الوسيط العقاري
28-12-2010, 02:10 PM
5 مليارات ريال القروض العقارية المتعثرة في قطر
بقلم أريبيان بزنس
في يوم الثلاثاء, 28 ديسمبر 2010
بلغ حجم الديون العقارية المتعثرة في قطر نحو 5 مليارات ريال، بحسب مسؤولين ومطورين عقاريين، محذرين من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على قطاع التطوير العقاري في قطر بشكل عام، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
قال المطورون العقاريون في قطر: "إن عدداً كبيراً من المستثمرين الأفراد وشركات التطوير العقاري غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك"، وتوقعوا أن تتفجر هذه الأزمة مطلع العام المقبل بعد انتهاء المهلة التي منحتها البنوك للمقترضين من أجل السداد.
وأشار خبراء إلى أن زيادة المعروض من العقارات السكنية والتجارية بكافة أنواعها ومستوياتها مقابل تراجع كبير في الطلب كان سبباً رئيسياً في تعثر المطورين عن سداد الديون المستحقة عليهم.
وقالوا: "إن استمرار زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب خلال العامين الماضيين أدى إلى تراجع كبير في أسعار العقارات سواء في التمليك أو التأجير"، مشيرين إلى أنه يوجد حالياً نحو 2000 وحدة سكنية لا تجد من يستأجرها.
ورغم تأكيد الخبراء أن ديون شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري ليست ديوناً معدومة، إلا أن تعثرها في السداد جعل البنوك تتخوف من منح مزيد من الائتمان لهذا القطاع.
ويرى الخبراء أن قطاع المقاولات سوف يواجه أوضاعاً صعبة نسبياً خلال العام المقبل، مطالبين البنوك بدعم المطورين عن طريق إعادة جدولة الديون وتخفيض الفوائد عليها حتى تستطيع الشركات الاستمرار وسداد ما عليها من ديون.
وقدّر المستثمر "خليفة المسلماني" حجم القروض العقارية المتعثرة بأكثر من 5 مليارات ريال، وقال: "إن المطورين الذين يملكون سيولة لا يواجهون مشاكل، في حين أن المستثمرين المرتبطين بقروض بنكية لا يستطيعون حالياً مواصلة العمل بسبب تراجع أسعار الإيجارات".
وأضاف: "إن العائد على الاستثمار العقاري تراجع بنسبة 20 بالمائة خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن جميع الشركات والمستثمرين في القطاع العقاري وضعوا دراسات الجدوى بناء على أوضاع وأسعار معينة، ولكن حالة الركود الناجمة عن الأزمة المالية أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تزيد على 25 بالمائة، وهو الأمر الذي نجم عنه تراجع العائد على الاستثمار العقاري بشكل كبير.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر "ناصر المير" أن أزمة القروض العقارية المتعثرة سوف تظهر على السطح مطلع العام المقبل بعد انتهاء المهلة التي منحتها البنوك للمقترضين من أجل السداد، مشيراً إلى أن القطاع العقاري كان أحد أهم القطاعات التي ظهرت عليها الآثار السلبية للأزمة العالمية التي انفجرت في سبتمبر/أيلول 2008.
المصدر : http://www.arabianbusiness.com/arabic/601980
بقلم أريبيان بزنس
في يوم الثلاثاء, 28 ديسمبر 2010
بلغ حجم الديون العقارية المتعثرة في قطر نحو 5 مليارات ريال، بحسب مسؤولين ومطورين عقاريين، محذرين من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على قطاع التطوير العقاري في قطر بشكل عام، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
قال المطورون العقاريون في قطر: "إن عدداً كبيراً من المستثمرين الأفراد وشركات التطوير العقاري غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك"، وتوقعوا أن تتفجر هذه الأزمة مطلع العام المقبل بعد انتهاء المهلة التي منحتها البنوك للمقترضين من أجل السداد.
وأشار خبراء إلى أن زيادة المعروض من العقارات السكنية والتجارية بكافة أنواعها ومستوياتها مقابل تراجع كبير في الطلب كان سبباً رئيسياً في تعثر المطورين عن سداد الديون المستحقة عليهم.
وقالوا: "إن استمرار زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب خلال العامين الماضيين أدى إلى تراجع كبير في أسعار العقارات سواء في التمليك أو التأجير"، مشيرين إلى أنه يوجد حالياً نحو 2000 وحدة سكنية لا تجد من يستأجرها.
ورغم تأكيد الخبراء أن ديون شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري ليست ديوناً معدومة، إلا أن تعثرها في السداد جعل البنوك تتخوف من منح مزيد من الائتمان لهذا القطاع.
ويرى الخبراء أن قطاع المقاولات سوف يواجه أوضاعاً صعبة نسبياً خلال العام المقبل، مطالبين البنوك بدعم المطورين عن طريق إعادة جدولة الديون وتخفيض الفوائد عليها حتى تستطيع الشركات الاستمرار وسداد ما عليها من ديون.
وقدّر المستثمر "خليفة المسلماني" حجم القروض العقارية المتعثرة بأكثر من 5 مليارات ريال، وقال: "إن المطورين الذين يملكون سيولة لا يواجهون مشاكل، في حين أن المستثمرين المرتبطين بقروض بنكية لا يستطيعون حالياً مواصلة العمل بسبب تراجع أسعار الإيجارات".
وأضاف: "إن العائد على الاستثمار العقاري تراجع بنسبة 20 بالمائة خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن جميع الشركات والمستثمرين في القطاع العقاري وضعوا دراسات الجدوى بناء على أوضاع وأسعار معينة، ولكن حالة الركود الناجمة عن الأزمة المالية أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تزيد على 25 بالمائة، وهو الأمر الذي نجم عنه تراجع العائد على الاستثمار العقاري بشكل كبير.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر "ناصر المير" أن أزمة القروض العقارية المتعثرة سوف تظهر على السطح مطلع العام المقبل بعد انتهاء المهلة التي منحتها البنوك للمقترضين من أجل السداد، مشيراً إلى أن القطاع العقاري كان أحد أهم القطاعات التي ظهرت عليها الآثار السلبية للأزمة العالمية التي انفجرت في سبتمبر/أيلول 2008.
المصدر : http://www.arabianbusiness.com/arabic/601980