مغروور قطر
13-04-2006, 07:15 AM
البورصة الكويتية تستعد لإجراء تعديلات بشأن التداول
تنوي ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة جهودا مكثفة بغرض ادخال تعديلات لادارة السوق لمشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 31 لسنة 1990 والذي يتعلق بشأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
وقالت المصادر ان إحداث هذه التعديلات يأتي بناء على ما رأته الجهات الثلاث بأن القانون صدر في وقت سابق دون تدخل ادارة السوق بأحكامه وتنظيماته وعليه تتطلبت الحاجة الى إحداث بعض التعديلات والتطورات لمواكبة الاحداث الحالية والمستقبلية.
وقالت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة كانت قد تقدمت في 19/11/2005 بطلب الموافقة على استصدار مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار وهو ما أيدته كل من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي.
وقد تضمن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التجارة دخول الصكوك الاسلامية وتنظيم قواعد وشروط الاجراءات ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة في السوق الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وايقاع المخالفة عليها.
كما تضمن كذلك منح واشراف ورقابة الادارة لسوق الكويت للاوراق المالية والموافقة المبدئية لادارة السوق قبل منح ترخيص المزاولة وكذلك منح الضبطية القضائية لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية مع عدم اجازات ترويج الشركات للاوراق المالية بدون اعلان عن اية مصالح لها فيها بصفتها مديرا أو أمينا للاستثمار او مالكا للوحدات.
على صعيد آخر اعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ 6/4/2006 على طلب الشركة الاولى للاستثمار بشراء ما لا يتجاوز 10% من اسهمها المصدرة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الموافقة.
وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمه اضافة الى ضرورة الالتزام بأحكام المادة (115) مقرر من قانون الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم (11) لسنة 1988 ورقم (273) لسنة 1999.
تنوي ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة جهودا مكثفة بغرض ادخال تعديلات لادارة السوق لمشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 31 لسنة 1990 والذي يتعلق بشأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
وقالت المصادر ان إحداث هذه التعديلات يأتي بناء على ما رأته الجهات الثلاث بأن القانون صدر في وقت سابق دون تدخل ادارة السوق بأحكامه وتنظيماته وعليه تتطلبت الحاجة الى إحداث بعض التعديلات والتطورات لمواكبة الاحداث الحالية والمستقبلية.
وقالت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة كانت قد تقدمت في 19/11/2005 بطلب الموافقة على استصدار مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار وهو ما أيدته كل من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي.
وقد تضمن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التجارة دخول الصكوك الاسلامية وتنظيم قواعد وشروط الاجراءات ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة في السوق الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وايقاع المخالفة عليها.
كما تضمن كذلك منح واشراف ورقابة الادارة لسوق الكويت للاوراق المالية والموافقة المبدئية لادارة السوق قبل منح ترخيص المزاولة وكذلك منح الضبطية القضائية لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية مع عدم اجازات ترويج الشركات للاوراق المالية بدون اعلان عن اية مصالح لها فيها بصفتها مديرا أو أمينا للاستثمار او مالكا للوحدات.
على صعيد آخر اعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ 6/4/2006 على طلب الشركة الاولى للاستثمار بشراء ما لا يتجاوز 10% من اسهمها المصدرة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الموافقة.
وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمه اضافة الى ضرورة الالتزام بأحكام المادة (115) مقرر من قانون الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم (11) لسنة 1988 ورقم (273) لسنة 1999.