مغروور قطر
13-04-2006, 07:16 AM
المصرف المركزي: إيجابيات تمويل الأسهم أكثر من السلبيات
متابعة ــ أمل فودة
اكد حمد المناعي مدير وحدة شؤون مستهلكي الخدمات المصرفية في مصرف قطر المركزي على ان قرار تمويل الأسهم عبر البنوك القطرية قد اتخذ بعد دراسة جيدة من قبل الادارة العليا متمثلة في سعادة المحافظ ونائب المحافظ إلى جانب الخبراء والمختصين في مصرف قطر المركزي كما استقبل القرار برحابة واسعة لدى المستثمرين، مؤكدا خلال لقائه ببرنامج احداثيات اقتصادية الذي تبثه الفضائية القطرية اسبوعيا والذي استضاف ايضا محمد مندني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري وأمجد الرشق مدير عام الشركة العالمية للأوراق المالية ان لهذا القرار ايجابيات أكثر من سلبياته، مؤكدا ان المصرف المركزي وعلى رأسه سعادة المحافظ ونائب المحافظ حريص على حماية البنوك والنظام المالي ككل في قطر وانه مثل قرار تسهيل الاقتراض يعد جزءا صغيرا من محور الحماية ولكن القرار قد اتخذ من ناحية النظام البنكي وليس النظام السوقي وقد تم وضع شروط منها ان يكون التمويل ثلثي المبلغ، ايضا امكانية ان يكون المكتتب قد وفر الثلث المطلوب ليأخذ الثلثين من البنك، كما لا يجوز للمكتتب ان يقوم باقتراض ثلث ثم يقوم باقتراض ثلثين ايضا بالاضافة الى وجود معدلات في التسهيلات ووجود ادارات مختصة في المصرف المركزي تقوم بمراقبة هذه العملية ويمكن ان تضع عقوبات على البنوك المخالفة.وردا على سؤال حول المعايير التي يتم من خلالها اختيار البنك الذي يقوم بعملية الاكتتاب اجاب بأنها تكون على اساس عملية اتصالات بين البنك واللجنة التأسيسية بالاضافة الى المنتجات الجديدة التي يقدمها البنك التجاري من افضل عروض اسعار وأفضل الخدمات والامكانات الموجودة واشياء اخرى على ضوئها تم الاختيار، نافيا امكانية ان يتدخل المصرف المركزي في مثل هذه الاختيارات، مبينا ان الوحدة التي يرأسها من خلال مصرف قطر المركزي قد انشئت حديثا لتهتم بالعملاء الافراد الذين يتعاملون مع البنوك حيث كان هناك نقص في الفترة الأخيرة من جهتين بالنسبة للنظام المالي.وسوف تكتمل للعمل خلال الشهرين القادمين مع السعي بين كل فترة وأخرى بالنشر عن منتجات وقدرات البنوك وكيفية احتساب الفوائد بالاضافة الى اختصاصها بمتابعة شكاوى الافراد ضد أي بنك في قطر سواء من ناحية الفوائد أو الخلافات إلا انه سوف يوفر قسما لاستقبال الشكاوى في البنك نفسه خلال الشهر القادم .بحيث يقدم العميل شكواه في القسم الخاص باستقبال الشكاوى ومن ثم يجب على البنك ان يرد على الشكوى خلال اسبوع مع ضرورة ان تكون الشكوى رسمية بحيث يعطيها للشخص المسؤول الذي يرفعها للادارة العليا لحل الموضوع واذا لم يقم البنك بحل الموضوع يمكن للعميل بعمل كتاب رسمي الى وحدة شؤون مستهلكي الخدمات المصرفية في مصرف قطر المركزي للنظر في الموضوع لمصلحة الطرفين، مشيرا الى ان المصرف قام بتقديم هذه الخدمة لحماية العملاء مبينا ان مصرف قطر المركزي أول مصرف يقوم بإنشاء هذه الادارة في الوطن العربي وتم وضع الاجراءات السليمة مع وجود جزء منها ما زال في طور التطوير مع وجود موقع الكتروني للمصرف بعد ما يقرب الشهرين تقريبا على الانترنت بحيث يمكن للعميل ان يرسل شكواه عن طريق مقالات تثقيفية.
من جهته قال محمد المندني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري ان البنك التجاري قام بترتيبات نالت ردود أفعال جيدة من حيث توفير طلبات الاكتتاب من خلال ثلاثة مصادر أولها مصدر الصحف والثاني على طاولات البنوك المشاركة والمصدر الثالث عن طريق الانترنت، مشيرا خلال لقائه بالبرنامج الى وجود تعاون كبير من البنوك المشاركة في هذه العملية وتنسيق يومي واتصالات جارية وقد تم توزيع طلبات الاكتتاب بما يعادل 3 طلبات لكل مواطن قطري.
وردا على سؤال حول أي وقت سوف تتم اعادة الفائض من أموال الاكتتاب، قال سوف تتم اعادة الفائض من أموال الاكتتاب الى الاشخاص المكتتبين حسب الاتفاق مع اللجنة التأسيسية سوف تتم اعادة الفائض بعد فترة 15 يوما من انتهاء فترة الاكتتاب أي بداية من 29 ابريل الجاري، مشيرا الى وجود دراسات حول موضوع التجزئة «تجزئة الأسهم» الا انه ليس هناك ما يستدعي وجودها في الفترة الحالية وان كانت هناك طلبات من بعض المستثمرين بالتجزئة لتنشيط التداول والاسعار، معتقدا انه يجب على المسؤولين المختصين القيام باللازم نحو عملية التجزئة.
وعن طريقة استلام الشكاوى قال ان البنك التجاري يستقبل الشكاوى عن طريق خدمة الكول سنتر لحل الشكاوى أو تحويلها للجهة المختصة متوقعا ان الاسبوع المقبل هو آخر اسبوع للمكتتبين وان المبلغ الذي تم تحصيله الى الآن وصل الى مرحلة جيدة، مؤكدا ان من أحد أهداف شركة الخليج للاسمنت الالتزام بعدم مزاولة أي أعمال تخالف الشريعة الإسلامية.
وأوضح أمجد الرشق مدير عام الشركة العالمية للأوراق المالية ان مثل هذه القرارات تكون في صالح المستثمرين والسوق من حيث اعدام عملية التسييل تقريبا حيث لم يقم المستثمرون بأي عملية تسييل كما كان في السابق عند أي اكتتاب مما خدم السوق والمستثمر في وقت واحد حتى اصبحت اسعار الاسهم في الاستقرار بل أخذت في الارتفاع هذه الأيام، مشيرا الى ان قرار اعطاء القروض للمكتتبين ادى الى توافر عامل الاستقرار مع استفادة المكتتب بالاكتتاب الجديد دون ان يخسر رصيده من الأسهم معتقدا ان مثل هذه العملية كانت ايجابية جدا على السوق المالي والمستثمرين على حد السواء، نافيا امكانية ان تكون هناك اسواق مالية مرتفعة دائما أو منخفضة دائما وان السوق حاليا يشهد فترة استقرار، مشيرا الى ان هذا الاستقرار هو مقدمة الارتفاعات وان كانت طفيفة ويعتقد الرشق ان الارتفاعات السابقة التي شهدها العام الماضي 2005 ما كانت ارتفاعات منطقية.
واشار الى ان عامل المضاربة واضح بصورة كبيرة في السوق هذه الأيام بشكل مستمر وهذا ما يفسر الارتفاع والانخفاض المستمر، مشيرا الى ان الاستقرار وانخفاض الأسعار وارتفاعها بشكل طفيف هو ما يطمئن ويعطي مؤشرا نحو الاستقرار، مؤكدا ان عملية الارتفاع والانخفاض للأسعار دائما تكون نتيجة للعرض والطلب عندما يلاحظ عملية شراء كبيرة لبعض المستثمرين والمحافظ للأسهم بمختلف القطاعات فيؤدي الى ارتفاع وكذلك الاقبال نفسه بالبيع فيؤدي الى انخفاض.
وردا على تساؤل عن المحافظ الاستثمارية قال: ان هناك بنوكا قد انشئت وبعضها يقوم بتطوير بعض الصناديق، مبينا ان لمصرف قطر المركزي شروطا محددة على البنك أو الشركة التي تقوم بانشاء صندوق ويعتقد بدخول كمية من صناديق الاستثمار داخل السوق عما قريب.
وقال الرشق: ان أي عملية تداول للأسهم بالسوق السوداء باطلة وبالتالي لا يعترف بها السوق مما ينتج عنها مشاكل بين البائع والمشتري وكل على من يرغب بالبيع والشراء ان يلجأ الى سوق الدوحة للأوراق المالية، موضحا ان المؤشر العام للسوق خلال الفترة الماضية مؤشر مستقر تقريبا ومطمئن الى حد ما، ويرى ان السوق في وضع جيد يحمل نوعا من التفاؤل للفترة القادمة.
متابعة ــ أمل فودة
اكد حمد المناعي مدير وحدة شؤون مستهلكي الخدمات المصرفية في مصرف قطر المركزي على ان قرار تمويل الأسهم عبر البنوك القطرية قد اتخذ بعد دراسة جيدة من قبل الادارة العليا متمثلة في سعادة المحافظ ونائب المحافظ إلى جانب الخبراء والمختصين في مصرف قطر المركزي كما استقبل القرار برحابة واسعة لدى المستثمرين، مؤكدا خلال لقائه ببرنامج احداثيات اقتصادية الذي تبثه الفضائية القطرية اسبوعيا والذي استضاف ايضا محمد مندني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري وأمجد الرشق مدير عام الشركة العالمية للأوراق المالية ان لهذا القرار ايجابيات أكثر من سلبياته، مؤكدا ان المصرف المركزي وعلى رأسه سعادة المحافظ ونائب المحافظ حريص على حماية البنوك والنظام المالي ككل في قطر وانه مثل قرار تسهيل الاقتراض يعد جزءا صغيرا من محور الحماية ولكن القرار قد اتخذ من ناحية النظام البنكي وليس النظام السوقي وقد تم وضع شروط منها ان يكون التمويل ثلثي المبلغ، ايضا امكانية ان يكون المكتتب قد وفر الثلث المطلوب ليأخذ الثلثين من البنك، كما لا يجوز للمكتتب ان يقوم باقتراض ثلث ثم يقوم باقتراض ثلثين ايضا بالاضافة الى وجود معدلات في التسهيلات ووجود ادارات مختصة في المصرف المركزي تقوم بمراقبة هذه العملية ويمكن ان تضع عقوبات على البنوك المخالفة.وردا على سؤال حول المعايير التي يتم من خلالها اختيار البنك الذي يقوم بعملية الاكتتاب اجاب بأنها تكون على اساس عملية اتصالات بين البنك واللجنة التأسيسية بالاضافة الى المنتجات الجديدة التي يقدمها البنك التجاري من افضل عروض اسعار وأفضل الخدمات والامكانات الموجودة واشياء اخرى على ضوئها تم الاختيار، نافيا امكانية ان يتدخل المصرف المركزي في مثل هذه الاختيارات، مبينا ان الوحدة التي يرأسها من خلال مصرف قطر المركزي قد انشئت حديثا لتهتم بالعملاء الافراد الذين يتعاملون مع البنوك حيث كان هناك نقص في الفترة الأخيرة من جهتين بالنسبة للنظام المالي.وسوف تكتمل للعمل خلال الشهرين القادمين مع السعي بين كل فترة وأخرى بالنشر عن منتجات وقدرات البنوك وكيفية احتساب الفوائد بالاضافة الى اختصاصها بمتابعة شكاوى الافراد ضد أي بنك في قطر سواء من ناحية الفوائد أو الخلافات إلا انه سوف يوفر قسما لاستقبال الشكاوى في البنك نفسه خلال الشهر القادم .بحيث يقدم العميل شكواه في القسم الخاص باستقبال الشكاوى ومن ثم يجب على البنك ان يرد على الشكوى خلال اسبوع مع ضرورة ان تكون الشكوى رسمية بحيث يعطيها للشخص المسؤول الذي يرفعها للادارة العليا لحل الموضوع واذا لم يقم البنك بحل الموضوع يمكن للعميل بعمل كتاب رسمي الى وحدة شؤون مستهلكي الخدمات المصرفية في مصرف قطر المركزي للنظر في الموضوع لمصلحة الطرفين، مشيرا الى ان المصرف قام بتقديم هذه الخدمة لحماية العملاء مبينا ان مصرف قطر المركزي أول مصرف يقوم بإنشاء هذه الادارة في الوطن العربي وتم وضع الاجراءات السليمة مع وجود جزء منها ما زال في طور التطوير مع وجود موقع الكتروني للمصرف بعد ما يقرب الشهرين تقريبا على الانترنت بحيث يمكن للعميل ان يرسل شكواه عن طريق مقالات تثقيفية.
من جهته قال محمد المندني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري ان البنك التجاري قام بترتيبات نالت ردود أفعال جيدة من حيث توفير طلبات الاكتتاب من خلال ثلاثة مصادر أولها مصدر الصحف والثاني على طاولات البنوك المشاركة والمصدر الثالث عن طريق الانترنت، مشيرا خلال لقائه بالبرنامج الى وجود تعاون كبير من البنوك المشاركة في هذه العملية وتنسيق يومي واتصالات جارية وقد تم توزيع طلبات الاكتتاب بما يعادل 3 طلبات لكل مواطن قطري.
وردا على سؤال حول أي وقت سوف تتم اعادة الفائض من أموال الاكتتاب، قال سوف تتم اعادة الفائض من أموال الاكتتاب الى الاشخاص المكتتبين حسب الاتفاق مع اللجنة التأسيسية سوف تتم اعادة الفائض بعد فترة 15 يوما من انتهاء فترة الاكتتاب أي بداية من 29 ابريل الجاري، مشيرا الى وجود دراسات حول موضوع التجزئة «تجزئة الأسهم» الا انه ليس هناك ما يستدعي وجودها في الفترة الحالية وان كانت هناك طلبات من بعض المستثمرين بالتجزئة لتنشيط التداول والاسعار، معتقدا انه يجب على المسؤولين المختصين القيام باللازم نحو عملية التجزئة.
وعن طريقة استلام الشكاوى قال ان البنك التجاري يستقبل الشكاوى عن طريق خدمة الكول سنتر لحل الشكاوى أو تحويلها للجهة المختصة متوقعا ان الاسبوع المقبل هو آخر اسبوع للمكتتبين وان المبلغ الذي تم تحصيله الى الآن وصل الى مرحلة جيدة، مؤكدا ان من أحد أهداف شركة الخليج للاسمنت الالتزام بعدم مزاولة أي أعمال تخالف الشريعة الإسلامية.
وأوضح أمجد الرشق مدير عام الشركة العالمية للأوراق المالية ان مثل هذه القرارات تكون في صالح المستثمرين والسوق من حيث اعدام عملية التسييل تقريبا حيث لم يقم المستثمرون بأي عملية تسييل كما كان في السابق عند أي اكتتاب مما خدم السوق والمستثمر في وقت واحد حتى اصبحت اسعار الاسهم في الاستقرار بل أخذت في الارتفاع هذه الأيام، مشيرا الى ان قرار اعطاء القروض للمكتتبين ادى الى توافر عامل الاستقرار مع استفادة المكتتب بالاكتتاب الجديد دون ان يخسر رصيده من الأسهم معتقدا ان مثل هذه العملية كانت ايجابية جدا على السوق المالي والمستثمرين على حد السواء، نافيا امكانية ان تكون هناك اسواق مالية مرتفعة دائما أو منخفضة دائما وان السوق حاليا يشهد فترة استقرار، مشيرا الى ان هذا الاستقرار هو مقدمة الارتفاعات وان كانت طفيفة ويعتقد الرشق ان الارتفاعات السابقة التي شهدها العام الماضي 2005 ما كانت ارتفاعات منطقية.
واشار الى ان عامل المضاربة واضح بصورة كبيرة في السوق هذه الأيام بشكل مستمر وهذا ما يفسر الارتفاع والانخفاض المستمر، مشيرا الى ان الاستقرار وانخفاض الأسعار وارتفاعها بشكل طفيف هو ما يطمئن ويعطي مؤشرا نحو الاستقرار، مؤكدا ان عملية الارتفاع والانخفاض للأسعار دائما تكون نتيجة للعرض والطلب عندما يلاحظ عملية شراء كبيرة لبعض المستثمرين والمحافظ للأسهم بمختلف القطاعات فيؤدي الى ارتفاع وكذلك الاقبال نفسه بالبيع فيؤدي الى انخفاض.
وردا على تساؤل عن المحافظ الاستثمارية قال: ان هناك بنوكا قد انشئت وبعضها يقوم بتطوير بعض الصناديق، مبينا ان لمصرف قطر المركزي شروطا محددة على البنك أو الشركة التي تقوم بانشاء صندوق ويعتقد بدخول كمية من صناديق الاستثمار داخل السوق عما قريب.
وقال الرشق: ان أي عملية تداول للأسهم بالسوق السوداء باطلة وبالتالي لا يعترف بها السوق مما ينتج عنها مشاكل بين البائع والمشتري وكل على من يرغب بالبيع والشراء ان يلجأ الى سوق الدوحة للأوراق المالية، موضحا ان المؤشر العام للسوق خلال الفترة الماضية مؤشر مستقر تقريبا ومطمئن الى حد ما، ويرى ان السوق في وضع جيد يحمل نوعا من التفاؤل للفترة القادمة.