مغروور قطر
13-04-2006, 07:19 AM
مديرو الاستثمار العالميون يعقدون الآمال على استقرار الأسهم
يظهر من المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار لشهر ابريل ان الارتفاع الحاد بالأسهم العالمية لم يكن سببه إعادة نظر جذرية بالأساسيات الاقتصادية الشاملة.فرغم ارتفاع أسواق الأسهم العالمية الذي تجاوزت نسبته 4% بين استطلاعي مارس وابريل، يبدو ان ما يبعث الى الاستغراب هو التغير الطفيف في توقعات مديري صناديق الاستثمار للنمو العالمي او توقعات الارباح او مستقبل الهوامش لدى الشركات.
فقد كشف هذا المسح، على مدى أكثر من سنة ونصف، دورة اقتصادية أثبتت مرونتها واستقرارها ولم تتأثر بارتفاع الفائدة او بصعود أسعار السلع.وفي اعتقادنا ان هذا النمو قد استمر طويلاً الى درجة ان اثره اصبح مضللاً بالنسبة الى السوق.ولما لم يكن هناك ايّ محرك يشير الى عودة ظهور التقلبات في السوق، اصبح الخطر واضحاً وهو ان المستثمرين راحوا يعتبرون الاستقرار امراً واقعاً مسلّماً به.
ويقول دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالميين بميريل لينش: «ان أكبر استكانة بالنسبة الى أسواق الاسهم قد تكون النظرة الى ان المخاطر الشمولية لم تعد تستحق الاهتمام.فبلوغ سعر النفط 65 دولاراً للبرميل ورفع مجلس الاحتياط الاتحادي لسعر الفائدة الى 4،75% لم يؤثر في استرجاع التقلبات الى ارباح الشركات.هناك فرق بين ان يقال ان الدورة الاقتصادية قد علّقت او ان يقال انها ماتت».
وثمة امر يتضمن امكانية اعادة الدورة الاقتصادية الى الحياة هو عودة التضخم.وهذا تطور جرى التلميح اليه في استطلاع هذا الشهر وقد يصبح موضع نقاش في الأشهر القليلة القادمة.هناك غالبية 12% من الذين اشتركوا بالاستطلاع يرون الاقتصاد يعمل في فجوة انتاج ايجابية (اعلى من مساره الطويل الامد).هذا التطور، الذي قد يكون في الغالب نذير تضخم، يشكل تحولاً بالرأي منذ يناير عندما كانت تفكر اغلبية 12% ان الاقتصاد يعمل ضمن فجوة انتاج سلبية.فلا عجب اذا لاحظنا ان نصف فريق المديرين يتوقعون ان يرتفع التضخم في الاثني عشر شهراً القادمة وان غالبية 19% من الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون ارتفاع اسعار السلع في الفترة ذاتها.وفي خلال ذلك، تعتبر اكثرية 26% من مديري الاستثمار ان السياسة النقدية منشّطة للغاية.
بينما بقيت التوقعات الشمولية بمجملها دون تغيير، يكشف مسح شـهر نيسان عن تغيير حدث وهو التشديد على نسب توزيع الاستثمار بين البلدان.فاليابان تستمر باكتساب الشعبية بينما بقية الاسواق الناشئة العالمية تسير في الاتجاه المعاكس.ثمة غالبية من 27% من مديري الاستثمار يخططون لزيادة شراء الاسهم اليابانية في هذه السنة، فيما 8% يتوقعون التخفيف من حيازتهم للأسواق الناشئة.هذا التحول يعود الى توقعات الربح وتقييم الاسهم والى الاعتقاد بأن الين رخيص.هناك غالبية من 58% من موزعي الاصول ينظرون الى العملة اليابانية انها مسعرة تحت قيمتها وهذا أعلى نسبة مئوية يسجلها المسح على الاطلاق.
وطرح سؤال جديد هذا الشهر على مديري الاستثمار حول العالم عن رأيهم بالاثر الاجمالي الذي حققته السياسات الاقتصادية لحكومة العمال البريطانية منذ 1997. فكانت النتيجة تبايناً مذهلاً بالرأي في السياسات النقدية والمالية.فثمة أغلبية من 37% من جميع مديري الاستثمار و63% من المديرين القاطنين في بريطانيا، يقولون ان سياسة بريطانيا النقدية كان لها اثر ايجابي على سوق الاسهم منذ 1997. وعلى العكس من ذلك، ثمة 3% من كل الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون انه كان للسياسة المالية تأثير ايجابي على سوق الاسهم في المملكة المتحدة و5% يعتقدون ان السياسة الجزئية (الرعاية والضرائب وأنظمة الخدمات) كان لها اثر سلبي.وكان مديرو الاستثمار القاطنون في بريطانيا اكثر انتقاداً، بينهم 33% يعتقدون ان السياسة المالية منذ 1997 كانت عقبة امام الاسهم البريطانية و38% يقولون ان السياسات الاقتصادية الجزئية كانت مضرة بالأسهم البريطانية.
ويقول اين ستيوارت، كبير اقتصاديي ميريل لينش في اوربا: «ان القرار الذي اعطى بنك انجلترا استقلاله كان مرحباً به.لكنّ مديري الاستثمار - وعلى الخصوص هؤلاء الذين يتخذون من بريطانيا مقراً لهم، يرون ان اتجاهات السياسة المالية والاقتصادية الجزئية كانت سلبية على الأسهم البريطانية.فلدى المديرين الدوليين لتوزيع الاصول نظرة اكثر ايجابية تجاه سياسات بريطانيا الاقتصادية.وهذا يمكن ان يعكس الشعور بقوة اقتصاد بريطانيا بالنسبة الى سائر البلدان الاوروبية».
يظهر من المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار لشهر ابريل ان الارتفاع الحاد بالأسهم العالمية لم يكن سببه إعادة نظر جذرية بالأساسيات الاقتصادية الشاملة.فرغم ارتفاع أسواق الأسهم العالمية الذي تجاوزت نسبته 4% بين استطلاعي مارس وابريل، يبدو ان ما يبعث الى الاستغراب هو التغير الطفيف في توقعات مديري صناديق الاستثمار للنمو العالمي او توقعات الارباح او مستقبل الهوامش لدى الشركات.
فقد كشف هذا المسح، على مدى أكثر من سنة ونصف، دورة اقتصادية أثبتت مرونتها واستقرارها ولم تتأثر بارتفاع الفائدة او بصعود أسعار السلع.وفي اعتقادنا ان هذا النمو قد استمر طويلاً الى درجة ان اثره اصبح مضللاً بالنسبة الى السوق.ولما لم يكن هناك ايّ محرك يشير الى عودة ظهور التقلبات في السوق، اصبح الخطر واضحاً وهو ان المستثمرين راحوا يعتبرون الاستقرار امراً واقعاً مسلّماً به.
ويقول دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالميين بميريل لينش: «ان أكبر استكانة بالنسبة الى أسواق الاسهم قد تكون النظرة الى ان المخاطر الشمولية لم تعد تستحق الاهتمام.فبلوغ سعر النفط 65 دولاراً للبرميل ورفع مجلس الاحتياط الاتحادي لسعر الفائدة الى 4،75% لم يؤثر في استرجاع التقلبات الى ارباح الشركات.هناك فرق بين ان يقال ان الدورة الاقتصادية قد علّقت او ان يقال انها ماتت».
وثمة امر يتضمن امكانية اعادة الدورة الاقتصادية الى الحياة هو عودة التضخم.وهذا تطور جرى التلميح اليه في استطلاع هذا الشهر وقد يصبح موضع نقاش في الأشهر القليلة القادمة.هناك غالبية 12% من الذين اشتركوا بالاستطلاع يرون الاقتصاد يعمل في فجوة انتاج ايجابية (اعلى من مساره الطويل الامد).هذا التطور، الذي قد يكون في الغالب نذير تضخم، يشكل تحولاً بالرأي منذ يناير عندما كانت تفكر اغلبية 12% ان الاقتصاد يعمل ضمن فجوة انتاج سلبية.فلا عجب اذا لاحظنا ان نصف فريق المديرين يتوقعون ان يرتفع التضخم في الاثني عشر شهراً القادمة وان غالبية 19% من الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون ارتفاع اسعار السلع في الفترة ذاتها.وفي خلال ذلك، تعتبر اكثرية 26% من مديري الاستثمار ان السياسة النقدية منشّطة للغاية.
بينما بقيت التوقعات الشمولية بمجملها دون تغيير، يكشف مسح شـهر نيسان عن تغيير حدث وهو التشديد على نسب توزيع الاستثمار بين البلدان.فاليابان تستمر باكتساب الشعبية بينما بقية الاسواق الناشئة العالمية تسير في الاتجاه المعاكس.ثمة غالبية من 27% من مديري الاستثمار يخططون لزيادة شراء الاسهم اليابانية في هذه السنة، فيما 8% يتوقعون التخفيف من حيازتهم للأسواق الناشئة.هذا التحول يعود الى توقعات الربح وتقييم الاسهم والى الاعتقاد بأن الين رخيص.هناك غالبية من 58% من موزعي الاصول ينظرون الى العملة اليابانية انها مسعرة تحت قيمتها وهذا أعلى نسبة مئوية يسجلها المسح على الاطلاق.
وطرح سؤال جديد هذا الشهر على مديري الاستثمار حول العالم عن رأيهم بالاثر الاجمالي الذي حققته السياسات الاقتصادية لحكومة العمال البريطانية منذ 1997. فكانت النتيجة تبايناً مذهلاً بالرأي في السياسات النقدية والمالية.فثمة أغلبية من 37% من جميع مديري الاستثمار و63% من المديرين القاطنين في بريطانيا، يقولون ان سياسة بريطانيا النقدية كان لها اثر ايجابي على سوق الاسهم منذ 1997. وعلى العكس من ذلك، ثمة 3% من كل الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون انه كان للسياسة المالية تأثير ايجابي على سوق الاسهم في المملكة المتحدة و5% يعتقدون ان السياسة الجزئية (الرعاية والضرائب وأنظمة الخدمات) كان لها اثر سلبي.وكان مديرو الاستثمار القاطنون في بريطانيا اكثر انتقاداً، بينهم 33% يعتقدون ان السياسة المالية منذ 1997 كانت عقبة امام الاسهم البريطانية و38% يقولون ان السياسات الاقتصادية الجزئية كانت مضرة بالأسهم البريطانية.
ويقول اين ستيوارت، كبير اقتصاديي ميريل لينش في اوربا: «ان القرار الذي اعطى بنك انجلترا استقلاله كان مرحباً به.لكنّ مديري الاستثمار - وعلى الخصوص هؤلاء الذين يتخذون من بريطانيا مقراً لهم، يرون ان اتجاهات السياسة المالية والاقتصادية الجزئية كانت سلبية على الأسهم البريطانية.فلدى المديرين الدوليين لتوزيع الاصول نظرة اكثر ايجابية تجاه سياسات بريطانيا الاقتصادية.وهذا يمكن ان يعكس الشعور بقوة اقتصاد بريطانيا بالنسبة الى سائر البلدان الاوروبية».