مغروور قطر
28-12-2010, 08:31 PM
الامارات تقر قانونا يمهد لاصدار سندات سيادية
Tue Dec 28, 2010 3:10pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] أبوظبي (رويترز) - أقر المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء قانونا جديدا بشأن الدين العام في خطوة رئيسية نحو اصدار أول سندات سيادية للدولة.
ويتولى المجلس مراقبة ومناقشة سياسة الحكومة لكن لا يمكنه المبادرة بطرح تشريعات من تلقاء نفسه.
ويضع القانون - الذي يحتاج الى موافقة رئيس الدولة حتى يصبح ساريا - سقفا للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي أي 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار).
ونوقشت العام الماضي نسخة من القانون كانت تضع سقفا للدين العام عند 45 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي أي 300 مليار درهم.
ويحدد مشروع القانون اطارا لانشاء سوق للسندات الحكومية في الامارات وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الاسواق المالية الثلاثة في الدولة.
وقال عبد القادر حسين الرئيس التنفيذي للمشرق كابيتال "الشئ الجوهري هو أن البلاد تحتاج القانون ليس فقط لتخطيط اصدار سندات سيادية وانما أيضا لاحياء سوق الدين بالعملة المحلية."
وأضاف "وبناء على ذلك فهذه بداية ايجابية نأمل أن تساهم في تنمية سوق محلية للسندات في المنطقة."
وكانت الامارات قد قالت انها ستدرس اصدار سندات اتحادية بعد اقرار القانون وانشاء مكتب لادارة الديون.
وبمقتضى القانون الجديد ستنشئ الامارات مكتبا للدين العام لتقديم المشورة للحكومة حول اصدار السندات والعمل مع المصرف المركزي بشأن اصدار وبيع السندات الحكومية وأدوات مالية أخرى
Tue Dec 28, 2010 3:10pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] أبوظبي (رويترز) - أقر المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء قانونا جديدا بشأن الدين العام في خطوة رئيسية نحو اصدار أول سندات سيادية للدولة.
ويتولى المجلس مراقبة ومناقشة سياسة الحكومة لكن لا يمكنه المبادرة بطرح تشريعات من تلقاء نفسه.
ويضع القانون - الذي يحتاج الى موافقة رئيس الدولة حتى يصبح ساريا - سقفا للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي أي 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار).
ونوقشت العام الماضي نسخة من القانون كانت تضع سقفا للدين العام عند 45 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي أي 300 مليار درهم.
ويحدد مشروع القانون اطارا لانشاء سوق للسندات الحكومية في الامارات وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الاسواق المالية الثلاثة في الدولة.
وقال عبد القادر حسين الرئيس التنفيذي للمشرق كابيتال "الشئ الجوهري هو أن البلاد تحتاج القانون ليس فقط لتخطيط اصدار سندات سيادية وانما أيضا لاحياء سوق الدين بالعملة المحلية."
وأضاف "وبناء على ذلك فهذه بداية ايجابية نأمل أن تساهم في تنمية سوق محلية للسندات في المنطقة."
وكانت الامارات قد قالت انها ستدرس اصدار سندات اتحادية بعد اقرار القانون وانشاء مكتب لادارة الديون.
وبمقتضى القانون الجديد ستنشئ الامارات مكتبا للدين العام لتقديم المشورة للحكومة حول اصدار السندات والعمل مع المصرف المركزي بشأن اصدار وبيع السندات الحكومية وأدوات مالية أخرى