ويشترط تحويل الراتب وإجراءات التمويل السكني تتم في أقل من ثلاثة أيام.
أما السيد أحمد مشاري المدير التنفيذي للاستثمار بمصرف قطر الإسلامي فقال: ان الدائرة العقارية الهندسية الكائنة بمصرف قطر الإسلامي أحد أهم الأسباب التي جعلت مصرف قطر على قمة البنوك التي تمنح التمويل العقاري فهي دائرة عقارية كاملة متكاملة متخصصة تقوم بدراسة الجدوى وتتابع مراحل الإنشاء وبها إدارة متخصصة وبها أفراد على مستوى عال، وأضاف أن نسبة 60% من الأبراج الموجودة بالدوحة قام مصرف قطر الإسلامي بتمويلها أشهرها برج كيوتل وبرج المحاكم العدلية وبرج وزارة العدل وبرج هيئة الأشغال وبرج اللجنة الأولمبية وغيرها من الأبراج.
اما القروض العقارية في بنك الدوحة فيتحدث عنها السيد عبدالرحمن محمد المير المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المصرفية للافراد ويقول ان بنك الدوحة يعطي القروض العقارية لكل من القطريين وغير القطريين بحيث ان كلا منها يحول راتبه الى بنك الدوحة اذا كان غير عميل للبنك واذا كان من عملاء البنك يأتي بشهادة من الجهة التي يعمل لديها بقيمة الراتب.
وأوضح المير ان البنك يمول البيوت الجاهزة والبيوت تحت الانشاء حيث يعطي الفرصة ان يشتري ارضا ويساعده من خلال القرض العقاري في بناء البيت، مشيرا الى أن العميل يدفع 10% من قيمة البيت ويقوم البنك بدفع نسبة 90% وهي الجزء الاكبر المتبقي بفائدة تصل الى 75‚7% للقطري و25‚8% لغير القطري لافتا الى أن طريقة السداد في صورة اقساط شهرية تسبقها فترة سماح مدتها ستة اشهر وفترة التقسيط او السداد تصل الى 30 سنة للبيوت الجاهزة.
واضاف المير ان البيوت تحت الانشاء يمنحها البنك فترة سماح اكثر من البيوت الجاهزة تصل الى سنة ونصف السنة والتقسيط يكون على 30 سنة وتأمين على البيت والعميل في فترة القرض. اما اذا كان غير قطري فان فترة التقسيط تكون أقل وهي 25 سنة.
وانهى المير بأن اجراءات الحصول على القرض العقاري من بنك الدوحة تتم في ثلاثة ايام فقط والتي تتمثل في ان العميل يحول راتبه الى البنك ويحضر شهادة بقيمة الراتب من مكان عمله وكذلك يأتي بالبطاقة الشخصية وأصل ملكية البيت اذا كان البيت جاهزا وملكية الارض اذا كان البيت تحت الانشاء. مؤكدا أن قرض السكن يشمل قرض الاثاث والفراش والديكور الخارجي والداخلي للبيت وهي خطوة جديدة ينفرد بها بنك الدوحة.
السيد جمال عبدالله الجمال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للافراد في البنك الدولي الاسلامي يقول ان التمويل العقاري بالبنك الدولي الاسلامي يعتمد على التعليمات الموجهة من بنك قطر المركزي الى الدولي الاسلامي. ففي تعميم رقم 105 الذي نظم القروض العقارية والصادر في شهر 8 من العام السابق والموجهة الى الدول الاسلامية بنص على ان القرض العقاري تصل قيمته الى 49 مرة ضعف الراتب وذلك بالنسبة للقطري اما المقيم فيكون القرض 20 مرة ضعف الراتب بشرط راتب كل منهما الى البنك الدولي الاسلامي.
وأشار الجمال الى أن فترة السداد وهي 120 شهرا للقطري و72 شهرا لغير القطري وبتطبيق هذه الشروط في الدول الإسلامية يزداد كل يوم عملاء القروض العقارية.
وأكد أن معدل الربح بالنسبة للقرض العقاري الذي يمنحه الدولي الإسلامي يرتبط ارتباطا كبيرا بحجم المدة.
وأنهى بأن الحد الأقصى للقرض العقاري بالدولي الإسلامي 20% من إجمالي الودائع وهي ما تعادل 5 مليارات ريال قطري تقريبا أو 200% من رأس مال البنك أيهما أقل وذلك حسب تعليمات المصرف المركزي.